سناتور باب کورکر از سناتورهای ارشد آمریکا طرح قانونی را که بر اساس آن تحریم های اتمی ایران به خاطر فعالیت های موشکی آن مجددا وضع می شوند،کنار گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما پایگاه اینترنتی ورلد نیوز نوشت:باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا طرح الزام ایران به تغییر در برجام را موقتا کنار گذاشت.
سناتور باب کورکر از سناتورهای ارشد آمریکا طرح قانونی را که بر اساس آن تحریم های اتمی ایران به خاطر فعالیت های موشکی آن مجددا وضع می شوند،کنار گذاشت.او این موضوع را تایید کرد که این طرح قانونی نمی تواند موافقت و پنجاه رای مورد نیاز را برای تصویب کسب کند. تصویب نشدن این طرح می تواند سبب نارضایتی متحدان خارجی آمریکا شود.
با این حال؛ رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تلاش ها و تعامل خود با هم حزبی های خود،دمکرات ها،نمایندگان اروپا و اعضای دولت ترامپ ادامه خواهد داد و امیدوار است که قانونی را ایجاد کند که پیامی سرسختانه و قدرتمندانه برای تهران به همراه داشته باشد و در این حال توافق اتمی را حفظ کند و خدشه ای به آن وارد نشود.اما اصلاحیه ای که او یک ماه پیش همراه با سناتور تام کاتن و تیم امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در رابطه با سیاست آمریکا در قبال ایران مورد بررسی قرار داد و مطرح کرد، بر اساس برنامه پیش نخواهد رفت.
این به منزله یک عقب گرد برای دولت ترامپ محسوب می شود.دولت ترامپ در حال بازنگری در سیاست جامع خود در رابطه با ایران است.به لایحه پیشنهادی کورکر و کاتن به عنوان یک چاره قانونی برای نگرانی های موجود در رابطه با توافق اتمی ایران نگریسته می شد.رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مدت زمان نود روز خواهان رای گیری درباره این لایحه قانونی شده بود.
در سی روز از این بازه زمانی مقامات دولت ترامپ تاکنون هرگز با هیچکدام از دمکرات های میانه رو که آراء آنها برای تصویب این لایحه ضروری است،تعامل و رایزنی نکرده اند.آنها همچنین تاکنون هیچ مذاکراتی با متحدان اروپایی آمریکا نداشته اند. قرار است که نمایندگان اتحادیه اروپا این هفته در دیدار و رایزنی با قانونگذاران آمریکایی آنها را از هرگونه اقدام شتاب زده منع کنند.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هم درباره آنچه که پیش خواهد آمد در وضعیت مبهمی قرار گرفته است.یکی از مشاوران ارشد جمهوری خواه وی مذاکرات پیش رو را یک مذاکرات سه جانبه توصیف کرد.او این مذاکرات را مذاکراتی بین جمهوری خواهان سنا،دمکرات های سنا و دیپلمات های اروپایی ارزیابی کرد.در پشت پرده این مذاکرات هم رئیس جمهور ترامپ و مشاوران وی حضور دارند.
قانون کورکر و کاتن اگر تصویب می شد می توانست قانون بازنگری توافق اتمی ایران را که کورکر در سال دو هزار و پانزده از آن حمایت کرده بود،اصلاح کند.این قانون می توانست به روشی موثر مقرراتی را ایجاد کند که تا ابد توافق اتمی ایران را زیر نظر قوانین آمریکا قرار دهد.این اصلاحیه می توانست در صورت تصویب تحریم هایی را که بر اساس توافق رفع شده اند، مجددا وضع کند.
این اصلاحیه نه تنها تعهدات ایران بر اساس توافق را هدف قرار می داد و به آنها رسیدگی می کرد بلکه مواردی را که توافق به آنها رسیدگی نکرده بود هم می توانست تحت پوشش قرار دهد.جمهوری خواهان مدعی اند که فعالیت های موشکی بالستیک ایران ذاتا به برنامه اتمی این کشور وابسته است.
شش قدرت جهانی یعنی کشورهای آمریکا،انگلیس،آلمان،روسیه،چین و روسیه در زمان مذاکرات بر روی توافق اتمی موضوع فن آوری موشکی را به خاطر اینکه ایران اعلام کرد که این فن آوری در چارچوپ تسلیحات قراردادی است،کنار گذاشتند.به محض آنکه طرح اصلاحیه کورکر-کاتن به طور علنی منتشر شد این اصلاحیه به شدت از طرف دولت های اروپایی،دمکرات ها محکوم شد و از آن به عنوان تلاشی یکجانبه برای مذاکره مجدد درباره توافقی که دو سال پیش منعقد شده است، یاد شد.
یکی از مقامات ارشد مجلس سنا که دقیقا در مذاکرات حضور داشته است گفت:کورکر هم اکنون پذیرفته است که این اصلاحیه را کنار بگذارد زیرا این اصلاحیه شانسی برای تصویب شدن نداشت. وی افزود: بحث موشک های قاره پیما ایران نباید بخشی از این توافق باشد زیرا این موضوع ربطی به طرح جامع اقدام مشترک ندارد.دفتر کورکر ادعاهای مطروحه درباره کنار گذاشتن این اصلاحیه از طرف وی را رد نکرده است.
مدیر روابط عمومی سنا اعلام کرد:سناتور کورکر،سناتور کاتن،سناتور کاردین و دولت درباره راه مناسب پیش رو به مذاکرات خود ادامه خواهند داد.مشاوران سناتورهای دمکرات و جمهوری خواه اعلام کرده اند که یک اجماع مورد حمایت دو حزب ضد هر گونه اقدام قانونی برای آسیب وارد کردن به توافق و یا نقض آن شکل گرفته است.دمکرات ها به طور ویژه ضد هر گونه ربط دادن برنامه موشکی بالستیک ایران به توافق اتمی هستند.آنها همچنین ضد تصویب هر نوع قانونی هستند که تحریم هایی جدید را بدون دستور اجرایی جدید و یا تصویب در کنگره ضد این کشور وضع کند.این هفته فدریکا موگرینی مسئوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که شاهد این اجماع در دیدارهای خود بوده است.
قانونگذاران آمریکایی در حال تعامل ضد دو چارچوب زمانی هستند که مشخص شده است خودسرانه هستند.نخستین چارچوب زمانی به فرصت شصت روزه بازنگری مربوط می شود .ترامپ ماه گذشته تصمیم گرفت که عملکرد ایران در رابطه با توافق اتمی را تایید نکند.این قانون از کنگره می خواهد که بررسی قانونی را برای وضع تحریم های جدید ضد ایران را بررسی کند. اما هیچ حزبی،نه جمهوری خواهان کنگره و نه جمهوری خواهان این راه نیستند.چارچوب زمانی دوم به مدت زمانی نود روزه مربوط می شود که تیلرسون پیشنهاد آن را داده بود.قرار بود که ترامپ در هر نود روز این توافق را تایید کند اما ترامپ در ماه اکتبر این توافق را تایید نکرد.ترامپ باید بار دیگر در دو ماه دیگر اقدامی انجام دهد.هنوز معلوم نیست که وی چه تصمیمی خواهد گرفت.
کاخ سفید تاکنون درباره این گزارش هیچ اظهار نظری نکرده است.با وجود نبود پیشرفت اما به نظر می رسد که دمکرات ها و جمهوری خواهان به دنبال آن باشند که اقدامی نسنجیده انجام ندهند. مشاور یکی از مقامات دمکرات کنگره اعلام کرد:تهدید رئیس جمهور برای بیرون رفتن کامل از توافق فاقد اقدامی قانونی است.این موضوع هیچ وجاهتی ندارد و کنگره نمی خواهد که در اینجا قربانی رئیس جمهور باشد. وی افزود:حس مورد حمایت دو حزب بر این است که آنها خواهان حرکت به طرف طرح بازنگری توافق اتمی هستند اما دولت باید کار خود را در همراه کردن اروپایی در این راه با آمریکا انجام دهد.
سه عضو کنگره اعلام کرده اند که تمامی مذاکرات و راهها به کورکر و همتای دمکرات وی در کمیته روابط خارجی مجلس سنا یعنی سناتور کاردین مربوط و منتهی می شود. سناتور کاردین ماه گذشته این موضوع را تایید کرد که نوعی اجماع جمعی مورد حمایت دو حزب ضد هرگونه اقدامی ضد توافق اتمی با ایران و آسیب به پیمان ترانس آتلانتیک شکل گرفته است.
اصلاحات در طرح بررسی مجدد توافق اتمی ایران باید از طریق کمیته روابط خارجی سنا صورت پذیرد.کورکر ریاست این کمیته را برعهده دارد و جلسات استماع در آنجا صورت می گیرد و رای گیری هم انجام می شود.با این حال سناتور کاتن از جمله افرادی است که او و متحدان هم حزبی اش معتقدند که باید اقدامی شدید از طرف آمریکا ضد ایران صورت پذیرد که به این کشور نشان دهد که آمریکا موافق شکل کنونی توافق اتمی نیست. این جناح از جمهوری خواهان درباره هر قانونی که سرانجام به توافق اتمی مشروعیت ببخشد، هشدار می دهند.