همایش دو روزه معاونین نظارت مالی و خزانه معین استان‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون نظارت مالی و خزانه داری کشور در حاشیه این همایش گفت: نظام مالی در خزانه داری کل کشور برمی گردد به ارتباط مستقیمی که بین نظام مالی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد وجود دارد، از همین رو هماهنگی بسیار ضروری مابین خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه نیاز است.

دکتر اکرمی افزود: همانطور که می‌دانید، سازمان برنامه و بودجه نظام بودجه‌ای خود را بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گذاشته و این امر سامان نمی‌گیرد مگر اینکه در خزانه داری کل کشور حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی تبدیل و قیمت تمام شده کالا و خدمات در دولت مشخص بشود که اگر این کار با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور و نیز دستگاه‌های اجرائی صورت بگیرد می‌توانیم نظام مالی جدیدی را طراحی بکنیم با این وصف که از حسابداری نقدی به سمت حسابداری تعهدی خواهیم رفت.

اکرمی همچنین در این باره که برای رفع مشکلات مالی طرح‌های نیمه تمام کشور چه برنامه هایی دارد گفت: از گذشته پروژه‌های ناتمام بسیاری داریم که اعتبارات قابل توجهی هم به آن‌ها اختصاص یافته و مطمئنا با نظام کنونی بودجه ریزی که داریم همه این طرح‌ها سالیان زیادی به طول می‌انجامد، اما برای رفع این مشکل راهی نداریم مگر آن که در نظام مالی دولت تغییراتی اساسی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم به طور ویژه به این مسئله پرداخته شده گفت: هم اکنون دو پروژه بسیار مهم ملی در خزانه داری کل کشور و در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شده که عبارتند از: خزانه داری الکترونیکی و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کشور با اشاره به اینکه دارائی‌های دولت بسیار زیاد است که در صورت احصاء و ارزش گذاری آن‌ها می‌توان منبعی بسیار ارزشمند ایجاد کرد گفت: با آن منبع می‌توانیم پروژه هایی را که ضروری است با اختصاص این گونه اعتبارات تکمیل کرده و به پایان برسانیم.

دکتر اکرمی در پایان افزود: برنامه دیگر آن است که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در رابطه با برنامه ششم توسعه و نیاز آن به منابع مالی، علاوه بر تامین نیازهای مالی از منابع داخلی، باید منابع خارجی هم تامین بشود که دولت دوازدهم در این زمینه کارهای لازم را صورت می‌دهد.