پس از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی در انگلستان، دامنه اختلافات و تنش های داخلی حزب محافظه کار بیش از پیش افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ؛ از فردای پیوستن انگلستان به بازار مشترک اروپا (اتحادیه اروپای امروز) در سال 1973، نحوه مواجهه با پدیده اروپا، یکی از موضوعات مورد اختلاف در بین احزاب انگلستان و حتی در درون احزابی چون حزب محافظه کار بوده است.
در واقع تصمیم به برگزاری همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و مواجهه با نتیجه غیر قابل پیش بینی آن برای رهبر وقت حزب محافظه کار- کامرون- نیز تا حدود زیادی بازتابی از مناظرات و اختلافات درونی حزب محافظه کار در خصوص نحوه تنظیم تعاملات سیاسی و اقتصادی با اتحادیه اروپا بوده است.
با وجود پیشینه مورد اشاره، به نظر می رسد.
در ماه های اخیر و به ویژه پس از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی در انگلستان، دامنه اختلافات و تنش های داخلی حزب محافظه کار بیش از پیش افزایش یافته است. اختلافاتی که حتی می تواند بر سرنوشت نخست وزیر و برگزیت تاثیر بگذارد.
نقاط مورد اختلاف دو جناح محافظه کار
حال ببینیم مهمترین موضوعات مورد اختلاف دو جناح اصلی حزب محافظه کار در حوزه برگزیت و مذاکرات خروج کجاست. البته نکته قابل تامل اینجاست که به نظر می رسد اختلاف دو جناح اصلی حزب محافظه کار در حوزه برگزیت یکی از مهمترین عوامل فقدان صراحت و انسجام در خصوص نحوه مواجهه با پدیدار برگزیت و مدیریت مذاکرات خروج با اتحادیه اروپا بوده است. شاید بتوان ترتیبات مرتبط با نحوه تعامل با طرف اروپایی را مهمترین محل منازعه بین دو جناح اصلی حزب محافظه کار در نظر گرفت. در واقع انگلستان امروزه در دوراهی انتخاب ترتیبات "با دسترسی پائین به بازار واحد اروپا" ولی با کنترل بالای انگلستان بر قواعد اقتصادی و تجاری (مدل کانادایی) و یا ترتیبات با "دسترسی بالا به بازار واحد اروپایی" ولی "کنترل اندک بر فرایند قاعده سازی اتحادیه اروپا" (مدل نروژی) مواجه است.
مشخصات مدل نروژی
می دانیم که نروژ کشوری خارج از اتحادیه اروپاست که به بازار اتحادیه اروپا به صورت گسترده ای دسترسی دارد. در ضمن نروژ با حرکت آزاد شهروندان درون اتحادیه اروپا موافق است و در بودجه اتحادیه اروپا نیز مشارکت دارد. مدل نروژی از جمله به معنای پیوستن به منطقه اقتصادی اروپا (EEA) است. منطقه ای که در سال 1994 با اجازه دادن به کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین برای دسترسی به بازار داخلی اتحادیه اروپا تشکیل شد. دیگر مشخصه مدل نروژی پیوستن به ائتلاف تجارت آزاد اروپا(EFTA) است. منطقه ای که با عضویت چهار کشور لیختن اشتاین؛ نروژ؛ سوئیس و ایسلند، تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی اعضاء را دنبال می کند. مهمترین مزایای انتخاب مدل نروژی برای انگلستان، دسترسی به بازار واحد و توانایی استقلال عمل در حوزه سیاست های کشاوررزی و شیلات؛ سیاست خارجی و امنیتی مشترک؛ سیاست های حوزه اتحادیه گمرکی و سیاست های تجاری است. انتخاب این مدل البته معایبی نیز برای انگلستان به همراه دارد. این مدل نیازمند انطباق با سیاست های بازار واحد اتحادیه اروپاست بی آنکه انگلستان نقشی در فرایند تصمیم سازی و قاعده سازی این سیاست ها داشته باشد.
مشخصات مدل کانادایی
مدل کانادایی نیز به معنای تصویب یک موافقتنامه تجاری جداگانه با اتحادیه اروپاست. شایان ذکر است در صورت اجرایی شدن موافقتنامه تجاری کانادا با اتحادیه اروپا، دسترسی ترجیحی کانادا به بازار مشترک اروپا فراهم خواهد شد آن هم بدون تعهداتی که دو کشور نروژ و سوئیس با آنها روبه‌رو هستند. علاوه بر این، بیشتر تعرفه‌های تجاری برای کانادا نیز براساس این قرارداد از میان خواهد رفت. شاید مهمترین چالش پیش روی انتخاب مدل کانادایی برای انگلستان، پیچیدگی و زمانبر بون مذاکرات امضاء یک موافقتنامه تجاری جداگانه با اتحادیه اروپا باشد. مذاکراتی که مستلزم بده بستان های گسترده و موافقت تک تک اعضاء اتحادیه اروپا خواهد بود. به عنوان مثال در ماه های گذسته شاهد آن بودیم که موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کانادا به علت مخالفت منطقه جنوبی کشور بلژیک یعنی "والونیا" در آستانه شکست قرار گرفت. مسئله قابل توجه دیگر آن است در صورت عملیاتی شدن مدل کانادایی، نزدیک به 80 درصد اقتصاد انگلستان پوشش داده خواهد شد و مثلا این مدل دسترسی بانک های انگلیسی را به اتحادیه اروپا در بر نمی گیرد
در واقع اختلافات موجود در خصوص تصویری که از انگلستان پسابرگزیت وجود دارد نیز انعکاسی اختلاف اصلی انتخاب پلت فرمی نزدیک به یکی از دو مدل مورد اشاره هستند و اختلافات اصلی محافظه کاران در حوزه صورت حساب طلاق از اتحادیه اروپا؛ مهاجرت و دسترسی به بازار واحد در ارتباط با انتخاب یکی از ترتیبات مورد فوق هستند.
نمونه اختلافات درون کابینه
به عنوان مثال وزیر خارجه انگلستان- جانسون- بر این نکته تاکید می کند که در دوره گذار، انگلستان نباید سهمی در تامین بودجه اتحادیه اروپا داشته باشد حال آنکه وزیر تجارت انگلستان- هاموند- مشارکت در تامین بودجه اتحادیه اروپا را در دوره گذار برای مذاکرات ضروری می داند. البته برخی ناظران اصرار جانسون بر لزوم خروج سریع انگلستان از نظام بودجه ای اتحادیه اروپا را در راستای برنامه های سیاسی او نیز ارزیابی می کنند. به این معنا که وزیر امور خارجه، اختصاص 350 میلیون پوند از سهم انگلستان در بودجه اتحادیه در طول یک هفته به سیستم بهداشتی و خدمات عمومی این کشور را مهمترین برنامه و ابزار خود برای کسب سمت رهبری حزب اریابی می کند.
دیگر شاهد مثال اختلاف درون کابینه انگلستان آن است که وزیر محیط زیست انگلستان -مایکل گو- بر لزوم کنترل کامل انگلستان بر برخی صنایع در سال پایان مذاکرات یعنی سال 2019 تاکید می کند.
در نقطه مقابل، وزیر کشور انگلستان- امبر راد- بر این باور است که این مسئله تنها در صورت موافقت اتحادیه اروپا عملی خواهد بود. در نگاه وزیر کشور انگلستان هر گونه تغییری باید آرام صورت گیرد و ایده به دور انداختن سریع حجم عظیمی از مقررات اروپایی عملی نیست. در این نگاه، به عنوان مثال بخش خدمات مالی باید به دنبال استمرار حرکت در مسیر قوانین اتحادیه اروپا و لابی با این اتحادیه باشد تا مزیت و مطلوبیت خود را برای اروپا از دست ندهد.
برخی از وزاری کابینه انگلستان همچنین قائل به لزوم حفظ استانداردهای کار؛ حفاظت از داده ها و محافظت از محیط زیست مبتنی بر قوانین اتحادیه اروپا هستند. در نقطه مقابل، برگزیتیرهای کابینه حفظ این قواعد را به معنای استمرار کنترل اتحادیه اروپا بر حوزه قانونی انگلستان می دانند.
مشکلات اصلی نخست وزیر
در چارچوب آنچه گفته شد به نظر می رسد نخست وزیر انگلستان با سه مشکل اصلی در حوزه برگزیت مواجه است. نخست آنکه حرکت او به سمت هر دو نوع مدل مورد اشاره در چارچوب برگزیت نرم و یا برگزیت سخت، واکنش شدید جناح مقابل (و در مورد انتخاب برگزیت سخت، واکنش شدید اتحادیه اروپا) را به همراه خواهد داشت. در واقع اقناع او در خصوص انتخاب هر یک از ترتیبات مورد اشاره آسان نخواهد بود. به عنوان مثال در حالی که طرفداران مدل نروژی بر این نکته تاکید خواهند که در قالب این مدل می توان به نگرانی مردم انگلستان در خصوص حرکت آزاد نیروی کار پاسخ داد، طرفداران مدل کانادایی، مدل نروژی را به عنوان سیستمی که بازتابی از بازار واحد اروپایی بر کل اقتصاد انگلستان خواهد بود معرفی خواهند کرد.
مشکل دیگر خانم می آن است که راه حل "فقدان توافق در صورت توافق بد" با توجه به پیامدهای گسترده و در اکثر موارد ناشناخته شکست مذاکرات با طرف اروپایی نمی تواند چندان مورد تاکید قرار گیرد.
چالش بعدی پیش روی خانم می نیز نحوه مواجهه اتحادیه اروپا با ترتیبات و یا مدلی است که در نهایت انگلستان انتخاب خواهد کرد. به عنوان مثال در خصوص موافقت اتحادیه اروپا با استفاده از مدل نروژی در تنظیم روابط با طرف انگلیسی و در دسترس قرار دادن بازار واحد بدون حرکت آزاد نیروی کار تردید جدی وجود دارد.
سناریو های پیش روی حزب محافظه کار
به نظر می رسد با توجه با موارد مورد اشاره بتوان چند سناریو را در خصوص وضعیت آینده حزب محافظه کار و رهبری آن متصور شد. سناریوی نخست آن است که خانم می یا موفق به اجماع سازی و تسلط بر محافظه کاران درون کابینه شود و یا با متمایل شدن به یکی از دو جناح اصلی حزب در حوزه برگزیت، به شفاف سازی سازوکار مواجهه با مذاکرات خروج بپردازد. بدیهی است در چارچوب این سناریو، خروج برخی از وزرا از جمله وزیر امور خارجه از کابینه دور از ذهن نخواهد بود. نشانه هایی از تمایل خانم می به جناح طرفدار مدل نروژی نیز وجود دارد.
جدا از سخنرانی خانم می در فلورانس که نشانه هایی از انعطاف در مذاکرات خروج از جمله در حوزه صورت حساب طلاق از اتحادیه اروپا و دوره گذار در آن هویدا بود، افرادی چون وزیر محیط زیست به عنوان یکی از برگزیتیرهای مهم حزب نیز نشانه های از انعطاف از جمله در حوزه مشارکت در بودجه اتحادیه اروپا در دوره گذار از خود نشان داده اند.
به نظر می رسد جدا از نگرانی از پیامدهای شکست مذاکرات، یکی از دلایل این انعطاف، به تردید جدی در خصوص سطح توانایی بوروکراتیک انگلستان در ترک کامل اتحادیه اروپا در سال 2019 باز می گردد و از این منظر دوره گذار می تواند گزینه قابل قبولی باشد.
سناریوی دیگر نیز آن است که با موقعیت فقدان دسترسی به اجماع و یا عدم تغییر موازنه قوا به نفع یکی از دو جناح اصلی حزب مواجه شویم. در این حالت، با توجه به اینکه گزینه های دیگر رهبری حزب مانند وزیر امور خارجه و یا وزیر برگزیت نیز ایده های بهتری روی میز نمی گذارند و گزینه های بهتری برای رهبری حزب محافظه کار و مدیریت مذاکرات خروج نیستند، در ضمن با توجه به نگاه عمل گرایانه لزوم حمایت از خانم می در شرایط حساس مذاکرات، ممکن است شاهد استمرار حضور خانم می به عنوان رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر باشیم.
البته خروجی این سناریو، استمرار سیاست دو پهلو حرف زدن و فقدان صراحت به همراه سیاست خرید زمان توسط دولت انگلستان خواهد بود که به دلیل فقدان توان تصمیم گیری نهایی، با وجود آگاهی از پیامدها، ممکن است به شکست مذاکرات خروج بینجامد.
بدبینانه ترین سناریو در مقابل حزب محافظه کار نیز آن است که از جمله به دلیل رهبری ضعیف خانم می در مواجهه با برگزیت، حد نصاب کافی در مجلس عوام برای برگزاری انتخابات درون حزبی رهبری حزب ایجاد شود. البته انتخاب نخست وزیر جدید در قالب این سناریو نیز به معنای پایان مناظرات طولانی مدت در درون حزب محافظه کار در خصوص نحوه مواجهه با پدیده اتحادیه اروپا نخواهد بود.
جمع بندی
به نظر می رسد در میان مدت و بلند مدت نیز، اختلافات و رقابت های موجود درون حزب محافظه کار در حوزه مواجهه با پدیده اروپا با شدت و ضعف ادامه خواهد یافت. واقعیتی که جدا از اینکه که خانم می موفق به اجماع سازی و تسلط بر محافظه کاران درون کابینه در حوزه برگزیت شود و یا به دلیل پویش های سیاسی مرتبط با برگزیت مجبور به کناره گیری از قدرت شود، تاثیرات قابل توجهی بر سپهر سیاسی انگلستان بر جای خواهد گذارد.
=================================
نویسنده : دکتر حسین مفیدی احمدی - پژوهشگر مسائل اروپا
.