درخواست ما از بانک مرکزی تسریع در رسیدگی به پرونده کاسپین است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخواست ما از بانک مرکزی رسیدگی سریع به پرونده کاسپین است.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده کاسپین افزود: پرونده کاسپین از ادغام هشت تا تعاونی اعتباری تشکیل شده بود که در واقع با بانک مرکزی در این خصوص مذاکراتی شده بود تا این اقدام صورت گیرد و در واقع بجای آن هشت تعاونی یک موسسه اعتباری تشکیل شود.
وی ادامه داد: البته به کار بردن تعبیر ادغام صحیح نیست چون قرار بود آن تعاونی ها منحل و عناصر آن به یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تبدیل شود و همه آن سپرده گذاران و سهام داران به این موسسه جدید التاسیس منتقل شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ظاهرا قبل از اینکه کار تاسیس آن موسسه اعتباری (کاسپین) به اتمام برسد و بررسی امور مربوط به طلبکاری و موجودی حساب سهامداران به اتمام برسد به کاسپین مجوز تاسیس داده شده و فعالیت ها صورت گرفته است بدون اینکه همه کارهای ادغام و انحلال آن هشت تعاونی روشن شود.
محسنی اژه ای افزود: مشکلی که اکنون پیش آمده یک بخش از این ناحیه است و مشکل دیگر این است که به برخی از سپرده گذاران سودهای زیادی داده شده است که این سودها، سود ناشی از فعالیت های مالی نبوده و از موجودی ها این سود پرداخت شده است که در نتیجه به مشکل برخوردند.
وی گفت: برخی از مشکلات نیز ناشی از تخلفاتی است که مرتکب شده اند که اکنون بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته که برخی از افراد بازدداشت شده اند و اموال شخصی آنها را نیز توقیف کردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درواقع اموالی از ناحیه آن افراد شناسایی شده که در حال کارشناسی اموال هستند بنابراین درخواست ما از بانک مرکزی این است که در رسیدگی به این پرونده و بررسی آن تسریع کنند.
محسنی اژه ای گفت: قبول دارم کار آسانی نیست اما قوه قضاییه کمک می کند که کار مردم حل شود و بانک مرکزی نیز تلاش بیشتری کند تا مشکل مردم زودتر حل شود هر چند که تلاش می کند.
وی افزود: البته مسئله اصلی این است که در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و تشابهات آن را نداشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این هشت تعاونی اعتباری اعم از فرشتگان، آرمان و ... سپرده گذاری داشتند که این سپرده ها به کاسپین منتقل شده است که امیدواریم با اقدامات بانک مرکزی مشکل مردم حل شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : در فتنه سال 88 با کسانی برخورد شد که از تقلب سخن گفتند و مردم را به خیابان ها کشاندند و با هیچ کسی به علت طرح موضوع مهندسی آراء برخورد نشد .
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید در انتخابات اخیر برخی نامزدهای ریاست جمهوری درباره مهندسی آراء مباحثی مطرح کردند که همین حرفها را در سال 88 برخی ها زدند و با آنها برخورد شد .
این خبرنگار پرسید : چرا قوه قضائیه برخی مجریان انتخابات را احضار کردند ؟ و چرا برخی اعضای شورای نگهبان در کمترین های انتخاباتی یکی از نامزدها حاضر شدند ؟
اژه ای در پاسخ گفت : گاهی اوقات واژه هایی بکار برده می شود که در برداشت آن نظر واحدی نیست ؛ اگر کسی گفت مهندسی انتخابات ، باید ببینیم منظورش چیست ؟
وی افزود : در سال 88 کسانی که از مهندسی انتخابات سخن گفتند برخورد نشد .
وی ادامه داد : در سال 88 با کسانی برخورد شد که پس از طی شدن همه مقدمات و جلسه ای که عالی ترین مقام نظام با آنها گذاشت همچنان بر سر حرف خود بودند و هیچ دلیل منطقی از اعتراضاتشان بیان نکردند و مردم را خلاف قانون به خیابان آوردند و به بیت المال آسیب فراوان وارد شد .
وی گفت : اگر منظور از مهندسی انتخابات بحث تقلب باشد چنین چیزی نه در آن زمان ثابت شد و نه در این زمان و شورای نگهبان گفت هیچ تقلب تاثیرگذار در نتیجه انتخابات نرسیده ایم .
اژه ای گفت : فرق این دفعه با آن دفعه آن است که کسانی که در این انتخابات اعتراض داشتند به اینکه تخلفات زیادی شده است به محض اینکه شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کرد گفتند سمعاً و طاعتاً .
خبرنگاری در ادامه پرسید: در ایام انتخابات در مصاحبه ای گفتید که یکسری افراد گفته اند که اگر در جریان انتخابات ، فلان آدم احضار شود اعلام جنگ می کنیم ؛ آیا در خصوص این موضوع تحقیقات قوه قضائیه ادامه دارد ؟
اژه ای در پاسخ گفت : تحقیقات ادامه دارد و نتیجه نهایی هنوز مشخص نشده است .
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص علت بکار نگرفتن وکلا با وجود فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت : اگر در این بخش کسی مدعی است که کار خلاف قانون صورت می گیرد از طریق دیوان عدالت اداری ورود کند .
اژه ای افزود : اینها مسائلی نیست که بتوان جواب داد چرا که ابعاد گوناگونی دارد .
هر چه شورای نگهبان به ما ارجاع کند رسیدگی می کنیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هرآنچه شورای نگهبان در بحث تخلفات انتخاباتی به ما ارجاع کند رسیدگی می شود .
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شما در زمان انتخابات برخی اظهارات یک نامزد انتخابات مبنی بر حمایت از دولت قبل را مطرح کردید و نگذاشتید بعد از انتخابات این مسائل مطرح شود ؟ گفت : من این مسئله را قبلاً هم گفته ام و یک زمانی به شوخی در همین جلسه گفتم لابد اگر این ساعت نصب شده در جلسه ایراد دارد مربوط به دولت قبل است .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه درخصوص توهین های گسترده به آقای روحانی چه برخوردی کرده است گفت: بهرحال تهدید و توهین جرم است و اگرچنانچه توهین بر حسب وظیفه صاحب سمت باشد مدعی العموم ورود می کند یعنی اگر کسی به رئیس جمهور بعنوان رئیس جمهور توهین کند مدعی العموم باید وارد شود .
اژه ای گفت: برخی موارد توهین ها نیز قابل شناسایی نیست که ما سابقه داشته است در این خصوص از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کمک گرفته ایم و برخی توهین کنندگان حتی محکوم هم شده اند .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از شورای نگهبان پرونده ای در بحث تخلفات انتخاباتی به قوه قضائیه ارسال شده است افزود: سخنگوی شورای نگهبان پس از تایید صحت انتخابات گفتند مواردی تخلف هست که به دستگاه قضائی ارجاع می دهیم اما هنوز ارجاع نشده است و ارجاع شود ، رسیدگی می کنیم .
محسنی اژ ه ای گفت:در بحث نامزدهای انتخابات نیز در مواردی نیاز به شاکی خصوصی است و اگر کسی شکایت نکند ورود نمی کنیم اما اگر مواردی به مدعی العموم مربوط شود ، ورود می کنیم.
قوه قضائیه در پرونده های تخریب کاربری اراضی کمتر ورود می کند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در پرونده های تخریب کاربری اراضی با هماهنگی سایر دستگاه ها کمتر ورود می کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید در بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکسری افراد بساز بفروش هستند که تکلیف برخورد با آنها روشن است اما یکسری افراد بومی که در اراضی خود ملکی می سازند با آنها نیز برخورد می شود و ملک آنها نیز تخریب می شود آیا قوه قضاییه دراین خصوص ورود می کند یا خیر افزود: در این پرونده ها قرار بود وزارت جهاد کشاورزی با سایر دست اندرکاران طرح روشنی را بیاورند که در این صورت اگر با هماهنگی این مشکل حل شد فبه مراد؛ اگر نیاز به اصلاح قانون است قانون را اصلاح کنند.
وی گفت: اکنون طرح جامعه و تفصیل که همه شهرها و روستاها آماده باشد و تکلیف همه آنها روشن شود آماده نشد و تا طرح تفصیلی نباشد نمی توان گفت کجا در محدوده است و کجا در محدوده اراضی نیست.
اژه ای افزود: دست اندرکاران تلاش می کنند این طرح را تکمیل کنند.
وی گفت: مشکل دیگر این بود که در بحث محدوده و غیر محدوده دست اندرکاران اختلاف داشته اند یعنی یک بخش محدوده قلمداد شده اما نهادی دیگر آن را جز محدوده ندانسته و یا این اختلاف در دولت ها وجود دارد یعنی دولت قبل به آن محدوده قبلی اشکال وارد کرده است باید این مشکلات نیز حل شود مثلاً وزارت جهاد اعلام کرده که این اراضی جز محدوده است اما نهادی دیگر آن را محدوده ندانسته و مجاور ساخت و ساز داده است این اشکالات باید اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته یکسری نیز از این موارد سو استفاده می کنند و با کمک دهیاری ها و شوراهای روستا اقدام به صدور مجوز و ساخت و ساز می کنند در واقع دهیاری ها و شوراها مجوزهایی داده اند که بعد سازمان مراتع و اراضی به این مجوزها اعتراض کرده اند.
محسنی اژه ای گفت: ما در این پرونده ها به دست اندرکاران اعلام کرده ایم که خودتان موضوع را حل کنید که آیا مجوزهایی که داده می شود در محدوده است یا نه.
وی افزود: اکنون قوه قضاییه با هماهنگی که با سایر دستگاه ها دارد مشکلات این گونه را برای مردم کمتر کرده است.
وی گفت: البته این دسته از پرونده ها یک موقعی در اراضی گردنه حیران و یا لواسانات است که با آنها یک جور برخورد می شود و یک وقت نیز پرونده مربوط به اراضی ملکی در روستایی است که با آن برخورد دیگری می شود.
محسنی اژه ای گفت: در بخشی باید قانون اصلاح شود و در بخشی نیز متولیان و دست اندرکاران اعم از سازمان مراتع و جهاد کشاورزی باید بنشینند و اختلاف خود را حل کنند.
پرونده های نامزدها در دست رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نامزدهای انتخابات، پرونده هایی به قوه قضاییه ارسال شده که برخی در دست رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا از نامزدهای انتخاباتی هم شکایت شده و از خود نامزدها هم پرونده هایی به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر افزود: از خود نامزدها نیز مطالبی رسیده است که برخی جنبه مدعی العمومی دارد که دادستان ورود کرده است و پرونده ها دنبال می شود.
وی گفت: برخی از این پرونده ها نیاز به شاکی خصوصی دارد که اگر شکایت کنند امکان رسیدگی دارد در غیر این صورت رسیدگی نمی شود.
محسنی اژه ای افزود: در پرونده هایی که جنبه عمومی دارد برخی از این پرونده ها دنبال می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا در بحث ورود برخی نهادها به انتخابات پرونده ای تشکیل شده است یا خیر گفت: بعضی از شکایات نیاز به شاکی خصوصی است و برخی نیز گزارش آمده است و اگر در حیطه وظایف مدعی العموم باشد، حتما دنبال می شود .
وی افزود : اگر هر کسی مسئولیت و وظایفی که دارد در حیطه مسئولیت خود انجام وظیفه کند مشکلی پیش نمی آید .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : یک وقت کسی خواسته ای دارد که از مجرای قانونی وارد می شود و مطرح می کند که اشکالی ندارد اما دخالت در حیطه وظایف دیگران اخلال ایجاد می کند .