اوضاع اقتصادی خانوارهای انگلیسی وخیم تر می شود

در گزارش ایندیپندنت آمده است: بر اساس تحلیل های جدید انجام شده در ارتباط با تأثیر ریاضت اقتصادی بعلاوه افزایش شدید اجاره ها و احتمالا تأثیرات ناشی از برگزیت، مشکلات بیش از دو میلیون خانوار از فقیرترین خانوارهای انگلیسی تا سال دو هزار و بیست تشدید خواهد شد.

این یافته ها در آستانه وعده های ترزا می نخست وزیر انگلیس در این باره منتشر شده است که او اقدامات بیشتری انجام می دهد تا به آن دسته از افرادی که به زعم او «برای امرار معاش تقلا می کنند»، کمک کند.

این بررسی نشان داد که تقریبا هشتاد و پنج درصد از آنهایی که بچه دارند از جمله خانواده هایی که یک سرپرست دارند، درآمدشان در هفته پنجاه پوند یا رقم بیشتری، کاهش خواهد یافت.

با آن که دولت انگلیس همچنان تأکید می کند کار کردن همواره روشی موثر برای خروج از فقر است، اما این تحلیل ها نشان می دهد تقریبا دو سوم آنهایی که قرار است وضعیت زندگی شان بدتر شود، کار می کنند و مزایایی غیر کاری دریافت نمی کنند.

با این حال بررسی این تحقیق نشان داد گرچه وضعیت زندگی شماری از هفت میلیون خانوار انگلیسی در سن کار که درآمدی پایین دارند تا پایان این دهه بهتر خواهد شد، این گروه به طور کلی در مقایسه با سال 2016، به طور متوسط در هفته بیش از چهل پوند از درآمدشان کم می شود.

بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود نرخ تورم در انگلیس به سبب تأثیرات ناشی از برگزیت، کمبود مسکن و هزینه های مربوط به اجاره ها در مقایسه با درآمد، همچنان رو به افزایش باشد و این فقیرترین افراد و خانواده ها هستند که بیش از همه تحت تأثیر قرار می گیرند.

والدین با درآمد پایین که مجبور به پرداخت اجاره هستند یا فرزندان بیشتری دارند بیش از همه تحت تأثیر این روند قرار دارند زیرا درآمد این افراد در هفته بیش از شصت و هفت پوند کاهش می یابد. افرادی که اجاره پرداخت می کنند اما فرزند ندارند در هفته سی پوند از درآمد خود را از دست می دهند.

فیلیپ هاموند وزیر دارایی انگلیس در حال حاضر سرگرم آماده کردن بودجه فصل پاییز است و تحت فشار گروه های مختلف قرار دارد تا به ریاضت اقتصادی چندین ساله ای پایان دهد که سبب کاهش مزایای چندین میلیون نفر شده است.

شوراها هشدار داده اند در حال دست و پنجه نرم کردن با موارد زیادی از بی خانمانی هستند و این در حالی است که بودجه آنها از سوی دولت مرکزی کاهش یافته است.

این گزارش همچنین بر این موضوع تأکید دارد که چگونه اجاره ها در برخی مناطق در جنوب انگلیس در حال افزایش است و مزایای مسکن در سراسر این کشور کاهش یافته است.

موسسه پالیسی این پرکتیسPolicy in Practice در تحلیل خود به این نتیجه رسید که «نبود تناسب» بین مزایای مسکن و هزینه های واقعی مرتبط با اجاره ها در حال ایجاد یک «بحران در ارتباط با استطاعت مالی» است.

این موسسه همچنین اعلام کرد:‌ «قطع فزاینده ارتباط بین اجاره ها و نرخ مزایای پرداختی به این معناست که شکاف بین حمایت های مربوط به بخش مسکن و هزینه ها برای افرادی که به بخش خصوصی اجاره پرداخت می کنند به صورت نامتناسبی در حال افزایش است.»

در تحلیل این موسسه همچنین آمده است: «اجاره های بخش خصوصی تا سال دو هزار و بیست؛ دو پوند و هفتاد و پنج سنت در هفته  افزایش خواهد داشت و این بخش از افزایش قیمت ها سود خواهد برد. با این حال، با در نظر گرفتن نرخ تورم و اجاره بخش خصوصی، باید گفت اجاره نشین ها در واقع در هر هفته سی و هشت یوند و چهل و نه پنس درامد خود را از دست می دهند و این رقم برای خانواده های بزرگ تر بیشتر است».

در این تحلیل پیش بینی شده است: «افزایش اجاره ها بدون آن که مزایای بخش مسکن افزایش داشته باشد، سبب خواهد شد افراد بیشتری برای کمک به دولت محلی روی بیاورند و این موضوع سبب افزایش هزینه های مرتبط با کمک به بی خانمان ها می شود.» 

دولت انگلیس تأکید می کند با افزایش حداقل دستمزد و تعیین سقف پرداخت مالیات بر درآمد به میلیون ها نفر با درآمد کم کمک کرده است اما این بررسی نشان می دهد که به سبب افزایش هزینه های زندگی، تلاش های دولت عملا کمکی به آنها نمی کند. در این گزارش همچنین آمده است که چهار میلیون و هشتصد هزار خانواده با درآمد پایین به سبب این اقدامات دیگر شاهد دریافت هیچ گونه مزایایی نخواهند بود. 

در این گزارش در عین حال آمده است تنها دو میلیون و چهارصد هزار خانوار به سبب سیاست های دولت وضعیت بهتری خواهند داشت و به سبب طرح اعتبار همگانی، اوضاع تقریبا به نفع نهصد هزار تن از این افراد خواهد شد.

وزارت کار انگلیس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «در این گزارش فرض بر این است که مردم برای تغییر و بهبود شرایط زندگی شان هیچ گونه تلاشی نخواهند کرد. اما اصلاحات ما سبب ایجاد انگیزه برای کار کردن و برای نخستین بار این اعتبار همگانی به پیشرفت و درآمد افراد شاغل کمک می کند در نتیجه آنها می توانند دیگر خواستار دریافت مزایا نشوند.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «بر اساس طرح اعتبار همگانی، افراد می توانند سریع تر کار پیدا کنند و دیگر تحت سیستم قدیمی باقی نمانند.»