کمیته امداد را 20 درصد کوچک تر کردیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پرویز فتاح در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در گزارشی از اقدامات انجام گرفته در زمینه دستاوردها، ارتقای ظرفیت های اشتغالزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و همچنین مشکلات قشرهای نیازمند و آسیب پذیر به استناد بند 8 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس با گرامی داشتن یاد شهدای مدافع حرم به ویژه شهید حججی و همچنین خدمتگزاران پیشین کمیته امداد از جمله مرحوم عسکراولادی، نیری و والی و همچنین با تبریک هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: طرح شهید رجایی که رسیدگی به سالمندان روستایی است در کمیته امداد مزین به نام این شهید والامقام است.
وی افزود: همچنین جا دارد از امضای بیانیه حمایت از اقدامات کمیته امداد امام خمینی در ماه مبارک رمضان ازجانب 240 نماینده مجلس شورای اسلامی تشکر ویژه داشته باشم.
فتاح در ادامه با بیان اینکه 28 ماه است که بنده و اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) ازجانب مقام معظم رهبری منصوب شده و با اساسنامه جدید کار خود را آغاز کرده ایم، تصریح کرد: در حکم رهبر معظم انقلاب بر نقش موثر قوای سه گانه در حمایت از نهاد انقلابی و حمایت کمیته امداد امام خمینی تاکید شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی خاطرنشان کرد: به نمایندگی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد از اقدام انقلابی مجلس در تدوین و تصویب افزایش مستمری مددجویان در بودجه سال 1396 و همچنین توجه به این نهاد در برنامه ششم توسعه تشکر می کنم.
وی افزود: همچنین از دولت و رئیس جمهور که به رغم همه تنگناها و مشکلات مالی از فروردین امسال مصوبه افزایش مستمری مددجویان را به طور کامل اجرا کرده اند، تشکر می کنم و خواستار اجرای فراز آخر این مصوبه درخصوص واریز مبالغی غیر از یارانه به حساب مددجویان هستم.
فتاح با اشاره به اینکه در سال 1395 در حدود 97 درصد از ردیف اعتباری دولت به کمیته امداد محقق شد، تصریح کرد: کمک های مردمی در سال گذشته با رشد 50 درصدی به 1500 میلیارد تومان رسید که شاخص خوبی برای مشارکت مردمی و جلب اعتماد عمومی به این نهاد انقلابی است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی در ادامه با تاکید بر اینکه تخصیص اعتبارات کمیته امداد به مناطق محروم و مرزی در اولویت بوده و خواهد بود، افزود: سال گذشته دفتر مرکزی کمیته امداد را به دلیل حساسیت هایی که وجود داشت از منطقه سوهانک به میدان آزادی منتقل کردیم و امسال نسبت به دو سال قبل با کاهش هزینه ها و حذف تشکیلات اداری زاید، این نهاد انقلابی را 20 درصد کوچک تر کردیم.
فتاح ادامه داد: در سال گذشته بدون جذب نیروی جدید تعداد کارکنان کمیته امداد از 1900 نفر به 4000 هزار نفر رسید و برای هر مددکار 400 پرونده از مددجویان تعریف شد که باید تعداد پرونده ها را کاهش دهیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال 95 با حمایت مجلس و دولت توانستیم 10 درصد از نیروهای تحت پوشش کمیته امداد را کاهش دهیم که به این ترتیب 175 هزار خانواده به دلیل خودکفایی و اشتغال از فهرست مددجویان ما خارج شدند.
فتاح گفت: همچنین در سال گذشته 20 هزار واحد مسکونی در شهرها و عمدتاً روستاها احداث و 50 هزار واحد نیز بازسازی شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی افزود: همه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد از دفترچه های بیمه درمان در شهرها و روستاها استفاده می کنند و هچنین 300 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار از بیمه بهره مند شده اند. همچنین تمام خانواده های تحت پوشش از سال 94 تاکنون تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته اند.

حدود یک میلیون حامی در طرح اکرام ایتام و محسنین جذب شده اند
وی اضافه کرد: حدود یک میلیون خانواده با سرپرستی زنان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند. 1.5 میلیون سالمند، 175 هزار نفر از ایتام، 330 هزار دانش آموز و 73 هزار دانشجو و طلبه، 30 هزار بیمار صعب العلاج و 90 هزار کودک زیر 6 سال، تحت تامین امنیت غذایی و 23 هزار خانواده با سرپرست زندانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

فتاح گفت: با دستان پرخیر و برکت مردم ایران اسلامی حدود یک میلیون حامی در طرح اکرام ایتام و محسنین جذب شده اند که متوسط دریافتی هر یتیم در ماه از طریق خیرین و حامیان 140 هزار تومان است و ما در همین خصوص از اردوهای جهادی نیروهای انقلابی و جوانان مومن در آبادانی کشور نیز در جای جای کشور استقبال و حمایت می کنیم.

وی افزود: خوشبختانه شاهد اقبال مردمی در همه طرح های کمیته امداد ازجمله اکرام محسنین و ایتام، صدقات و زکات، جشن عاطفه ها، جشن رمضان و نیکوکاری هستیم که این نشان می دهد  اعتماد عمومی به این نهاد انقلابی افزایش یافته است. 

 

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت:کمیته امداد موضوع اکرام را جدی‌ترین مأموریت خود می داند و بیشتر از اقدامات معیشتی و رسیدگی به افراد تحت پوشش، عزت و کرامت آنها را مد نظر قرار می‌دهیم.

سیدپرویز فتاح پس از سخنان موافق و مخالف نمایندگان در خصوص گزارش خود از اقدامات کمیته امداد امام خمینی در اشتغالزایی افزود: در سال 95 حدود 10 درصد از آمار افراد تحت پوشش را کاهش دادیم و امسال نیز همین روال را ادامه می‌دهیم،اما باید توجه داشت که این موضوع می‌تواند مسائل اجتماعی نیز در پی داشته باشد که به همین دلیل از مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل این مسئله کمک می‌خواهیم.

وی گفت: طبیعی است افرادی که تحت عنوان اشتغال و خودکفایی از فهرست افراد تحت پوشش کمیته امداد خارج شده‌اند ناراضی باشند و ممکن است ما این کار را به صورت دقیق و کامل انجام نداده باشیم؛ اما مواردی که اشکال از ما باشد برگشت‌پذیر است ولی اصل مسئله کاهش آمار افراد تحت پوشش را به عنوان یک رویه مهم دانستیم و سرلوحه کار خود قرار دادیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه افراد معترض به خروج از فهرست تحت پوشش کمیته امداد بسیار اندک هستند، افزود: اگر اشکالی در کار وجود داشته باشد آن را اصلاح می‌کنیم و افراد خارج شده از فهرست را برمی گردانیم و حتی اگر لازم باشد از آنها عذرخواهی می‌کنیم اما به شما می‌گویم که تعداد این افراد زیاد نیست و اکثر آنها واقعا خودکفا شده‌اند و به تشخیص کمیته امداد می‌توانند شرایط خروج را پیدا کنند.

فتاح در خصوص استفاده  و بهره برداری از پنل‌های خورشیدی برای مددجویان تصریح کرد: بنده با توجه به حضور در وزارت نیرو در گذشته این ایده را می شناختم، از این رو این موضوع را ترویج و فکر می‌کنیم که راه خوبی است و با تسهیلاتی که به افراد تحت پوشش می‌دهیم بعضی از خانواده‌ها با این روش می‌توانند برای چندین سال خودکفا شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام در خراسان رضوی در حال اجرا است، گفت: در تلاش برای تسری استفاده از این فناوری در سایر استان‌ها نیز هستیم و در این خصوص با وزارت نیرو تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم.

وی درخصوص اشتغالزایی در سال گذشته گفت: در سال 95 هزار میلیارد تومان مصوب مجلس بود که ما 1100 میلیارد تومان نیز جذب کردیم و امسال که مجلس این رقم را به 2100 میلیارد رسانده است ما نیز از اعتبارات کمیته امداد برای اشتغالزایی استفاده خواهیم کرد و یک و نیم میلیارد دلار صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند مجموعه‌ای از اقدامات را فراهم کند که در سال اشتغال و تولید شاهد حجم بالایی از پرداخت تسهیلات اشتغال به افراد تحت پوشش کمیته امداد با هدف خودکفایی مالی باشیم.

فتاح در خصوص استفاده از ظرفیت‌های کاری مسکن مهر افزود: با وزیر راه و شهرسازی در این خصوص  صحبت کردیم و در اینجا نیز اعلام می‌کنم اگر واقعا شماری از مسکن‌های مهر به هر دلیلی خالی مانده، کمیته امداد آماده است با کمک مجلس و حمایت دولت آن واحدهای مسکونی را تحویل بگیرد و حتی آنها را تکمیل کند و در اختیار افراد تحت پوشش این نهاد قرار دهد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی همچنین با اشاره به استفاده از مزیت‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغالزایی ازجانب این نهاد خاطرنشان کرد: با این سازمان ارتباط تنگاتنگی داریم به طوری که سال گذشته بیش از 350 هزار مورد از ظرفیت آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای استفاده شد که امسال نیز می‌تواند بیشتر شود.

فتاح درخصوص خواسته یکی از نمایندگان درباره حفظ حرمت زنان سرپرست خانوار گفت: ما موضوع اکرام را جدی‌ترین مأموریت خود می دانیم و بیشتر از اقدامات معیشتی و رسیدگی به افراد تحت پوشش عزت و کرامت آنها را مد نظر قرار می‌دهیم و همکاران و مددکاران ما نیز حفظ حرمت مددجویان را بالاترین وظیفه و خدمت خود می‌دانند. 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 6 شهریور) مجلس شورای اسلامی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را بررسی کردند و با توجه به پیشنهاد اصلاحی مطرح شده، طرح مذکور با 134رأی موافق، 15 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. 

 

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره علل ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد قرائت شد.

اصغر سلیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 6 شهریور) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره علل ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی گفت: در اعمال بند 7 ماده 49 قانون آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون درخصوص موضوع ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد بنا به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه و تنظیم شده و این گزارش به استناد اصول 3 ، 27 و 84 قانون اساسی و در اجرای بند 11 ماده 24 و ماده 49 قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط هیئت اعزامی از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مشهد تهیه و برای قرائت در صحن علنی تنظیم شده است.

وی افزود: در پی دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی از علی مطهری برای ایراد سخنرانی در مراسم روز اربعین حسینی(ع) با عنوان "امام حسین (ع) و اصلاح امت" و با قبول این دعوت ازجانب نایب رئیس مجلس، هماهنگی های اولیه مجمع با معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت می گیرد و پس از بررسی اولویت ها مقرر می شود این مراسم در مورخ 30 آبان 95 در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شود.

سلیمی ادامه داد: به این منظور ماموران امنیتی و انتظامی استان خراسان رضوی بنا به رویه متعارف مراسم سخنرانی مقامات عالی رتبه کشور ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام می دارند که درمورد این سخنرانی، جز پاره ای یادآوری و ملاحظه مورد خاصی ابراز نمی شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این میان دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفتگو با معاون مدیرکل اطلاعات استان در مورخ 27 آبان 95 با اشاره به سوابق سخنرانی های آقای مطهری در استان دغدغه های خویش را مبنی بر بروز واکنش در قبال سخنرانی ایشان و جلوگیری از وقوع احتمالی درگیری بیان می دارد و دادستان در ادامه به طور شفاهی خواستار ارائه تضمین های لازم برای برگزاری آرام و بدون حادثه مراسم مذکور از جانب مسئولان استان می شود، امری که بنا به گفته معاون مدیرکل اطلاعات استان در سخنرانی های پیشین آقای مطهری ازجانب معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی صورت گرفته است و در نتیجه مراسم سخنرانی به طور معمول برگزار می شد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: عدم تضمین مدنظر دادستان ازجانب مسئولان استانداری موجب می شود که دادستان در تاریخ 29 آبان 95 به استناد قانون پیشگیری از جرم با صدور دستوری به فرماندهی منطقه انتظامی مشهد مقرر دارد که در تاریخ 30 آبان 95 مصادف با اربعین حسینی(ع) در تالار رازی هیچ گونه مراسمی برگزار نشود و در ادامه می افزاید هر فرد یا مرجعی از دستور مذکور تخلف کند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در پی این دستور، استاندار استان خراسان رضوی و معاون سیاسی - اجتماعی استاندار ابتدا با استعلام مجدد از نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات موضوع احتمال بروز تخلف یا جرمی ازجانب برگزارکنندگان  و یا واکنش برخی گروه ها در قبال سخنرانی آقای مطهری را جویا می شوند که با پاسخ منفی آنها، لغو مراسم یا برگزاری شورای تامین منتفی می گردد.

سلیمی تصریح کرد: استاندار و معاون وی در ادامه تلاش های خود در مکاتبات و تماس های تلفنی با مسئولان قضایی، خواستار تجدید نظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاری مراسم می شوند که پیرو گفتگو با ریاست محترم دادگستری استان و همچنین دادستان مشهد به نتیجه نمی رسند، لذا مذاکرات تلفنی با مقامات ملی نیز ادامه می یابد اما منتج به تغییر دستور دادستان نمی گردد. با این ممانعت، برگزارکنندگان تقاضای برگزاری مراسم در مجتمع ساپکو را داشتند که با دستور شفاهی دادستان این محل نیز پلمپ و از برگزاری مراسم جلوگیری می شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها در ادامه به جمع بندی گزارش این کمیسیون درخصوص علل ممانعت از سخنرانی نایب رئیس مجلس به این شرح پرداخت:

1- برداشت های متفاوت از قانون پیشگیری از جرم می تواند آثار سوئی در حوزه های سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد و مسلماً موضوع برگزاری تجمعات اجتماعی و سیاسی یا جرایم کیفری متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلفات یا انعکاس آن در شورای تامین شهرستان، تدابیر لازم اتخاذ شود. در غیر این صورت به صرف دریافت اخبار تایید نشده، می توان مانع برگزاری هر تجمع یا مراسمی گردید.

2- در این رویداد ضرورت داشت جلسه شورای تامین شهرستان برای هماهنگی بین مسئولان قضایی و مقامات اجرایی برگزار شود.

3- ضرورت داشت دادستان مشهد، شأن و جایگاه سخنران مراسم را به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رعایت می کرد.

4- صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن عمل دادستان که تشخیص آن در صلاحیت این هیئت نیست، ضرورت داشت ایشان مصالح کشور را در نظر می گرفت و تدابیر لازم و شایسته ای را برای جلوگیری از بروز این مشکل که در سطح ملی و حتی در رسانه های خارجی بازتاب وسیعی یافت، انجام دهد.

5- مقامات استانداری باید همانند دوره های پیشین، درخصوص برگزاری مراسم و ایراد سخنرانی درصدد رفع آنچه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنرانی خوانده بود، برمی آمدند و در صورت عدم برگزاری جلسه شورای تامین با تبادل نظر و برگزاری یک جلسه، اقدام به رفع مشکل جدید می کردند.

6- بنا به اظهارات مقامات استان از آنجا که در سال گذشته 740 تجمع و سخنرانی در استان برگزار شده است، نمی توان ضرورت برگزاری جلسه شورای تامین را برای این مراسم متصور شد. این درحالی است که شأن و جایگاه نایب رئیس مجلس و همچنین حساسیت این مراسم، دلیلی بر ضرورت تشکیل جلسه شورای تامین بود.

7- به منظور تامین امنیت مراسم و شأن و جایگاه سخنرانانی که از مقامات مشمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 هستند، تدوین آیین نامه خاصی ضرورت نداشت.

نمایندگان مجلس با رد نظر کمیسیون مبنی بر اصرار بر مصوبه پیشین خود در خصوص طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اعاده شده از شورای نگهبان، این طرح را بار دیگر به کمیسیون مشترک فرستادند.

در نهایت نمایندگان مجلس با رای منفی به نظر کمیسیون مشترک در خصوص اصرار بر نظر قبلی خود، این طرح را بار دیگر به کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ­ فرستادند.

 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی با قید یک فوریت طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی - فرهنگی موافقت کردند.
در نشست صبح امروز خانه ملت قید یک فوریت طرح قانونی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی بررسی و درنهایت با رای موافق وکلای مردم، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد.
در این طرح که به امضای 67 تن از نمایندگان رسیده تصریح شده است که به علت نبود مشوق های لازم برای احیا و مرمت بافت های تاریخی - فرهنگی و بی توجهی به توانمندسازی مالکان و ساکنان آنها، روند مهاجرت جمعیت و فعالیت های اقتصادی از این بافت ها سرعت گرفتند. هرچند این بافت ها بخشی از سرمایه های هر کشور و ملت محسوب می شود ولی به درستی از این سرمایه ها حفاظت و حراست نشده است.

دستور کار های امروز صحن علنی مجلس به این شرح است:
- گزارش رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) از اقدامات انجام شده درباره دست‌آوردها، ارتقای ظرفیت های اشتغال زایی و توانمند سازی زنان نیازمند و اقشار آسیب پذیر
- بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از علل ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس در مشهد
- بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام
- بررسی لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ  و  قرنطینه نباتات میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
- گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی