دولت ایتالیا در پی فشار صاحبان صنایع این کشور برای کار با ایران، با وجود تحریم ها و تهدیدهای آمریکا، دست اندر کار یک ابتکار عمل جدید اقتصادی در ارتباط با کشورمان شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از رم به نقل از خبرگزاری ایتالیایی «آدی ان کرونوس» در گزارشی با عنوان « این ویتالیا، از فعالیت شرکتهای ایتالیایی در ایران حمایت می کند» نوشت: دولت ایتالیا تصمیم گرفت موضوع فاینانس شرکتهای ایتالیایی را که قصد کار با ایران را دارند، در برنامه بودجه بگنجاند. مقرر شد با وجود خطر تحریم های امریکا، شرکت سرمایه گذاری دولتی این ویتالیا (موسسه ملی سرمایه گذاری و توسعه صنایع ایتالیا) با ضمانت دولت وارد بحث تامین مالی و بیمه صادرات شود.
این خبرگزاری افزود: بر سر این موضوع در هفته های گذشته بین وزارت اقتصاد و صندوق قرض و پس انداز ایتالیا اختلاف نظر وجود داشته است. صندوق قرض و پس انداز مخاطرات مربوطه را خاطرنشان کرده ولی تاکید دولت ایتالیا بر این بوده که نباید ظرفیت های بزرگ موجود برای شرکتها و صنایع علاقمند به کار با ایران را از دست داد.
خبرگزاری ادی ان کرونوس نوشت: به گفته منابع دولتی، دو وزارت توسعه اقتصادی و وزارت اقتصاد و دارایی به دستور دو وزیر مربوطه یعنی کالنده و پادوان پس از بررسی تمامی گزینه های موجود بالاخره به این نتیجه رسیدند که برای خروج از بن بست و ادامه مسیری که با تلاشهای دیپلماتیک و کنفدراسیون صنایع آغاز شده باید ابتکارعمل جدیدی پیدا شود. به همین دلیل است که در متن برنامه بودجه آمده که سازمان «این ویتالیا» برای کمک به صادرات و سرمایه گذاری ایتالیا در کشورهایی که دارای ریسک بالا به شمار می آیند می تواند به عنوان " نهاد مالی" عمل کرده و با برخورداری از حمایت فنی بیمه تجارت خارجی( ساچه)، حتی یک شرکت جدید تاسیس کند. عملیات و طرحهای مربوطه با مصوبه کمیته بین وزارتی برای برنامه ریزی اقتصادی بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت توسعه اقتصادی و با رایزنی وزارت امور خارجه و با در نظر گرفتن تحریمهای سازمان ملل و محدودیت های اتحادیه اروپایی و دستورالعمهای گروه ویژه اقدام مالی مشخص خواهد شد.
بر اساس این گزارش، اعتبارات مربوط به این کار توسط دولت تضمین می شود. کمیته بین وزارتی برنامه ریزی اقتصادی نیز موظف است حداکثر تا 30 ژوئن هر سال، پیش بینی برنامه های سال بعد را مصوب کند. برای سال 2018 فعلأ بودجه ای معادل با 120 میلیون یورو در نظر گرفته شده است.
دومنیکو آرکوری، رئیس موسسه این ویتالیا، (موسسه ملی سرمایه گذاری و توسعه صنایع ایتالیا) در پاسخ به پرسش های خبرنگاران در رم در ارتباط با فعالیت این سازمان در ایران گفت: " کشورهایی هستند که در آنجا برای شرکتها و صنایع ایتالیایی امکان کار و سرمایه گذاری بسیار خوبی وجود دارد. اما به دلیل برخی شرایط، نیازمند توجه ویژه و حضور و حمایت دولت هستند.ایران یکی از این کشورهاست و اولین کشوری خواهد بود که این ویتالیا در آنجا از صنایع ایتالیا حمایت خواهد کرد."