دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به پرونده شکایت یک زن، دائر بر تعرض جنسی، گفت: مقرر شد سرپرست دادسرای جنایی، مدیر اسنپ را احضار کند.
جعفری دولت آبادی ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.
وی در ادامه با بیان مصداقی از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره کرد، موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی ۳۱ ساله که به تازگی عمل جراحی کرده است و دوره نقاهت را می‌گذراند، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو کرده است تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی ۳۰ ساله را به عنوان راننده معرفی نموده که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض کرده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر شد سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه ۱۵ روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند.
وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای ۱۵۰ هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپدادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟
لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.
مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی ۲۵ ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید.
متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که ۴ تا ۵ هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از ۱۸ هزار فیلم هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو ۴ هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.
تشکیل پرونده شخصیت و نقش شهروندان در حفظ صحنه جرم
دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل پرونده شخصیت و نقش شهروندان در حفظ صحنه جرم خبر داد.
عباس جعفری دولت آبادی با یادآوری برگزاری ده جلسه با حضور بازپرسان نواحی دادسرای تهران که موضوع آن بحث پیرامون شیوه‌های تحقیق بود افزود: در این جلسات مشکلات مربوط به تحقیقات مقدماتی طرح و مباحث و پیشنهادهای خوبی ارائه شد، لذا مقرر شد مشابه این جلسات با دادیاران تحقیق برگزار شود تا چنان‌چه در انجام تحقیقات مقدماتی و امور قضایی تجارب و ابتکاراتی دارند به سایر قضات تحقیق منتقل شود.وی با اعلام این که جمع‌بندی مباحث و نتایج جلسات بازپرسان در مرحله تدوین قرار دارد و به نواحی دادسرا ابلاغ خواهد شد، در رابطه با موضوع جلسه به دو نوآوری قانون آئین دادرسی کیفری شامل تشکیل پرونده شخصیت و نقش دادن به شهروندان در برخی وظایف ضابطین اشاره کرد.
دادستان تهران درباره تشکیل پرونده شخصیت در پرونده‌های کیفری، با اشاره به پیشینه این موضوع در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸، در خصوص نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیرامون همین موضوع گفت: قانون جدید قلمرو تشکیل پرونده شخصیت را توسعه داده و این موضوع ضرورتی است که در جهان غرب و مباحث جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است.
جعفری دولت‌آبادی افزود: قانون جدید در مورد تشکیل پرونده شخصیت و توجه به آن در کلیه مراحل دادرسی شامل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، محاکمه و اجرای حکم، به وضعیت متهم اعم از رفتار و وضعیت خانواده وی، پیشینه کیفری، نوع اتهام، انگیزه وی از ارتکاب جرم تصریح نموده است، اما متاسفانه به لحاظ کمبود امکانات و نیروی انسانی در عمل به خوبی اجرا نشده است.
وی با توجه دادن دادیاران تحقیق به این نکته که تشکیل پرونده شخصیت در بعضی اتهامات الزامی است، در سایر موارد محتویات چنین پرونده‌ای را موثر در صدور حکم و تعیین مجازات مناسب برای متهم دانست و از دادیاران خواست که یافته‌های خود در موضوع پرونده شخصیت را در جلسه طرح نمایند.نوآوری دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اعطای نقش ضابطیت به شهروندان بود.
وی با اشاره به تبصره ماده ۴۵ قانون مذکور که در جرایم مشهود برای شهروندان این امکان را پیش‌بینی کرده است که دو وظیفه ضابطان شامل حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم را اعمال نمایند، با طرح برخی انتقادهای وارد به مفاد این ماده قانونی افزود: به این حکم انتقادهایی شده است که از جمله در پی داشتن مسوولیت برای شهروندان است.
وی با اعلام این که مشابه چنین حکمی در حقوق برخی کشورهای اروپایی مطرح شده است، از دادیاران تحقیق خواست تجربیات خود در اجرایی نمودن این ماده را ارائه دهند.جعفری دولت‌آبادی اعطای چنین اختیاری به شهروندان را در مقابله با برخی جرایم موثر ارزیابی نمود و اجرایی شدن این ماده را مستلزم ظرفیت سازی و فراهم نمودن زیرساخت‌ها از سوی قوه قضاییه و مسوولان دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: در حوادث رانندگی منجر به فوت یا مصدومیت، طرفین موضوع بیشتر در صدد انتساب تقصیر به دیگری بوده و لذا لازم است شهروندان به کمک ضابطان آمده و در حفظ صحنه جرم و هم‌چنین جلوگیری از فرار متهم همکاری نمایند و حکم این ماده به ویژه در جرایم اجتماعی و جرایمی که از نظر عموم مهم است مانند مزاحمت‌های خیابانی، شرارت‌ها و ایجاد مزاحمت از طریق دور دور کردن با ماشین‌های لوکس، جایگاه اجرایی دارد.
دادستان تهران با اشاره به این که زمینه سازی برای اجرایی شدن این حکم ضروری است، از قضات حاضر در جلسه خواست راهکارها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند.
فعالیت آرایشگاه های غیرمجاز در فضای مجازیت
دادستان تهران گفت: وضع آرایشگاه‌های شهر تهران یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی است.
عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به وضع نامطلوب آرایشگاه های زنانه در تهران افزود: به پلیس دستور داده شد بر روی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه متمرکز شود که نتیجه آن ارائه گزارشی از وضع نامطلوب آرایشگاه‌های زنانه بود.
جعفری دولت‌آبادی ابتدا موضوع را از زبان نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه مطرح نمود که تا پایان شهریور سال جاری تعداد آرایشگاه‌های زنانه دارای مجوز صنفی در تهران را ۱۳۷۳ باب اعلام کرد که در مقایسه با شمار آرایشگاه‌های غیرمجاز که ۱۵۴۲ باب است، جای تأمل دارد.
آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازیوی در تحلیل این آمار گفت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن اینکه طبق آمار اعلامی ۲۲۴ آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، افزود: حسب گزارش تا کنون ۳۵۰ آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام کنند.
لزوم تشدید نظارت بر موسسات مالی
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: مردم وجوه خود را در جایی سپرده‌گذاری نمایند که دارای مجوز بانک مرکزی باشد.
عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری افزود: ظرف شش ماه گذشته تجمع‌های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است که موید درگیر بودن بخش عمده‌ای از مردم با این موضوع است.
دادستان تهران ادامه داد: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده‌گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف را که فراتر از مصوبات قانونی است ندهند.وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت هم در مرحله اعطای مجوز و حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد؛ مردم نمی‌پذیرند موسسه‌ای سال‌ها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت‌هایش اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.
دادستان تهران اقدامات قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت‌ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید کرد: دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپرده‌گذاران نیز اقدام نموده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.
جعفری دولت‌آبادی درباره اقدامات دادستانی در خصوص موسسه کاسپین که جایگزین موسسه مالی اعتباری فرشتگان با ۴ هزار میلیارد تومان کسری شد گفت: بانک مرکزی با همکاری دستگاه قضایی اقدامات خوبی انجام داده و سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است و به علاوه وجوه سپرده‌گذاران تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد.
لزوم تشدید نظارت بر موسسات مالیدادستان تهران راهکار اصلی در برون‌رفت از مشکلات ناشی از عملکرد موسسات مالی را دقت عمل بانک مرکزی در اعطای مجوز و تشدید نظارت‌ها به نحو مستمر دانست و با اشاره به لزوم به‌کارگیری سپرده‌ها در امر تولید و اشتغال، خطاب به مردم توصیه کرد: فریب هر مؤسسه‌ای را که بیش از میزان مصوب بانک مرکزی سود پرداخت می‌نماید نخورند و همکاری کنند؛ این گونه نباشد که با فروش اموال و حتی منزل خود، به امید دریافت سود بالا وجوه را در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کنند و در نهایت از قوه قضاییه مطالبه وجوه نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان گفت: مرجع قضایی مکلف است طبق قانون به همه به نسبت مساوی پرداخت نماید، اما با توجه به ضرورت مقرر شده است تا مبالغ نازل‌تر پرداخت شود و با این وصف وجوه سپرده‌گذاران کلانِ این مؤسسه باید از طریق فروش اموال آن تأمین و مسترد شود.
هشدار دیگر دادستان تهران به مدیران و مسوولان موسسات مالی و اعتباری بود و در این راستا گفت: موسساتی که پا به عرصه فعالیت می گذارند، بدانند که اموال مردم در دست آنان امانت است؛ لذا این گونه نباشد که اموال را به نام زن و فرزند و اقوام خود نمایند تا قوه قضاییه سال‌ها به دنبال کشف اموال باشد و مردم از وجوه خود محروم شوند.
تداوم مبارزه با فساد اقتصادی جعفری دولت‌آبادی به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر این که این مساله از اولویت‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود گفت: مبارزه با فساد اقتصادی تداوم خواهد یافت و این مبارزه نباید با تبعیض همراه باشد و هر کس رانت‌خواری کند و مرتکب فساد اقتصادی شود تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران پیرامون اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: این افتخاری است که در مقایسه با دوره‌های گذشته، امروزه نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد؛ این مبارزه ادامه خواهد یافت و شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و تخریب‌ها بی‌تاثیر است، رانت‌خواران و مجرمان اقتصادی باید بدانند که قوه قضاییه در مبارزه با آنان مصمم است.
سرپرستان نواحی دادسرا در مقابله با جرایم اجتماعی حساسیت بیشتری نشان دهندجعفری دولت‌آبادی به موضوع جرایم اجتماعی پرداخت و با اشاره به این که جرایم اجتماعی اگر چه در قانون با این عنوان بیان نشده، اما دارای مصادیق مشخصی است، گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهایی هستیم که در شأن یک نظام مردم سالار دینی نیست؛ این که در ساعت ۳ بامداد مرد یا خانمی جوان سوار بر یک خودروی گران قیمت در خیابان‌ها دور دور کرده و ایجاد مزاحمت نماید، دارای اشکال است؛ شرارت، قمه‌کشی، چاقوکشی، تخریب خودروها، ایراد ضرب و جرح به مردم مصداق جرایم اجتماعی هستند که سرپرستان نواحی باید در مقابله با این جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند.
وی در بیان مطالبات مردمی از دادستانی در مقابله با جرایم اجتماعی گفت: مردم نمی‌پذیرند شروری که قمه می‌کشد بدون دلیل از سوی دادسرا آزاد شود و مردم از مراجع قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، انتظار دارند امنیت آنان را تامین نمایند؛ به ویژه توجه به مزاحمت نسبت به بانوان و دانش آموزان ضروری است و ایجاد چنین حساسیت‌هایی در قضات، ایمن‌سازی جامعه را در پی دارد.