چرایی عدم الزام درج قیمت روی برخی کالاها

در این نامه آمده است: در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می گردد.

زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.

البته پیش تر یعنی در ابتدای ماه جاری پیشنهاد چنین طرحی از سوی مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف داده شد. کریمی گفته بود که پیشنهاد ما به وزرات صنعت، معدن و تجارت این است قیمت مصرف کننده بر روی کالا حذف و از طریق بازرسی اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل ها، کنترل قیمت ها اعمال شود که این امر در دراز مدت به نفع مصرف کننده خواهد بود. در اینجا به بررسی طرح و اثرات آن از نگاه دولتمردان، موافقان و مخالفان می پردازیم.

 مزایای طرح عدم الزام درج قیمت روی برخی کالاها

محمدرضا کلامی بجستان مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامه گفتگوی شبکه خبر نهم شهریور اعلام کرد: با اشاره به اینکه قرار است از ابتدای مهر قیمت مصرف کننده از روی کالاهای خوراکی و بهداشتی حذف شود، اظهار داشت: این تصمیم از سوی وزارت صنعت اتخاذ شده و چند سالی است که درج قیمت روی کالاها تثبیت شده بود که این رویه باید کاملا تغییر پیدا کند.

تصمیم گرفته شد کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود؛ که البته این طرح شامل همه کالاها نمی شود. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قوانین نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی درخصوص نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، درج قیمت یا خدمات توسط عرضه کننده برای مصرف کننده، الزامی است.

به دلیل کوچک بودن واحدهای عرضه کننده بسیاری از کالاها، امکان قراردادن برندهای مختلف یک کالا در مغازه‌ها وجود ندارد و به همین خاطر فروشنده نهایی کالایی را در قفسه قرار می‌دهد که بیشترین سود را برای او دارد و شرکت‌های تولیدی و تامین کننده نیز در یک رقابت منفی همواره مجبور به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالا هستند، تا فروشنـده بتواند از فاصله قیمـت روی کالا و قیمـت درج شده در فاکتـور تولیدکننده بهره مند شود.

بهره‌ مندی از نرخ‌های رقابتی از مزیت های اجرای صحیح این طرح، برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و در شرایط پیش از این بخشنامه، بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالا این تخفیف بعضی اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می رسید و مصرف کننده نفعی نمی برد.

در طـرح جـدید، تولیـدکننده می‌تواند در فضای رقابتی کالای خود را ارزان بفروشد و یا با تخفیف عرضه کند. افزایش حق انتخاب مصرف کننده از جمله دیگر مزیت های طرح است که در آن مردم می‌توانند به راحتی با مقایسه قیمت نصب شده در هر سوپر مارکت، فروشگاه‌ها یا شبکه زنجیره‌ای تحقق رقابت را مشاهده و نسبت به انتخاب شبکه توزیع منصف ‌تر و با قیمت پایین تر اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علاوه بر درج قیمت واقعی فروش کالا به خرده‌ فروشی‌ها در فاکتورها، شرکت‌های تولیدی با ارزیابی و کنترل نرخ‌های فروش در مغازه‌ها نسبت به اعمال مدیریت فروش در این شبکه اقدام خواهند کرد.

دولت مکلف است برای رعایت حقوق مردم اصلاح رویه کند و شرکت ها نیز متعهد شده اند کالاها را با فاکتور به فروشگاه ها تحویل دهند.

همچنین آقای محمدی عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در گفتگوی تلفنی همان برنامه در این باره گفت: بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان، درج قیمت بر روی کالاها الزامی است اما درج قیمت را چند گروه می توانند انجام دهند: وارد کننده، فروشنده و تولید کننده.

وی گفت: در شرایط کنونی اکثر تخلفات عدم درج قیمت کالا است، که البته پیش از این نیز ما برای درج قیمت مشکل داشتیم.

چه تضمینی وجود دارد که فروشنده قیمت واقعی را درج کند؟ که اگر این طور نشود، تنها خریدار متضرر می شود و اگر قیمت درج نشود، باز هم مشتری ضرر می کند.

 افزایش طیف کالاهای بدون برچسب قیمتی از سوی وزیر جدید دولت دوازدهم

بخشنامه ای که 9 شهریورماه سال جاری توسط محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها ابلاغ شد. با واکنش هایی از سوی موافقان و مخالفان همراه بود. با صدور این ابلاغیه، گروه های کالایی «انواع محصولات کارخانه ای «کنسرو»، «کمپوت»، «سس»، «ترشی»، «شور»، «مربا» و «عسل» دارای بسته بندی نیز از درج قیمت روی بسته بندی معاف شدند. البته این خبر جدیدی نیست و در ادامه تصمیم محمدرضا نعمت زاده،‌ وزیر سابق این وزارتخانه در واپسین روزهای حضورش در کابینه دولت یازدهم است که به واسطه آن سازمان های مسئول در زمینه قیمت گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف کننده در گروه های کالایی «شیرینی و شکلات» ، «چیپس و اسنک» و همچنین «محصولات سلولزی بهداشتی» را اعلام کرده بود.

حال شریعتمداری در روزهای ابتدایی حضورش در کابینه دولت یازدهم، بر این تصمیم نعمت زاده صحه گذاشت و بخش دیگری از کالاها را نیز از درج قیمت معاف کرد.

 سقف و کف انتظار از بخشنامه

یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی وبازرگانی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در مورد نتایج بخشنامه حذف قیمت از روی برخی گروه های کالایی گفته است: انجمن¬های مختلف تولیدی به شدت به دنبال حذف قیمت از روی کالاهای تولیدی شان بودند؛ البته کالاهایی که برای حذف قیمت مصرف کننده از روی بسته بندی انتخاب شده اند، جزو کالاهای غیرضروری و غیراساسی هستند.

صادقی همچنین، در مورد کف و سقف انتظار از اجرای این بخشنامه نیز چنین عنوان کرده است: کف انتظار ما در مورد بخشنامه حذف قیمت ها از روی کالا این است که فرآیند بروکراتیک تولیدکنندگان در زمینه تولید و عرضه کالا کوتاه تر شود، اما سقف انتظارات ما از اجرای بخشنامه این است که قیمت ها کاهش یابد و معدل انتظارات ما این است که قیمتها به صورت نسبی در بازار رقابتی شود؛ اما اقتصاد منطق خودش را دارد و اگر حکمی توسط یک مسئول دولتی صادر شود، لزوما این گونه نیست که از صدر تا ذیل این حکم نتیجه می دهد. ما می توانیم به طور نسبی بگوییم شاهد حذف مراحل بوروکراتیک در زمینه تولید و عرضه کالا خواهیم بود و از طرفی به طور نسبی باید شاهد رقابتی شدن این گروه از کالاها باشیم.

آنچه مسلم است، بعضا کالا توسط تولیدکننده کمتر از قیمت درج شده به توزیع کننده عرضه می شود؛ اما وقتی قیمتی روی کالا درج می شود، در بازار نهایتا با همان قیمت درج شده به دست مصرف کننده می رسد. این رویه همه به ضرر تولیدکنندگان است و هم به زیان مصرف کننده تمام می شود. در حالی که با حذف قیمت گذاری، تولیدکننده براساس مستنداتی که در اختیار دارد، قیمت تمام شده و سود حاشیه ای و قانونی را مطرح می کند و در فرآیند توزیع، بسته به کشش بازار، قیمت کالا تعیین می شود.

بررسی نظرات برخی مخالفان و موافقان طرح حذف برچسب قیمتی

در ذیل در دو بخش نظرات کارشناسان در دو بخش موافقان و مخالفان این طرح آورده شده است:

ـ مخالفان چه می گویند؟

بخشنامه ای که 9 شهریور ماه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد مخالفت هایی را به دنبال داشت. که در ذیل گزیده برخی از انتقادات کارشناسان آورده شده که مهمترین انتقاد آنها به این طرح ، ایجاد هرج و مرج، گرانی و عدم توانایی نظارت صحیح به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها می باشد.

- بخشنامه مذکور می تواند باعث شود که بسیاری از فروشگاه¬ها و خرده فروشان از این موضوع به نفع خود استفاده کنند و در نتیجه منجر به گران فروشی نامحسوس کالاها در چرخه تولید، توزیع و مصرف شوند.

- از آنجا که مواد غذایی سهم بالایی در بودجه خانوار دارد، از این طریق هزینه خانوارها افزایش می یابد.

- با حذف قیمت مصرف کننده، تولیدکنندگان به راحتی می توانند قیمت ها را دستکاری کنند. زیرا با توجه به آنکه حجم زیادی از فروشگاه های سنتی در سطح کشور وجود دارد. نمی توان نظارت و کنترل مناسبی روی قیمت کالا در آنها داشت. در نتیجه در صورت ادامه این روند برای سایر کالاها نیز شاهد افزایش قیمت کالاها و موجی از گرانی در نیمه دوم سال جاری خواهیم بود

- برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این بخشنامه اقدامی غیرکارشناسانه است که می تواند به زیان مردم و برندهای تولیدی کشور منجر شود اگر دو کالا با دو قیمت متفاوت فروخته شود، یقیناً برندی که قیمت آن بالاتر باشد، ضرر می کند. چون کالاهای ناشناخته با قیمتهای پایین تر به برندهای مطرح اجازه فروش نمی دهند.

- اینکه دولتی ها مدعی هستند عدم درج قیمت روی کالاها منجر به رقابتی شدن بازار خواهد شد مسلما به رقابتی شدن بازار و منفعت مردم تمام نمی شود بلکه کلاه بزرگی بر سر مردمی است که در بسیاری از امور اقتصادی ومعیشتی خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. بی شک اولین کسانی که دود این تصمیم به چشم آنها خواهد رفت مردمی هستند که بی اطلاع از قیمت کالاها هستند بنابراین برای تامین مایحتاج ضروری خود مجبورند کالای مورد نیازشان را به هر قیمتی که فروشنده تعیین می کند، خریداری کنند

- اگر در نتیجه اجرای این طرح، قیمت کالاها در حد فعلی باقی بماند یا افزایش یابد، طرح با شکست مواجه خواهد شد به باور آنها این طرح زمانی می تواند موثر واقع شود که قیمت کالاها از آنچه اکنون هست کمتر شود.

- اصولاً درج قیمت در شرایط اقتصادی که هیچ چیز ثابت نیست و تلاطم در ابعاد مختلف وجود دارد زمانی منطقی است، که نظارت و کنترل بر آن نیز جدی تر باشد. در غیر این صورت درج کردن یا نکردن چندان تفاوتی نخواهد داشت. در جامعه فعلی بسیاری از مصرف کنندگان شرایط جامعه را درک کرده و خود از طریق بررسی های گوناگون کالای مورد نظر خود را تهیه می کنند.

- در کشورهای پیشرفته زمانی به سمت حذف برچسب قیمت و رقابتی کردن بازار قدم برداشتند که زیرساختهای آن در گذشته ایجاد شده بود. در این کشورها، سهم زیادی از بازار خرده فروشی به فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای سپرده شده است و این موضوع موجب شده تا قیمتها رقابتی شوند. در حالی که در کشور ما این موضوع مصداق ندارد.

ـ موافقان چه می گویند؟

موافقان براین باورند که درج قیمت از درب کارخانه نشان از مشکلات نظام توزیع در کشور دارد و قیمتهایی که در حال حاضر روی کالاها درج شده، بیشتر سوری و تزیینی خواهد بود. آنچه در استدلال موافقان تصمیم مذکور آمده است، حکایت از چند سرفصل دارد.

- نخست اینکه این گروه بر این باورند که در حال حاضر در بخش تقاضا رکود وجود دارد و همین امر موجب می شود که عرضه از تقاضا سبقت بگیرد و انبارهای تولیدکنندگان خالی نشود. در نتیجه درج قیمت روی کالا از درب کارخانه اقدامی عبث است چرا که پس از مدتی برای افزایش تقاضا، تولیدکننده مجبور به ارائه تخفیفاتی می شود که قیمت کالا را از قیمت درج شده کمتر نشان می دهد. این امر موجب دادن سیگنال غلط به بازار خواهد شد.

- دوم اینکه درج یک قیمت واحد برای تمام کالاهایی که در سراسر کشور توزیع می شود. به لحاظ منطقی نیز درست نیست چرا که قطعا هزینه های کالا براساس مقصد عرضه، به لحاظ حمل و نقل و مواردی از این دست متفاوت خواهد بود.

- همچنین تولیدکننده به عنوان عمده فروش کالا، تنها می تواند با حاشیه سود کمتر جنس را به خریداران بفروشد و محاسبه قیمت تمام شده از سوی تولیدکننده به عنوان عمده فروش کالا، تنها می-تواند با حاشیه سود کمتر جنس را به خریداران بفروشد و محاسبه قیمت تمام شده از سوی تولیدکنندگان کار نادرستی است. این توزیع کنندگان هستند که قیمت نهایی و عرضه شده به مشتریان را براساس بازار تعیین می کنند.

- درحال‌حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. وقتی پرونده تخلفات قیمتی به تعزیرات ارجاع داده می‌شود، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول تصمیم می‌گرفت اما با توجه به نامه‌ای که نعمت‌زاده زده است، از این به بعد دیگر فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.

- به باور موافقان این ابلاغیه، حقوق مصرف کنندگان با درج قیمت در واحدهای توزیعی بیشتر حفظ خواهد شد. چرا که در آن صورت، میزان تقاضا است که قیمت یک کالا را تعیین می کند. همین موضوع نیز به مصرف کننده قدرت انتخاب می دهد.

- هرچند مخالفان ابلاغیه مذکور معتقدند که اجرای آن، گران فروشی را به دنبال خواهد داشت.اما این موضوع نیز از زاویه موافقان رد می شود. چرا که اولا آنها معتقدند کالاهایی که در این ابلاغیه آورده شده است. همگی دارای تولیدکنندگان زیادی هستند. بنابراین در بازاری که تا این اندازه برند فعال دارد، گران فروشی اتفاق نمی افتد و برعکس بازار رقابتی خواهد شد. از سوی دیگر متولیان این تصمیم نیز از برخورد بازرسان با گران فروشان خبر داده اند. یعنی سود توزیع کنندگان براساس سقف خاص و فاکتوری است که از تولیدکننده دریافت می کنند. نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت هم بازار را کنترل خواهند کرد.

جمع بندی

از ابتدای مهر ماه کالاهایی چون محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی، محصولات صنایع بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا، عسل بدون برچسب قیمت در بازار مصرف عرضه خواهند شد. این طرح اظهار نظرهای متفاوتی را در رسانه‌ها و بین کارشناسان در پی داشته است تا جایی که برخی اجرای این طرح را مجوز قانونی گران فروشی و برخی دیگر ضرورتی برای مبارزه با نابه سامانی قیمت کالاها در بازار بیان کردند. البته سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که بارها در بازار شاهد افزایش قیمت برخی از اجناس به صورت غیر قانونی بوده‌ایم اما هیچ کدام از این نهادهای مربوطه به این مسئله ورود پیدا نکرده و حتی سازمان‌های نظارتی این مسئولیت را به گردن سازمان دیگری انداخته و از آن شانه خالی کرده اند. با این وضعیت چگونه می‌تواند امیدوار بود که حقوق مصرف کننده ضایع نشود؟

پژوهش خبری // علی قنبری