وجود ۳ میلیون واحد صنفی و ۸ هزار اتحادیه صنفی در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ازسید علی امانت در گفت و گو با شاتا؛ با بیان اینکه نقش اصناف به عنوان یکی از گروه‌های مرجع و تاثیر گذار در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی یک نقش محوری بوده، به گونه‌ای که این گروه اقتصادی و اجتماعی بزرگ دوشا دوش دولت مردان در مسیر پیشرفت و تعالی کشور همواره همکاری و تعامل گسترده‌ای داشته و دارند افزود: این ویژگی‌های اصناف در کنار گستردگی آن‌ها در پهنه کشور، موجب می‌گردد که هرگونه تغییر در فعالیت‌های صنفی به سرعت در عرصه‌های اجتماعی تأثیر فراگیر داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با احتساب سرانه ۵.۲ نفر اشتغال برای هر واحد صنفی، بیش از شش میلیون نفر در این حوزه شاغل می‌باشند گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ - ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف تأمین می‌شود.
از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی حدود ۸۹ درصد آن از جانب اصناف تأمین می‌شود و نیز اصناف کشور نقش موثری و زیربنایی در رسیدن کشور به «رشد اقتصادی فقرزدا» و «کاهش ضریب جینی» دارند.
به گفته امانت، تعداد قابل توجهی از اصناف به ویژه اصناف تولیدی در زنجیره تأمین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارندکه کارکرد نامناسب آن‌ها می‌تواند زنجیره‌های تأمین را دچار اختلال کند (از جمله قطعه سازان خودرو و ...)
وی تصریح کرد: ایجاد هر فرصت شغلی در اصناف به مراتب ارزان‌تر و سهل‌تر می‌باشد؛ و این مهم برای روستا‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی گفت:: اصناف نقش قابل توجه و اثر بخشی در شفاف وروان سازی نظام توزیع و نظام قیمت گذاری و همچنین اصلاح و نوین سازی شبکه‌های توزیع دارند.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در ادامه با اشاره به توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابت پذیری اظهار کرد: نوسازی بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تامین مالی این گونه اصناف است و تلاش برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در حوزه اصناف در این راستا صورت پذیرفته است.
پیگیری امور مربوط به قاچاق در سطح عرضه
امانت گفت: با پیگیری امور مربوط به قاچاق کالا در سطح عرضه شامل هماهنگی با سازمان‌های صنفی برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات غیررسمی در سطح عرضه همچنین براساس اولویتهای گروه‌های کالایی اعلام شده از سوی مراجع ذی صلاح اقدامات بسیاری انجام شده است از جمله ساماندهی برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران به گونه‌ای که هر برندی که بخواهد در ایران نمایندگی دایر نماید، باید حداقل معادل ۳۰ درصد واردات خود را در داخل تولید کند.
وی با اشاره به شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع یاد آور شد: همکاری با سازمان امور مالیاتی برای تجهیز واحدهای صنفی مشمول به پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) و پیگیری امور مربوط به موضوعات مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اصناف و نیز توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای که تعداد شعب این فروشگاه‌ها از حدود ۹۱۵ در سال ۹۲ به حدود ۲ هزار و ۸۰۰ در سال ۹۵ افزایش داشت و تا پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی می‌شود بالغ بر ۵ هزار شعبه شود. در این راستا اجام شده است.
امانت همچنین با بیان یکی دیگر از اقدامات مرکز اصناف و بازرگانان گفت:: توسعه بازار محصولات صنفی (کالا‌ها و خدمات) شامل برگزاری جشنواره‌های تخصصی سوغات صنفی (محصولات صنفی دارای کیفیت و مزیت) با رویکرد نمانام (برند) سازی و توسعه بازار و نیز برگزاری دوره ها، کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های علمی کاربردی با مشارکت و ترغیب تشکل‌های صنفی در زمینه‌های توسعه صادرات، با موضوعاتی، چون برندسازی، بازارسازی، بازارداری، رقابت پذیری و فرانچایز از جمله در استان‌های مرکزی، قزوین، اصفهان، کردستان، ساری و ... از جمله اقدامات مرکز بوده است.
وی در ادامه افزود: معرفی محصولات تولیدی داخلی به شبکه‌های توزیع داخلی برای ارتقاء توان تولید داخلی و مبادله هیئت‌های تجاری صنفی و مشارکت واحدهای صنفی دارای مزیت در هیئت‌ها و تورهای تجاری اعزامی به کشورهای هدف نیز در این ارتباط انجام پذیرفته است.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در ارتباط با ساماندهی اصناف با رویکرد آمایش سرزمین و اصلاح نظام تجاری شهر‌ها در شهرک‌های صنفی و شهرک‌های تخصصی ویژه اصناف تصریح کرد: انجام اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف (در حال حاضر حدود ۹۵ شهرک صنفی یا شهرک صنعتی تخصصی ویژه اصناف ایجاد شده است) همچنین پیگیری ساماندهی نظام تجاری شهر‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی طرح‌های جامع و تفصیلی شهر‌ها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در این ارتباط صورت پذیرفته است.
امانت گفت: اجرای قوانین و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به حجاب و عفاف و ساماندهی مد و لباس در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از فعالیتهای مرکز بوده است.
تهیه پیش نویس لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی
وی با اشاره به تهیه پیش نویس لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی یاد آور شد: با عنایت به این که یکی از مشکلات فعالین اقتصادی کشور، تعدد قوانین، همتراز و بعضا تضاد آن‌ها با یکدیگر می‌باشد لذا مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیئت عالی نظارت در جهت رفع قوانین مخل کسب و کار در حوزه اصناف، اقدام به بازنگری قانون نظام صنفی و تهیه پیش نویس لایحه اصلاحیه آن نموده که از طریق مبادی ذیربط ان شاءاله به مجلس ارایه خواهد شد. در ضمن این مرکز از طریق دبیرخانه هیات مقررات زدایی در حال شناسایی و ارائه درخواست برای حذف قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه اصناف می‌باشد.
امانت با بیان نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران اظهار کرد:با توجه به اینکه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور می‌باشد لذا دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود، نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ایران را در دستور کار خود داشته و در سال جاری نیز بر این مهم خواهد پرداخت و بر اساس دستورالعمل مربوطه، عملکرد اتاق اصناف ایران را بررسی و نظارت خواهد کرد.
ثبت ضوابط داخلی اتحادیه‌های صنفی در سامانه اصناف
امانت با اشاره به اهمیت بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی در ارتباط با ثبت ضوابط داخلی اتحادیه‌های صنفی در سامانه اصناف در کشور اظهار کرد:به جهت شفافیت، اطلاع رسانی سامانه‌ای طراحی و برنامه ریزی شده است که با ایجاد و راه اندازی آن، کلیه اتحادیه‌های صنفی کشور موظف خواهند بود که ضوابط خاص داخلی اتحادیه خود را در این سامانه بارگزاری کنند. در جهت اجرای قانون تسهیل شرایط کسب و کار زمینه ثبت ضوابط داخلی اتحادیه‌های صنفی در سامانه ایرانیان اصناف فراهم گردیده تا در کنار ضوابط عمومی و اختصاصی موجود در این سامانه شرایط و فرایند صدور و تمدید پروانه کسب برای متقاضیان قابل بهره برداری می‌باشد.
وی در مورد اجرای زمان بندی شرایط تقاضا، ثبت و صدور پروانه کسب در سامانه سایت اصناف گفت: با توجه به اینکه فرایند تقاضا، ثبت، بررسی، استعلامات، شکایات و صدور پروانه کسب به صورت زمان بندی شده و منظم در قانون و مقررات صنفی ذکر شده است، در نظر است که این زمان بندی‌ها برای صدور پروانه کسب صنفی، در سامانه اصناف برنامه ریزی و اجرا شود که از مزایای آن کاهش زمان فرآیند صدور مجوز و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان در خصوص ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات در حوزه ساماندهی اصناف در نظام توزیع کالا و خدمات در کشور، وجود تعدادی قابل ملاحظه‌ای واحد فاقد پروانه کسب است؛ لذا بر حسب تکلیفی که طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون نظام صنفی کشور مشخص و ابلاغ گردیده. این مرکز طرحی را در این خصوص تدوین کرده تا با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمانهای صنفی ضمن شناسایی واحدهای مذکور، نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آن‌ها اقدام نماید.
به گفته امانت ارزیابی عملکرد سازمانهای صنفی به این صورت است که همه ساله متن بررسی و ارزیابی عملکرد سازمانهای صنفی نسبت به شناسایی و معرفی برترین دستگاه‌های فوق اقدام و آن‌ها را در مراسم روز اصناف که در اول تیرماه در سال برگزار می‌شود، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
تطبیق مصوبات کمیسونهای نظارت سراسر کشور در سامانه
وی در ارتباط با امر تطبیق مصوبات کمیسیونهای نظارت سراسر کشور در سامانه گفت::به جهت بهبود فرایند ثبت و رسیدگی به مصوبات کمیسیونهای نظارت شهرستانهای سراسر کشور، برنامه مربوطه در سامانه اصناف طراحی و راه اندازی شده است که کاربران شهرستانها، مصوبات و صورت جلسات کمیسیون شهرستان مربوطه را در این سامانه ثبت و این مصوبات توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها و حقوقی مستقر در دبیرخانه هیئت عالی نظارت، بررسی و با مفاد قانون و مقررات مطابقت داده می‌شود و چنانچه مصوبه‌ای خلاف قوانین و آئین نامه‌ها وضع شده باشد به شهرستان یا استان ذیربط تذکر داده می‌شود که نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام کنند. از این طریق عملکرد کمیسیون‌های نظارت نیز بررسی و ارزیابی می‌شود.
امانت در مورد رسیدگی به شکایات سازمانهای صنفی از طریق سامانه اظهار کرد:
در جهت بهبود فرایند خدمت رسانی مطلوب شهروندان و اعضای تشکلهای صنفی و تسریع در رسیدگی به شکایات، شفافیت، کنترل، انضباط بخشی، صرفه جویی در هزینه‌های شاکی و متشاکی و نهایتاً تحقق عینی اهداف دولت الکترونیک و در اهتمام به مقوله صیانت از حقوق شهروندی، شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع، همچنین وفق مفاد قانون نظام صنفی و آئین نامه‌های مربوطه، رسیدگی به شکایات سازمانهای صنفی کشور به طور رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۴ راه اندازی و به استانهای ابلاغ شده، لذا از تاریخ مذکور روند رسیدگی به شکایات به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مذکور قابل دریافت می‌باشد و این روند ازجانب کارشناسان و مدیران مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به صورت مستمر رصد می‌شود.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان در مورد طراحی و ایجاد سامانه تقسیم وجوه سازمانهای صنفی کشور گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند حال از جمله درآمدهای سازمان‌های صنفی کشور اعم از اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران به صورت دستی انجام می‌شود و به تبع آن ۲۰ درصد وجوه واریز سهم اتاق اصناف شهرستان‌ها و ۳ درصد اتاق اصناف ایران با بی نظمی و یا عدم پرداخت از سوی اتحادیه‌های صنفی مواجه می‌باشد لذا به منظور رفع مشکلات موجود و ایجاد نظام پرداخت کار سرعت در گردش و پرداخت وجوه سهم هر یک از تشکلهای صنفی موصوف، فرایند وصول درآمدهای کل سازمان‌های صنفی، قبل از این که درآمد به حساب آن‌ها بارگزاری شود، برحسب قانون و مقررات مربوطه، از طریق سامانه تقسیم و سهم هر سازمان صنفی به طور مجزا، تفکیک و به حساب مربوط به آن‌ها واریز می‌شود.
یکسان سازی عناوین اتحادیه‌های صنفی
سید علی امانت در خصوص یکسان سازی عناوین اتحادیه‌های صنفی افزود: در هر استان و شهرستان برای اتحادیه‌های همگن و مشخص، عناوین غیرواحد و متفاوتی منظور شده است و این امر علاوه بر ناهماهنگی، مشکلاتی را نیز برای واحدهای صنفی و همچنین کاربران سایت اصناف و سامانه‌های زیرمجموعه اش به دنبال داشته است لذا این موضوع جزء برنامه‌های سال جاری مرکز قرار گرفته که نسبت به یکسان سازی عناوین رسته‌های صنفی اقدامات لازم بعمل آید و علاوه بر رفع مشکلات موجود، یک نظم و انسجام نیز در این خصوص ایجاد شود.
وی در خصوص سامانه نمایندگی شرکت‌های خارجی گفت:: این سامانه با هدف ایجاد سهولت در روند اخذ مجوز و بهبود فضای کسب و کار ایجاد و راه اندازی شده است. متقاضیان با مراجعه به سامانه مذکور واقع در سایت ایرانیان اصناف، فرایند مربوطه را طی و ضمن ثبت والصاق مدارک لازم و اطلاعات مربوطه، موارد از طریق کارشناسان امر مستقر در مرکز امور اصناف مورد بررسی و در صورت دارا بودن شرایط لازم، نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام می‌شود. لازم به ذکر است که کلیه سامانه‌های سایت از جمله سامانه فوق الذکر به طور مستمر مورد بازبینی و به روز رسانی قرار می‌گیرند.
چابک سازی اتحادیه‌های صنفی
امانت در ارتباط با چابک سازی اتحادیه‌های صنفی اظهار داشت: بیش از ۸ هزار اتحادیه صنفی در کل کشور فعال بوده و در برخی موارد، در رسته‌های با فعالیت مشابه همگن به جای تشکیل یک اتحادیه واحد، چند اتحادیه ایجاد شده و مشکلات متعددی از جمله سردرگمی متقاضیان احداث واحدهای صنفی و ... را به دنبال داشته است لذا مرکز اصناف و دبیرخانه هیئت عالی نظارت موضوع ساماندهی اتحادیه‌های صنفی را در هیئت عالی نظارت مطرح و حسب مصوبه هیئت مذکور مقدمات ساماندهی و ادغام اتحادیه‌های صنفی با فعالیت مشابه و همگن، در سراسر کشور فراهم گردید. این موضوع از سال ۱۳۹۵ عملیاتی و همچنان ادامه دارد.
وی در مورد انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت::طبق ماده (۶) قانون اتاق ایران، شورای عالی نظارت بالاترین رکن اتاق می‌باشد و مسئولیت سیاست-گذاری، تعیین خط مشی و رسیدگی به عملکرد اتاق، رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص فعالیت و نحوه بهبود امور آن‌ها را برعهده دارد و ریاست آن بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است.
همچنین این شورا حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آن‌ها مطابق آئین نامه‌ای مربوطه می‌باشد.
وی افزود: بر اساس ماده (۴) آئین نامه مذکور شورای عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و دبیر آن ازجانب رئیس شورا منصوب می‌شود.
ضمنا" دبیرخانه طبق ماده (۵) همان آئین نامه مسئولیت تهیه گزارش ها، پیشنهاد‌ها و موضوعاتی را که در جلسه شورای عالی نظارت برای تصمیم گیری مطرح می‌گردد و ابلاغ مصوبات و پیگیری آن را برعهده دارد.
وی خاطر نشان کرد: برخی از عملکرد دبیرخانه شورای عالی نظارت که در حوزه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی (مرکز اصناف و بازرگانان) مستقر می‌باشد در ارتباط با هماهنگی برای برگزاری انتخابات دوره هشتم اتاق ایران، تهیه پیش نویس دستورالعمل انتخابات، تهیه و تنظیم شکایات انتخاباتی برای طرح در شورای عالی نظارت، تهیه پیش نویس آئین نامه تشکل‌های اقتصادی، تهیه پیش نویس آئین نامه اتاق‌های مشترک بازرگانی، برگزاری جلسات با نمایندگان شورای عالی نظارت برای تنظیم آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تصویب در شورای عالی نظارت، تهیه دستور جلسات شورای عالی نظارت، ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای عالی نظارت، رسیدگی به شکایات از اتاق‌ها و اعزام کارشناس و تهیه گزارش‌های لازم، ثبت بررسی کارشناسی مکاتبات و پیگیری آن‌ها فعالیت می‌کنند.