به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه به بحث فقدان نظارت اشاره کرد و گفت: گاهی عدم نظارت در یک گوشه ای ، دردسرهای بسیاری برای دستگاه قضائی به وجود می آورد .
وی گفت : بحث تصرف در منابع طبیعی و محیط زیست در مرحله نخست با دستگاه هایی است که متصدی امر هستند و باید با آن برخورد کنند ، اما گاهی مشاهده می شود حتی این موارد را به دستگاه قضایی گزارش نیز نمی کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به بحث تخلفات دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود : برخی تخلفات دستگاههای اجرایی جرم نمی باشد اما راه را برای جرم دیگران باز می کند .
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بانک های ما از ناحیه معوقات بانکی ضربه پذیرند افزود : اینکه در این امر ما به سراغ کسی برویم که معوقات بانکی دارد و او را مجرم بدانیم و با او برخورد کنیم ، معلوم نیست که تنها کار صحیحی باشد.
وی ادامه داد : در بحث معوقات بانکی با همه پرونده ها نباید یک دست برخورد شد بلکه با کسانی که از این معوقات سوء استفاده کرده اند برخورد شود.
ایت الله آملی لاریجانی گفت : در مقابل کسانی را که این معوقات را در مسیر تولید اشتغال به کار گرفته اند ، کمک کنیم که کار تولید و اشتغال ضربه نخورد .
وی با بیان اینکه بحث بانکها مهم است و نظارت بر بانک ها باید دقیق تر شود افزود : دادسراها و دادگاه ها اگر به این پرونده ها رسیدگی می کنند ، باید به این جهت توجه کنند تا افراطی صورت نگیرد و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.
رئیس قوه قضاییه گفت : بدون حمایت تمام عیار دستگاه قضا از سرمایه‌گذاری در کشور مسلماً اقتصاد مقاومتی پا نمی‌گیرد.
ایت الله آملی لاریجانی در همایش دادستان ها به بحث ورشکستگی و نوع مواجه دستگاه قضایی با این پدیده اشاره کرد و افزود : بحث ورشکستگی از بحث های مهم کشور است و گاهی در بحث ورشکستگی سوء استفاده صورت می‌گیرد .
وی گفت : امروزه برخی از بانکها شکایت دارند که بسیاری از شرکتها برای فرار از پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی می‌کنند در حالی که ورشکسته نشده‌اند.
وی با بیان این امر از لحاظ فنی بسیار ظریف و دقیق است گفت : گاهی کارگاهها و شرکت هایی داریم که فعالیت می کنند اما در عمل این شرکتها ورشکسته اند .
رییس قوه قضائیه ادامه داد : در مقابل کسانی نیز هستند که شرکت‌های صوری تشکیل دادند ، در پرونده امیر منصور آریا چهل شرکت صوری تشکیل شده بود که همه آن‌ها در اختیار یک شخص بود و هیچگونه اقدامی انجام نمی‌داد و صرفاً با عنوان شرکت از بانکها اسناد اعتباری دریافت می‌کرد و به خرید و فروش آن‌ها مبادرت می‌ورزید.
وی گفت: با این ها طبیعتا باید برخورد کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به تسهیلات، مجوز‌ها و استعلام هایی که از ناحیه قوه قضاییه پیرامون فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت: این موضوع در امر اقتصاد مقاومتی و تامین امنیت اقتصادی موثر است .
وی افزود: قوه قضاییه به هر میزان که در ارائه مجوز‌ها و استعلام‌ها در رابطه با ثبت شرکتها و فعالیت‌های اقتصادی سریع‌تر عمل کند می‌تواند در بحث تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد امنیت اقتصادی موثرتر باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بحث تعامل با سایر قوا اشاره کرد و گفت : مستقل بودن قوه قضاییه نص صریح قانون و از اقتضا کار قضایی است اما منافاتی در همکاری با سایر قوا ندارد .
وی با بیان اینکه هماهنگی با سایر قوا مفید است افزود : ما به هر میزان که بتوانیم با قوای دیگر به ویژه در امر شناخت گلوگاه‌های فساد اقتصادی همکاری داشته باشیم، در بهبود شاخصه‌های اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین تامین امنیت اقتصادی تاثیرگذارتر عمل کرده‌ایم.
رئیس قوه قضائیه گفت : سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید نسبت به حفظ سرمایه خود و عدم تعرض به آن اطمینان داشته باشند و احساس کنند که اگر یک دستگاه اجرایی در صدور مجوز‌ها به دنبال اخذ رشوه و یا انجام سایر تخلفات است با برخورد قاطع و جدی دستگاه قضایی مواجه می‌شود.
وی افزود: بدون حمایت تمام عیار دستگاه قضا از سرمایه‌گذاری در کشور مسلماً اقتصاد مقاومتی پا نمی‌گیرد لذا مقام معظم رهبری نیز در سخنان ابتدای سال خود همین مسئله را به دستگاه قضایی گوشزد کردند و ما باید این موضوع را خصوصاً در دادسراها که خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند جدی بگیریم.
رئیس قوه قضاییه گفت : پیشگیری در بحث مفاسد اقتصادی و رفع موانع تولید موضوع ویژه است .
ایت الله آملی لاریجانی به مبحث پیشگیری از وقوع جرم که طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی در زمره وظایف قوه قضاییه است اشاره کرد و افزود : بحث پیشگیری از وقوع جرم یک بحث فراقوه‌ای است؛ ما نسبت به تصویب این بحث در مجلس و مجمع تشخیص اقدامات زیادی را انجام دادیم و یک مصوبه پدید آمده که طبق آن یک شورای عالی در قوه تشکیل می‌شود که این موضوع در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بحث پیشگیری در رابطه با مفاسد اقتصادی و رفع موانع تولید موضوع ویژه است گفت: امیدوارم در دادسراها و دادگاه‌ها نسبت به آن عنایت خاصی صورت گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان این که مبارزه با قاچاق کالا یک موضوع فوق‌العاده سرنوشت‌ساز برای کشور است افزود : امروز قاچاق کالا ضربه بزرگی را به اقتصاد و تولید کشور وارد آورده است و تا زمانی که همه دستگاه‌ها در این رابطه با هم همکاری نکنند این موضوع به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی اقدامات لازم را در یکسان سازی ارزش ارز انجام ندهد سایر اقدامات در برخورد با قاچاق کالا کارساز نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: اقتصاددانان زیادی در داخل کشور اعلام کرده اند که تا زمانی که عده‌ای از رانت اختلاف قیمت ارز برای ورود کالا به داخل کشور استفاده می‌کنند، واضح است که تولید رونق نمی‌گیرد و افراد به وارد کردن کالای قاچاق ترغیب می‌شوند.
وی به اقدامات قوه قضاییه در مقابله با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود : قوه قضاییه در رابطه با این موضوع با سایر دستگاه‌ها تعامل دارد و در ماه گذشته نیز جلسه مفیدی با مسئولان دستگاههای ذیربط و وزارتخانه‌های مختلف در رابطه با مقابله با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و امیدواریم که دستگاههای ذیربط با اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و مالی و همچنین وارد آوردن فشار به افرادی که با وارد کردن کالای قاچاق به کشور، چرخه تولید داخلی را به ذلت انداخته اند، نتایج مطلوبی حاصل کنند و به اشتغال و رونق تولید در کشور یاری رسانند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه قضات و بازپرس‌های دادسراها را به صبوری دعوت کرد و گفت: معمولاً به دلیل آنکه قضات و بازپرس‌های دادسراها در صف مقدم اقدامات قضایی هستند ، گاه فشار زیادی را متحمل می‌شوند و این امر ممکن است در نوع مواجه آن‌ها با ارباب رجوع مسائلی را پیش آورد .
وی ادامه داد: توصیه من این است که اخلاق حرفه‌ای در این رابطه جدی گرفته شود و در مواجهه با شکات و برخورد با متهمین حتی آن دسته از متهمینی که تبرئه نمی‌شوند اخلاق و قانون مورد نظر و عنایت قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله اعمال نظارت‌ها در دادسراها اشاره کرد و گفت : از مدت‌ها قبل ، از دادستانی کل کشور و دادستانی تهران خواستیم تا بحث نظارت‌ها را جدی بگیرند و گاهی بدون اطلاع قبلی از واحد‌ها و شعب دادسراها سرکشی کنند.
وی افزود: البته این نظارت‌ها اگرچه متعددند، اما اصل لزوم برقرار بودن آن‌ها غیرقابل انکار است و پیشنهاد حجمی نظارت‌ها نیز که در این جلسه مطرح شد شاید قابل تحقق باشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که سیاست کاهش جمعیت کیفری که ابلاغ شده باید مورد توجه قرار گیرد گفت: البته وضعیت عمومی کشور به وقوع تخلف و جرم در کشور کمک کرده و سرریز آن به دستگاه قضایی است، اما در مجموع باید توجه شود که برخی از بازداشت‌ها و محکومیت‌ها قابل است که به این شکل نباشد.
وی افزود : موارد متعددی داشتیم که فردی حتی پس از پایان دوره مجازات در زندان‌ها باقی مانده بود که البته این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و سازمان زندان‌ها نیز موظف شد در این رابطه بر نظارت‌ها بیافزاید.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به ضرورت بهره گیری دادسراها و دادستانی از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده اشاره کرد و گفت: در آیین دادرسی کشوری و سایر قوانین مادر، وظایف و اختیارات متعددی برای دادسرا و مدعی‌العموم تعیین شده که این وظایف و اختیارات باید شناسایی شود و مورد بهره گیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه به تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: طبق نص قانون، دادستانی می‌تواند به احکام بدوی دادگاه انقلاب و شعبه تعزیرات در صورتی که مبنی بر برائت باشد اعتراض کند.
وی افزود: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی تفسیری اعلام کرده با توجه به این که کار دادستانی کشف جرم و تعقیب متهم است، حوزه اختیارش فقط مربوط به مواردی است که در دادگاه انقلاب تبرئه می‌شوند نه شعبه تعزیرات، من بر روی این استدلال بحث دارم و می‌خواهم بگویم که چگونه گاهی ظرفیت‌های قانونی مغفول می‌ماند.
وی ادامه داد : استدلال‌ها باید قوی باشد و اداره حقوقی به عنوان مرجع باید محل مشورت باشد و تفاسیری که ارائه می‌دهد قابل اطمینان باشد.