رئیس سازمان حفظ نباتات اعلام کرد: 300 برند سموم کشاورزی در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی آزمایش و تایید شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی باغستانی اظهار کرد : تا امروز برای 30 قلم سموم، مدارک 1500 برند بررسی و مورد آزمایش موسسه تحقیقات گیاهپزشکی قرار گرفته که 300 برند مورد تایید قرار گرفته است.
وی کاهش سموم پرخطر و متوسط خطر از سبد سم کشاورزان را از سیاست های سازمان حفظ نباتات کشور به منظور تولید محصولات سالم اعلام کرد و گفت: به منظور ساماندهی کیفیت سموم به سمت برندسازی رفتیم و روشهای استاندارد را قبول می کنیم.
باغستانی به ساماندهی مراکز فروش و عرضه سم نیز اشاره کرد و گفت : تا دو سال پیش نزدیک به 3500 فروشگاه غیر مجاز در کشور داشتیم که بدون پروانه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت می کردند که با اقدامات انجام شده و همکاری پلیس اماکن و سازمان تعزیرات با محوریت سازمان حفظ نباتات، فروشگاه های غیر مجاز به 400 مورد کاهش یافته است.
وی افزود: در یک دوره ای، 9 تا 10 استان به لحاظ وجود فروشگاه های غیرمجاز در وضع قرمز قرار داشت اما امروز هیچ استانی وضع قرمز ندارد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در حال حاضر 20 استان در وضع سبز به لحاظ نبود فروشگاه های غیر مجاز است ، تصریح کرد : حدود 10 تا 12 استان نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند.
وی تعیین تعرفه واردات برای سموم پر خطر و کم خطر را از سیاست های این سازمان در جهت کاهش و حذف این سموم بخش کشاورزی دانست و اعلام کرد: اکنون تعرفه واردات سموم پر خطر 20 درصد و کم خطر 5 درصد است.
باغستانی حال از ممنوعیت تدارک دو سم دیازینون و علف کش بوتاکلر تا آخر سال 97 خبر داد و گفت: از هم اکنون تولیدکنندگان و واردکنندگان این سموم باید به فکر سموم جایگزین باشند.
وی یادآور شد: سم دیازینون در 35 محصول و سم علف کش بوتاکلر در مزارع برنج استفاده می شود.
باغستانی اظهار داشت: 7 تا 8 درصد سموم اصلی در سبد سم کشور را افزایش دادیم که جزو سموم کم خطر است.
وی کنترل غیر شیمیایی و مبارزه بیولوژیک را از برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان حفظ نباتات کشور بیان کرد و گفت: خرید و تامین عوامل و مواد بیولوژیک برای مبارزه غیرشیمیایی با آفات در محصولات گلخانه ای در اولویت پرداخت اعتبارات یارانه ای ما قرار دارد.
باغستانی تصریح کرد: 60 درصد قیمت عوامل بیولوژیک را سازمان حفظ نباتات و 40 درصد را مصرف کننده پرداخت می کند.