دولت باید سازماندهی مدیریت منابع و تراز عملکرد مالی را جدی بگیرد تا در میان مدت با مشکلات اساسی روبرو نشود.
وی افزود: متاسفانه بدهی های دولت ساماندهی نشده و صورت مسئله صحیح از میزان و افراد طرف حساب بدهی وجود ندارد و سال های اخیر اداره ای در وزارت اقتصاد مامور پیگیری این موضوع شد اما تاکنون موفق به حل معما نشده است.
سلمانی اظهار کرد: به همین دلیل افراد مختلف آمارهای متفاوتی از بدهی ها اعلام می کنند و نداشتن ترازنامه ، تصمیم گیران را دچار ابهام کرده است زیرا شناخت دقیق از وضع مالی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: چون دولت تراز تجاری و مالی ندارد ، برنامه مدونی برای توسعه کشور شکل نمی گیرد.
این مدرس اقتصاد مالی در هفدهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی مالی اسلامی گفت: تعریفی که از دولت در مراجع و عام مردم بیان می شود با تعاریف استاندارد و سازوکار های بین المللی متفاوت است و این تعاریف در شرح وظایف امور اقتصادی نهادهای کشور نقش آفرین است.
سلمانی اضافه کرد: همه نهادهای اقتصادی کشور حقیقی یا حقوقی هستند که زیر نظارت دولت قرار دارند اما دولت تسلطی بر آنها ندارد و این مجموعه ها به شکل خانوار یا موسسه خصوصی یا با عنوان بخش عمومی فعالیت می کنند.
سلمانی تصریح کرد: دولت هر سال ساختار اقتصادی خود را شکل می دهد که به سه بخش تقسیم می شود ، یکی از این بخش ها تراز عملیاتی است که به هزینه های جاری دولت با پوشش دهی درآمد های عملیاتی مربوط می شود و این الگو مطابق استانداردهای بین المللی است و در حسابداری های دولتی استقبال می شود، بخش دیگر تراز خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی است و منظور از این اصل تغییر دارایی های کشور به دارایی مولد است و از نمونه های آن می توان به استخراج و فروش نفت توسط دولت و تبدیل آن به ارز و دارایی مولد اشاره کرد و در بخش سوم شکل گیری این ساختار تبدیل دارایی مولد به ثروت در قالب سرمایه گذاری است و احداث مجموعه ای اقتصادی با پشتیبانی دولت که در نهایت درآمدی از آن حاصل می شود این اصل را نشان می دهد.
سلمانی ادامه داد: آنچه در حسابداری بین المللی اهمیت دارد و متاسفانه به خوبی در ایران اجرا نمی شود ، تخصیص نیافتن سرمایه ها به تراز عملیاتی مولد و صرف ان در هزینه هایی مانند حقوق کارکنان دولت است.
وی خاطرنشان کرد: عمده تراز درآمدی دولت ها به مالیات تکیه دارد که متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری برجسته نشده است.
سلمانی درباره تراز خالص تملک دارایی‌های مالی در بودجه گفت : دولت هم مانند هر نهاد دیگر علاوه بر هزینه درآمدهای عملیاتی و دارایی های فیزیکی سرمایه ای، دارایی های دیگری یا بدهی های مالی را در اختیار دارد که محاسبات دارایی های آن تحت عنوان تراز خالص تملک و دارایی مالی مطرح می شود و دولت هر سال دارایی های مالی را به شکل اوراق و استقراض منتشر می کند و بیشتر اوقات بدهی به بار می آورد.
وی گفت: ایران در مباحث مربوط به تراز عملیاتی همیشه دچار مشکل بوده و متاسفانه با کسری مواجه شده و پس از شوک نفتی که نخستین بار در سال 1350 به اقتصاد کشور وارد شد و هزینه های عملیاتی دولت هم افزایش پیدا کرد، ایران دچار بدهی هزینه های جاری شد و نتوانست این بدهی ها را کاهش دهد و چسبندگی ایجاد شد.
سلمانی افزود: بدهی های دولت هیچگاه کاسته نشد و هزینه ها هم سیر صعودی به خود گرفت و به جایی رسید که رسانه ها صرف 98 درصد بودجه برای هزینه های دولت و پرداخت حقوق کارمندان و کاهش بودجه عمرانی را هدف قرار داده اند و اینها بزرگی بخش عملیاتی دولت را نشان می دهد.
وی درباره برجسته نبودن مالیات در کشور گفت : ایران بر دریافت مالیات ها برخلاف دیگر کشورها تکیه ای ندارد و علت دوری از تعرفه ها و پایه های ویژه مالیات ها مربوط به نقص سیستم مالیاتی و بی عدالتی و همچنین ضعف پایه مالیاتی و محدودیت بخش خصوصی است.
سلمانی ابراز کرد: در بهترین حال حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی مالیات گرفته می شود که در بیشتر کشورها به 13 تا 14 درصد می رسد و در چنین شرایطی تسویه عملیاتی قابل تحقق نیست زیرا همه درآمدهای جاری پوشش داده نمی شود مثلا در سال در سال 1380 حدود 87 درصد کل بودجه مربوط به مخارج جاری بوده و حدود 35 درصد از مخارج جاری دولت هیچگاه با درآمد های جاری پوشش داده نشده است.
به گفته این اقتصاددان، بر اساس رویکرد و اصول اقتصاد کلان نمی توان همواره با کسری تراز عملیاتی مواجه بود و دولت باید در نهایت کسری ها را تامین کند اما 4 دهه است که ایران کسری تراز عملیاتی دارد و درآمدهای نفتی نمی تواند به طور مداوم پاسخی برای جبران این کسری باشد.
سلمانی گفت : با بررسی سابقه اقتصاد ایران متوجه می شویم که همیشه با مازاد دارایی سرمایه ای مواجه بوده ایم، به بیان دیگر آنچه کشور از ثروت خود را به فروش رسانده در مقابل آن را به شکل دیگری از ثروت تبدیل نکرده بلکه آن را در قالب هزینه به مصارف دیگری تخصیص داده است و این مسئله در آینده به بحران جدی در کشور تبدیل می شود.
وی اظهار داشت : دولت وظیفه دارد تیرساخت ها را برای بخش خصوصی آماده کند در غیر اینصورت امکان رشد و فعالیت از بخش های خصوصی گرفته می شود، پس دولت باید نقش حمایتی خود را عمدتا در قالب بودجه عمرانی که مربوط به فعالیت های توسعه ای دولت است ادامه دهد اما متاسفانه دولت از درآمد نفت بخش کمی را به بودجه عمرانی تخصیص داده و بیشتر درآمد صرف هزینه های عملیاتی شده است در حالی که نفت تنها سهم نسل فعلی نیست و نسل های بعدی هم سهمی از آن دارند و نمی توانیم از دارایی های آنها به نفع حال حاضر خود استفاده کنیم.
سلمانی ادامه داد: تراز مالی دولت هم همواره مثبت بوده و مفهوم این عبارت به این معناست که دولت ما منابع مالی را به خوبی جذب کرده اما هیچ همتی برای تسویه بدهی ها نداشته است؛ ئر چند دهه اخیر بدهی های دولت انباشت شده است و امکان تبدیل به بحران وجود دارد ، پس دولت باید برای تسویه حساب در بلندمدت توجه ویژه ای کند.
وی بیان کرد: برخی معتقدند امکان دارد دولت دارایی های کشور را در بخش های همانند خرید سهام یا اوراق بین المللی سرمایه گذاری کرده باشد اما تراز تجاری این گمانه زنی ها را رد می کند و تخصیص دارایی ها به هزینه های عملیاتی و جاری تراز تجاری را منفی کرده است و شکافی را که با صرف اندک بودجه های عمرانی و هزینه های عملیاتی به وجود آمده با انتشار اوراق بدهی، برداشت از اسناد خزانه، صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پوشش داده است.
فقر مدیریت بدهی های دولت
در ادامه نشست اقای کریمی عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران هم به نظریه های اقتصادی درباره مدیریت بدهی های دولت پرداخت و گفت : اگر نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد جمعیت و نرخ بهره پیشی بگیرد در این صورت اقتصاد در حال تعادل و ثبات قرار دارد. در غیر این صورت بحران برای اقتصاد اغاز می شود و به خصوص اگر نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی بگیرد. این نکته به عنوان یک اصل اساسی در اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه است.
وی به ساختار سازمانی و نهادی برای مدیریت تعهدات و تامین مالی دولت اشاره کرد و گفت : هر شرکتی، واحدی تخصصی برای تامین مالی و امور آن دارد ولی متاسفانه در کشور از این نظر دچار تشتت هستیم. یک بحث اصلی که در کشور های توسعه یافته و گاهی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور وجود دارد ،مفهوم وزارت تامین مالی و خزانه داری است. در این کشور ها معمولا وزارت فایننس ( تامین مالی ) و خزانه داری در کنار وزارت اقتصاد قرار دارد و وزارتخانه ای مستقل است.
از وظایف وزارتخانه فایننس در دنیا می شود به مدیریت تعهدات و بدهی های دولت ، برنامه ریزی بودجه و سیاستگذاری مالی ، رصد و نظارت بر همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نیازهای مالی آنها و دریافت مالیات و تعرفه های گمرکی اشاره کرد.
اما در کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی داریم که کار تخصصی تامین مالی انجام نمی دهد یا به عنوان مثال هر وزارتخانه ای از جمله بهداشت و اقتصاد برای خود اوراق منتشر می کند.
بررسی نیازها از طرف وزارتخانه ها مشکلی ندارد ولی این اقدامات به یک متولی و نماینده مرکزی نیاز دارد که در کشور این نهاد را نداریم.
کریمی به شیوه تامین مالی دولت بر اساس ملاحظات اقتصادی، حقوقی و شرعی اشاره کرد و افزود: فرض کنید که می خواهیم انتشار اوراق داشته باشیم ، آیا در قسمت تامین کسری تراز عملیاتی اصلا مجاز هستیم که اوراق انتشار دهیم؟در جهان به این صورت شکل می گیرد و انجام می شود ولی مالیات ها صرف هزینه های عملیاتی دولت می شود. در کشور ما که مالیات وضع مناسبی و قابل قبولی ندارد و همه تصمیم گیری های داخل کشور در رابطه با انتشار اوراق مربوط به تراز عملیاتی است که به معنی عدم مدیریت تعهدات دولت است و می تواند ما را وارد بازی بی نتیجه کند.
وی افزود : نکته دیگری که در دولت باید به ظرفیت انتشار اوراق به آن توجه کنیم ، تامین هزینه تملک دارایی سرمایه است. در رابطه با کسری و تامین تراز عملیاتی ما می توانیم از انتشار اوراق استفاده کنیم. هر جایی که دین ( تعهد) مسجل اتفاق بیفتد می توانیم اوراق مربوط به خرید دین مانند اسناد خزانه را انتشار دهیم و به لحاظ شرعی و فقهی اشکالی ندارد.
اوراق اجاره را می توانیم انتشار دهیم که ملاحظات خود را دارد.
کریمی تصریح کرد : دارایی های دولت مشخص نیست و به این برمی گردد که ترازنامه دولت نداریم. اما در کشور 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و از همین قسمت باید بتوانیم بسته های سرمایه گذاری تامین کنیم که در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.
کریمی گفت: تامین مالی هزینه های سود و کارمزد استقراض از منابع داخلی و خارجی و سیاستگذاری مالی و مدیریت بدهی از طریق تغییر ترکیب ابزارهای تامین کسری مالی دولت نیز از نیازهایی است که ما به تامین مالی برای آن ها نیازمندیم و باید ملاحظات اقتصادی، فقهی ،حقوقی ، قانونی و نهادی(نبود وزارت فایننس در کشور ) را در رابطه با آن ها لحاظ کنیم .
کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار مروری بر وضع اوراق بهادار حاکمیتی در جهان کرد و گفت: انگلیس ،ترکیه، بحرین، اندونزی و مالزی از کشورهایی هستند که صکوک در آن ها برای نیازهای مختلف دولت انتشار می یابد.
وی گفت: در مالزی اوراقی در حال انتشار است تحت عنوان gls (gdp linl sukuk) یا cls( commodity link sukuk). این اوراق همان عقد اجاره است و از اجاره کلی فی الذمه برای انتشار این اوراق استفاده می کند.این اوراق به این دلیل انتشار می یابد که نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی نگیرد. در این اوراق بازدهی به بخش واقعی اقتصاد پیوند می خورد.
کریمی 14 مورد از ملاحظات تامین مالی نیازهای دولت را به این شرح خاطرنشان کرد :
ناهماهنگی و ناسازگاری بین نرخ بازدهی اوراق دولتی و گزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی ، ضرورت اسلامی بودن اوراق بهادار منتشره توسط دولت ، جدا نشدن دقیق و شفاف طرح های انتفاعی و غیرانتفاعی عمرانی دولت، نبود ساز و کار قابل اطمینان برای تسویه اوراق بهادار اسلامی ، پوشش ندادن ریسک نوسان نرخ ارز برای خریداران خارجی اوراق بهادار دولتی، شناسایی نشدن دارایی های دولت برای پشتوانه سازی آن ها، رتبه بندی نشدن اوراق بهادار دولتی در کشور ، ضعف دانش و نیروی متخصص مالی اسلامی ، بکارنگرفتن روشمند متخصصان در این حوزه،
ناسازگاری بازدهی مشخص شده برای اوراق بهادار دولتی در افق های زمانی مختلف، پیش بینی نشدن منابع احتیاطی برای تسویه اوراق بهادار اسلامی در صورت موفق نبودن موضوع اصلی قرارداد ، نداشتن قانون دایمی در ارتباط با انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی ، احتمال انحراف ارزش اوراق مصوب از ارزش مورد نیاز برای موضوع اوراق بهادار دولتی و امکان وقفه در تخصیص ارقام، تشتت اوراق بهادار اسلامی و لزوم توجه به عمق و ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی دولت.
عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران درباره اوراق مصون از تورم گفت : با توجه به فقر پشتیبانی و مطالعات درست ، این اوراق اشتباه به کار برده شده است. در این اوراق اصل ورقه باید
پیوند به تورم شود.
کریمی در ادامه این موارد هم پیشنهاد کرد:
استخراج ترازنامه همه نهادهای اقتصادی و تنظیم مناسبات مالی در اقتصاد، توجه به چرخه های تجاری در سیاستگذاری و رونق، ساماندهی پروژه های دولت با رویکرد بسته های سرمایه گذاری از نظر حجم و افق زمانی، اصلاح زیرساخت های مالیاتی و ساختار بودجه، توزیع ریسک نه انتقال ریسک، پیگیری رتبه بندی صکوک دولتی، به هم نزدن نرخ های بازدهی اقتصاد ، انتقال ندادن بی نظمی و اختلال ها و ناکارایی دولت به بازار سرمایه ، شناسایی و ساماندهی دارایی های دولت، سیاستگذاری مالی و مدیریت بدهی از طریق تغییر ترکیب ابزارهای تامین کسری مالی دولت، رفع مشکلات حقوقی مربوط به دارایی های مالی، بازتعریف اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر ملاحظات اقتصاد کلان، تامین مالی هزینه های سود و کارمزد استقراض از منابع داخلی و خارجی و اصل بدهی ها، شکل گیری بازار اوراق برای به وجود نیامدن سلطه مالی ، حذف نقض برخی از اصول شریعت در حوزه معاملات از طریق توسل به حیل (همچون بیع العینه) و ترکیب قراردادهای بحث برانگیز، تامین کسری تراز عملیاتی، تامین هزینه تملک دارایی‌های سرمایه ای و رتبه بندی درجه اعتباری دلاری .
این ملاحظات و پیشنهادها که باید در انتشار اوراق مورد توجه گیرد.