به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس کل دادگستری استان گفت: مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم و تحقق اهداف آن بر عهده دستگاه‌های و نهاد گوناگون و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی است که هر کدام در شکل گیری جرم و آسیب‌ها دخیل و سهیم هستند.
علی القاصی با تشریح انواع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌ها اجتماعی و بیان این نکته که هر سه دسته پیشگیری‌های فرهنگی واجتماعی، وضعی و انتظامی و کیفری و قضایی باید همسو با یکدیگر در جامعه اجرایی شود گفت: در دستیابی به اهداف پیشگیری فرهنگی و اجتماعی باید شرایط را به نحوی آماده و مهیا کنیم که زندگی فرد از بدو تولد تا طی مراحل مختلف رشد و کمال به نحوی مدیریت شود که عاری از آسیب، جرم و انحراف پرورش یابد.
مجازت‌های اجتماعی می‌تواند ضمن شخصی سازی مجازات‌ها زمینه کاهش آسیب‌های ناشی ازندان را فراهم کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس بیان داشت: دادگستری و دستگاه قضایی تنها در بخش سوم و اعمال مجازات‌های متناسب در راستای پیشگیری کیفری و حقوقی است که وظیفه مستقیم دارد؛ این در حالی است که امکانات اجرای سایر روش‌های پیشگیری در اختیار نهاد‌های گونان اجرایی، امنیتی، انتظامی، فرهنگی و اجتماعی است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اینکه تنها زندان نمی‌تواند راه صیانت از جامعه در برابر مجرمان باشد گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری و کاهش اثرات سوء زندان، تأسیسات جدیدی در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس و یا مجازات‌های اجتماعی مطرح می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: زندان زمینه ساز آسیب به خانواده زندانیان است و لذا مجازت‌های اجتماعی می‌تواند ضمن شخصی سازی مجازات‌ها زمینه کاهش آسیب‌های ناشی را زندان را فراهم کند.
القاصی با بیان اینکه این باور در بین همکاران قضایی و مجریان عدالت در داسرا، دادگاه‌ها و اجرای احکام پس از برگزاری چندین دوره آموزشی ایجاد شده است گفت: لازم است مدیران و مسئولان بخش‌های اجرایی که میزبان اجرای این دسته از مجازات‌ها هستند زمینه تحقق اهداف اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را فراهم کنند.
نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با حضور استاندار فارس تشکیل و از تلاش‌ها و همکاری‌های دستگاه‌های اجرائی، امنیتی، انتظامی و آموزشی در راستای اجرای طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در یک سال گذشته تقدیر شد.