قائم مقام وزیر کشور ، سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی را یکی از موثرترین و بهترین برنامه های توسعه این استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هاشمی در دومین هم اندیشی سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی در تبریز گفت : اجرای سند تدبیر توسعه موجب شده این استان هم اکنون در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیرد.
وی این سند را فرصت تاریخی و موثر در پیشرفت آذربایجان شرقی دانست و گفت : خروجی و ثمرات این سند باید در سطح ملی ابلاغ و تبیین شود.
قائم مقام وزیر کشور هم افزایی ، هماهنگی ، تعامل و اعتماد بین دستگاه ها را در تحقق بهتر سند تدبیر توسعه از دیگر ملزومات برشمرد.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی هم در این نشست نیروی انسانی را مهم ترین سرمایه کشور در توسعه پایدار بیان کرد و گفت: به این نیرو باید همه جانبه توجه شود.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم، بالندگی سرمایه های عظیم را نیز در گرو فرهنگ دانست و افزود : توسعه فرهنگی هم زیر بنای توسعه سایر ابعاد است.
وی ، رشد اخلاق و معنویت و عواطف انسانی ، ارتقای سواد ، افزایش روزنامه ها ، مطبوعات محلی و خبرگزاری ها و در نتیجه توسعه سرانه استفاده از رسانه ها را هم از ملزومات توسعه فرهنگی استان آذربایجان شرقی دانست.
استاندار آذربایجان شرقی نیز ضمن قدردانی از تلاش استاندار قبلی جبارزاده در تهیه این سند ، این حرکت را یکی از کارهای ماندگار و ارزشمند برای توسعه استان دانست.
خدابخش با توجه به شرایط موجود بازنگری و به روزرسانی را از ملزومات کنونی این سند بیان کرد و گفت : با توجه به این مسئله که در حال حاضر منابع غنی دولتی در اختیار نیست، باید از توان و تلاش بخش خصوصی یا شبه دولتی مثل صندوق توسعه و تعاونی ها برای توسعه کشور کمک بگیریم.
وی همچنین روش های جذب سرمایه را با رویکرد اقتصادی ، آموزش و توانمند سازی کارشناسان و تغییر رویکردها و روش ها در نظام اداری حوزه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در تحقق بهتر سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی لازم دانست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم سند تدبیر توسعه استان را مترادف با توجه به هسته های کلیدی برشمرد و گفت : در این زمینه عرصه های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصای و زیر بنایی از نقاط چالشی است.
بهبودی همچنین با اشاره به نقاط قوت در این حوزه ، همجواری با کشورهای منطقه ، دسترسی مناسب به بازارهای اروپا ، ظرفیت های منطقه آزاد ارس و گردشگری سلامت را از جمله این نقاط دانست.
وی کمترین اتکاء به منابع دولتی را از ویژگی های مهم این سند ذکر کزد و گفت : در این حوزه تنها 2 درصد وابستگی به دولت است و 80 درصد وابستگی ، به بخش غیردولتی است.