به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ «عبدالرضا عزیزی» ضمن اشاره به اینکه در دنیا به ازای هر ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر یک کارمند دولت وجود دارد، افزود: ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت دو میلیون ۵۵۰ هزار نفر کارمند دارد در صورتیکه ژاپن با ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۵۰ هزار نفر کارمند است.
وی همچنین با بیان اینکه در ایران برخلاف سایر کشورهای جهان همه علاقه به کار دولتی دارند، اظهار داشت: افزایش نرخ بیکاری در جامعه ناشی از چنین نگرش و تفکر نادرستی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه فرهنگ کار و گرایش به شغل‌های غیردولتی در کشور تاکید کرد و گفت: جمعیت جویای کار کشور هنوز طبق یک فرهنگ قدیمی تمایل به کار در دستگاه‌های دولتی و استخدام در این مراکز را دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه نهادینه سازی فرهنگ کار در رفع معضل بیکاری جامعه بسیار نقش آفرین است، افزود: دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی باید با ایجاد بنگاه، موسسه و ... علاوه بر خود زمینه اشتغال افراد بیکار دیگر را نیز فراهم کنند.
عزیزی با اشاره به این جمله که متاسفانه امروز کشور با خیل عظیمی از لشکر بیکاران به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی مواجه است، اضافه کرد: بدون شک نهادینه شدن فرهنگ کار در کنار آموزش و تخصص می‌تواند تا حدود زیادی معضل اشتغال در کشور را برطرف کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مشاغل دولت در ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان بسیار حائز اهمیت است، گفت: اشتغال افراد بازنشسته در بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی با وجود معضلی بزرگ تحت عنوان بیکاری در جامعه دیگر موضوعیت ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم افزود: جوانان بسیاری امروز با وجود تحصیلات دانشگاهی بالا بیکار و در جستجوی شغل هستند که این بیکاری می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را در جامعه به همراه داشته باشد.
وی در پایان یادآورشد: کار و اشتغال از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق طبیعی و در عین‌حال ضروری‌ترین حق قانونی هر انسانی تلقی می‌شود.
حسین احمدی نیاز با اشاره به اینکه ماده واحده مزبور یک سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تائید شورای نگهبان رسیده است، افزود: قانون مورد اشاره از جمله قوانین مظلوم در کشور است که از فراز و نشیب‌های بسیار عدیده‌ای برخوردار است.
وی همچنین اظهار داشت: قانونی که روند قانونی خود را در کشور طی می‌کند باید از احترام، عزت، کرامت، ضمانت اجرایی لازم برخوردار و همگان پای بند این قانون باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون باید به قدری شفاف و منظم تنظیم شود که از هرگونه ابهام، ایهام و سوء استفاده عاری باشد، گفت:: متاسفانه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی از ایرادات عدیده‌ای برخوردار است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید زمینه اجرای قانون مزبور و واگذار‌ی پست‌های خالی را در دستگاه‌های اجرایی به جوانان فراهم کند، افزود: متاسفانه تاکنون هیچ گزارشی از نحوه اجرای این قانون بصورت شفاف به مردم، مطبوعات و رسانه‌ها ارائه نشده است.
احمدی نیاز با عنوان این جمله که مشکلی در نص قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، اظهار داشت: این قانون چندین روزنه و نشتی از جمله «استناد به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» و «طرح استفساریه نسبت به قانون مزبور در مجلس» دارد که متاسفانه از این روزنه‌ها، سوء استفاده می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجازاتی که برای نقض یا عدول از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در نظرگرفته شده از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، گفت: این قانون فاقد ضمانت اجرای مطلوب و مناسب است بنابراین می‌طلبد دولت به عنوان مجری قانون و همینطور دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... در خصوص نحوه اجرا و جلوگیری از نقض و عدول از قانون مزبور راهکار‌های مناسبی ارائه و قاطعانه وارد عمل شوند.