کبیر افزود: بیمه همگانی یکی از برنامه‌های دولت یازدهم بود که در مصوبه مربوط به این هدف، اولویت، گروه نیازمند جامعه بود که توانستیم جمعیت ۱۱ میلیونی از هموطنان را پوشش دهیم.
کبیر افزود: با همکاری همه جانبه با وزارت بهداشت خواهیم توانست سیستم ارائه خدمات را به گونه‌ای اصلاح کنیم که در ۶ ماه آینده شاهد توسعه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در حوزه سلامت باشیم.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دریافت خدمات بیمه شدگان همگانی سلامت از فردا در مراکز دولتی آغاز می‌شود.
کبیر افزود: در سال ۹۵ با تمهیدات کارشناسان بیمه سلامت مقرر شد یک چارچوب برای نظام ارائه خدمات ایجاد شود و به همین علت پیشنهاداتی به بیمه سلامت نیز شد که حاصل کار ما و وزارت بهداشت بود.
وی گفت: بر اساس درخواست رئیس جمهور بیمه همگانی برای افراد محروم و نیازمند در اولویت کار سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفت و کارگروه هایی در بیمه سلامت و وزارت بهداشت در همین زمینه تشکیل شده است، بنابراین از اول مرداد مقرر شده است تمام بیمه‌شدگان همگانی اعم از خدمات مراقبت‌های اولیه، پزشکان عمومی، خدمات سرپایی و بستری از بخش‌های دولتی خدمات بگیرند و در پایگاه‌های سلامت نیز مراقبان سلامت و پزشکان ارائه خدمت کنند و سپس بیماران به مراکز بهداشتی دولتی هدایت شوند که این اقدام شاید آغاز شکل‌گیری نظام ارجاع و پزشک خانواده باشد که ظرف شش ماه آینده توسعه پزشک خانواده را خواهیم داشت.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه با توجه به جریان توسعه سلامت در طرح تحول توانسته ایم حدود ۸ تا ۹ هزار نفر متخصص را به ناوگان سلامت کشور اضافه کنیم ادامه داد: بر همین اساس بیمه شدگان جدید ما باید سطح بهرمندیشان از خدمات بیمه‌ای تضمین شود و به همین منظور وزارت بهداشت تمهیداتی همچون مراقبین سلامت را در نظر گرفته است.
وی گفت: استمرار خدمات سلامت نیازمند منابع پایدار است و به همین منظور آئین نامه‌ای در نظر گرفته شده است که سطح خدمات بیمه سلامت را در سه سطح تعیین می‌کند.
کبیر با اشاره به اینکه باید در سال ۹۶ از طریق کنترل تقاضا نظام کنترل خدمات بیمه‌ای را بر اساس منابع تعریف کنیم ادامه داد: از اول مرداد مقرر شده است تمام بیمه‌شدگان همگانی اعم از خدمات مراقبت‌های اولیه، پزشکان عمومی، خدمات سرپایی و بستری از بخش‌های دولتی خدمات بگیرند و در پایگاه‌های سلامت نیز مراقبان سلامت و پزشکان ارائه خدمت کنند و سپس بیماران به مراکز بهداشتی دولتی هدایت شوند و این اقدام شاید آغاز شکل‌گیری نظام ارجاع و پزشک خانواده باشد که ظرف شش ماه آینده توسعه پزشک خانواده را خواهیم داشت.
وی درباره حمایت‌های دولت از بیمه سلامت نیز گفت: با حمایت دولت توانستیم حدود ۸۰۰ سکونتگاه غیررسمی و جمعیت ۱۱ میلیون نفری را تحت پوشش قرار دهیم که از چالش‌های پیش روی ما این بود که روش شناسایی این جمعیت و پوشش دادن آن‌ها بسیار سخت است.
محمد جواد کبیر افزود: در پایان سال ۹۳ افزایش تعرفه‌های سلامت و رشد ۳۳ درصدی آن به همراه پیاده‌سازی کتاب ارزش نسبی و خدمات ۲K و افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه به ۱۱ میلیون نفر باعث شد تغییرات قابل توجهی در سیمای هزینه‌های سلامت رخ دهد که باید دولت برای آن فکری می‌کرد.
وی با اشاره به اینکه با چالش قیمت نفت منابع سلامت نیز دچار چالش شد گفت: سال ۹۴ و ۹۵ چالش‌های سال قبل را به همراه داشتیم و پارسال مقرر شد چارچوبی برای نظام ارائه خدمات تعریف شود تا جامعه بیمه‌شدگان جدید را دقیق‌تر ببینیم و بیمه همگانی که برای افراد محروم بود باید کماکان ادامه می‌یافت، در نتیجه کارگروه‌هایی تشکیل شد و جریان توسعه خدمات سلامت با تحول روبه‌رو شد.
کبیر با طرح این سوال که با اعطای یارانه به مردم حداقل‌های حوزه سلامت چقدر تعیین می‌شود گفت: یکی از نکات مهم ایجاد بستر هم‌افزایی میان مراکز درمان، پزشکان عمومی متخصص و ... است، در نتیجه آئین‌نامه‌ای در دولت تهیه شد که اگر قرار است استمرار نظام ارائه خدمت را تضمین کنیم باید منابع آن پایدار باشد، در نتیجه وزارت بهداشت به راه‌اندازی سامانه سیب اقدام کرد تا اطلاعات پایه سلامت مردم ثبت شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مصوبه اخیر دولت در سال ۹۶ گفت: بر اساس این مصوبه بیمه سلامت ایرانیان مکلف است خدمات به بیمه‌شدگان جدید را از طریق مراکز دولتی در سطح اول، دوم و سوم ارائه دهد.
وی ادامه داد: در برخی استانها مانند تهران، آذربایجان‌های شرقی و غربی، خراسان، کرمان و اهواز که توزیع بیمه‌شدگان نرمال نیست، هماهنگی شده است تا دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت درمان و بیمه سلامت هدایت خوبی را در ارائه خدمات داشته باشند.
کبیر گفت: البته بحث دارو را مستثنی کرده‌ایم، یعنی صرفا از مراکز دولتی و غیردولتی دارو فراهم خواهد شد، اما پزشکانی که طرف قرارداد بیمه سلامت هستند می‌توانند نسخ را دستور دارویی بدهند چرا که هزینه‌ها عمدتاً در سطح مراکز دولتی تعریف شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: برنامه بیمه روستائیان نیز در قانون بودجه سال ۹۶ دیده شده است که مطالعات اولیه آن در حال انجام است تا بتوانیم پوشش بیمه را در سطح مراکز دولتی ابلاغ کنیم.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت ۶۵ درصد از بار مراجعات خدمات تخصصی به بخش دولتی رفته است گفت: ۲۱ هزار تخت بیمارستانی افزوده و ۸ تا ۱۰ هزار نیروی متخصص نیز به خدمات سرپایی و بستری اضافه شده است که نشانگر وضعیت مطلوب‌تر این حوزه است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره بدهی‌های این سازمان نیز گفت: در جلسه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت داشتیم مقرر شد، دولت برای مطالبات پرداخت نشده تا پایان سال ۹۵ که حدود ۵ هزار میلیارد تومان است راهکارهایی از طریق چاپ اوراق و اصلاح بودجه در نظر بگیرد تا ترمیم بودجه اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ با تعیین تکلیف محاسبات خود و سرانه‌ای شدن حق بیمه، افق روشنی نزدیک به آنچه نیاز داریم پیش روی ما قرار دارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دولت هر سال ۵۵۰ میلیارد تومان برای بیمه همگانی بودجه اختصاص می‌داد و حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق سرانه‌ای که تخصیص داده است وجود دارد؛ برای هر فرد سرانه بیمه ۲۹ هزار تومان تعیین شده است که نشان می‌دهد دولت گام عملی مهمی برای خاتمه دادن به کسری منابع بیمه برداشته است.
کبیر گفت: در سال ۹۶ اگر تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بیمه، رشد ۱۱۰ درصدی و تحقق یک درصد از ارزش افزوده به همراه اعتبار ۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردی از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت محقق شود در پایان سال به جز کسری سال‌های قبل کسری قابل توجه دیگری باقی نخواهد ماند.
وی افزود: با قول‌های داده شده دولت به این پرداخت‌ها مثبت نگاه می‌کنیم و این آغازی برای کنترل تقاضاست تا هزینه‌ها منطقی شود، چراکه برای بحث بیمه‌شدگان جدید با برنامه‌های تحول سلامت منابع زیادی صرف کردیم و از مشکلات ما هزینه‌های ناشی از بیمه همگانی است که، چون ساختار درستی نداشته است گاهی از صندوق بیمه کارمندی هم هزینه‌هایش بیشتر می‌شده است.
کبیر ادامه داد: گاهی برخی نیازهای غیرضروری از سوی بخش‌های مختلف درمان مطرح می‌شد که باید برای آن فکری شود و با این مصوبه جدید دولت نمی‌گوییم پزشک خانواده اجرا می‌شود، چون باید جمعیت آن تعریف شود و دستورالعمل نسخه چهار که اکنون برای مراکز روستایی در حال تدوین است مشخص و منابع آن تعریف شود.
وی گفت: وزارت بهداشت پس از ۱۲ سال در استان گلستان ارجاع خدمات الکترونیک سلامت را کلید می‌زند که این اتفاق برای شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر و مناطق روستایی خواهد بود و قرار است در آینده به سایر استانها تعمیم داده شود؛ این موضوع می‌تواند سرآغازی برای کنترل تقاضا در نظام ارائه خدمت باشد.