نوبخت در همایش بانکداری اسلامی؛
همراهی شبکه بانکی در برنامه های توسعه، انکارناپذیر است
سازمان برنامه و بودجه با توجه به ماموریت خود برای توسعه کشور انتظار همراهی از نظام بانکی به ویژه نظام اعتباری را دارد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت صبح امروز و در بیست و هشتیمن همایش بانکداری اسلامی با بیان این مطلب افزود: سازمان برنامه و بودجه برای توسعه کشور نیاز به برنامه های ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارد و برای تحقق آن برنامه ها بودجه های سالانه را باید تنظیم و بر عملکرد مدیریت هم نظارت کند.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه با توجه به ماموریت خود برای توسعه کشور انتظار همراهی از نظام بانکی به ویژه نظام اعتباری را دارد.
نوبخت با اشاره به هدف راهبردی رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور براساس برنامه ششم توسعه اظهارداشت: باید به گونه ای از بهبود مدیریت بهره مند شویم که یک سوم این رشد از محل بهره وری باشد، بدین معنا که ۵.۵ واحد درصد این رشد از محل سرمایه گذاری های جدید و ۲.۵ درصد از محل سرمایه های قبلی و بهبود بهره وری حاصل شود.
معاون رییس جمهوری گفت: با توجه به دستاوردی که در بخش تورم است و بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ۷.۷ درصد برای مردادماه بوده که این نرخ به نسبت سال ۹۲ که آغاز کار دولت بود تغییرات زیادی داشت؛ بنابر این امر باید در نرخ سود بانکی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه های رییس جمهوری برای توزیع درآمدها، ضریب جینی باید به ۳۴ صدم درصد تقلیل یابد، ضمن اینکه تورم تک رقمی شود و اشتغال نیز ارتقا یابد به نحوی که ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در سال باید ایجاد شود؛ البته برای همه این موارد نیازمند تامین مالی و سرمایه گذاری هستیم.
نوبخت خاطر نشان کرد: تامین رشد ۸ درصدی اقتصاد و ایجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلی نیازمند سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است.
معاون رییس جمهور ادامه داد: برای تامین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان نیز یکی از موارد نظام اعتباری است و باید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در سال از بانک ها تسهیلات دریافت کنیم که ۲۵ درصد از کل منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سال است.
نوبخت گفت : نظام بانکی باید برای این امر کار بزرگی را انجام دهد و نقش نظام بانکی برای تولید و اشتغال مشاهده می شود که اقدامات متعددی از جمله چابک سازی و سلامت نظام بانکی را باید در دستور کار داشته باشیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اما مشکلاتی هم فراروی نظام بانکی وجود دارد و هیچ نظام بانکی منزوی ، ملی و بدون ارتباطات بین المللی نمی تواند فعالیت مناسبی داشته باشد؛ البته مردان پُرتلاش دیپلماسی دستاورد برجام را فراهم کردند که بر اساس آن محدودیت های صنعت بیمه، صنعت هواپیما، فروش نفت و ... رفع شده است.
نوبخت ادامه داد: پیش از اجرای برجام محدودیت هایی در صنعت بیمه، صنعت هوایی و دیگر صنایع وجود داشت که اکنون نیز این محدودیت های برداشته شده است و نظام بانکی نیز باید از این شرایط استفاده کند.
وی افزود: نرخ سود بانکی نیز باید بازنگری شود به ویژه با دستاوردی که در زمینه کاهش تورم به دست آمده است باید این نرخ مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم سالیانه مرداد ماه ۷.۷ درصد بوده است که البته آمار مرکز آمار و بانک مرکزی به دلیل اختلاف محاسباتی این دو نهاد تفاوت اندکی دارد.
وی افزود: از بانک مرکزی به دلیل تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز تقدیر می کنم و خوشحال هستم که در حال حاضر هر نهاد مالی که در کشور در حال فعالیت است مجاز خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: همانطور که از نظام بانکی انتظار داریم نرخ سود را کاهش دهد ما نیز باید تلاش کنیم تا مشکلات در این زمینه حل شود و تبیین شود که چه دلایلی وجود دارد که میزان پرداخت تسهیلات کاهش یافته است.
وی گفت: هرچه سرمایه بانک ها بیشتر باشد تسهیلات بیشتری ارائه می شود و طی سال های اخیر بخشی از تسهیلات به بانک ها برنگشته و سرمایه بانک ها نیز محدود بوده در نتیجه منابع کمی برای ارائه تسهیلات وجود داشته است.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت برای افزایش سرمایه بانک ها دو کار انجام داد که اقدام اول، افزایش سرمایه ۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت نزد بانک های دولتی بود که منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها شد.
وی افزود: راه دوم این بود که بخشی از دیون دولت را به نظام بانکی پرداخت کنیم که در حوزه میزان دیون اختلافاتی وجود دارد که ناشی از مبنای محاسباتی است.
نوبخت تاکید کرد: تیمی از اعضای سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شدند میزان دقیق این بدهی را مشخص کرده و ارقام را اعلام کنند.
تصمیم گیری اقتصادی در دولت مبتنی بر روشهای علمی است
سخنگوی دولت تاکید کرد : نهاوندیان همواره از اعضای ستاد اقتصادی دولت بوده و به عنوان معاون رییس جمهوری در این ستاد حضور می‌یابد.
محمدباقر نوبخت در حاشیه بیست و هشتیمن همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران درباره جایگاه جدید معاونت اقتصادی دولت گفت: ریاست ستاد اقتصادی دولت با رییس جمهوری است و سه مسئول دستگاه های ستادی اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از اعضای اصلی یا اعضای این ستاد هستند.
وی به عضویت مشاورین رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری نیز در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: در جلسات ستاد اقتصادی و حسب مورد یکی از این سه دستگاه پیشنهادی که دارد و می خواهد اجرایی کند، طرحش را بیان می کند و در آنجا به حد کافی از منظرهای مختلف این طرح مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت تصمیم گرفته می شود.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: از آنجایی که همه نظرهای متنوع در ستاد اقتصادی بر روی طرح های اقتصادی اعمال می شود، قطعا تصمیمات کم نقص تر است و جامعه دانشگاهی نیز انتقادات کمتری نسبت به آن دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: محمد نهاوندیان که الان معاون اقتصادی رییس جمهوری است ، همیشه از اعضای ستاد اقتصادی بود و الان هم باز در آن جلسه حضور دارد ولی با جایگاه معاونت اقتصادی و نه به عنوان مسئول دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری.
وی درباره اینکه آیا قرار است معاونت اقتصادی تشکیلات و ساختمان مجزایی داشته باشد؟ گفت: بالاخره قرار نیست صندلی معاون اقتصادی در میدان پاستور باشد و باید ساختمانی داشته باشد.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: معاون اقتصادی می تواند در اجرایی شدن تصمیمات ستاد اقتصادی دولت همکاری هایی را داشته باشد.
وی تصریح کرد: اقتصاد دستوری نیست و منطق خاص خود را دارد و ما باید بپذیریم اگر برنامه ای را با منطق انجام می دهیم نظرات مختلف باید شنیده شود؛ شخص رییس جمهوری نیز همواره به ما فرصت داده و حرف های ما را با مستندات و مدارک بررسی می کند و تصمیمات با منطق علمی گرفته می شود.
نوبخت با بیان اینکه تصمیم گیری اقتصادی بدین صورت نیست که یک نفر دستور دهد و همه تبعیت کنند، افزود: همه ما در دستگاه های اقتصادی حضور داریم و از اختیارات قانونی برخوردار هستیم و باید برابر قانون، جامعه، مجلس و رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخگو باشیم.
وی تاکید کرد: بنده به عنوان عضوی از ستاد اقتصادی دولت نه تنها از حضور نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی نگران نیستم بلکه از این موضوع خرسندم.