آسیب شناسی مجازات حبس در سیاست کیفری ایران و راهکارهای قانونی

1. مجازات حبس تا چه میزان در حقوق کیفری ایران مورد استفاده واقع شده است؟

از قرن نوزدهم به بعد و متعاقب کاهش استفاده از مجازاتهای بدنی همچون شلاق در بسیاری از کشورهای غربی زمینه توسعه مجازات سالب آزادی بیش از سایر انواع مجازات ها فراهم گردید. این رویکرد در حقوق کیفری ایران در قانون تعزیرات مصوب 1375 ظهور یافت و برخلاف قانون تعزیرات مصوب 1362 در قانون تعزیرات مصوب 1375 با کاهش گرایش قانونگذار به شلاق و جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس روبرو هستیم. به نحوی که در سیاست کیفری ایران با این تلقی و باور که حبس می تواند زمینه اصلاح و درمان مجرم را فراهم سازد، مجازات سالب آزادی گستره وسیعی یافت . فلذا این ایده که زندان به بهترین وجه می تواند مجرم را در اختیار ما قرار دهد و در نتیجه می توان با اعمال یک برنامه اصلاحی، امکان بازسازگاری مجرم وجود دارد مقارن با تصمیم قانونگذار به کاهش تمسک به مجازات شلاق، موجبات توسعه مجازات حبس را فراهم آورد. البته علاوه بر اینکه قانونگذار ایران تمایل زیادی به جانشین کردن مجازات حبس به جای شلاق داشت و در راستای حرکت در این جهت فکری بسیاری از مجازات های شلاق را که در قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی شده بود به حبس های میان مدت و کوتاه مدت تبدیل نمود؛ عنوان بازدارنده در قانون تعزیرات مصوب 1375 نیز محرک قانونگذار در استفاده فراوان از مجازات زندان بوده است.

بررسی قانون تعزیرات مصوب 1375 در مقایسه با قانون تعزیرات 1362 در خصوص میزان استفاده از مجازات حبس نشان میدهد که از میان 228 مورد مجازات که ضمن 197 ماده و 9 تبصره آمده است، 213 مورد مجازات حبس تعیین شده است و از این میان 28 مورد حبس زایی،42 مورد جرم انگاری جدید با ضمانت اجرای حبس،12 مورد جرم انگاری جدید با مجازات حبس و شلاق، 7 مورد جرم انگاری با مجازات حبس و جزای نقدی، 31 مورد افزایش مدت مجازات حبس مشاهده می شود. فلذا در قانون تعزیرات مصوب 1375 در مقایسه با قانون تعزیرات سابق گرایش بیشتری نسبت به مجازات حبس وجود داشته و در موارد بیشتری از این مجازات استفاده شده است.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مشاهده می شود که به موجب ماده 19 مجازات حبس تنها مجازاتی است که در تمام درجات مجازات تعزیری از درجه یک تا درجه هشت وجود دارد در حالی که هیچ یک از سایر انواع مجازات های تعزیری با این فراوانی مواجه نیست. به موجب این ماده مجازات حبس در گستره زمانی بیش از بیست و پنج سال که درجه نخست محسوب می شود و حبس تا سه ماه که درجه هشت است پیش بینی شده است. لذا برخلاف اظهارات معاونت پارلمانی وزارت دادگستری در صحن علنی مجلس^[1] ، سیاست کیفری ایران در استفاده از مجازات حبس روند اسرافی داشته است.

2. مجازات حبس چه آسیب هایی را به همراه دارد ؟

اگر چه کیفر حبس با رویکرد سزادهی مجرم، امن سازی جامعه و اصلاح و بازپروری مجرم در زندان مورد توجه قرار گرفت؛ اما نمی توان انکار کرد که آسیب های مجازات حبس بسیار جدی و غیر قابل اغماض است. نرخ بالای جمعیت کیفری از یک سو و عدم توسعه کمی و کیفی زندان ها و بازداشتگاه ها آسیب های زیادی را متوجه زندانیان، خانواده زندانیان و در سطح گسترده تر جامعه می نماید. صرف نظر از تحمیل هزینه های سنگین اجرای مجازات حبس به حکومت ، مجرم از جنبه های مختلفی همچون جسمی، روحی، اخلاقی، بهداشتی، تحصیلی و شغلی دچار آسیب می گردد و حتی دامنه این آسیب ها به خانواده مجرم نیز سرایت می­ کند. اما از همه مهم تر نکته قابل تأمل این است که مجازات حبس در وصول به هدف اصلاحی ناکام مانده است و باید گفت که زندان نه تنها در اصلاح و درمان مجرمان ناتوان ماند، بلکه خود نیز به یک کانون آموزش بزهکاری و جرم تبدیل شد تا زندانیان در آن مکان روش های مختلف ارتکاب جرم را بصورت فنی و حرفه‌ای آموزش دیده و یاد بگیرند؛ تاجایی که از زندان به عنوان «مدرسه جرم» یاد می شود.

3. جهت کاهش آسیب های مجازات حبس چه راهکارهای قانونی پیش بینی شده است؟

امروز نهاد زندان به چالشی مهمی برای سیاست کیفری ما تبدیل شده و هزینه های سنگینی را به جامعه و نظام تحمیل کرده است. برای خروج از این چالش بایستی علاوه بر سیاست های تقنینی در رابطه با حبس زدایی، اقداماتی دیگری نیز انجام شود. بدین جهت قانونگذار نیز تا حدودی آسیب های مجازات حبس را در نظر داشته است و البته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون مجازات مصوب 1370 شاهد راهکارهای قانونی بیشتری در این زمینه هستیم. علاوه بر تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط که دارای سابقه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بوده است نظام نیمه آزادی، تعویق، نظارت الکترونیکی و همچنین مجازات های جایگزین های حبس از مواردیست که در صورت اجرا می توانند موجبات کاهش اجرای مجازات حبس را فراهم نمایند.

از دیگر سو ارتقای کمی و کیفی وضعیت زندان ها را نیز نمی توان از نظر دور داشت تاجایی که اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان در بند 13 سیاست های کلی قضایی پنج ساله (ابلاغی 2/ 9 /1388 مقام معظم رهبری) و همچنین در بند 65 سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم نیز بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است؛ در عین حال با توجه به محدودیت های اعمال و اجرای مجازات های حبس، سیاست حبس زدایی نیز به طور ویژه دنبال می شود و در ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به ضرورت پیگیری سیاست حبس زدایی تصریح شده است.

4. آیا مجازات های جایگزین حبس در کاهش آسیب های مجازات حبس مؤثر واقع شده است؟

همان طور که اشاره شد ایرادات وارد به مجازات حبس نهایتاً موجب پیدایش تفکر حبس زدایی و همچنین گرایش به مجازات های جایگزین حبس گردید.

ظهور مجازاتهای جایگزین حبس که مواد 88-95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن پرداخته شده است از نوآوری های قانون جدید و محصول دهه سوم پس از انقلاب است. این قسم از مجازات ماحصل تلاشی است که از سال 1379 به همت مدیران قوه قضائیه و جمعی از دانشگاهیان آغاز و در لایحه مجازاتهای اجتماعی منعکس گردید. تهیه کنندگان پیش ­نویس پیش­نهادی اولیه، مجازات های اجتماعی را در قالب لایحه ­ای مستقل و با عنوان «لایحه قانون مجازات­ های اجتماعی»پیش نهاد کرده و ابراز امیدواری کردند که با تصویب شدن لایحه، سیاست حبس زدایی قضایی که تا پیش از سال 1384، با هدف تراکم زدایی از جمعیت کیفری زندان­ها و کاهش هزینه­ های کیفر سالب آزادی، موضوع عمده­ی گفتمان قوه­ی قضائیه شده بود، به سیاست حبس زدایی تقنینی تبدیل گردید. لازم به ذکر است که البته سیاست حبس زدایی و جایگزین های حبس مترادف هم نیستند بلکه به نوعی بر هم مترتب و یکی مقدمه دیگری است؛ اما روشن است که دو موضوع مختلف اند یکی سلبی (حبس زدایی) و دیگری ایجابی (جایگزین های حبس) و در واقع می­ توان گفت حبس زدایی لزوماً به معنای استفاده از جایگزین های حبس نیست اگرچه جایگزین های حبس مبتنی بر سیاست حبس زدایی است.

صرف نظر از این موضوع متأسفانه مجازات های جایگزین حبس در اجرا با ناکارآمدی های متعدد مواجه شده است و متأسفانه نتوانسته است آنچنان که باید و شاید مؤثر واقع شود و از طرفی نیز مطابق مواد 71،72 و 73 قانون مجازات اسلامی دارای محدودیت هایی است و نمی توان در کاهش آسیب های مجازات حبس به آن اکتفا کرد. لذا باید گفت علی رغم وجود مجازاتهای جایگزین حبس و راهکارهای قانونی دیگری همچون آزادی مشروط، تعلیق و تعویق و ... مجازات حبس در قانون از گستره قابل توجهی برخوردار است و لازم است که کلیه قوانین کیفری با رویکرد حبس زدایی و استفاده از سایر انواع مجازات ها و با لحاظ اصل حداقلی بودن تمسک به مجازات حبس بازنگری گردد. زیرا همان گونه که ضمانت اجرای کیفری باید آخرین راه حل برای حمایت از ارزش ها باشد زندان نیز باید آخرین مجازات باشد و تنها در مواقعی استفاده شود که دیگر اقدام های کنترلی بزهکار نتیجه ای نداشته باشد.»