گمرک جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پست تفاهمنامه تبادل الکترونیکی اطلاعات امضا کردند و شرکت ملی پست ایران هم به سامانه جامع گمرکی پیوست.
این تفاهمنامه را فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسین مهری معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل پست جمهوری اسلامی ایران امضا کردند.
این تفاهمنامه بر اساس موافقت نامه های سازمان جهانی گمرک (WCO ) و اتحادیه پستی جهانی (UPU) به استناد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده سازی و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی و قانون
الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پستی جهانی به امضا رسیده است.
هدف تفاهمنامه افزایش همکاری های دو طرف در تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی مربوط به مرسولات پستی است که طرفین با رعایت سرعت، امنیت و کارایی؛ اصلاح و بهبود فرآیند عملیات ترخیص گمرکی را با استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد تاکید قرار می دهند.
موضوع تفاهم نامه گمرک ایران و شرکت ملی پست در بخش صادرات یا ارسال مراسلات پستی به منظور انجام نظارت ها و کنترل های لازم است و اطلاعات اقلام صدوری و اشخاص صادرکننده پس از این از طرف پست با گمرک به صورت الکترونیک مبادله می شود.
همچنین گمرک با استفاده از ظرفیت مفاد ماده 84 قانون امور گمرکی برای اعطای نیابت گمرکی در پذیرش مرسولات به خارج از کشور اقدام می کند.
در بخش واردات یا ورود مراسلات پستی نیز به منظور نظارت و کنترل کالای ورودی، دسترسی به داده های الکترونیکی برای طرفین فراهم می شود.
همچنین بابد فهرست شرکت های خرید اینترنتی را پست به گمرک به طور مستمر ارائه کند.
همچنین به منظور کاهش ترانزیت به سایر استان ها و ایجاد وحدت رویه در انجام تشریفات گمرکی و تسریع در ترخیص مرسولات پستی، تشریفات ترخیص همه مرسولات در گمرک امانات پستی تهران صورت می گیرد.
تفاهمنامه سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور گمرکی گمرک ایران و همچنین تفاهمنامه سازمان ملی استاندارد و گمرک در خصوص مرسولات پستی به عنوان "مصرف شخصی" تا زمان اعتبار ساری و جاری است .
تشخیص مصرف شخصی مراسلات پستی با گمرک خواهد بود .
تفاهمنامه تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک و شرکت ملی پست به روانسازی و تسهیلات در فرآیند ترخیص و انتقال مرسولات پستی به گیرندگان و در عین حال نظارت های قانونی منجر می شود .
با اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات کد گذاری شده ، شناسایی و بررسی محموله های پستی و همچنین گیرندگان این محموله ها به شکل نظام مند انجام می شود.
علاوه بر همه سازمان های همجوار مجوز دهنده به منظور ترخیص که شامل 22 سازمان می شود،سایر سازمان های نظارتی و مرتبط در حوزه تجارت خارجی نظیر نیروی انتطامی ،سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی ،سازمان تعزیرات حکومتی و در اقدام اخیر نیز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بر روی پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام به تبادل اطلاعات می کنند.