رییس کل بانک مرکزی گفت: مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از 250 میلیون ریال به بانکها به زودی ابلاغ می شود.
وی گفت: در اجرای تبصره 35 قانون بودجه در سال 95 ، اولویت به تخصیص مبلغ دو هزار و 250 میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه داده شد که عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه بسیار درخشان بود. خوشبختانه این مکانیزم برای سال 96 نیز تمدید ومقرر شد سود وجرایم تسهیلات کمتر از 250 میلیون ریال طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد مورد بخشودگی قرار گیرند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته پیش بینی کرده بودیم که ازظرفیت بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه بانک هاو جبران بدهی های دولت به نظام بانکی استفاده کنیم.گفت:مبلغ 45000 میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفتیم که 35000 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و کاهش بدهی های دولت تخصیص یافت و 10 هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود مطالبات کمتر ازیکصد میلیون تومان در نظر گرفته شد.
وی افزود: اولویت به تخصیص مبلغ 2250 میلیارد تومان برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه داده شد که عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه بسیار درخشان بود. خوشبختانه این مکانیزم برای سال 96 نیز تمدید ومقرر شد سود وجرایم تسهیلات کمتر از 250 میلیون ریال طبق دستورالعملی که بزودی ابلاغ خواهد شد مورد بخشودگی قرار گیرند.
دکتر سیف در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در استقلال اقتصادی کشور و تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی را ابزار و نهاد اصلی در جهت تقویت و توسعه بخش کشاورزی اعلام کرد.وگفت:شکل امروزی بانک کشاورزی را بانکی تخصصی دانست که علاوه بر فعالیت های جاری بانکداری، تمرکز ویژه ای بر حمایت از بخش کشاورزی دارد و این مهم را از طریق جامعه گسترده سپرده گذاران در سطح کشور انجام می دهد که جزو ویژگی های منحصر به فرد این بانک است.
وی تصریح کرد: سرمایه جدی نظام و حاکمیت برای اعتلا و توسعه بخش کشاورزی ، به حق بانک کشاورزی است و به این دلیل تقویت سرمایه بانک کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد و در پی تصویب تبصره 35 قانون بودجه وافزایش سرمایه این بانک در سال 95، روند افزایش سرمایه این بانک در سال 96 نیز ادامه خواهد داشت و به زودی سرمایه بانک کشاورزی 3700 تا 3800 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوران تحریم فاصله ای بین نظام بانکی ما ونظام بانکی بین المللی ایجاد کرده است و اگرچه برجام منجر به رفع کلیه تحریم های هسته ای شد ولی ازسرگیری روابط بانکی بین المللی به دلیل تغییر استانداردهای بانکداری بین المللی نیازمند اصلاح استانداردهای نظام بانکی است و مقتضیات شرایط جدید باید تامین شود تا ارتباطات بین المللی جریان یابد لذا نظام بانکی ما باید به سرعت اصلاح شود.
ولی الله سیف همجنین در خصوص اجرای ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور نیز با اشاره به راه اندازی سامانه" نسیم" گفت: طبق ماده۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد.
وی افزود: همچنین پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت توسط بانک مرکزی که از آذر ماه سال ۹۴ با پرداخت مستقیم حقوق یک هزار نفر از کارکنان دولت از طریق بستر پایا آغاز و به یک میلیون و پانصد هزار نفر در فروردین ماه سال جاری بالغ گردید؛ از دیگر اقدامات است. در آبان ماه سال گذشته، حقوق بالغ بر نهصد هزار نفر از کارکنان شریف سازمان آموزش و پرورش در سراسر کشور و به صورت یکجا از طریق این بانک پرداخت شد. همچنین این طرح ملی به عنوان مقدمه و بستر تأمین نظر رئیس محترم دولت تدبیر و امید مبنی بر ساماندهی کامل پرداخت‌ها به کارکنان محترم قوای سه‌گانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقرر شده کلیه‌ی کارکنان دولت را شامل شود. این امر منجر به تسهیل و تسریع واریز حقوق کارکنان دولت و امکان نظارت بهتر دولت بر فرایندهای مربوطه و اطمینان از صحت پرداخت‌ها و ممانعت از پرداخت‌های مضاعف و خارج از ضابطه خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی درباره انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی طبق قانون برنامه پنجم توسعه و دستور رئیس جمهوری در واپسین روزهای اسفند ماه گذشته گفت: طبق ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد.
سیف اضافه کرد: اطلاع بموقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب‌های درآمدی برای امکان تخصیص بهینه آنها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه عمرانی و جاری، سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد حساب‌های دولتی باید در یک بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حساب‌ها و یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.
سیف در ادامه تشریح کرد: رعایت حدنصاب های مورد نظر صنعت بانکداری از قبیل کفایت سرمایه ، صورت های مالی استانداردو شرایط مستتر در صورت های مالی و ضرورت اجرای استانداردهای عملیاتی و همچنین استانداردهای بین المللی چون قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بایستی برای برقراری مجدد روابط بین المللی لحاظ شوند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که نظام بانکی ما از یکسری عدم تعادل رنج می برد به توصیف بخشی از این مشکلات پرداخت و گفت: عدم تعادل در هزینه و درآمد یکی از این مشکلات است که بایستی از طریق تقویت منابع کسب درآمد، حرکت به سوی سودآوری و خلق ارزش برطرف شود.
سیف عدم تعادل در دارایی و بدهی بانک و مدیریت منابع و مصارف را مشکل دیگر نظام بانکی اعلام کرد و از سیستم بانکی خواست تا بهینه سازی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جمع آوری شده را در دستور کار داشته باشد.
سیف افزود: بایستی با جهت گیری صحیح ، موانع موجود را برطرف کرده و از یک نظام بانکی مستحکم برخوردار شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز اعتماد عمومی را به سمت خود جذب کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از اعتماد بین المللی و عملکرد مثبت این بانک - حتی در دوران تحریم -است ، به استحکام سیستم بانکی کمک کند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: شروع کار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد کرد؛ در سال 1390 رشد اقتصادی منفی 7.7 درصد بود که در پایان آذر 1395 به مثبت 11.6 درصد رسید و طی این مدت شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی را به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی( پس از 26 سال) تغییر داد که دستاورد بسیار ارزشمندی است.
سیف با اشاره به این که نوسانات نگران کننده نرخ ارز در چهار سال اخیر به ثبات رسیده که منجر به آرامش و ثبات در کل اقتصاد شده است تصریح کرد: اقتصاد ما نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا ظرفیت های زیاد و نیروی انسانی جوان و متخصص جویای کار را به کار گیرد. پیش بینی پذیر شدن اقتصاد از شرایط لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذارهاست، در این شرایط سرمایه گذاری ها بلند مدت تر و با ثبات تر شده و مهم ترین بستری که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده همین ثبات اقتصادی است و بانک مرکزی مامور حراست از این ویژگی و مامور جلوگیری از شوک های ناگهانی است.
گفتنی است: همایش سراسری روسای شعب بانک کشاورزی کشور از دوم اردیبهشت در متل بانک کشاورزی بابلسر آغاز شد. این همایش در چند مرحله ادامه یافت و امروز به کارش پایان می دهد.
یاد آور میشود: تشکیل 10 کارگاه آموزش با عنوان های " تطبیق و مبارزه با پولشویی " ، " الزامات امنیت تکنولوژی اطلاعات " ، " انضباط مالی و مدیریت منابع و مصارف " ، " بانکداری اسلامی ، اعتبارات و بانکداری شرکتی " ، " وصول مطالبات ، چالش ها و پیشنهادهای اجرایی " ، " نظارت ، بازرسی و املاک تملیکی " ، " توسعه و فروش خدمات الکترونیکی " ، " بازاریابی و تأمین منابع ارزان قیمت برای بخش کشاورزی " ، " مدیریت عملکرد و بهره وری " و " نقش رئیس شعبه در تقویت رفتار حرفه ای کارکنان " از دیگر برنامه های نخستین روز همایش بود. برپایی نمایشگاهی از آخرین دستاوردها و اقدامات اداره کل حراست ، اداره کل بازاریابی و فروش خدمات ، اداره کل خدمات بانکداری نوین هم از برنامه های جنبی این همایش دو هفته ای بود.