هاشمی: باید شعار قانون مداری در تیراندازی اجرا شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سید مهدی هاشمی رئیس سابق فدراسیون تیراندازی در نشست خبری بعدازظهر امروز خود در جمع خبرنگاران گفت: امروز به دلیلی که همه می دانید برای توضیح کامل و مناسب در این نشست حضور پیدا کردم تا در ارتباط با بحث اخیر ریاست فدراسیون تیراندازی صحبت کنم و توضیحاتی را به اصحاب رسانه ارائه دهم و ابهامات موجود را رفع کنم تا با یک وحدت و صحت در گفتار و عمل کارمان را پیش ببریم.

وی افزود:‌ همه ما در معرض امتحان قرار داریم و مکلفیم به قانون عمل کنیم هرچند که به دفعات این امتحان برای افراد مختلف پیش آمده اما در این موضوع ما یکبار امتحان خود را پس داده ایم و علیرغم اینکه حق با ما بود و ایراد در رای صادره وجود داشت به صورت منطقی با موضوع کنار آمدیم و حالا نوبت دیگران است که شعار قانون مداری دارند اما در بسیاری موارد به موضوع توجه نکزده و نداشته اند و قضاوت در این موضوع را مردم خواهند داشت.

 

هاشمی گفت: در سال 1393 این موضوع از زمانی آغاز شد، که بحث دو شغله بودن من را مطرح کردند. این موضوع خیلی قدیمی بود که در جلسات مختلف اعلام شده بود و برای برگزاری انتخابات فدراسیون هم روی آن مانور رفتند من بالاخره توانستم رای بیاورم موضوع دو شغله بودن نماینده مجلس تا حدودی غیر منطقی است چون مجلس یک مسئولیت موقت و با مدت زمان مشخص است پست سازمانی ندارد تمام وقت هم نیست ولی در مورد ریاست فدراسیون شبهه ای وجود نداشت چون شغل نبود بر اساس نظریه 8513 شورای نگهبان این موضوع کاملا مشخص است.

در اساسنامه هم نیامده که ریاست فدراسیون باید تمام وقت باشد

وی افزود: فردی 10 ماه بعد از اینکه در انتخابات سال 93 شرکت کرد و رای نیاورد به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و دست به شکایت زد و دو شغله بودن من را مطرح کرد این موضوع باعث ایجاد شبهه در کارم شد دیوان عدالت اداری هم در رای اولیه انتخابات را ابطال کرد.

رئیس برکنار شده فدراسیون تیراندازی گفت: حال اینکه این رای با حمایت چه مرجعی صادر شد آنرا خبر ندارم چرا که ما در داخل ورزش سیستم داریم اما حمایت های آشکار و پنهان برخی کارکنان وزارت موجب شد که نزدیک به سه سالی که در فدراسیون حضور داشتم با چالشهای زیادی مواجه شوم.

هاشمی افزود: این در حالیست که از مدت اعلام شده دو سال از عمر فعالیت‌هایم را برای المپیک صرف کردم. شکایاتی که برای انتخابات 93 شده بود شبهه های زیادی را برای افراد ایجاد کرده بود و حامیان مالی به هیچ عنوان نسبت به حمایت از تیراندازی اقدام نمی کردند. از طرفی شکایت در مورد انتخابات به نهادهای حقوقی خارج از مجموعه های ورزشی کشور به منزله این محسوب می شود که ما اساسنامه را قبول نداریم چون اگر قبول داشتیم داخل آن عمل می‌کردیم.

رئیس اسبق فدراسیون تیراندازی گفت: علیرغم اینکه دیوان حکم را برای فدراسیون و وزارت ورزش مبنی بر ابطال رای بدوی صادر کرد وزارت خانه به آن هیچ توجهی نداشت و حمایت های خود را از کاندیدای جدید به طور علنی انجام داد در صورتیکه دیوان رای روشنی داده بود و در آن به صراحت اعلام کرد که دیوان صلاحیت ورود به فدراسیون ها را ندارد.

هاشمی افزود: اگر وزارتخانه بنا به رای اولیه دیوان انتخابات 93 را باطل کرد چرا دیگر انتخاباتی که در آن مجمع انجام شد مثل انتخاب دبیر، خزانه دار و ... را نیز باطل اعلام نکرد و همه در جای خود کار می کردند و فقط رئیس حذف شد؟

وی ادامه داد : در آن زمان سجادی معاون وزیر حکم بدوی دیوان یعنی همان حکم اولیه را برای فدراسیون جهانی ابطال کرد و از مسئولان بین المللی خواست تا نظر خود را در خصوص حکم و چگونگی عملکرد فدراسیون اعلام کند نمی دانم وی چرا چنین کاری را انجام داد ، من از همان ابتدا به آنها گفته بودم که در دادگاه بین المللی مسائل داخلی را حل نمی کنم چون معتقدم قوانین داخلی ما برای رسیدگی به اتفاقات و اختلافات کافی است ، نیازی هم به مراجعه به امور بین المللی نداریم اما متاسفانه سجادی این کار را انجام داد.

وی گفت : طرح این موضوع نخستین بار در فدراسیون جهانی توسط وزارتخانه صورت گرفت، فدراسیون جهانی واکنش سریعی نسبت به آن داشت و از کمیته ملی المپیک جویای ماجرا شد، چون برای آنها کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها مرجع رسمی هستند.

هاشمی افزود: آن زمان از سلطانی فر وزیر ورزش برای بررسی این موضوع و یا تشکیل مجمع اضطراری زمان خواستم چرا که هدفم این بود تا در مجمع از شرکت کنندگان نظرخواهی کنم اگر آنها مخالف ادامه کار فدراسیون بودند من از ریاست استعفا دهم اما وزارت خانه این فرصت را نداد.

رئیس اسبق فدراسیون تیراندازی گفت: مسئولان وزارتخانه 18 دیماه 1395 به صورت کاملاً غیر حرفه ای من را برکنار کردند آنها پیش از اتخاذ این تصمیم هیچ صحبتی با من نکردند و به صورت کاملا غیر اخلاقی و شبانه فرد جدیدی را بعنوان سرپرست فدراسیون انتخاب کردند.

وی افزود:‌ سوال من اینست اگر وزیر می خواهد بر اساس وظایفش کار کند راحت تصمیمش را بگیرد چرا سلطانی فر عجولانه و شبانه این کار را کرد در حکم سرپرستی نوشته دلیل ابطال انتخابات رای دیوان عدالت بود در صورتی که به هیچ عنوان اینگونه نبود.

هاشمی گفت: این مکاتبات جعلی به نام وزارت ورزش صورت گرفت ما از طریق دادگاه بین المللی ورزش از اتفاقات مطلع شدیم که کسانی هستند که خلاق قوانین و قانون رفتار کردند این حق برای ما محفوظ است که موارد را پیگیری کنیم و افراد دخیل باید پاسخگو باشند .
وی افزود: در شب جلسه رای اعتماد جدید وزیر هستیم من کاری به بخشهای دیگر ورزش ندارم خوب است که در این ایام کارنامه وزارتخانه مطرح شود و توفیقات اعلام شود.

رئیس اسبق فدراسیون تیراندازی گفت: تاکنون سه بار فدراسیون جهانی از من خواسته که به آنجا بروم و توضیحات لازم را ارائه کنم نمی‌دانم چه باید بگویم، بگویم دولت دخالت می کند یا نه!

 

عضو کنفدراسیون تیراندازی آسیا در ادامه این نشست، درباره ارسال نامه کمیته افزود: امضای رییس و دبیر هر دو معتبر است. حکمی که توسط دادگاه صادر شد رونوشت آن به کمیته ابلاغ شد که ما خودمان این کار را انجام دادیم. رسید دریافت حکم هم باید توسط رییس امضا شود که او به أمور بین الملل ابلاغ کرد تا نامه به فدراسیون جهانی ارسال شود. کیومرث هاشمی گفته بود من سفر هستم و نامه را به کمیته بین الملل دادم تا آنها مکاتبه کنند. او گلایه داشت که چطور تصویر نامه در اختیار رسانه ها قرار گرفته؟ او معتقد بود تصویر نامه نباید منتشر می شد.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با نامه کمیته شرایط فدراسیون چگونه خواهد بود، گفت: همچنان فدراسیون جهانی تیراندازی با من مکاتبه می کند مانند ارسال اسامی داوران. بعد از ١٨ تیر اگر کسی امضایی انجام دهد تخلف کرده و در آینده نزدیک سازمان های نظارتی این موضوع را مورد پیگرد قرار می دهند چرا که موضوع تصرف در أموال و مسئولیت ها مطرح می شود.

وی افزود: انتخابات مغایر با اساسنامه است، اگر اساسنامه ملاک است که برگزاری انتخابات در آن مشخص شده است. وزیر هم بر اساس حکم دیوان سرپرست انتخاب کرده نه اساسنامه. در حکم هم آمده  صحت و ابقای انتخابات اعلام می شود پس یعنی ٤ سال ریاست درست است . فعلا موضوع ما اجرای حکم است و هر کسی رییس فدراسیون باشد می تواند درخواست مجمع فوق العاده را داشته باشد. در اساسنامه شرایط انتخابات مجدد مطرح شده است. اینکه بعد از اجرای حکم من چه تصمیمی می گیرم بحث دیگری است.

هاشمی در پاسخ به این سوال که ضرب العجل دیوان پایان رسیده گفت: دوباره پیگیری کردم گفتند حکم اجرا می شود اما چه زمانی نمی دانم. بحث هایی مثل رای اعتماد و زمان مطرح است. حرف هایی هم شنیده ام که اگر قرار بود شروطی را بپذیرم سه سال قبل قبول می کردم. از طرفی برای کسانی که حکم را اجرا نمی کنند جبران خسارت و انفصال مطرح است.