در حالی امروز مجلس لایحه مدیریت بحران کشور را بررسی میکند که مدیریت بحران کشور ۹ سال است در پی تصویب قانونی جامع و کامل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیریت بحرانی که خود به دنبال خروج از بحران است، قانون مدیریت بحران کشور، لایحه اش شهریور 87 در مجلس تصویب شد، 5 سال آزمایشی و یکسال هم تمدیدی به اجرا درآمد. آن هم در کشوری که خود مستعد مخاطرات طبیعی است.
بیش از 90 درصد از پهنه سرزمین ما با خطر زلزله روبروست، نقاط شمالی، غربی و حتی و جنوبی ایران هم از هجوم سیل در امان نیست، بررسیها نشان می دهد 33 نوع از 43 مخاطره طبیعی در کشور ما رخ می دهد، این یعنی ایران جزء 10 کشور در معرض مخاطرات طبیعی جهان است
با اینحال بحران بی توجهی به مدیریت بحران تا آنجا است که غلامرضا پورحیدری رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران معتقد است: در کشور ما بحث مدیریت بحران ما متولی ای متناسب با حجمش نداریم.
پس از حادثه پلاسکو و در 13 بهمن پارسال بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور شد که قریب به 2 سال از ارائه آن به مجلس می گذرد.
عباس استادتقی زاده، متخصص تاب آوری شهری در حوادث و بلایا علت این تاخیر را در اولویت قرار نداشتن چنین موضوعی برای مسئولان دانست و گفت: هنوز در کشور به این نتیجه نرسیده ایم که نبود قانونی به این مهمی در مواقع اضطراری تا چه اندازه می تواند مشکل زا باشد.
لایحه همچنان در پیچ و خم بررسی، حالا قرار است به صحن علنی مجلس بیاید برای تصویب نهایی و تبدیل به قانونی جامع، لایحه ای که به گفته محمد فرید لطیفی معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کل کشور مشارکت دستگاهها، نهادها و بخش های مختلف غیردولتی و مهمتر از همه مردم در شرایط بحرانی از مهمترین نقاط قوت این لایحه محسوب می شود.
امروزه در جهان منتظر نمیمانند تا حادثه به وقوع بپیوندد آنگاه وارد عمل شوند، چون پیشگیری بهتر از درمان است، به گفته صاحبنظران گویا در لایحه اصلاح شده هم برای پیشگیری از مخاطرات پیش بینی خاصی نشده است.
منتقدان معتقدند: توجه به 3 مرحله قبل از بحران، بعد از بحران و حین بحران مراحلی هستند که سالهاست در کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی قرار دارند و در حوادثی مانند سیل که قابل پیش بینی است براحتی می توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد، موضوعاتی بدیهی که در این لایحه توجه چندانی به آن نشده است.
برای به حداقل رساندن آثار مخرب حوادث سه عامل اهمیت دارد: نخست آموزش مسئولان و آمادگی آنهاست، دومین عامل توجه به زیرساخت ها و مقاوم سازی در ساخت و سازها و در نهایت آمادگی و هوشیاری مردم که می تواند حوادث را کنترل پذیر کند.
شناسایی نقاط حادثه خیز یکی از مهم ترین وظایف مدیریت بحران است. اگر در ساختار چنین سازمانی همین موضوع هم در نظر گرفته شود مدیریت بحران پیش از وقوع حادثه چابک و البته قاطع در کوتاهترین مدت بهترین تصمیم را در مدیریت بحران اتخاذ می کند.
پارسال و در واقعه پلاسکو گوشه هایی از ضرورت توجه به مدیریت بحران مشخص شد، در این باره محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران گفت: ساختار و سامانه ساختاری فعلی برای کسی که مسئولیت مدیریت بحران را در اختیار می گیرد فاقد کارایی است و با آن نمی توان بحران را مدیریت کرد.
در همین حال مبهم بودن جایگاه مدیریت شهری در مدیریت بحران هم نقدی است که صاحبنظران بر لایحه فعلی دارند.
احمد صادقی؛ رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در انتقاد به لایحه جدید مدیریت بحران می گوید: در لایحه جدید نقش و وظیفه مشخص در فرایند مدیریت بحران به شهرداریها واگذار نشده است باوجود اینکه در لایحه قانون جامع مدیریت شهری که در حال طی مراحل تصویب است برای حوادث شهری و بحرانها، شهردار را مدیر بحران شهر میدانند، این موضوع نه تنها مورد توجه قرار نگرفته است بلکه مسئولیت بحران شهر تهران را که قانون قبلی به شهردار تهران واگذار کرده بود حذف و این مسئولیت را به یک کارگروه شهرستانی و با مسئولیت وزیر کشور محول کرده است. در حالی که مجلس میتواند در قانون جدید مدیریت بحران کشور یک فصل را به نحوه مدیریت حوادث و بحرانها در کلان شهرها و پایتخت اختصاص دهد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین بی توجهی به نقش مشارکت مردم در حوادث و سوانح به ویژه در مراحل پیشگیری و آمادگی، تداخل اقدامات موازی با پدافند غیر عامل، تمرکز بر مرحله آمادگی و پاسخگویی در حوادث به جای مراحل پیشگیری و کاهش خطرپذیری و غفلت از مفاهیم نوین تاب آوری، غیر شفاف بودن مدیریت بحران در پایتخت، ابهامات و ایرادات در تعریف مفاهیم و مغایرت با تعاریف جهانی و برخی مغایرت ها با سیاست های کلی ابلاغی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش خطرپذیری را از دیگر کاستی های این لایحه برمی شمارد.
بودجه، تجهیزات و اختیارات اگر کافی نباشد، هیچ بحرانی را نمیشود مدیریت کرد، متولی مدیریت بحران کشور می گوید آمادگی ما در برابر حوادث و بحرانها تنها پاسخگوی 20 درصد نیاز است.
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور می گوید: ابزار مثل ماهواره ها در اختیار نیست، تجهیزات در اختیار نیست که بگوییم این نقطه باران و سیل داریم.
ساختارهای موازی، بلای جان مدیریت بحران، موازی کاریها حین بحران اثربخشی همان اقدامات نصفه و نیمه را هم کاهش می دهد.
احمد صادقی؛ رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این باره تاکید دارد: در بحرانها نه فرماندهی و نه مدیریت واحد داریم، این قانون هم پاسخگوی این نیاز نیست و درآن هیچگونه پیش بینی نشده است.
در عین حال بیشتر منتقدان جایگاه سازمان مدیریت بحران را فراتر از مدیریت آن زیر نظر معاون وزیر کشور می دانند.
حمیدرضا خانکه رئیس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا می گوید: معاون یک وزیر به هیچ وجه نمی تواند دستوری و الزامی دستگاههای دیگر را برای بحران به وجود آمده بسیج کند و علاوه بر نبود اختیارات، فاقد اعتبارات و بودجه کافی است.
وی تاکید دارد: چگونه است در کشور سازمانهای صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی همینطور محیط زیست به عنوان معاونت رئیس جمهور فعالند اما چنین سازمان مهمی که با جان و زندگی هموطنانمان مرتبط است از چنین جایگاهی برخوردار نیست.
به هر روی تصمیم درباره سرنوشت لایحه مدیریت بحران با نمایندگان مردم است که بعد از 9 سال مدیریت بحران کشور از قانونی جامع و مانع برخوردار شود و یا که بار دیگر لایحه برای اصلاح برود.
بهارستان نشینان در نشست امروز دوشنبه و البته چهارشنبه همین هفته تکلیف را مشخص می کنند، بالاخره کشور مدام در معرض خطرات طبیعی ما، چه زمان قانونمند می شود. ما نگران روزهای مبادا هستیم.
گزارش:علیرضا بای