نمایندگان پارلمان اروپا خواستار ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان شدند.
نمایندگان پارلمان اروپا با بیان اینکه فروش تسلیحات به عربستان با موضع واحد کشورهای اتحادیه اروپا منافات دارد، بار دیگر از مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خواسته اند فروش تسلیحات به عربستان را ممنوع کند.
شایان ذکر است این مصوبه و درخواست در زمینه توقف فروش تسلیحات، برای اعضای این پارلمان الزام آور نیست، بنابراین خاصیتی ندارد و اعضای این اتحادیه میتوانند با عربستان کما فی السابق مبادلات تجاری و نظامی داشته باشند. علاوه بر این نباید از این مطلب غفلت کرد که آمریکا و انگلیس - که عضو اتحادیه اروپا نیستند - مهمترین طرف قراردادهای تسلیحاتی صدها میلیارد دلاری با عربستان هستند و با توجه به مسائل اقتصادی که این کشورها با آن روبرو هستند به هیچ وجه آنها حاضر نیستند از تجارت پرسود تسلیحاتی با عربستان دست بردارند، حتی اگر این قرار دادها خسارتهای انسانی و بشری و جنایات جنگی به دنبال داشته باشد.
بنابراین هر چند برخی صاجب نظران معتقدند که این مصوبه تنها میتواند فشارها را بر عربستان بیشتر کند؛ اما به نظر میرسد مهمترین انگیزه این مصوبه و درخواست تنها گرفتن «ژست انسانی» برای حفظ وجهه حقوق بشری اتحادیه اروپا است. به هر حال انتقادات بین المللی از عملکرد ائتلاف زیر نظر عربستان در یمن بالاگرفته است.
از سال دو هزار و پانزده تاکنون، ائتلاف عربی، بمباران هوایی یمن را با عنوان توفان قاطعیت آغاز کرد و در این مدت عملیات بسیار گسترده ای در یمن - بخصوص بر ضد غیر نظامیان و تاسیسات غیر نظامی - انجام شده است، که این حملات به علت بهای انسانی بالا آن با انتقادات زیادی روبرو شده است.
بهای انسانی آن نیز تا کنون هزاران کشته، مجروح و آواره، میلیونها گرسنه و صدها مبتلا به وبا و تخریب هزاران مورد تاسیسات زیربنایی و غیر نظامی در یمن بوده است که میتوان از آن تحت عنوان بدترین فجایع بشری یاد کرد.
کنت راث، مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید:«تا الان شاهد انجام تحقیقات بسیار محدود، مبهم و ناقص در یمن بوده ایم. این تحقیقات تا حدی معیوب بود که همگان پی بردند بهتر است تحقیق واقعی در این کشور صورت پذیرد. تنها راه برای رسیدن به این هدف انجام تحقیقات مستقل بین المللی است».
در این میان واکنش ائتلاف عربی به رهبری عربستان قابل توجه است. این ائتلاف عربی در جهت وقت خریدن، زمان را برای انجام تحقیق مستقل بین المللی درباره نقض حقوق بشر در یمن مناسب نمی داند و عربستان نیز ادعا میکند برای رسیدن به راه حل میانه در مورد تصمیم شورای حقوق بشر درباره یمن تلاش می کند و بهتر است در کمیته مستقل یمنی برای تحقیق تشکیل شود.