روزسوم بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم

هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر لاریجانی با اهدای لوح تقدیر به نمایندگان آزاده مجلس از آنها قدردانی کرد.

هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی در جلسه  علنی امروز (پنجشنبه، 26 مردادماه) با اهدای لوحی به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی از نمایندگان آزاده مجلس شورای اسلامی محمد دهقانی، امیر خجسته، یحیی کمالی پور، حسن نوروزی و علیرضا رحیمی قدردانی کرد.

درخواست کواکبیان و پاسخ جالب لاریجانی

بعد از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نوبت به اظهارنظر مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری رسید که رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه اعلام کرد، آوایی هیچ مخالفی ندارد.
بعد از اعلام اینکه برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری هیچ مخالفی ثبت نام نکرده است از موافق آوایی دعوت شد که دلایل موافقت خود را بیان کند .
چند نفر از نمایندگان به علی لاریجانی اعتراض کردند که اگر مخالف صحبت نکند موافق هم نباید صحبت کند که لاریجانی گفت: براساس آیین نامه موافق می تواند صحبت کند.

 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در حال حاضر بعضاً موجب نارضایتی مردم شده است،گفت: انتخاب آوایی در راستای حل مشکلات سازمان تعزیرات حکومتی و ایجاد اصلاحات در این سازمان نقش موثری دارد.

محمد کاظمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 25 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با "علیرضا آوایی" گفت: حضور دولتمردان دولت تدبیر و امید را در خانه ملت و در جمع وکلای مردم تبریک عرض می کنم.خوشحالم که در آستانه ورود به دهه پنجم پیروزی انقلاب اسلامی تکلیفی قانونی برای سپردن سکان وزارتخانه ها به دست افراد مومن و متعهد هستیم. از رهگذار حُسن انتخاب مردم هوشمند،مسیر اعتدال استمراری مبارک یافت و از وزرای دولت به دلیل تلاش حداکثری در 4 سال گذشته تشکر می کنیم.

نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی افزود:وزارت دادگستری به موجب اصل 160 قانون اساسی تنها وزارتخانه ای است که سازوکار انتخاب وزیری که در رأس این وزارتخانه قرار می گیرد با سایر وزارتخانه ها متفاوت است. وزیر این دستگاه ابتدا باید توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب شده و به رئیس جمهور معرفی شود، سپس جهت توافق و هماهنگی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود. این سازوکار در واقع بسترساز قرابت و نزدیکی بیشتر قوای مجریه و قضائیه و به دلیل نظارت مجلس بر عملکرد وزرا در وجهی دیگر نقطه تلاقی سه قوه در ساختار اجرایی و حاکمیتی است.

وی تاکید کرد: حضور وزیری نیکنام و توانمند که بر حوزه های مختلف قضایی و اجرایی اشراف داشته و از پختگی لازم برای ایجاد هم افزایی بین قوه مجریه و قوه قضائیه در انجام امور مشترک برخوردار است، امری ضروری می باشد. کسی که این مسئولیت را برعهده می گیرد، بایستی با مسائل موجود در دستگاه قضایی آگاه باشد و هم باید باید با مسائل تقنینی آشنایی کامل داشته باشد. همچنین باید بر فضای حاکم بر هر سه قوه مسلط باشد تا با اتکا و شناخت این موضوع هماهنگی در اصل 160 قانون اساسی را بین قوای سه گانه به وجود آورد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وزیر دادگستری باید از صبر و بردباری نیز برخوردار باشد تا بتواند از امور مهم برآید"آوایی "در بین جامعه قضات کشور به عنوان یک قاضی نجیب، پرکار و اخلاقمدار معروف است و از همه شرایط لازم برای تصدی این پست حساس برخوردار است، بنابراین لازم می دانم از حُسن انتخاب رئیس قوه قضائیه به جهت معرفی و پیشنهاد آقای آوایی برای تصدی پست وزارت دادگستری تشکر کنم.

کاظمی تاکید کرد: نگاهی به شرح حال وزیر پیشنهادی نشان می دهد که آقای "آوایی" از روزهای اول انقلاب با حضور در دادسرای انقلاب در سمت دادستانی در واقع تعهد و پایبندی خود را به آرمان های امام(ره) و انقلاب نشان داده و همین تعهد و توانمندی موجب شده است که مدارج عالی قضایی را طی کرده و در پهنه جغرافیایی کشور از خوزستان گرفته تا استان های مرکزی را طی کرده و در آخر 7 سال سکانداری دادگستری کل استان تهران با همه مسائل پیچیده و سختی کار یکی از اسناد افتخار و کارنامه قابل قبول این وزیر پیشنهادی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت:" آوایی" در کنار مدیریت واحدهای قضایی با عضویت در مجامع، هیات ها و کمیسیون های مختلف به ویژه در سال های اخیر با اشتغال در دو پست مهم رئیس سازمان ثبت احوال کشور و معاون رئیس جمهوری و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور عمیقاً درگیر مسائل اجرایی کشور نیز شده و تجارب ارزشمندی در حوزه اجرا به دست آورده، بنابراین پس از دوران موفق و فارغ از حاشیه وزارت آقای پورمحمدی در دولت یازدهم ،چنانچه "آوایی" با داشتن شخصیت جامعی که گفته شد، به طور قطع اسباب تقویت ارتباط قوای سه گانه خواهد شد، البته وزیردادگستری به غیر از وظیفه ایجاد هماهنگی وظایف متعدد دیگری نیز برعهده دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت مستقیم سازمان شبه قضایی تعزیرات حکومتی که امروز در اقصی نقاط کشور نیز دارای شعبه است، از وظایف بسیار خطیری است که برعهده وزیر دادگستری قرار دارد. عملکرد این سازمان در حال حاضر بعضاً موجب نارضایتی مردم شده و امنیت در حوزه های تولیدی و سرمایه گذاری را با خطر روبرو کرده است که لازم است جهت آسیب شناسی و ایجاد وضعیت مطلوب اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: پیگیری و تدوین لوایح قضایی کشور و حضور فعال وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، همچنین تدوین آیین نامه های مختلف در حوزه قضایی از جمله وظایفی است که وزیر پیشنهادی با توجه به تجربیات لازم از عهده این کار برخواهد آمد. همچنین باید سازوکار مناسبی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در راستای افزایش تعاملات میان قوای سه گانه از سوی وزیر دادگستری فراهم شود.

 

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : وزیر پیشنهادی دادگستری شخصیت مستقلی دارد.

فرهاد تجری در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی صلاحیت و رای اعتماد سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: درباره دفاعیات وزیر پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش مطالبی عنوان کردم که به نظر می رسد اشتباه استنباط شده است، بنده در خصوص ساماندهی مناسبات وزارت آموزش صحبت کردم برخی تصور می کنند مخالف جذب حق التدریسی ها هستیم اما دقیقا برعکس خواستار رسیدگی به حق و حقوق این قشر هستیم.

 

نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان اینکه آوایی قریب به چهاردهه در مشاغل مختلف قضایی سابقه کار داشته و عمر خود را در این مسیر سپری کرده است، گفت: ایشان تجربه شغلی بالایی برای تصدی این وزارت خانه دارد.

حسن بهرام نیا در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی  دادگستری با تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور، گفت: بر خود می بالیم و مفتخر هستیم که امروز دنیا شاهد یکی از مصادیق مردم سالاری دینی است؛ مردم سالاری که در راستای مردم سالاری که چند وقت پیش در مقیاس بزرگتری به منصه ظهور گذاشته شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آن مردم سالاری که در مقیاس بزرگتری برگزار شد با شرایطی تحقق یافت که پیرامون مرزهای کشور موجی از ناامنی، ترور، آتش و دود و جنگ بود اما علی رغم این ناامنی ها مردم سالاری را به منصه ظهور گذراندیم و با انتخاباتی توامان با امنیت، آرامش و با  حضور و  مشارکت حداکثری بیش از 70 درصد مردم روبرو بودیم؛ آیا این مردم که این چنین با تمامی وجود در هر شرایطی که لازم است حظور پیدا کنند لایق خدمت گذاری و شایسته نیستند.

وی افزود: مردم به واسطه این شایستگی و برجستگی و توان بالقوه سرشار از اخلاص، معنویت و ایمان شایسته هر گونه خدمتی است و بر همین اساس امروز شاهد انتخاب وزرای پیشنهادی دولت هستیم؛ ما می خواهیم انتخابی را برای همچنین امتی رقم بزنیم بنابراین می طلبد افرادی که شایسته بوده و قرار است مدال خدمت گذاری را بر سینه هاشان نصب کنند انتخاب کنیم بر همین اساس به آوایی برای تصدی وزارت دادگستری با توجه به شناخت جامعی که صورت گرفته ایشان را به عنوان نماینده شایسته و برگزیده این تصدی معرفی می کنم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: نیک می دانیم که دستگاه قضا به دلیل ماهیت عملکردی از حساسیت، شان و منزلت فاخری برخوردار بوده و این موضوع نیز در اصل 160 قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته است از این رو اهمیت این موقعیت با دقت بیشتری مورد دادرسی و ژرف ترین برای وزیری کارآمد، کاردان، مومن و متخصص مورد نظر  قرار گیرد.

بهرام ادامه داد: موافقت من در دفاع از آوایی حول سه محور است؛ محور اول در ارتباط با سوابق و تجارب شغلی ایشان است زیرا قریب به چهاردهه در مشاغل مختلف قضایی سابقه کار داشته و عمر خود را در این مسیر سپری کرده است و این امر موجب شده ایشان شناخت سازمانی و حرفه ای و شغلی کاملا مناسبی را از باید و نبایدها را احصا کند و این موضوع نیز لازمه این پست است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، افزود: تنوع مشاغل قضایی نیز یکی از این محورها است زیرا آوایی به صورت پلکانی این احراز صلاحیت ها را احصا کرده به گونه ای که ابتدا از پست قضایی دادسراها شروع کرده و به صورت پلکانی به ریاست شعبه یک که یکی از شعبه های مهم داگستری ها سپس ریاست دادگستری و در نهایت به عنوان رییس کل دادگستری خدمت کرده و این خدمت متوقف نشده  و در 6 استان نیز ادامه داشته است.

وی با یادآوری اینکه وزیر دادگستری باید اهل تعامل و اخلاق مدار باشد، تصریح کرد: باید مورد وثوق دو قوه مجریه و مقننه باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه آوایی تنوع مشاغل قضایی را داشته است، گفت: این ویژگی ها موجب شده ایشان تجربه شغلی بالایی برای تصدی این وزارت خانه داشته باشد بنابراین تنوع شغلی، پراکندگی جغرافیایی، بین بخشی بودن تجارب ایشان همگی موجب شده ایشان با نیازهای مطرح قضایی و وزارت دادگستری آشنا و تسلط و تضمین بالایی از وظایف شغلی داشته باشد. 

 

مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری / نماینده سقز و بانه
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس به دلیل ارائه نکردن برنامه مشخص برای حل مشکل پزشک قانونی در منطقه کردستان از سوی وزیر پیشنهادی دادگستری با تایید صلاحیت وی برای تصدی بر این وزارتخانه مخالفت کرد.

محسن بیگلری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (پنجشنبه، 26 مردادماه) در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم، ضمن گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهید حججی، گفت: برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری را مطالعه کرده‌ام اما در این برنامه به مشکل بسیاری از مناطق محروم به ویژه کردستان و مناطق کردنشین اشاره‌ای نشده که از جمله این مشکلات مسئله پزشک قانونی است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم برنامه در زمینه حل مشکل پزشک قانونی کردستان با انتصاب آوایی بر وزارت دادگستری مخالف کرد و افزود: مسئله پزشک قانونی به مشکل اصلی منطقه ما تبدیل شده تا حدی که در جلسه با استاندار و دکتر جهانگیری نیز این مشکل را مطرح کرده ایم، چراکه جنازه های این منطقه از روز پنجشنبه تا شنبه  روی زمین می‌ماند، در حالی که طبق اصول دینی و اخلاقی متوفی باید همان روز دفن شود، ضمن آنکه هزاران نفر در روزهای پنج‌شنبه و جمعه رو به روی بیمارستان‌ها تجمع کرده و آواره هستند.

وی با بین اینکه مردم کردستان به دلیل همین مشکل باید 200 کیلومتر جاده کوهستانی را با جنازه پیموده و پس از یک روز دوباره بازگردند، افزود: این موضوع را وزرای قبلی نیز حل نکردند و اگر آقای آوایی نیز برنامه‌ای برای حل مشکل پزشک قانونی ارائه ندهد بنده نیز به وی رای نخواهم داد و از نمایندگان نیز درخواست دارم به ایشان رای ندهند.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری به این نماینده، گفت: شما باید با وزیر مخالفت کنید و مسائل منطقه‌ای را به طور خصوصی و در یک مجال دیگر مطرح کنید، اکنون اگر مخالفتی با تصدی آقای آوایی بر وزرات دادگستری دارید به آن اشاره کنید. 

 

عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است تجربیات 4 دهه آوایی می‌تواند به حضور وی در مسند  وزارت دادگستری کمک کند.

اکبر رنجبرزاده در جلسه علنی امروز (پنجشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با معرفی سیدعلیرضا آوایی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه این وزارتخانه یکی از اجزای مهم دولت است، گفت: تنظیم و تلطیف روابط بین قوا به عهده وزارت دادگستری است و این وزارتخانه به عنوان یکی از اعضای تیم امنیتی، سیاسی، قضایی دولت باید از تعامل و تجربیات خاصی برخوردار باشد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معتقدم دولت هایی می توانند موفق شوند که تیم های دولت منسجم و متحد باشد، عنوان کرد: دولت در این شرایط می تواند به وظیفه خود عمل کند که آقای آوایی با توجه به سوابق ارزشمند خود در طول 4 دهه می تواند به خوبی از عهده این مهم برآید.

آوایی از دادسرا تا عالی ترین عضو دادگستری درگذشته تجربه داشته است/وزیر پیشنهادی توانسته به عنوان مسئولی ممتاز و برجسته بدرخشد

وی افزود: آوایی از دادسرا تا عالی ترین عضو دادگستری در گذشته تجربه داشته است،بنابراین وقتی به یک وزیر رأی می دهیم ابتدا بحث مسائل فردی و شخصیتی سپس مسائل برنامه هایی که به مجلس ارائه کرده و بعد سوابق و تجربیات را مد نظر قرار می دهیم که در سوابق و تجربیات توانسته به عنوان مسئولی ممتاز و برجسته بدرخشد.

رنجبرزاده با اشاره به سوابق "آوایی" در استان های مختلف، یادآور شد: "آوایی" در قوه مجریه نیز به عنوان معاون وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری حضور فعال داشته یعنی هم با قوه مجریه و هم با قوه قضاییه آشنا است و تعامل خوبی هم با مجلس دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: "آوایی" به لحاظ تجربه توانمندی کافی و لازم برای احراز صدارت دادگستری را داشته و به لحاظ شخصیتی و فردی انسانی آرام، اخلاق مدار، مردمی و آشنا به مشکلات جامعه در حوزه قضایی بوده و توان، تجربه و تخصص دارد تا با ارائه پیشنهادات و تنظیم لوایح و ارائه آنها ازسوی دولت به مجلس می توانیم شاهد حل مشکلات حوزه قضایی باشیم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات پزشکی قانونی بیان داشت: چند ماه پیش در مجلس تصویب شد که یکی از چالش ها و مشکلات اساسی مردم کمبود پزشک در پزشکی قانونی است که لایحه آمد و مجوز دادیم تا تعداد کثیری پزشک بتواند استخدام حوزه قضایی دربیاید.

عضوهیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:معتقدیم مشکلاتی که در حوزه قضایی وجود دارد با پیگیری های وزیرپیشنهادی دادگستری در صورت کسب رأی اعتماد مجلس حل می شود. 

 

وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان اینکه به عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ حقوقی کشور تمام توان و تجربه خود را خالصانه برای گره‌گشایی از مشکلات مردم به کار می‌گیرم، بیان کرد: از نخستین روزهای انقلاب تاکنون در سمت‌های مختلف قضایی و حقوقی همواره از خداوند متعال خواسته‌ام تا توفیق خدمت صادقانه را به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران را به این جانب عطا کند.

وی در تشریح برنامه‌های خود برای تصدی وزارت دادگستری گفت: تلاش برای ارتقاء هر چه بیشتر کارآمدی و اثربخشی وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است که در 3 راهبرد اساسی ارائه می‌گردد.

آوایی با بیان اینکه تسهیل روابط قوه قضائیه با دولت و مجلس جزو برنامه‌ها می‌باشد، متذکر شد: اختلاف نظر بین قوای سه‌گانه نمایانگر پویایی جمهوری اسلامی و امری اجتناب‌ناپذیر است اما مشکل از آن جایی آغاز می شود که این اختلافات در ظرف زمانی و مکانی مناسب مدیریت نشود و به بحران منتهی گردد. امروزه در همه نهادهای سیاسی مبتنی بر مردم سالاری اصطکاک میان قوا با ساز و کارهای مناسب مدیریت شده و تضارب آراء به عنوان یکی از ظرفیت‌های تعالی جامعه شناخته می‌شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این وضعیت در بین روابط سه قوه به عنوان امری طبیعی وجود دارد و قانون اساسی برای تسهیل روابط و روانسازی اصطکاک بین دو قوه قضائیه با دولت و مجلس علاوه بر اختیارت مقام معظم رهبری مندرج در بند (7) اصل (110) قانون اساسی ساز و کار وزارت دادگستری را تعیین نموده است.

وی افزود: در صورتی که این ساز و کار مورد استفاده قرار گیرد نه تنها اصطکاک بین قوا کاهش می‌یابد بلکه بر کارآمدی نظام نیز خواهد افزود. بی‌تردید به سامان بودن روابط بین قوه قضائیه با دولت و مجلس این ظرفیت را فراهم می‌نماید تا مسائل موجود در بین قوا در چارچوب تعریف شده و بدون تحمیل هزینه‌های فراوان برای نظام، حل و فصل می‌شود.

آوایی با اشاره به دانش محوری و توجه ویژه پژوهش در وزارت دادگستری گفت: در طول 4 دهه فعالیت قضایی خود بر این باور بودم که امور قضایی مستلزم وجهه علمی و نیازمند توسعه مناسبات، مطالعات و روابط بین قوه‌ای است و گره‌گشایی از امور مردم با بکارگیری دانش امکان‌پذیر خواهد بود و از این رو استفاده از نظریات علما، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و اساتید علوم انسانی را محور اصلی تمامی اقدامات خود قرار خواهم داد.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم اظهار داشت: این مهم علاوه بر اثربخشی وزارت دادگستری از منظر ملی نیز مسیر توسعه دانش حقوق، آموزش عمومی حقوق و ارتقاء آگاهی‌های عمومی از قوانین و مقررات به ویژه حقوق شهروندی را تسهیل می‌نماید.

وی با اشاره به ارتقاء توانمندی و اثربخشی حوزه تعزیرات حکومتی افزود: پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزه‌های حقوقی و قضایی از وظایف دادگستری است که این امر باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی اجرا گردد در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود تحقق اقتصاد مقاومتی و شکوفایی آن با چالش جدی مواجه خواهد شد لذا این سازمان باید پاسدار حریم اقتصاد باشد.

آوایی ادامه داد: بر همین اساس بهینه سازی این سازمان امری بایسته و یک ضرورت ملی است، با توجه به نیازهای عمومی جامعه نیاز است تدابیری در جهت ارتقاء جایگاه، توانمندی و اثربخشی این سازمان اتخاذ شود، در این خصوص مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف، بازنگری، اصلاح و تعدیل قوانین و مقررات که با اهداف مقطعی تصویب شده‌اند فرآیند و آیین رسیدگی به پرونده‌ها، جلوگیری از تعدد و تفاوت رویه‌های جاری با یکپارچه سازی آیین‌نامه‌ها و بکارگیری سامانه نظارت الکترونیکی و هوشمند از محورهای مهم مورد توجه این جانب در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم با بیان بر اساس محورهای پیش گفته و در راستای راهبرد اساسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به فرازهایی از برنامه‌ها اشاره می‌کنم، گفت: این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و احکام دائمی برنامه‌های توسعه تنظیم گردیده است.

وی افزود: تلطیف و تقویت روابط میان قوه قضائیه با دولت و مجلس بر اساس اخلاق‌مداری و قانونگرایی، تلاش برای تبدیل قانونگرایی به هنجار اجتماعی و ارزش عمومی، ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری و به روزرسانی قوانین، پیشنهاد لوایح قانونی متناسب ضمن تسریع در تصویب لوایح قضایی در دولت و مجلس، ایفای وظایف وزارت دادگستری با تأکید بر پژوهش و اصول دانش محور و توسعه علمی و حقوقی، طراحی ساز و کارهای پاسخگویی وزیر دادگستری در قبال قوای مجریه و مقننه با رعایت اصل استقلال قوا از جمله برنامه های وزارت دادگستری در 4 سال آینده است.

 آوایی در تشریح رئوس برنامه های خود گفت: همکاری در ارائه قوانین مورد نیاز  برای استقرار استقلال مقاومتی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در محدوده وظایف ابلاغ شده، پیگیری و تلاش برای ارتقاع متناسب بودجه قضایی و بهبود معیشت قضات و کارکنان ، ارتقاع شاخص های کمی و کیفی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی ، تلاش برای پیش بینی پذیری امورقضایی  به ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی ، برون رفت از تعدد و تفاوت رویه ها را دنبال خواهم کرد.

وی تصریح کرد: اهتمام کامل بر ارتقاع شاخص های حقوق شهروندی  و حقوق زنان ، مبارزه با فساد ، تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر حقوق بشر و اموربین الملل وزارت دادگستری ،  در روند پاسخگویی به شبهات و رفع سوء تفاهم های بین المللی از درک مفهوم حقوق بشر مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و دینی مردم ایران را عملیاتی خواهم کرد.

وزیرپیشنهاد دادگستری گفت: این وزارتخانه این قابلیت را دارد که گامی بلند در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی بردارد تا نور امیدی که توسط رئیس جمهوری کشورمان بر قلوب ملت ایران در سال 92 تابیده بدرخشد و ما هر روز شاهد رشد و تعالی درخت توانمند انقلاب باشیم.

وی بیان داشت: بی شک ایفای وظایف و تحقق این اهداف بدون حمایت سران قوای 3 گانه ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی رتبه نظام به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

آوایی با اشاره به سوالاتی که نمایندگان ملت مطرح کرده اند ، گفت:در رابطه با شوراهای اختلاف باید بگویم که از ضرورت های موجود نظام است که خوشبختانه روندی تکاملی را سپری کرده است. در خصوص اعتبارات نیازمند توجه جدی تر مجلس شورای اسلامی است و من به عنوان وزیر این موضوع را برای شوراهای حل اختلاف پیگیری خواهم کرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با ابهام مطرح شده درباره پزشکی قانونی باتمام قدرت تلاش می کنم که مشکلات را حل و فصل کنم.

آوایی گفت : بیتی از ملافیض کاشانی جان کلام من را گفته که خدمتتان بیان می کنم .

این جهان بی بقا هیچست هیچ / هر چه میگردد فنا هیچست هیچ

گرجهانرا سر بسر بگرفته / چون نمیماند بجا هیچست هیچ

شد مرا یک نکته از غیب آشکار / در دو عالم جز خدا هیچست هیچ

گرنه سردر راه عشق او رود / آن سرکمتر زپا هیچست هیچ

گرنه صرف طاعت و خدمت شود /حاصل این عمرها هیچست هیچ

گرنه سوزد جان و دل در عشق او / در تن این افسردها هیچست هیچ

دل بعشق گلرخان ای دل مده / مهر یار بی وفا هیچست هیچ

صحبت بیگانگان بیگانگیست / جز ندیدم آشنا هیچست هیچ

گر سخن گوئی دگر از حق بگو / فیض جز حرف خدا هیچست هیچ 

 

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه  وزرا باید نحوه اجرای برنامه ششم توسعه را توضیح بدهند،گفت: متاسفانه وزرا در برنامه خود به اسناد بالادستی اشاره کرده، اما نحوه عملیاتی شدن آن را مشخص نکرده اند.

مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در تذکر شفاهی گفت: ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس و عدم رعایت آن از سوی وزرا مورد انتقاد بنده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ضمن سپاسگزاری از رئیس مجلس به جهت درایت در اداره جلسه افزود: ما قانون برنامه ششم توسعه را برای کشور و دولت و تمام دستگاه های ذی ربط مصوب کرده ایم؛اما متاسفانه در برنامه های وزرا به نحوه اجرایی شدن این برنامه اشاره ای نشده است.

وی با تاکید بر اینکه وزرا باید نحوه اجرای برنامه ششم را در برنامه های کتبی و شفاهی خود مطرح کنند، افزود: متاسفانه برنامه ای که وزرا به ما ارائه می کنند،به نحوه اجرای برنامه ششم اشاره ندارند،همانطور که می دانید هرگونه تغییر در برنامه ششم نیازمند دوسوم آرا است.

بائوج لاهوتی خطاب به رئیس مجلس گفت: به وزرای پیشنهادی درخصوص توجه به برنامه ششم و نحوه اجرای آن تذکرات لازم را گوشزد کنید.

رئیس مجلس:وزرا علاوه بر صحبت راجع به برنامه ششم درباره سیاست هایشان نیزصحبت کنند

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ما از قبل به دولت گفته بودیم که در ارائه برنامه، وزرا به اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه توجه داشته باشند و تا جایی که دیدم این موضوع لحاظ شده بود، اما در قانون برنامه برای هر بخش اموری را درنظر گرفتیم و اینگونه نیست که از سایر امور غفلت کنیم.

وی یادآور شد: وزرا باید درخصوص برنامه ششم نیز به ارائه نظر بپردازند؛اما سایر وظایف را نیز باید مطرح کنند و ما به همه وظایف آنها متعرض نمی شویم،لذا وزرا علاوه بر صحبت راجع به برنامه ششم،درخصوص سیاست هایشان نیز باید صحبت کنند. 

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، گفت: موافقان وزرای پیشنهادی که مخالف ندارند با آنها تعاملی کنیم تا از بیان صحبت‌‌های خود انصراف دهند.

مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: با توجه به اینکه وقت نمایندگان نیز همانند وزرا مهم است، موافقان وزرای پیشنهادی که مخالف ندارند با آنها تعاملی کنیم تا از بیان صحبت‌‌های خود انصراف بدهند.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر شفاهی، اظهار داشت: مطلبی که گفته شد درست است و اگر صحبتی صورت نگیرد بهتر است، اما نمی‌توانیم این مسئله را الزام کنیم در صورت عدم انصراف،نمایندگان می‌توانند در موافقت با وزیر پیشنهادی صحبت کنند. 

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تأکید بر حمایت قاطع نمایندگان از وزیر پیشنهادی دفاع گفت: این حمایت نشانه پشتیبانی مجلس از نیروهای مسلح است.
شهروز برزگر در نشست علنی امروز ، در موافقت با وزیر پیشنهادی دفاع دولت دوازدهم گفت: سرتیپ امیر حاتمی از امیران شایسته، مومن، متعهد، ولایی، اخلاق مدار، مدیر، مدبر، خوش فکر، قانونمند است که در طول خدمت مشاغل ساماندهی و مدیریت ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مشترک و وزارت دفاع منشأ خدمات عدیده بوده و نقش مهمی در ارتقاء آمادگی رزمی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، مرزبانی، بسیج و تصمیم سازی سامانه فرماندهی در مقابله با تهدیدات روزافزون دشمنان، توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه خارجی و مشارکت فعال در تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی سلسله مراتب بوده است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزر پیشنهادی دفاع در ادامه خدمت در ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان الگوی افسر هوشمند و لایق در بالاترین رده ستادی و اجرایی نیروهای مسلح درخشیده است. مبانی مورد استفاده برنامه امیر سرتیپ امیرحاتمی این وزیر پیشنهادی شامل تدابیر مقام معظم رهبری، قانون اساسی، اهداف و راهبردها و اولویت‌های دولت محورهای چشم‌انداز 20 ساله کشور و نیروهای مسلح، سیاست‌های کلی نظام، قانون وزارت دفاع، قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، اسناد راهبردی نیروهای مسلح و وزارت دفاع، نقشه جامع علمی کشور است.

وی افزود: ایشان با تجربیات سازمان‌های تابعه وزارت دفاع و تجربه و تحلیل‌های محیطی، آینده‌پژوهی، ارزیابی نیازهای امروزو آینده نیروهای مسلح، نقد و بررسی روندهای موجود، ادغام و تدوین گردیده است؛ بر این مبنا وی را نماد وحدت بین ارتش، سپاه و نیروهای مسلح می‌دانم.

برزگر یادآور شد: در شرایط حساس کنونی رأی اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی دفاع رأی قاطع و بدون مخالفت خواهد بود لذا این موضوع بیانگر حمایت آنها از نیروهای مسلح و امر مقدس دفاع و قدردانی از خدمات این امیر شایسته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه گفت: دکتر ظریف می‌گوید "در جریان مذاکرات بین‌المللی علاوه بر حمایت مقام معظم رهبری و مردم از توانایی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهره فراوان بردم".

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کمترین بودجه دفاعی را در بین کشورهای منطقه داریم اما از برترین قدرت دفاعی و عمق استراتژیک برخورداریم. وزارت دفاع بیش از صد دانشگاه فعال دارد؛ از تولیدات 4 هزار شرکت نیز استفاده می‌کند، موشک‌های نقطه زن و انواع ادوات دفاعی جنگی با بالاترین کیفیت نیز طراحی و تولید می‌کند از این رو با توانایی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز پیشنهاد می‌کنم از تجربه وزارت دفاع استفاده کنید.

برزگر گفت: در قالب طرح آمایش دفاعی، خروج پادگان‌ها از شهر که در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه ضروری  است انتظار می‌رود امیرسرتیپ امیر حاتمی مساعدت‌های لازم را ایجاد کند از این رو با توجه به داشتن بهترین تجهیزات نظامی و افراد با تجربه و شجاع این نیروها باید مورد حمایت مجلس و دولت قرار گرفته تا مشکلات آنها از جمله دریافتی حقوق و مزایا برطرف شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حمایت قاطع فراکسیون‌های مختلف و کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس از وزیر پیشنهادی دفاع به دور از سلایق نشان از پشتیبانی نمایندگان از نیروهای مسلح است. 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون رییس جمهور می تواند بخشی از وقت خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد اما این کار برای وزرا امکان پذیر نیست.
عبدالحمید خدری، در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در تذکری شفاهی خطاب به رییس مجلس، گفت، گفت: دیروز شما در جریان تذکری که در مورد اینکه وزرا می‌توانند بخشی از وقت خود را در اختیار نماینده قرار دهند میکروفن من را خاموش کردید البته شما استاد ما و اهل استدلال و منطق هستید؛ سه نوع قیاس داریم قیاس اولویت، منصوص الیه و آن قیاسی که شما اشاره کردید که تمامی علما اجماع دارند که دو نوع اول قیاس حجت بوده و در اصول و فقه به آن استناد می شود علاوه بر این در تبصره دو ماده 206 ذکر شده که وزیر یا وزیران مورد استیضاح می توانند حداکثر یک ساعت از وقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نمایندگان موافق قرار دهند و ما به تنقیح مناط یا وحدت ملاک می توانیم آن را تسری دهیم به رای اعتماد.  

دکتر لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: نمی توان این کار را انجام داد زیرا این قیاس مذموم است؛ شما مطرح می کنید که در ماده مذکور آمده است رییس جمهور می تواند مقداری از وقت خود را در اختیار نمایندگان قرار داده به طریق اولی وزیر هم می تواند این کار را انجام دهد در حالی که در مورد وزیر نص داریم و این قیاس مذموم بوده و امکان پذیر نیست.

خدری در ادامه این اظهارات رییس مجلس، گفت: بر اساس پاراگراف دوم ماده 206 آیین نامه داخلی در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و موافق با حفظ ترتیب و لسان ماده به گونه ای است که باید این ترتیب رعایت شود و زمانی که مخالف حضور ندارد سالبه به انتفاع موضوع می شود به طور قطع موافق نباید صحبت کند و صحبت موافق با عدم حضور مخالف، مخالف صریح آیین نامه است.

رییس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر ادامه داد: این موضوع مخالف صریح آیین نامه نیست و آنجایی که آمده یک مخالف به فرض اینکه وجود مخالف باشد و موافق به ترکیب است؛ در ماده 206 ذکر شده اگر دو نفر مخالف وجود داشته باشند باید به ترتیب انجام شود و اگر مخالف نبود به معنای این نیست که حق موافق را نادیده بگیریم و همچنین در ماده 115 نیز آمده است که در مواردی موضوعاتی که طبق دستور مجلس قرار می گیرد آن موارد غیر از نماینده دولت یا سخنگو به عنوان موافق اگر مخالفی نباشد موافق صحبت نمی کند و برای بررسی برنامه، بودجه و امور مانند این به صورت جداگانه ترتیباتی در نظر گرفته است و آیین نامه برای هیات وزیران شرایط خاص در نظر گرفته  بنابراین در آنجا موافق می تواند صحبت کند. 

 

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: جمهوری اسلامی نه‌تنها هیچ وابستگی به خارج ندارد بلکه نیازهای جریان مقاومت را نیز تأمین می‌کند.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در جلسه علنی امروز (پنجشنبه، 26 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در دفاع از معرفی سرتیپ امیر حاتمی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: دوستان متعددی از پاسداران تماس گرفته و درخواست کردند از برادر ارتشی آنها حمایت کرده و وی را با رأی بالایی بدرقه کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: این تماس ها نشان می دهد که دو مجموعه سپاه و ارتش که زیر نظر یک فرمانده مقتدر، توازن گرا، قاطع و انقلابی اداره می شود با اینکه در دو نهاد فعالیت می کند و ممکن است جاهایی با یکدیگر رقابت داشته باشند اما به علت تفکیک وظایف، وجود سازمانی بالادستی برای تدوین، ابلاغ و رصد سیاست ها و حل و فعالانه مشکلات و اختلافات آنچنان برادرانه در کنار هم کار می کنند.

وی افزود: وقتی برادری از سپاه وزیر می شود، جانشینی از ارتش به کار می گمارد و وقتی برادری از ارتش به کار گمارده می شود، جانشینی از سپاه دارد و هر دو با یکدیگر فعالیت می کند و هم این است که در سخت ترین و پرچالش ترین مناطق امنیتی جهان و تحریم های شدید این حوزه از ابتدای انقلاب تا کنون که در چند سال اخیر بخشی از آن به سایر بخش ها توسط دشمنان سرایت داده شده، ضمن حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور در حوزه اقتصاد و صنعت دفاعی، کشور ما در قله های علم و تکنولوژی، استقلال اقتصادی و اقتدار بین المللی است.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: همه اینها در حالی است که نه تنها وابستگی نداریم بلکه نیازهای جریان مقاومت را نیز تأمین کرده و ارتش و سپاه که با هم برادرند در روزهای فتنه دو بازوی رهبرند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم در ادامه با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا در سایر حوزه ها که ازسوی مجلس و دولت مدیریت می شود نمی توانیم این روش را پیاده کرده و موفقیت کسب کنیم، عنوان کرد: مشکل اصلی در اداره کشور در حوزه فرابخش و بین بخش است و به نوع حکمرانی و تعامل بین تیم های مختلف اجرایی باز می گردد.

وی افزود: آیا نمی شود همانطور که در حوزه سیاسی و با رایزنی گسترده و تفاهم سیاسی سران اصلاح و اعتدال، کابینه معرفی می شود، در اداره حوزه اجرایی کشور نیز این تفاهم و تفکیک وظیفه و کارآمدسازی صورت پذیرد.

قاضی زاده هاشمی بر همین اساس تصریح کرد: در طول سال های بعد از انقلاب، آنجا که توکل به خدا کرده و از ظرفیت عظیم جوانان و توانمندی ملت ایران استفاده کردیم و با روحیه اخلاص، ایثار و از خود گذشتگی و ساده زیستی و با وحدت و همدلی وارد شده و عمل کردیم موفق شدیم که نمونه بارز آن در مجموعه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیده می شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همگی به جناب امیر سرتیپ امیر حاتمی رأی بدهیم، نه فقط برای دفاع از ایشان بلکه برای حمایت از این نوع روش حکمرانی. 

 

رییس مجلس شورای  اسلامی گفت:حضور هیأت وزیران  برای ارائه سوال نمایندگان به وزرا در جلسه بررسی صلاحیت کابینه لازم است.
محمدمهدی مفتح در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  گفت: یکی از دوستان بسیار خوب ما دیروز تذکری دادند بر این مبنا که آقایانی که برای وزارت پیشنهاد شده اند درمجلس کمتر حضور دارند و بعضا نامنظم می آیند و می روند و ساعتی را می آیند و ساعتی را می روند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمع بندی جلسه با تذکر حضرت عالی این بود که  این آقایان حضورداشته باشند و به طور کامل در جریان مذاکرات باشند و به موقع باشند ودر ابتدا و انتهای جلسه حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: من هرچه به این مواد نگاه کردم، این فرمایش حضرت عالی را از داخل این مواد نتوانستم به دست آورم که چرا یک وزیر پیشنهادی که ممکن است تا زمانی که بخواهد نوبت به آن برسد، فاصله ای طولانی ای باشد وایشان موظف باشد که در اینجا حضور داشته باشد واگر نیاید خدایی نکرده تلقی اهانت به مجلس شود و یا یکی از آقایان که یک جلسه نبودند که بعدا مشخص شد، تصادفی در مسیر داشته اند این ها تلقی عدم توجه به مجلس درعدم حضور شد.

مفتح افزود: عرض من این است که دوستان یا دوستانی که در ادوار بعدی معرفی خواهند شد، امکان دارد هر کدام در زمانی که صلاحیت ها بررسی می شود، سمتی داشته باشند که حضورشان با انجام وظیفه شان در صحن مغایرت داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر به دلیل انجام کار مردم که فعلا مسئولیت این دوستان است تا رأی اعتماد از مجلس بگیرند و اگر برای کار مردم نیاز باشد در دفتر کارشان باشند و در اینجا نباشند این را چرا باید تلقی اهانت به مجلس کنیم و الزام قانون نیز در آیین نامه و البته را بنده این را ندیدم و روالی برای ادوار بعدی نشود و هم اکنون که کار رسیدگی به این موضوع در حال اتمام است و در هر صورت هر جور که صلاح بدانید.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس، افزود: تذکر بنده دررابطه با دستور کار جلسات این روزهای ما است و مواد 205،206 و 207 که به بررسی رأی اعتماد به هیأت وزیران مربوط می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر شفاهی نماینده مردم تویسرکان در مجلس گفت: اینکه اهانت به مجلس بشود من هم قبول دارم که این اهانت نیست و اگر وزیر یک کار و یا ملاقات ضروری داشت برود و انجام بدهد و اینکه الزام است، ظاهرا الزام است و یعنی در انتهای  ماده 206  گفته شده، سوالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است و در طول این چند روز از طریق رئیس مجلس و رئیس جمهور و وزیر مربوطه  ارائه شود.

وی ادامه داد: اگر وزیر اینجا نباشد چگونه به ایشان سوال را ارجاع دهیم؟بنابراین  وزیر باید در صحن حضور داشته باشد زیرا عقلا وقتی رأی اعتماد به دولت است باید در مجلس حضور داشته باشد ، جایی که نمایندگان سوال داشته باشند، سوال خود را  از طریق  رییس مجلس به رییس جمهور ارائه می دهند و زمانی که رییس جمهور  در صحن علنی مجلس حضور نداشته  باشند و به وزیر مربوطه ارائه  شود.

دکتر لاریجانی درپایان یادآور شد: بنابراین باید وزیر در مجلس حضور داشته باشد تا بتوانیم  سوال را به او  ارائه دهیم و در این راستا حضور هیأت وزیران در مجلس لازم است اما این نکته که شما می فرمایید اگر یک زمانی کار فوری داشتم و وزیری که هم اکنون مسئولیت وزارت دارد مثل آقای ظریف زیرا امکان دارد ملاقات خارجی داشته باشند و بروند و برگردند منعی ندارد، اما چون رأی اعتماد به کل کابینه است باید حضورداشته باشند و به سوالات پاسخ دهند و طبق آیین نامه حضورشان الزامی است اما اهانت نیز نمی شود و اگر فردی کاری ضروری داشته باشد زیرا برخی از این آقایان هم اکنون وزیر هستند  و کار دارند و بروند و برگردند مشکلی نیست و اهانتی نیز تلقی نمی شود. 

 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اصولگرا و اصلاح‌طلب، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی هیچ تفاوتی ندارد لذا امروز به نام ملت ایران از نظامی با سابقه امیر حاتمی دفاع خواهیم کرد.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در نشست علنی امروز (پنج شنبه 26 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با " وزیر پیشنهادی دفاع"، گفت: امروز چشم تمام نیروهای مدافع امنیت و شرف کشورمان به رای نمایندگان مجلس است تا ببینند که امیر حاتمی با چه میزان حمایت از سوی نمایندگان کار خود را آغاز خواهد کرد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار کرد: شاید غربی ها فراموش کردند که ایران را ظرف یک شب در جنگ جهانی دوم اشغال کردند یا 8 سال جنگ نابرابر را بر ملت مان تحمیل کردند؛ شاید فراموش کرده باشند خسارت یک هزار میلیارد دلار از سوی صدام، تشیع بیش از 250 هزار شهید، جمع آوری تکه های بدن فرزندان ایران در خلیج فارس و نصب مدال شجاعت بر سینه ناخدای ناو وینسنس اما نمایندگان ملت امروز ایستاده اند تا از امیر حاتمی و همه مدافعان که برای امنیت این سرزمین و حفظ میهن فعالیت می کنند قدردانی کنند.

وی ادامه داد: اصلاح‌طلب و اصولگرا، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی هیچ تفاوتی ندارد و همه به پوشیدن لباس مدافع از نظام افتخار می کنند؛ باید اذعان کرد که سردار امور خارجه آقای ظریف و امیر حاتمی با همه وزراء متفاوت هستند لذا باید رای قاطع و حداکثری در خانه ملت دریافت کنند تا کسانی که  در سنای آمریکا برای تحریم ایران رای می دهند بدانند نمایندگان مجلس یکصدا برای دفاع از ارزش های انقلاب ایستاده اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه امروزه تمام ایران آماده است همچون حججی در دفاع از وطن فدا شوند و افتخارشان پوشیدن لباس سربازی است، تصریح کرد: امروز ایستاده ایم تا به نام ملت ایران از نظامی با سابقه خود امیر حاتمی دفاع کنیم. وی دارای سوابق طولانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر پیشنهادی دفاع در سمت مسئولیت روابط بین الملل ارتش نحوه تعامل با جهان و همدلی و همکاری بین المللی و نظامی را فرا گرفته است.

 

موافق وزیر پیشنهادی دفاع / نماینده قم
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه 30 سال خدمت در نیروهای مسلح دلیل جامعی برای رای به امیر حاتمی است، اخلاق تعاملی و نداشتن تعصب صنفی را دو ویژگی مهم مدیریتی وزیر پیشنهادی دفاع دولت عنوان کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (پنجشنبه، 26 مردادماه) در موافقت با وزیر پیشنهادی دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح دولت دوازدهم، ضمن گرامیداشت یاد شهدا انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و به ویژه شهد حججی، سال روز ورود آزادگان به ملت ایران، حضور با شکوه مردم در پای صندوق‌های رای و موفقیت روحانی در انتخاب ریاست جمهوری را تبریک گفت.  

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: مجلس از تلاش دولت برای حل مشکلات اساسی مردم به ویژه اشتغال و معیشت استقبال می‌کند و حتما کمک خواهیم کرد.

وی دلیل موافقت خود را با وزیر پیشنهادی دفاع در چند بیت شعر بیان کرد و گفت: ایران ماست تا به ابد عزّ و جاه ما/ لطف خداست در همه آن تکیه گاه ما/ در راه خاک پاکِ وطن می‌دهیم سَر/ در این طریق شد حججی‌ها گواه ما/ من یک سپاهیم که بُود این عقیده‌ام/ هم مسلک است ارتش ما و سپاه ما/

امیرآبادی در رابطه با این وزیر پیشنهادی، توضیح داد: افتخار داشتم در دوره دکترا با امیر حاتمی همکلاسی باشم و ایشان را فردی ولایی می‌دانیم ضمن آنکه در مدت 30 سال خدمت در نیروهای مسلح همیشه خود را سرباز ولایت دانسته و مشی رفتاری امیر حاتمی الگوگیری از شهید بزرگ؛ شهید صیاد شیرازی است، ضمن آنکه تسلط به امور نظامی دارد و مسئولیت‌هایی نیز در سطح ستاد و در سطح صف داشته است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای حاتمی مسئولیت حفاظت اطلاعات و قرارگاه‌های عملیاتی، معاونت اطلاعات ارتش معاون نیروی انسانی ستاد کل، جانشین رئیس ارکان ستادکل را داشته است و علاوه تسلط بر امور وزارت دفاع، به واسط 4 سال جانشینی وزیر دفاع، شناخت کاملی نیز از نیازها و اولویت‌های نیروهای مسلح دارد. ضمن آنکه نزدیک‌ترین همکار سردار دکتر دهقان به‌عنوان وزیر نیروهای مسلح در دولت دوازدهم نیز بوده است.

وی با بیان اینکه برنامه حاتمی برای وزارتخانه دفاع ادامه برنامه راهبردی و جامع سردار دهقان است، گفت: سردار دهقان در مجلس نهم با موافقت خوب نمایندگان رو به رو شد.

امیرآبادی فراهانی با تاکید براینکه این وزیر پیشنهادی در رشد قدرت موشکلی، نوسازی صنایع دفاعی، بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهینه‌سازی مدیریت هزینه برنامه‌های جامعی دارد، گفت: وزیر دفاع و پشتیبانی باید بتواند هماهنگی میان نیروهای مسلح، نیروهای سه گانه ارتش و 4 گانه سپاه و بسیج و تعامل میان نیروهای مسلح با دولت و دولت با مجلس را برقرار کند و از آنجا که آقای حاتمی اخلاق تعاملی نیز دارد، تاکنون این مسئولیت را به خوبی انجام داده؛ لذا برای تصدی بر این وزارتخانه مناسب است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دفاع تعصب صنفی ندارد، گفت: ایشان تاکید بر به کارگیری شایسته‌ترین افراد از ارتش و سپاه و سایر نیروهای مسلح دارد، ضمن آنکه برنامه‌های خود را با همفکری همکاران ستاد کل و مدیران و فرماندهان وزارت دفاع تدوین کرده، که این موضوع نیز کی از نقاط مثبت وی محسوب می‌شود.

با بیان اینکه اهتمام و حمایت همه جانبه از جبهه مقاومت، سپاه قدس و سردار حاج قاسم سلیمانی نیز در برنامه‌های این وزیر پیشنهادی نیز آمده است، گفت: این وزیر پیشنهادی برای تامین و دفاع از کشور در همه ابعاد، تامین دفاع و امنیت کشور در همه ابعاد، تجهیز مرزبانی و عمیق راهبردی دفاعی در سطح منطقه را نیز در برنامه دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز مفتخرم به عنوان فردی که مدتی لباس پاسداری و سربازی انقلاب را به تن داشتم در دفاع از برادر رزمنده و ارتشی خود امیرحاتمی صحبت کنم و از همکاران می‌خواهم با رای قاطع به ایشان پاسخ دندان‌‎شکنی به دشمنان ایران بدهید. 

 

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: اقرار دشمنان به جایگاه رفیع ایران در منطقه نوید تحرک چشم انداز کشور است.

امیر حاتمی در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با درود به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و ارواح شهدا به ویژه شهدای حادثه تروریستی مجلس و شهید حججی گفت: امیدوارم به زودی جنایتکاران پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران را دریافت کنند همچنین روز ورود آزادگان سرافراز را به خانواده ایثارگران تبریک می گویم و عزت روزافزون برای رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران به ویژه نمایندگان مجلس خواهانم.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دوازدهم افزود: همچنین از نمایندگان به جهت تصویب قانون برای مقابله با نقض حقوق بشر و تحریم های ظالمانه علیه ایران و حمایت از سپاه پاسداران تشکر می کنم، همچنین از نمایندگانی که با اظهارات موافق خود از حوزه دفاعی کشور دفاع کردند، صمیمانه تشکر می کنم.

وی افزود: به حمد الهی امروز با فرصت های مهمی مواجهیم که در سطح داخلی برگزاری انتخابات و تکرار اعتماد مردم به دولت و حضور ده ها میلیونی گام مهمی در استحکام بیشتر ساخت درونی نظام برداشته شد و از آنجائیکه نظام مردم سالاری دینی هستیم و دفاع ما مردم پایه است فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح بیش از پیش به پشتیبانی مردم از دفاع و امنیت کشور مطمئن شده اند.

حاتمی ادامه داد: در سطح منطقه ای نیز تلاش های صادقانه جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت ثبات و امنیت به منطقه و پیروزی های بزرگ جبهه مقاومت نتیجه داده در همین رابطه اقرار دشمنان به جایگاه رفیع ایران در هندسه قدرت منطقه ای و جهانی نویدبخش تحرک چشم انداز جمهوری اسلامی ایران است.  

وی ادامه داد: در سطح بین الملل ترفند دشمنان برای انزوای جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ها تلاش و هزینه منجر به نتیجه دلخواه نشده و امروز بسیاری از دولت ها که در تحریم ملت ایران پیشگام بودند برای تعامل گسترده تلاش می کنند.

وزیر پیشنهادی دفاع و نیروهای مسلح با اشاره به حوزه های قدرت و دفاعی، علمی، فناوری به رغم سال ها تحریم، پیشرفت خوبی حاصل شده، ادامه داد: به یمن تلاش و ایثار همه فرماندهان و مدیران در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتوانه بسیج مردمی به بازدارندگی دست یافتیم و توانستیم آن را حفظ کنیم.

حاتمی یادآور شد: در کنار فرصت ها با چالش هایی مواجه ایم که از جمله آن ها می توان به تلاش دشمنان و رقبا برای تضعیف امر دفاع و امنیت، انعقاد قراردادهای پرهزینه نظامی با کشورهای منطقه و تبدیل منطقه به انبارهای پراز سلاح و به نسبت پایین بودجه دفاعی کشور در مقایسه با دشمنان اشاره کرد.

وی افزود: براساس رویکرد اقتصاد مقاومتی و الگوی بومی ایران تلاش وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای تامین دفاع و امنیت مردم با کمترین هزینه نتیجه داده و امروز به حمد الهی بالاترین قدرت دفاعی را در کشور داریم لذا این شرایط ایجاب می کند تلاش وزارت دفاع در پشتیبانی نیروهای مسلح در همه حوزه ها، صنایع، دیپلماسی، معیشت، حقوق و مهندسی دفاعی افزایش یابد.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نحوه دستیابی به این تلاش ها و قدرت دفاعی و بالاتر طی برنامه ارائه شده به نمایندگان به روشنی مشخص شده است. دراین برنامه به همه ظرفیت ها و مقدورات وزارت دفاع کشور و پشتیبانی نیروهای مسلح در داخل و خارج از کشور توجه شده است.

حاتمی یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب به عنوان دو وزارتخانه دفاع و سپاه ماموریت پشتیبانی از سپاه و ارتش را عهده دار شد که در سال های بعد از آن ادغام شد اما همواره به نیروی ایمان و تخصص کارکنان و مدیران خود متکی بوده لذا موفقیت های روزافزونی را کسب کرده است از همین رو از آحاد کارکنان این وزارتخانه در همه ادوار و از همه وزرای ادوار گذشته تشکر می کنم همچنین برای وزرایی که به شرف شهادت نائل شده اند، شهیدان امیر سرلشگر فکوری و امیر سرلشگر نامجو و دکتر چمران و امیرسرلشگر سلیمی از خداوند منان غفران الهی آرزو می کنم.

وی با تشکر از سردار دکتر دهقان وزیر دفاع دولت یازدهم که دوره افتخار آمیزی را در این وزارتخانه داشت، ادامه داد: وزارت دفاع از ظرفیت های کشور بیش از 100 دانشگاه، 3، 4 هزار شرکت خصوصی و دانش بنیان بهره مند است که یقینا استفاده از این ظرفیت ها گسترش خواهد یافت و روابط با آن ها از حالت کارفرمایی و پیمانکاری به مشارکت، ارتقاء پیدا خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: در داخل وزارتخانه نیز سرمایه گذاری انجام نخواهیم داد، هر سرمایه گذاری با در نظر گرفتن همکاری همکاران بیرون از وزارتخانه انجام خواهیم داد، آزمایشگاه ها نیز مورد استفاده شبکه همکاران قرار خواهد گرفت.

 امیر سرتیپ حاتمی ادامه داد: در حوزه ارتقاء رزم و قابلیت های صنایع دفاعی، وزارت دفاع در 4 سال آینده تلاش می‌کند تا ضمن حفظ و پایداری توانمندی‌های موجود، اهداف عملیاتی برنامه را در تمامی زمینه‌ها محقق کند و بر اساس برنامه، قدرت موشکی در تمامی زمینه‌ها به ویژه بالستیک و کروز افزایش خواهد یافت و همچنین قدرت پدافندی هوایی کشور ارتقاء می‌یابد .

وی افزود: برای افزایش قدرت هوایی راهبردی تلاش می‌شود و نوسازی و ارتقاء قدرت بازدارندگی دریایی نیروهای نظامی مد نظر است؛ در نیروهای زمینی افزایش قابلیت‌های یگان‌های واکنش سریع و بقیه یگان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و با توجه دشمنان و تکفیری‌ها و تروریست‌ها جنگ‌های نیابتی را دنبال می‌کنند در حوزه دیپلماسی دفاعی بر آن هستیم به عنوان مکمل و هماهنگ با دستگاه سیاست خارجی بتوانیم فعالانه در ایجاد و برقراری ثبات پایدار در منطقه و جهان کار کنیم.

امیر سرتیپ حاتمی گفت: هدف اصلی در حوزه کار ما پیگیری و تحقق اهداف سیاست دفاعی کشور در نیل به دفاع همه جانبه با رویکرد بازدارندگی فعال است و ان‌شاء الله روابط دفاعی، حمایت از متحدین، زمینه‌سازی مشارکت راهبردی با کشورهای دوست و شرکای بین‌المللی پیگیری می‌شود و در برابر توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان و در رأس آنان آمریکای جنایتکار که هر روزه علیه ملت ایران دسیسه چینی می‌کند و اخیرا نیز با وقاحت در امور داخلی ایران دخالت کرده و رویای تعبیرنشدنی تغییر نظام جمهوری اسلامی را مطرح کردند، ایستادگی می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به قانون مجلس در مقابله با تحریم‌های آمریکا، بلاتردید حمایت از جبهه مقاومت، رکن رکین مقاومت یعنی نیروی قدس برادر عزیزم سردار سرلشکر سلیمانی پیگیری می‌شود.

وزیر پیشنهادی دفاع و نیروهای مسلح گفت: در حوزه خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که دغدغه اکثر نمایندگان مجلس در جلسات بود و در فرمایشات ریاست جمهور نیز به آن اشاره شده و در تدابیر مقام معظم رهبری نیز لحاظ شده، ان‌شاء الله با همت بالای مجلس محترم پیگیری می‌شود.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه وزارت دفاع در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز پیشگام بوده است، افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی وزارت دفاع اقدامات لازم را انجام داده و در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی اقدامات لازم را صورت داده، هدایت قابلیت‌ها به حوزه‌های متناسب و افزایش بهره‌وری در صیانت از دارایی‌های تأمین کننده مطالبات و معیشت کارکنان و بازنشستگان و به ویژه ایثارگران عزیز از اولویت‌های اساسی بوده و پیگیری می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: توجه به نوسازی پادگان‌ها و عملیات پاکسازی میادین مین تقویت می‌شود و مناسبات سازنده با نیروهای مسلح پیگیری می‌شود؛ همچنین پشتیبانی حقوقی و نهادینه سازی تعامل با مجلس و بقیه ارکان کشور به قوت مد نظر است.

امیر سرتیپ حاتمی تصریح کرد: اعتماد رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در صورت رأی اعتماد و واگذاری مسئولیت خطیر وزارت دفاع به این سرباز انقلاب و نظام که تمام سوابق خدمتی و تحصیلاتم در حوزه دفاع بوده، امانت گرانسنگی است و باید توجه داشت در دوره 4ساله اخیر هم به عنوان وزیر دفاع از تجربیات و شناخت برخوردار شده‌ام؛ این امانتی که به بنده واگذار شده حاصل مجاهدت هزار شهید صنعت دفاعی و تلاش بی‌وقفه همه دانشمندان، متخصصین و کارکنان وزارت دفاع است که ان شاء الله موجب افزایش وحدت، همدلی و مشارکت فعال و همه جانبه تمامی نیروهای مسلح به ویژه ارتش و سپاه با وزارت دفاع خواهد شد و فرصت دیگر برای اقتدار و سربلندی ملت شجاع و قهرمان ایران اسلامی در این برهه فراهم می‌کند.

وی گفت: امیدوارم با توکل به خداوند یکتا و در پرتو توجهات ولی عصر (عج) و در سایه تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و همراهی و همدلی همکارانم در دولت دوازدهم و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و تمامی فرماندهان و کارکنان وزارت دفاع در ادای این تکلیف الهی همچون سایر فرماندهان و وزرای شهید در پیشگاه الهی رو سفید شده و در تراز شایسته‌ای به جمهوری اسلامی و ملت عزیز و جامعه رزمندگان و مجموعه دفاعی کشور خدمتگزار باشم.

امیر سرتیپ حاتمی در پایان افزود: این جمله را از سید شهیدان اهل قلم، شهید آوینی بیان می‌کنم هر کس که می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند اگرچه که خواندن داستان را سودی نیست اگر دل کربلا نباشد از خداوند متعال می‌خواهم و از شما التماس دعا دارم که پایان کار ما در این دنیا را ختم به خیر فرماید، برای کسی که یک عمر لباس سربازی به تن داشته و مشق سربازی برای اسلامی، ایران و ملت عزیز داشته خیری بالاتر از شهادت فی سبیل الله نیست.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت تکلیف اعتقادی ماست، گفت:قانون اکثریت های تحصیلی، توسط ستادکل به ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و تمام مجموعه ها ابلاغ شده است.

سرتیپ امیرحاتمی در پاسخ به سوال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،گفت: درباره قانون اکثریت های تحصیلی که توسط ستاد کل به ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و تمام مجموعه ها ابلاغ شده که طبق دستورالعمل ابلاغی مقدمات اجرای آن فراهم شده و بعضی ها  اجرای آن را آغاز کرده اند و انشاالله پیگیری خواهد شد تا اجرایی شود.

وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دوازدهم ادامه داد: درباره فرهنگ ایثار و شهادت نیز هم تکلیف اعتقادی ماست و بنده 5 الی 6 سال افتخار داشتم به طور مستقیم در خدمت  ایثارگران  نیروهای مسلح باشم و انشالله همانطورکه در برنامه ششم آمده است و حکم برای نیروهای مسلح و تمام نهادهای فرهنگی کشور است، مشارکت موثر خواهیمکرد ودر این راستا هم قانون شفاف سازی خواهد شد و هم برای اجرای آن اقدام تلاش  مضاعف خواهیم کرد. 

 

قدردانی 208 نماینده مجلس از وزیر ارشاد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه قدردانی 208 نماینده مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را قرائت کرد.
محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نامه ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برای ارج نهادن به زحمات دکتر سیدرضا صالحی امیری واصل شده که به امضای 208 نماینده رسیده است.

 

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر ادامه داد: در این متن آمده است"با قدردانی از خدمات و کوشش مجدانه و وفادارانه آقای صالحی امیری، شایسته است که نظام از خدمات مدیریتی ایشان در سطوح عالی محروم نشود و از این مدیر پرتوان، مجرب و پویا در سطوح عالی مدیریتی اجرایی به نحو مطلوب  استفاده شود." 

 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به کمبود وقت برای طرح موضوعات نمایندگان و وزراء در جلسه امروز، ادامه روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم روز شنبه (28 مرداد) انجام خواهد شد.

مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: با توجه به اینکه وقت کافی برای طرح صحبت های همه موافقان و مخالفان و وزراء تا پایان جلسه امروز وجود ندارد، ادامه روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم روز شنبه (28 مرداد) انجام خواهد شد. 

 

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه قدردانی نمایندگان از سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع دولت یازدهم را قرائت کرد.

محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز  نامه 212 تن از نمایندگان در قدردانی از زحمات سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان را قرائت کرد.
در این نامه آمده است: رشد جهشی تولید صنایع دفاعی در تسلیحات و تجهیزات نظامی و به ویژه قدرت موشکی تؤام با ارتقای نوآوری و فناوری های نوین و نوسازی بخشی از سامانه های دفاعی و صنعتی از اقدامات ارزشمند جنابعالی در وزارت دفاع بود که ضمن اثربخشی فراسرزمینی و فرازمانی، باعث اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و افزایش قدرت بازدارندگی گشت.

به عنوان نمایندگان مجلس از تلاش هایتان در کمک به اقتدار علمی، دفاعی، ملی و بین المللی جمهوری اسلامی قدردانی و تشکر می کنیم. 

 

عضوکمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از اینکه در دوران تصدی آخوندی سوانح ریلی به سوانح جاده ای افزوده شد، گفت: آیین نامه جدید کنترل ساختمان به پیچیدگی فرآیند ساخت و ساز منجر شده و خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.

علی بختیار در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مخالفت با ایشان، گفت: امیدوارم این ابراز مخالفت در تعیین رای اعتماد تاثیرگذار باشد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در رابطه با رانت و فساد موضوعات مختلفی وجود دارد به دلیل آنکه طبق اصل 36 قانون اساسی حکم مجازات و اجرا باید از طریق دادگاه صالح باشد از این موارد عبور و به موارد عملکردی می پردازم.

وی یادآور شد: به عنوان نماینده مهندسان جامعه نظام پزشکی تاکید می کنم که آیین نامه جدید کنترل ساختمان به پیچیدگی فرآیند ساخت و ساز، کاهش حجم سرمایه گذاری،رکود بیشتر در صنعت ساختمان،ساخت و ساز بدون پروانه و کاهش ایمنی ساختمان منجر می شود ضمن اینکه این آیین نامه خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه سوانح جاده ای در کشور همچنان بیش از میزان استاندارد است، تصریح کرد: در حال حاضر 22 هزار نفر در کشور جان خود را به علت سوانح از دست می دهند این در حالی است که در مقایسه با استانداردهای جهانی که 6 هزار نفر است فاصله زیادی داریم.

بختیار با بیان اینکه در دوران تصدی آخوندی سوانح ریلی به سوانح جاده ای افزوده شد، تصریح کرد: انتظار می رفت وزیر به دلیل شرایطی که در سانحه قطار مشهد- تبریز پیش آمد برای التیام خانواده جانباختگان استعفا دهد؛اما این کار را انجام نداد این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته مرسوم است وزیر زمانی که سانحه بزرگ همانند سانحه مذکور اتفاق می افتد خود استعفا می دهد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس دهم، با بیان اینکه عدم پرداخت حقوق راهداران نیز یکی از وظیفه های فراموش شده آخوندی است، گفت: متاسفانه ایشان به توسعه متوازن نیز توجهی نداشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه از مولفه های اساسی توسعه شهرها و روستاها توجه به بهبود وضعیت راه ها و جاده ها است،تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه به توازن توجه نشده است؛ در حوزه ریل صرفا می توان 2 هزار میلیارد تومان را از منابع داخلی تامین کرد و باید 130 هزار میلیارد تومان را از طریق جذب سرمایه های خارجی تامین کرد که متاسفانه مکانیزمی که باید برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی داشته باشیم مهیا نیست.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس دهم، با بیان اینکه وضعیت مسکن مهر نامناسب است، تصریح کرد: البته به دلیل آنکه مسکن اجتماعی نیز هنوز محقق نشده است و با بالارفتن قیمت میلگرد متاسفانه دچار تورمی در بخش مسکن شده ایم که اگر نتوانیم در نیمه دوم سال این را مدیریت کنیم؛مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.

 

موافق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی/ نماینده آباده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه در حال حاضر برای مجموعه نظام بانکی رقمی برای ارائه تسهیلات در حوزه مسکن باقی نمانده است، گفت: در دوران فعالیت آخوندی با اختصاص 7 هزار و 500 میلیارد تومان 50 درصد باقیمانده از پروژه مسکن مهر افتتاح شد.

رحیم زارع در نشست علنی امروز (پنجشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی در موافقت با عباس آخوندی گفت: سال گذشته مشکلاتی را در حوزه مسکن و راه به وزیر این حوزه انتقال دادم و وزیر مربوطه گام هایی را برای حل مشکلات برداشت البته دفاع از وزیر پیشنهادی به این دلیل نیست که اقیانوس راه و شهرسازی مشکلاتی ندارد.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به محدودیت ها و تحریم های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران آنچه سبب دفاع اینجانب از وزیر راه شد، مواردی است که به طور شفاف آن ها را مطرح می کنم البته درخواست می کنم برای مهندسین عضو نظام مهندسی تصویب آئین نامه کنترل ساختمان باید به پس از اصلاح قانون نظام مهندسی موکول شود.  

وی تاکید کرد: نقش وزارت راه و شهرسازی در سیاست گذاری مسکن و تولید آن 60 تا 70 درصد است؛اما در اجرا نقش این وزارتخانه تنها 5 درصد است،بنابراین مجموعه ای از عوامل باید برای رونق در حوزه مسکن تعامل و همکاری کنند. سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد، مجموعه نظام بانکی و تعاونی ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در افزایش رونق تولید مسکن نقش موثری دارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد:تا زمانی که نگاه سیستمی در کشور ایجاد نشود،همه مشکلات برگردن وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد،عملکرد وزیر در حوزه مسکن مهر به ویژه شهرستان خرمبید قابل قبول است؛زیرا مسکن مهر از سال 86 شروع و در 6 سال قبل از فعالیت آقای آخوندی 48 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت،اما در دوران 4 سال آخوندی این میزان 7 هزار و 500 میلیارد تومان بود.

زارع اضافه کرد: یکسال قبل از آغاز به کار این دولت ارزش پول به یک سوم کاهش پیدا کرد،بنابراین منابع هزینه شده برای مسکن مهر در 6 سال قبل از فعالیت آخوندی اگر به دلار محاسبه شود،رقمی معادل 35 میلیارد دلار است اما در دوران وی این رقم به 2 میلیارد دلار رسید ؛بنابراین از 2 میلیون و 200 هزار مسکن مهر، 50 درصد قبل از حضور آخوندی افتتاح شد و 50 درصد باقیمانده در زمان فعالیت آخوندی افتتاح شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:در همه کشورهای توسعه یافته دنیا 80 درصد هزینه مسکن از تسهیلات به دست می آید؛اما در حال حاضر برای مجموعه نظام بانکی رقمی برای ارائه تسهیلات در حوزه مسکن باقی نمانده است؛بنابراین وزارت راه و شهرسازی در این حوزه تنها یک طرف ماجرا است،ضمن اینکه اگر نقش وزارت راه و شهرسازی تنها به میزان 20 درصد در تولید ساختمان باشد باید برای رفع مشکلات در این حوزه از همکاری و تعامل وزارتخانه های دیگر نیز استفاده کرد.

نقش زیربنایی رشد اقتصادی و توسعه کشور برعهده حوزه حمل و نقل است
وی ادامه داد: حمل و نقل یک بعد اقتصاد است و نقش زیربنایی برای رشد اقتصادی و توسعه کشور برعهده حوزه حمل و نقل است، کلید توسعه کشور و اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل بوده و این حوزه واسط میان فعالیت های تولیدی، اقتصادی، صنعتی، ارزی در سطح ملی و بین المللی است.طی 4 سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان برای کارهای زیربنایی،راهسازی،اختصاص داده شده است؛بنابراین باید از مجموعه راهداری وزارت راه برای فعالیت های صورت گرفته تشکر کرد.

زارع گفت: 10 هزارمیلیارد تومان بودجه برای حوزه حمل و نقل هزینه شده است،درحال حاضر وزارت راه و شهرسازی 163 هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های کل کشور نیازمند است؛اما درسال 95، 8 هزار میلیارد تومان به این وزارتخانه تعلق گرفته است ،بنابراین عملکرد در این شرایط باید به طوردقیق بررسی و مورد توجه قرارگیرد؛ضمن اینکه سازمان مدیریت مجلس و دستگاه های دیگر باید از حوزه وزارت راه حمایت کنند.

وی افزود: 200 فروند هواپیمای به روز در کلاس جهانی به کشور وارد شده که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرارداد 100 فروند هواپیما با شرکت ایرباس، 80 فروند با شرکت بوئینگ، 20 درصد با شرکت ایتالیایی بسته شده است. ناوگان هوایی کشور باید نوسازی شده و در حوزه سرمایه گذاری باید جذب خارجی صورت گیرد،همچنین بسیاری از پروژه های بزرگ مانند چابهار، زاهدان و مشهد از طریق بخش خصوصی صورت گرفته که حدود 6580 کیلومتر انواع راه ها و زیرساخت های جاده ای ساخته شده است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:حمل بار طی 4 سال گذشته از 30 میلیون تُن در حوزه ریلی  به 40 میلیون تن افزایش بوده است. 

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه متوازن و همسان به بخش مسکن و شهرسازی در برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مشاهده نمی شود.

 

محمود صادقی در نشست علنی امروز در مخالفت با عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: در ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که ما هم به عنوان فراکسیون امید و هم به عنوان اصلاح طلبان حامی دولت تدبیر و امید بوده و خواهیم بود اما این حمایت به صورت تعامل فعال است یعنی ضمن اینکه از دولت حمایت می کنیم همکاری با دولت فعال است و هر جا که انتقادی از دولت وجود داشته باشد آن را با صراحت مطرح می کنیم و به ضعف ها اشاره می کنیم و این هیچ منافاتی با همکاری و حمایت از دولت ندارد و به تعبیر امام علی(ع) که می فرماید: برادر تو کسی است به تو راست بگوید نه آن کس که تو را تصدیق کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص برادرم جناب آخوندی بنده بر مبنای تحلیل برنامه پیشنهادی و عملکرد 4 سال گذشته وی انتقاداتی دارم که در مجموع به این جمع بندی رسیده ام که به عنوان مخالف صحبت کنم.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ارائه شده آقای وزیر توازن بین 2 حوزه مأموریتی این وزارتخانه یعنی راه و شهرسازی دیده نمی شود و به طور کلی سهم بخش راه در برنامه پیشنهادی بسیار قابل توجه است در حالی که به شهرسازی و مسکن به طور متوازن و همسان توجه نشده است.

صادقی تصریح کرد: من این سوال را از آقای آخوندی دارم که آیا طبق لایحه دولت این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شده بود و بنا بود جناب عالی به عنوان وزیر مسکن به مجلس برنامه بدهید، به همین مقدار به بخش مسکن توجه می کردید؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در برنامه پیشنهادی در بخش راه حتی تا آنجا به جزئیات پرداخته شده که برای روکش آسفالت معابر تا تعیین مبالغ مورد نیاز هم عدد و رقم داده شده است اما در بخش شهرسازی و مسکن بیشتر به ارائه کلیات و راهبردها پرداخته شده است و در گزارش عملکرد این وزارتخانه نیز همان وضعیت قابل مشاهده است در حالی که طرح های اجرا شده در حوزه راه و حمل و نقل بسیار چشم گیر و قابل تحسین است اما در بخش مسکن البته اقداماتی انجام شده مانند سروسامان دادن به وضعیت آشفته مسکن مهر که از دولت گذشته به ارث رسیده بود و همچنین تثبیت نرخ آن به افزایش سقف تسهیلات بانکی برای تحریک تقاضا در بازار مسکن هم باید توفیقات قابل توجهی در عملکرد در بخش مسکن دیده نمی شود که رئیس جمهور نیز به این ضعف عملکرد در نطق خود اشاره کرد.

وی با اشاره به موضوع مسکن اجتماعی افزود: در ابتدای دولت به عنوان یک آلترناتیو یا جایگزین برای مسکن مهر مطرح شده بود از آن اثر عملی ندیدم غیر از اینکه در گزارش عملکرد وزارتخانه مطرح شده است تدوین و تصویب برنامه مسکن اجتماعی در هیأت وزیران و گزارش عملکرد در همین حد است و همچنین در این گزارش آمده است تهیه طرح ساماندهی و توانمندی سکونت گاه های غیررسمی که همان حاشیه نشینی است برای 91 شهر که طرح آن تصویب شده اما از اجرای آن خبری نیست.

صادقی تصریح کرد: البته در طرح پیشنهادی صحبت از توسعه مسکن روستایی شده است و به تعداد 900 هزار واحد از طریق بنیاد مسکن برنامه دارم که در 4 سال آینده مسکن روستایی ایجاد کنم ولی چندان به نظر نمی آید که اجرایی باشد و در خصوص اینکه این کار چگونه باید انجام شود و اینکه فقط این طرح وعید است توضیحی داده نشده است که امیدواریم دولت و این وزارتخانه به بخش شهرسازی و مسکن با نگاه متوازنی نگاه کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص بحث شهرسازی و معماری با توجه به اینکه جزء حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری است اختیارات و وظایفی را وزارت مسکن برای جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و انحراف از طرح های جامع شهری و ساماندهی شهرسازی و همچنین بحث های مربوط به برج سازی ها و تغییر کاربری ها و افزایش تراکم های غیر قانونی وزارت مسکن در این زمینه از بعد حاکمیتی مسئولیت دارد که هم نظارت دارد و هم می تواند به این مسئله اجرا ورود کند اما متأسفانه امروز در شهر تهران شاهد هستیم با این افزایش بی رویه شهر و تغییر کاربری ها که تنفس را در شهر تهران و بسیاری از کلان شهرها دشوار کرده است اگرچه وزارت مسکن، شورای عالی شهرسازی و معماری اقداماتی در این زمینه انجام داده است اما این اقدامات هیچ یک در عمل ثمراتی نداشته اند.

صادقی در ادامه با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل توفیقات بزرگی وزارتخانه داشته و گزارش خوبی داده اند و به ویژه بحثی که در نتیجه اجرای توافق هسته ای در خرید هواپیماهای جدید همچون بوئینگ قرارداد بسته و در حال خریداری هستند که از آثار مثبت برجام است، افزود: ضعف هایی در این حوزه ناوبری دیده می شود،در  فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از جهت مدیریتی اختلال های زیادی دیده می شود.

وی افزود: همچنین  نظام مدیریتی این بخش دچار اشکال است و نظام حقوق و مزایا و نظام اداری آن دچار اختلال است به طوری که دسته بندی ها و باندبازی ها و رقابت های مخرب در آنجا وجود دارد به گونه ای که منجر به اتلاف منابع مالی و انسانی می شود و بدنه تخصصی این حوزه که داخل این دسته بندی ها نیستند از این وضعیت رنج می برند و به حاشیه رانده شده اند، ناآگاهی و عدم احاطه مدیران ارشد و به مسئله کلان حوزه هوانوردی و انتخاب نامناسب مدیران میانی و سیستم نامناسب پاداش و ارتقا و بی توجهی و بها ندادن به نیروهای متخصص و کارآمد موجب گسترش نارضایتی شده است که تداوم این وضعیت با توجه به حساسیت های این حوزه برای آینده صنعت هوانوردی بسیار خطرناک و مشکل آفرین است.

وی افزود: در خصوص انضباط اداری و مالی وزارت راه و شهرسازی در تفریغ بودجه سال 94 رتبه تعداد واخواهی ها در خصوص وزارت راه و شهرسازی بعد از وزارت نیرو و قبل از وزارت کشاورزی با 637مورد رتبه دوم را دارد.