بازار عراق برای توسعه صادرات ایران ، مزیت سرزمینی و راهبردی دارد

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات در گزارشی جایگاه ژئواکونومیک عراق برای صادرات ایران افزوده است :
ایران برای صادرات به عراق به عنوان یکی از بزرگترین طرف صادراتی خود در محصولات "مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد شوینده و بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، ماشین‌آلات صنعتی، انواع پوشاک، کیف و کفش، انواع خودرو و لوازم یدکی، تجهیزات صنعت نفت، برق و آب و فاضلاب " دارای مزیت نسبی آشکار شده است. لذا بانک  توسعه صادرات می‌تواند در جهت گسترش فعالیت های این بخش ها به لحاظ تامین مالی صادرکنندگان ایرانی در قالب تسهیلات کوتاه مدت،‌ بلند مدت، گشایش اعتبار، صدور ضمامنت نامه و هر نوع خدمات بانکی  مورد نیاز و همچنین عملیاتی نمودن خط اعتباری جهت واردکنندگان عراقی اقدام نماید.
برغم عدم مشابهت ساختار صادرات ایران با واردات عراق، آن کشور به عنوان یکی از بزرگترین شرکای صادراتی ایران به شمار می‌آید. دلیل این امر را می‌توان در سایر عوامل موثر بر توسعه روابط تجاری میان کشورها از جمله: تشابه مطلوبیت، نزدیکی جغرافیایی، مسائل سیاسی و امنیتی جستجو کرد. عراق سرشار از نفت و منابع پولی حاصل از فروش آن، نیازمند به واردات تمامی کالاها و خدمات خود می‌باشد (عراق سالانه حدود 60 میلیارد دلار از کالاها و خدماتی وارد می‌کند که ایران به راحتی آنها را تولید می‌نماید) و به لحاظ شرایط امنیتی که در حال حاضر با آن مواجه است، امکان مبادلات تجاری با ایران برایش راحت‌تر می‌باشد، لذا با عنایت شرایط موجود و اراده دو کشور در جهت افزایش همکاری‌های تجاری، رشد و توسعه پایدار بین دو کشور، بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک توسعه ای تلاش نماید تا بستری مناسب جهت افزایش تسهیلات و خدمات بانکی، در جهت توسعه هرچه بیشتر صادرات به عراق، همچون گذشته، فراهم نماید.
نکته قابل توجه دیگر در مورد عراق اینکه،‌ این کشور علی‌رغم عدم ثبات سیاسی، نظامی و امنیتی،‌ عدد مربوط به تورم آن در سال 2014، در حدود 3 درصد بوده است و در طی 5 یا 6 سال اخیر،‌ تقریبا تورم این کشور حول و حوش همین رقم بوده است. که این نشان می‌دهد، می‌توان روی عراق به‌رغم گرفتاری‌ها و مشکلات موجود حساب کرد.
در حال حاضر تنها بانک‌های فعال ایرانی در عراق، بانک ملی و پارسیان می‌باشند. با توجه به اینکه روابط بانکی بین دو کشور در پایین ترین سطح مناسبات قرار دارد،‌ با رفع تحریم‌های بین‌المللی در آینده، این فرصت وجود دارد که در عراق بانک تاسیس شود و این کشور نیز از این موضوع استقبال می‌نماید.
در مورد عراق نباید کوتاه‌مدت فکر نمود بلکه باید نگاه بلند مدت و توأمان به بازار عراق (هم به بازار کالا و هم خدمات و توریسم) داشت. ‌باید توجه نمود هرچه امنیت در عراق بیشتر شود، ‌حتما رقبای سخت‌تری برای ایران در بازار عراق وجود خواهد داشت. در حوزه تجارت با عراق بایستی از حالت پیله‌روی خارج شد و شرکت‌های صاحب‌نام و برند‌های ایرانی با شناخت مناسب وارد عراق شوند و برای پایداری تجارت حتما باید یک شریک عراقی (مطلع، صاحب قدرت و نفوذ) داشته باشند.
با توجه به سرمایه‌گذاری های گسترده کشور عراق در حوزهای نفت و انرژی، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و همچنین با در نظر گرفتن تجارب موفق ایران در حوزه های مذکور بستر سازی مناسب جهت گسترش همکاری های فی مابین در موارد فوق می بایست مورد توجه اساسی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم برنامه ریزی مناسب، ایران در سالهای آینده نقش خود را در بازار بزرگ عراق کمرنگ تر خواهد دید. بانک توسعه صادرات ایران نیز همچون گذشته باید آمادگی لازم جهت هر گونه همکاری مالی منوط به همکاری دولت جهت افزایش سرمایه بانک را داشته باشد.
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نکته‌ای که در حال حاضر باید بدان توجه داشت این است که بدلیل درگیر شدن بودجه دولت عراق  برای مواجه با مسائل و مشکلات امنیتی، بخش عظیمی از شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه، در یکی دو سال اخیر با کمبود نقدینگی و کاهش سطح فعالیت، روربرو شده‌اند.
روند صادرات مثبت طی سالهای اخیر نشاندهنده عزم سیاسی دو کشور جهت گسترش مراودات تجاری، بانکی ، ... است. از این رو افزایش رو به رشد میزان تسهیلات پرداختی جهت ایجاد طرح های مختلف در کشور عراق و همچنین تامین مالی جهت افزایش میزان صادرات کالا وخدمات به کشور عراق از اولویت های بانک توسعه صادرات ایران است.
  این کشور وارد کننده 95 درصد از کالاهای صنعتی مورد نیاز خود می‌باشد، در زمینه کشاورزی نیز تقریبا در هیچ کالایی بی‌نیاز از واردات نمی‌باشد. حجم صادرات به عراق  2052میلیون دلار  و واردات از این کشور 20 میلیون دلار است بنابراین تراز تجاری ما 2030 میلیون دلار می باشد و از آنجاییکه در سالهای اخیر عراق مهمترین شریک صادراتی کالای ایران بوده است، همچنین در سیاست‌های دولت ، گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه، نقش  و اولویت‌ بسیار مهمی دارند، لذا توسعه روابط تجاری میان دو کشور ایران و عراق از اهمیت برخوردار است.
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تخصصی صادرات کشور، طی سال¬های گذشته، نقش بسزایی در صادرات کشور ایفا نموده است، از اینرو شناخت و آگاهی از ضوابط تجارت و سرمایه‌گذاری در عراق و بررسی فرصت‌های تجاری موجود بین دو کشور، با هدف توسعه صادرات و انجام سرمایه‌گذاری‌های سودمند از سوی بانک  ضروری به‌نظر می‌رسد. در این گزارش که بر مبنای تحقیق اداره پژوهش و مدیریت ریسک توسعه صادرات فراهم آمده، اگزیم نیوز سعی دارد قوانین و مقررات تجارت و سرمایه‌گذاری، وضعیت اقتصادی، فضای کسب‌و‌کار و ریسک کشوری عراق (از نظر نهادهای داخلی و بین‌المللی) و روابط تجاری این کشور با جهان و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
عراق همسایه غربی ایران با داشتن 32.5 میلیون نفر جمعیت و مساحت 438 هزار کیلومتر مربع از مهمترین شرکای تجاری منطقه برای ایران محسوب می شود. . با توجه با حوادث ده سال اخیر عراق مبدل به بزرگترین فرصت تجاری دنیا شده و این موقعیت برای  ایران بعنوان همسایه ای با کیلومترها مرز مشترک ارزشمند و حائض اهمیت است. نرخ رشد اقتصادی عراق در 2015، معادل 2.4+ بوده  ونرخ رشد  GDP این کشور 4/6_ محاسبه شده است. سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات از GDP  به ترتیب 3.3 ، 64.5 و 32.2 درصد است.
  ارزش صادرات عراق 94 میلیارد دلار  و واردات این کشور 63 میلیارد است اقلام مهم صادراتی عراق  نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی خام، حیوانات زنده، میوه، خرما و فرآورده‌های شیمیایی آلی و شرکای صادراتی آن هند 23.2%، امریکا  23.1%، ، چین 13.9% ، کره‌جنوبی 12.1%، ایتالیا 5.3%، ژاپن 5% می باشند. اقلام مهم وارداتی این کشور گندم و برنج و روغن، قند و شکر ، دارو و تجهیزات پزشکی ، مصنوعات صنعتی و فلزی ، خودرو، تجهیزات نیروگاهی و توربین گازی، تجهیزات مخابراتی ، مصالح ساختمانی ، ماشین آلات صنعتی ، لوازم منزل و پوشاک وشرکای وارداتی : ترکیه 29.5%، ایران 17%، چین 13.6%، امریکا 8.6%، آلمان و کره‌جنوبی 5.5% هستند. به نظر می رسد ما در اقلام وارداتی عراق دارای مزیت هستیم وتقریبا امکان فعالیت صادراتی در همه بخش های یاد شده را داریم.


قوانین حقوق مالکیت و تجارت در عراق

در قانون مالکیت کشور عراق به افراد و نهاد‌های داخلی و خارجی اجازه داده می‌شود تا جهت  سرمایه‌گذاری خصوصی و توسعه ملی، نسبت به مالکیت زمین به طور خصوصی اقدام کنند . کمیسیون دعاوی مالکیت عراق و کمیسیون حل اختلافات مالکیت عراق مسئولیت پیگیری دعاوی مالکیت در این کشور را بر عهده دارند. قوانین مالکیت عراق در سال 1968 تصویب شده است. این قوانین پس از اشغال عراق توسط امریکا، در سال 2004 میلادی اصلاح گردیده است. همچنین عراق از 21 ژانویه 1976 میلادی به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوست. همچنین این کشور کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی را در سال 1967 امضاء کرده است.
مجموعه قوانین و مقررات حمایتی عراق در زمینه مالکیت فکری با حداقل استاندارد‌های تعیین شده هم‌خوانی دارند. با استناد به مجموعه قوانین یاد شده، دولت با جدیت از این مالکیت حفاظت و متخلفین را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد ثبت علائم تجاری در کشور عراق بر مبنای قانون شماره 21 مصوب سال 1957 در زمینه حمایت از علائم تجاری و اصلاحیه‌های بعدی ان می‌باشد. علائم تجاری ثبت شده تا 15 سال درای اعتبار بوده و برای همین مدت نیز قابل تمدید می‌باشند.
کشور عراق در سال 1970 قانون ثبت حق انحصاری اختراع را تصویب نموده است. این قانون در 26 آوریل سال 2004 میلادی با اصلاحات متعددی روبرو شده است. حق انحصاری اختراع به مدت 20 سال از تاریخ تکمیل فرم‌ها و تایید اداره ثبت اختراعات عراق دارای اعتبار می‌باشد. اعتبار مذکور منوط به پرداخت مبالغ سالیانه تعیین شده توسط اداره ثبت اختراعات از سوی ذینفع حق اختراع به حساب دولت می‌باشد.
بر اساس قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عراق که توسط پارلمان این کشور در دهم اکتبر 2006 میلادی به تصویب رسید. شرایط و فرایند سرمایه گذاری محلی و خارجی در این قانون تشریح شده است. در این قانون، برای سرمایه گذاران خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری(به جز بخش های نفت و گاز و بیمه)، مزایا و معافیت‌هایی در نظر گرفته شده، که ذیلا به آنها اشاره می شود.کشور عراق جهت بازسازی و احداث راهها ، تونل ها ، سدهای آبی ، نیروگاهها ، پالایشگاهها ، شهرک های مسکونی ، کارخانجات صنعتی ، بنادر ، فرودگاهها ، راه آهن و غیره از سرمایه گذار خارجی درخواست همکاری دارد.

 
مهمترین مزایا و مشوق ها برای سرمایه گذاران

مهمترین معافیت ها شامل معافیت از انواع مالیاتهای داخلی، معافیت از عوارض گمرکی خروجی و ورودی ، صدور اقامت جهت سرمایه گذاران و تمامی کارکنان  خارجی آنها، تامین امنیت افراد ، تجهیزات و محل پروژه ها، امکان ممنوعیت کالاهای مشابه وارداتی در صورت تولید درعراق توسط سرمایه‌گذاران، امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی، دراختیار گذاشتن زمین و مکانهای متناسب با پروژه‌های سرمایه‌گذاری بصورت رایگان، اخذ مجوز از 26 نهاد مربوط به ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط وکلای رایگان سازمان سرمایه گذاری عراق، امکان ورود و خروج بدون مانع و قید شرط سرمایه و سود سرمایه گذاری از کشور، تضمین اصل سرمایه وارده توسط نخست وزیری جمهور عراق و ارائه سوخت ارزان قیمت به واحدهای سرمایه گذاری  می شود.
فرصت های سرمایه گذاری های مشترک در حوزه صنعت و معدن در عراق وجود دارد. این فرصت ها شامل  سرمایه گذاری‌های مشترک از جمله در رابطه با بازسازی و مدیریت واحدهای موجود، برداشت سهمی از محصول در کارخانه فولادسازی بصره (Iron & steel Factory) با ظرفیت تولید 500 هزار تن فولاد خام در سال، خط ذوب آهن با ظرفیت 1 میلیون تن، تولید لوله از 16 تا 48 اینچ در منطقه ام القصر با ظرفیت 200 هزار تن در سال، کارخانجات سیمان در استان الانبار و singer در استان نینوا است
 در حوزه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی، مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از حدود یک میلیون و دویست هزار دلار در سال 1382، به رقمی حدود یک میلیارد و 260 میلیون دلار در انتهای سال 1392 رسیده است که رشد چشمگیری را نشان می دهد.
البته در یکی دو سال اخیر، مشکل کمبود نقدینگی دولت عراق به دلیل درگیر شدن بوجه دولت برای مواجه با مسائل و مشکلات امنیتی، شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق را با مشکل روبرو ساخته و نمی‌توانند طلب خود از دولت عراق را دریافت نمایند. لذا صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق با کاهش روبرو شده است.
در میان پروژه های اخذ شده، بخش عمران و ساختمان با 52 درصد و پس از آن برق و نیروگاه با 33 درصد و شبکه های آبرسانی و سد با 9 درصد بیشترین ارزش پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.
نکات مهمی در سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز عراق وجود دارد از جمله اینکه اکثر واحدهای مسکونی کشور عراق فرسوده و قدیمی است و نیازمند بازسازی یا نوسازی می‌باشد. (عراق به بیش از 2 میلیون واحد مسکونی نیازمند است).
نکته بعدی  لزوم شرکت در مناقصات است. برای ساخت‌ و ساز و پیمانکاری بخش‌های دولتی می‌بایست در مناقصات کشور عراق شرکت نمود. همچنین جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای دولت عراق و دریافت بهای پروژه‌ها پس از اجرا، بهتر است از طریق قانون سرمایه‌گذاری وارد شد.  لازم به ذکر است جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای بخش‌های خصوصی و فروش به مردم می‌توان از طریق قانون سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت با بخش خصوصی عراق وارد شد.
در کشور عراق در حال حاضر هیچ قانونی میان کارگر و کارفرما مترتب نبوده و تدوین و ابلاغ نشده است .پس از برنده شدن در مناقصات می‌بایست ضمانت‌نامه بانکی مبنی بر حسن انجام کار به دولت عراق سپرده شود. ضمن اینکه پس از تجهیز کارگاه و انجام امور مقدماتی پروژه‌های ساخت و ساز، دولت عراق، 20 تا 25 درصد ارزش مناقصه را به پیمانکاران از طریق بانک‌های دولتی (از جمله TBI) پرداخت می‌نماید.ماشین‌آلات و ابزارهای مورد نیاز شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی تا پایان کار، به صورت موقت و بدون پرداخت گمرک به داخل عراق ترخیص می‌گردند.در عراق هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و وام جهت شرکت‌های خارجی و داخلی پرداخت نمی‌گردد.
پیشنهاد می‌ شود  سرمایه‌گذاری آزاد جهت ساخت و ساز‌ها در کشور عراق با یک بانک عراقی، دفاتر اقتصادی عتبات مقدسه، اتحادیه‌های اقتصادی شناخته شده و... به صورت مشارکتی صورت پذیرد، تا مردم جهت پیش خرید یا خرید قطعی اعتماد بیشتری کنند.

بانک توسعه تعاون اقلیم اسلامی در توسعه و سرمایه‌گذاری (مصرف تعاون الاقلیمی الاسلامی للتمنیة و الاستثمار)؛ بانک مشترک ایرانی و عراقی است که با سرمایه اولیه 50 میلیارد دینار تاسیس شده است و سهامداران اصلی آن عبارتند از بانک اقتصاد نوین بیش از 2/53 درصد، بانک کشاورزی بیش از 20 درصد، شرکت های عراقی بیش از 25درصد و اشخاص حقیقی بیش از 1.8درصد. شعب این بانک در عراق، در  بغداد ( 2 شعبه) ، اربیل، سلیمانیه، نجف ، کربلا، بصره، کوت ، دیوانیه فعالند.

تاسیس بانک در عراق

بر همین اساس شرایطی برای  اعطای مجوز تاسیس بانک در عراق وجود دارد اول آنکه برای تأسیس شعبه بانکی یا سازمانهای وابسته به آن اخذ مجوز از بانک مرکزی عراق الزامی است. نکته دوم  اینکه مجوز فقط به بانکهای خارجی مجوز تعلق می گیرد که زیر نظر یک نهاد نظارتی در کشور اصلی که بانک خارجی در آن قرار گرفته است باشد. درخواست مجوز بصورت کتبی به بانک مرکزی عراق همراه با تمامی مدارک و اسناد و اطلاعاتی که در پیوست شماره یک و دو آمده است تحویل داده می شود .
  همچنین طی دو ماه به متقاضی ابلاغ می شود که درخواستش مورد تایید اولیه قرار گرفته است و این مدت در صورتی قابل تمدید است که متقاضی علل تأخیر و سبب آن را قبل از آخرین مهلت اعلام نماید  و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ متقاضی تأسیس شعبه بانک خارجی (در صورت واجد الشرایط بودن) بانک مرکزی موافقت یا عدم تأیید درخواست را صادر کرده و نتیجه را بصورت کتبی به متقاضی ارسال می کند .
پس از صدور گواهی موافقت بر تأسیس شعبه بانک خارجی و تکمیل اقدامات اجرایی لازم برای تأسیس شعبه و ارائه تمامی مدارک موردنیاز ، بانک مرکزی بمدت دو ماه حق خواهد داشت تا این قرارداد را لغو یا تأیید کند و شخص متقاضی را بصورت کتبی آگاه نماید . ابلاغ به متقاضی از تأیید تأسیس شعبه بانکی بصورت نشر گواهی و مجوز تأسیس شعبه بانکی در عراق در روزنامه های کثیر الانتشار توسط بانک مرکزی عراق صورت می گیرد .
به هنگام اعطای مجوز ، نام شعبه بانکی در لیست بانکهای موجود در بانک مرکزی عراق ثبت می شود و تمامی قوانین عراق که در این خصوص اعمال می شود و نیز تمامی حقوق و مقررات بانکی مترتب بر این شعبه قابل اجرا خواهد بود.

وضعیت اقتصادی عراق در حوزه های مختلف

 سهم ارزش افزوده  بخش صنعت و معدن مطابق با آمار سال 2014، در تولید ناخالص داخلی این کشور 64.5 درصد می باشد. میزان رشد تولیدات صنعتی این کشور برابر  4.8 درصد است
بخش صنعت و معدن بزرگترین بخش اقتصادی این کشور محسوب می شود. صنایع عمده این کشور شامل صنایع نفت، صنایع شیمیایی، منسوجات و پارچه، تولید و فرآوری چرم، صنایع کاغذی، کالاهای ساختمانی، ترکیبات شیمیایی، صنایع فراوری و کود، فراوری و ساخت فلزات است و در بخش معدن، استخراج فسفات و سولفور در ابعاد محدودی انجام می شود.
 طبق آمارهای اعلام شده کشورهای ترکیه، ایران، چین و امریکا بزرگترین کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به عراق هستند . ایران با 10.5 میلیارد دلار صادرات (مجموع کالا و خدمات) و دارا بودن سهم 17 درصدی از بازار واردات این کشور، رتبه دوم شرکای مهم وارداتی عراق را به خود اختصاص داده است. همچنین کشورهای هند، امریکا، چین و کره‌جنوبی مهمترین مقاصد صادراتی عراق به شمار می روند.
ساختار و ترکیب صادرات عراق به جهان به گونه‌ای است که در حدود 97 درصد آن، مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی می‌باشد، مابقی صادرات این کشور (در حدود 3 درصد) شامل کالاهایی از قبیل: محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مواد معدنی (گوگرد)، محصولات شیمیایی و... می‌شود.
در مورد ساختار و ترکیب واردات عراق از جهان، می‌توان گفت که این کشور تقریبا برای تامین بسیاری از کالاهای اساسی خود به واردات وابسته می‌باشد. واردات عراق طیف وسیعی از محصولات و کالاها را شامل می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به مواد غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم منزل، مواد شوینده و بهداشتی و... اشاره کرد.

مبادلات تجاری عراق با ایران

 روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با عراق طی سالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به‌طوریکه در حال حاضر عراق به عنوان یکی از بهترین بازارهای صادراتی کشورمان به حساب می‌آید. بر اساس نتایج حاصل از آمار مقدماتی گمرک ج. ا. ا. طی 4ماهه نخست سال 1396 (ارزش صادرات قطعی کالای غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی به عراق در حدود2052 میلیون دلار بوده است)، عراق به عنوان دومین  شریک بزرگ صادراتی ایران به شمار می‌رود. در روابط تجاری بین دو کشور تراز تجاری همواره به نفع ایران مثبت بوده است و رقم واردات ایران از عراق بسیار ناچیز می‌باشد.
نکته قابل توجه آنکه، هر چند روند صادرات ایران به عراق طی سالهای اخیر دارای رشد می باشد اما این بدان معنا نیست که ما در این زمینه خیلی خوب عمل کرده‌ایم، بلکه این کشور به شدت نیازمند به واردات کالاهای ضروری خود بوده و در حال حاضر با توجه شرایط سیاسی و امنیتی ، ایران سهل‌الوصول‌ترین بازار برای عراق جهت تامین مایحتاج مصرفی‌اش می‌باشد. باید توجه داشت که با افزایش امنیت و ثبات در عراق، ایران قطعا رقبای سختی را خواهد داشت.
شناخت رقبای تجاری در بازارهای هدف برای صادرکنندگان ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق بررسی ها رقبای تجاری ایران در بازار عراق، ترکیه، چین، اردن، مصر، عربستان، آلمان، کره جنوبی، امریکا، انگلستان و لبنان هستند. در گروه کالایی مواد پلاستیکی ومصنوعات ساخته شده از آن و گروه کالایی شیر و لبنیات،ایران از رتبه دوم برخوردار است. در گروه کالایی سوخت های معدنی و روغن های محلی، کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عمان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، بلژیک، روسیه و آذربایجان با ایران رقابت دارند. ایران در صادرات این گروه کالایی به عراق رتبه اول را دارد.
 در صادرات گروه کالایی محصولات سرامیکی، میوه های خوراکی، سبزیجات و نباتات ایران رتبه اول را در میان رقبای حاضر در عرصه صادرات به عراق دارد. و در گروه کالایی محصولات آهن و فولاد ایران رتبه سوم را در صادرات این حوزه دارد.
کشور عراق برای تامین بسیاری از کالاهای اساسی خود به واردات وابسته است. بسیاری از این کالاها نیز از کشورهایی که  فاصله زیادی از این کشور دارند، وارد می شود؛ باتوجه به این که کشور ایران دارای مرز گسترده ای با عراق می باشد، و در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی امنیتی این کشور،  امکان واردات از سایر مرزهای این کشور وجود ندارد، لذا فرصت بسیار مناسبی برای ایران وجود دارد که با سیاست‌های بازاریابی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی داخل، حجم صادرات خود به عراق را افزایش داده و حضور مستمر و پایداری در بازار این کشور داشته باشد.
با توجه به رابطه نسبتا مناسب کشور عراق با ایران و نیز تفاهم نامه های منعقد شده بین مقامات دو کشور، و همچنین با توجه به اینکه از عراق به عنوان بزرگترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دنیا نام برده می شود به نظر می¬رسد در صورتی که بانک توسعه صادرات خواستار منتفع شدن از از این پروژه اقتصادی می باشد، باید اقدامات جدی¬ای در این راستا به انجام رساند.
بانک توسعه صادرات با تامین مالی و ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی خود برای بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان ایرانی که می‌خواهند در زمینه کالاها و خدمات مزیت‌دار ایران و مورد نیاز بازار عراق (که در بخش قبلی به آنها اشاره شده است)، فعالیت داشته باشند، زمینه حضور قدرتمند و افزایش صادرات کالا و خدمات ایران در بازار عراق را فراهم نماید.
با توجه به اینکه اینکه دولت عراق به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی، در سال های اخیر معافیت ها و تسهیلات ویژه ای را برای سرمایه گذاران در زمینه های صنایع تولید و فراوری مواد غذایی؛ مبلمان و دکوراسیون داخلی؛ مخابرات و شبکه؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ مونتاژ خودرو قایل شده است و کشور ایران دارای قابلیت های زیادی در برخی از این زمینه ها است، پیشنهاد می شود که بانک توسعه صادرات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق شرکت¬های تابعه به این بازار وارد شود.
همچنین با توجه به اینکه  کشور عراق  برای سالهای 2010-2014 قصد توسعه بخش های کشاورزی، نفت، برق، صنایع تبدیلی، حمل و نقل، ساخت و ساز، آموزش و پرورش را دارد، سرمایه گذاری دراین بخش ها نیز می تواند راهگشا باشد.
بانک توسعه صادرات می‌تواند از طریق انعقاد قرارداد بین شرکت‌های تابعه خود و موسسات ارائه‌دهنده اطلاعات تخصصی و کاربردی در زمینه بازاریابی کشورها (همچون موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و...)، و کسب اطلاعات دقیق و به‌روز شده از بازار کشورهای هدف صادراتی، این منابع اطلاعاتی را به عنوان یکی از خدمات مشاوره‌ای، در اختیار مشتریان و صادرکنندگان خود قرار دهد.
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در راستای افزایش تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، اعزام تیم های کارشناسی جهت بررسی نحوه مشارکت شرکت های خدمات فنی و مهندسی ایران در پروژه های خدمات فنی و مهندسی در عراق، بستر سازی جهت ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل با توجه به نا کافی بودن سیستم حمل و نقل و در دسترس شرکت های ایرانی در قلمرو کشور عراق، اعطای تسهیلات در قالب اعتبار خریدار، انجام ریفاینانس از دیگر راهکارهایی است که بانک توسعه صادرات برای گرفتن سهم بیشتری از صادرات عراق می تواند در پیش بگیرد.