دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور با انتقاد از عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اجرایی شدن آیین نامه اجرائی اصول حاکم بر صدور پروانه این سازمان را به صلاح دفاتر پیشخوان دولت ندانست.
وی با بیان اینکه در آیین نامه جدید که معاونت پستی سازمان تنظیم مقررات آن را تنظیم کرده است داشتن اعتبار مالی 50 تا 100 میلیون تومان را از شرایط ادامه فعالیت برای دفاتر پیشخوان دولت دانست و گفت: بدلیل ناتوانی مالی بسیاری از مدیران این دفاتر این رویکرد به بیکاری بیش از 70 درصد آنان می‌انجامد که مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
فلاح از وزیر ارتباطات خواست برای جلوگیری از تعطیلی این دفاتر هرچه سریعتر این موضوع را رسیدگی کند.
وی با اشاره به اینکه اصول حاکم بر صدور پروانه، منافع دفاتر پیشخوان را تامین نمی‌کند از اینکه برخی درصدد ایجاد ذهنیت تقابل تشکیلات صنفی دفاتر پیشخوان با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند ابراز تاسف کرد و گفت: بدون شک دفاتر پیشخوان دولت هیچ مشکلی با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ندارد و همواره برلزوم تمکین از قانون تاکید می‌کند.
وی مشکل اصلی را در ساختار و ضوابط جدید سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در قالب آیین نامه‌های اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دانست.
فلاح افزود: به عبارت دیگر در این ساختار شرایط برای ادامه فعالیت دفاتر پیشخوان سخت و انان را از گردونه فعالیت نیز خارج می‌کند.
وی تاکید کرد: آئین‌‌نامه جدید عملا منجر به حذف دفاتر قدیمی و تهدید اقتصادی برای مجموعه‌هایی خواهد شد که قصد ورود داوطلبانه به این حوزه را دارند.
فلاح با بیان اینکه این رویه نه تنها منجر به کاهش مشکلات دفاتر نمی شود بلکه منجر به بروز مشکلات جدیدی در این عرصه خواهد شد.
دبیر کل کانون انجمن های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور تصریح کرد: اگرچه مسئولان محترم در سازمان مدعی این امر هستند که برای دفاتر مهلتی دوساله در نظر گرفته‌اند تا شرایط را تأمین کنند ولی مسلماً دفاتر زیادی باید به فکر تعطیلی خود باشند.
فلاح ادامه داد: رویکرد سازمان تنظیم در این حوزه تکلیفی است در حالی که یک سوی موضوع کسب و کار و ثبات فعالیت و اشتغال ایجاد شده است که تجربه نشان داده باید سریعاً مراتب ابلاغی از سوی دفاتر اجراء شود ولی بخش تأمین و ثبات خدمات مسئولیتی قابل اتکاء ندارد.
وی گفت: در چنین شرایطی عملاً یک دوگانگی و در نتیجه سقوط اقتصادی در انتظار دفاتری است که بیش از یک دهه عمر و زندگی خود را در این مسیر صرف نموده‌اند و قانونی که آمده بود تا مشکلات دفاتر را حل کند خود عاملی می‌شود برای نابودی این دفاتر.