پس بدون شک تعیین نرخ ارز و اعمال اصلاح سیاست‌های ارزی در بعد اقتصاد کلان از جمله مهم ­ترین متغیرهایی به شمار می‌روند که ضمن برخورداری از نقش تعیین‌کننده در شکل‌دهی به تجارت خارجی و تراز بازرگانی، شاخص‌های تورم، اشتغال و تولید ملی را دستخوش تغییر و تحول قرار می ­دهند. اهمیت این امر برای کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً ایران که برای سال‌های متمادی به منابع حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است، بیش از سایر کشورها خواهد بود. هر گونه انحراف در سیاست‌گذاری بهنیه ارزی می‌تواند سیاست‌های توسعه اقتصادی را ناکام بگذارد و گاهی مواقع به از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانجامد.

به همین سبب، برای پاسخگویی به برخی سوالات که نوسانات نرخ ارز بر روی تورم،‌ واردات و صادرات،‌ بیکاری چه تاثیری دارد؟ و اینکه اصلاحات نظام ارزی را باید از کجا و چگونه آغاز کنیم؛ نشستی با آقای قالیباف مجری و کارشناس مسائل اقتصادی انجام دادیم.

تجربه مدیریت نرخ ارز در ایران

کشورهای مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده، تبعیت می­کنند یا به سمت نظام چند نرخی متمایل می­شوند. در کشور ما هم نظام حاکم بر نرخ ارز برای سال­ های متمادی از نظام چند نرخی تبعیت کرده است و در واقع جز تجربه دهه 80 در زمینه یکسان سازی نرخ ارز که در انتهای این دهه جایگزین نظام چند نرخی شد، در تمامی سال­ های دیگر اقتصاد ایران با نرخ ­های چندگانه ارز روبه ­رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی گزین ه­های مکمل برای اصلاح نظام ارزی نه تنها به حقیقت نپیوسته است، بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران ارزی را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب­های جدی نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی همچنین تامین نیازهای وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهای ارزی انجامیده و در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی با وجود فضای نامساعد کسب وکار با رقابت نابرابری مواجه شده ­اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولیدی اقتصاد ملی است. درکنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره کرد که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج فساد اقتصادی، رانت­خواری و افزایش دیوان­ سالاری گسترده برای نظارت بر اجرای سیاست ­های مذکور خواهد شد.

اثرات افزایش نرخ ارز

نحوة انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت­ های داخلی و یا اثر کاهش ارزش پول ملی برسطح عمومی قیمت­ ها را می ­توان به سه بخش اثر مستقیم، غیرمستقیم و انتظاری تقسیم کرد. اثر مستقیم نشان دهندة انتقال تغییر نرخ ارز به قیمت واردات از طریق تجارت خارجی است. اگر قیمت کالای وارداتی بر حسب واحد پول خارجی ثابت باشد و پول داخلی تضعیف شود، قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی افزایش می­ یابد. با توجه به اینکه کالاهای وارداتی عموما کالای تمام شده و یا کالای واسطه ­ای است، اولی به طور مستقیم و دومی از طریق افزایش هزینة تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی موجب افزایش قیمت مصرف­ کننده می ­شوند. در مورد اثر غیرمستقیم باید گفت که اثرانتقال تغییرات نرخ ارز با رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین ­المللی نیز ارتباط دارد. تضعیف ارزش پول داخلی باعث ارزان شدن کالاهای داخلی برای خریداران خارجی شده که منجر به افزایش صادرات و تقاضای کل می­ شود و به علت وجود مازاد تقاضا در بازار داخلی، سطح قیمت های داخلی افزایش می­ یابد. از آنجا که در قراردادها، در کوتاه مدت سطح دستمزد اسمی ثابت است، سطح دستمزد واقعی در نتیجة این تحولات سیر نزولی یافته و تولید نیز افزایش می یابد. اما با گذشت زمان که دستمزدها تعدیل شوند و به سطح اولیه خود برسند با افزایش هزینه تولید، سطح قیمت­ ها افزایش و در نتیجه تولید کاهش می­ یابد. بنابراین کاهش ارزش پول، موجب افزایش دائمی در سطح قیمت­ ها و افزایش موقتی در تولید می­ شود. اما علاوه بر اثر مستقیم و غیرمستقیم، انتظارات مردم در مورد نوسانات نرخ ارز نیز بر میزان گذر موثر است. زمانی انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمت ­های داخلی زیاد است که تغییرات نرخ ارزی که از قبل مورد انتظار بود تداوم یابد و قیمت ­ها به علت انتظارات عمومی تعدیل شوند. 

انواع نظام ­های ارزی

الف- نظام نرخ ارز ثابت: نظامی که بر سازوکار بازار عرضه و تقاضا مبتنی است، ‌اما با تغییرات عرضه و تقاضای ارز،‌نرخ ثابت هدف از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار حفظ می ­شود. کشورهای عربستان و امارات نرخ ارز ثابت دارند، ‌به گونه ­ای که به عنوان مثال عربستان توانسته رابطه دلار با ریال خود را حفظ کند.

ب- نظام ارز شناور: به سازوکاری اطلاق می­ شود که در آن نرخ ارز توسط نیروهای عرضه و تقاضا و بدون مداخله مقامات پولی و دولت تعیین می­ شود.

علت استفاده کشورهای پیشرفته از نرخ ارز شناور

چرا کشورهای پیشرفته به سمت نرخ­ های ارز شناور سوق پیدا کرده­ اند. مثالی را مطرح می­ کنیم که وقتی کشوری به دنبال نرخ ارز ثابت برود،‌ چه اتفاقی می ­افتد؟ فرض کنید بانک مرکزی می­ خواهد سیاست انبساطی را در پیش گیرد، (یعنی اقتصاد در رکود است) و تلاش دارد از طریق سیاست انقباضی پولی مثل کاهش نرخ سود، افزایش حجم پول و یا سیاست اعتباری، شوکی به تقاضا وارد کند که پیوست این سیاست طبعاً تورم رخ خواهد داد، ‌چراکه تقاضا بالا می ­رود و عرضه تقریباً در کوتاه مدت واکنشی نشان نمی ­دهد؛ لاجرم قیمت کالاها افزایش می­ یابد.‌ بنابراین وقتی تورم ایجاد ­شود آن نرخ برابری مثلاً یک دلار با هزار تومان قاعده و میل به سمتی پیدا می­ کند که یک دلار 1500 تومان شود که مجدد بانک مرکزی باید سیاست انقباضی را در پیش بگیرد یا ارز تزریق کند و ریال را از بازار جمع ­آوری کند تا بتواند تعادل را برقرار کند که این با آن سیاست انبساطی (اثر سیاست اول) مغایر می­ شود و آن را خنثی می­ کند.

نظام ارزی در ایران

تا قبل از سال 1381 نرخ ارز واحدی وجود نداشت، ‌بلکه انواع نرخ­های ارز حمایتی،‌رقابتی و نرخ ارز بازار غیر رسمی در اقتصاد کشور رایج شده است. از سال 1381 تاکنون،‌ به خصوص طبق ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شد نظام ارزی شناور مدیریت شده را به اجرا بگذارد.

اگر نظام ارزی مترادف با شکل گیری بازار عمیق ارز (عرضه و تقاضا) باشد،‌ در این صورت کشور ما چیزی به نام نظام ارزی (بازار عمیق ارز) ندارد،‌ چراکه:

تبیین بحران ­های ارزی تجربه شده

سوال اینجاست که اگر واقعا نظام ارزشی شناور مدیریت شده داریم،‌ آیا باید نرخ ارز ما چنین جهشی یابد،‌ البته ارز کشور یک بار در سال 90 و یک بار هم اما با شیبی کمتر، در سال 95 جهش داشت؛ پس این چه نظام ارز شناور مدیریت شده­ای است؟ برای روشن شدن موضوع بهتر است به سال­ های قبل­تر گذر کنیم:

1- اولین شوک ارزی کشوردر اردیبهشت 74 بود که نرخ ارز دچار بی ثباتی شد. علت هم اجرای سیاست تعدیل در سال­های قبل و سررسید وام­های ارزی و کمبود ارز بود که دلار به مرز 700 تومان رسیدکه سیاست شناور مدیریت شده حتی یک روز هم دوام نیاورد و موجب بوجود آمدن تورم 50 درصدی گردید و کار به جایی رسید که از کشورهای آسیای میانه به بازارهای کشور هجوم آوردند. به همین سبب، در خرداد 74 دولت نرخ ارز صادراتی را 300 تومان تثبیت کرد و پیمانن سپاری ارزی ایجاد شد و خرید و فروش ­های سوداگری هم ممنوع گردید. پس این بحران خرید و فروش سوداگرانه موجب شد که بی ثباتی نرخ ارز می­ تواند کل اقتصاد را دچار بحران کند.

2- سال 81 در قالب ماده قانون برنامه چهارم توسعه،‌ نظام ارزی کشور را نظام ارزی شناور مدیریت شده قرار دادند. طبق این نظام ارزی، بانک مرکزی موظف شد دامنه مجاز تغییر نرخ ارز را در حدود 3% حفظ کند و اختلاف تورم در داخل و خارج کشور حاصل از نرخ ارز را تعدیل کند،‌ بدین معنی که نرخ ارز ما با اختلاف تورمی که در داخل و خارج کشور وجود داشت، تعدیل شود. مثلاً اگر تورم20 درصدی در داخل کشور وجود داشت و‌ ایران با کشورهای که دارای تورم 5% بودند، (اختلاف 15%) دارای مراوده تجاری بود، ‌باید نرخ ارز را تعدیل می­ کرد، چراکه ‌با این اختلاف(15%)،‌ قیمت ­ها غیرواقعی می ­شد. بنابراین، طبق این قانون باید نرخ ارز هر سال با توجه به تفاضل تورم داخل و خارج از کشور تعدیل شود که عملاً چنین اتفاقی رخ نداد و در واقع نظام ارزی شناور مدیریت شده ما نه براساس بازار شکل گرفت و نه همانی که قرار بود اجرا شود‌،‌ انجام شد. نتیجه هم همان تلاطم در بازار ارز کشور در این سال ­ها بود.

3- مقطع زمانی 89-79: بدلیل وفور درآمدهای ارز ناشی از صادرات نفت و عرضه زیاد ارز از این مجرا،‌ قیمت ارز تمایلی به افزایش نداشت. ثبات قیمت­ ها و تورم از ویژگی­ های این دوره بود که قیمت ارز نیز تغییری را تجربه نکرد. برخی بر این عقیده بودند که در این 10 سال قیمت ارز مثل فنر جمع شده عمل کرد و با بحران تحریم باز شد. سال 89 با اعمال تحریم ­ها، هجوم سوداگرانه مردم،‌ عاملین اقتصادی، بانک ­های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مشکلات را بیشتر کرد وو دولت هم از این شرایط به لحاظ درآمد بودجه­ ای استقبال کرد و در مجموع شرایط با ثباتی را در این دوران شاهد بودیم.

4- مقطع زمانی91-89: تاثیر پذیری شدید ارز از شرایط کمبود؛ همان طور که تجارب گذشته نشان می­ دهد به محض اینکه اقتصاد کشور با کمبود مواجه می ­شود و یا حتی به محض مشاهده نشانه کمبود ارز،‌ هجوم معاملات سوداگرانه به بازار شروع می­ شود و مشکل کمبود ارز برای اهداف غیر معاملاتی را به طور اکید ممنوع کند. طی این سال­ ها هم خانوارها حدود 18 میلیارد دلار و موسسات مالی و بانک ­های خصوصی بسیار بیشتر از این مقدار ارز نگهداری کرده­اند و با هجوم خود به بازار ارز را به بحران همه گیر اقتصاد تبدیل کرده اند. اگر واقعا یک بازار عمیق وجود داشت،‌ امکانی برای چنین فعالیت ­هایی وجود نداشت.

5- مقطع زمانی 91 تا 95: یکی از مهم‌ترین تحولات سال 1392 که بر بازار ارز اثرگذار بود، مذاکرات دیپلماتیک ایران با طرف‌های غربی بود که حول مسائل هسته‌ای کشور و رفع تحریم‌ها انجام می‌شد. این مذاکرات و توافق‌نامه حاصل از آن ژنو، نقش زیادی در بهبود انتظارات نسبت به آینده قیمت ارز و ثبات در این بازار داشت. سال‌های 93 و 94 بازار ارز فضای عادی و طبیعی داشت، هرچند که در مقاطع کوتاهی شوک‌های فصلی کوتاهی گریبان دلار را گرفت. پس از چند سالل مذاکرات متمادی، برجام در زمستان 94 اجرایی شد و اجرایی شدن آن یکی از مهم‌ترین عواملی بود که دامنه نوسانات در این سال را محدود کرد. تا آذرماه سال95، قیمت با شیب ملایمی در مسیر افزایشی قرار داشت تا اینکه از اوایل ماه یادشده رشد قیمت تندتر شد. انتظارات روانی ناشی از پیروزی ترامپ و افزایش تقاضای فصلی ژانویه از جمله عواملی بودند که عده‌ای نوسانات افزایشی اواخر سال 95 را به آن نسبت دادند. این در حالی است که عده‌ای از کارشناسان باور دارند افزایش بهای دلار در سال 95 به‌دلیل آن بوده است که این ارز در چند سال گذشته کمی کمتر از تقویت این ارز در بازارهای جهانی بالا رفت و این موضوع در نهایت خود را در سال‌جاری نشان داد.

نرخ ارز واقعی

همان طوری که در نمودار زیر نشان داده شده، در طول دهه ۸۰ و به دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ واقعی ارز در محدوده ثابتی در نوسان بوده است، اما از اواخر این دهه و به دنبال اعمال سیاست‌های تورمی افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه فاصله گرفتن تورم داخلی از تورم جهانی، نرخ واقعی ارز رو به کاهش گذاشته و از نرخ رایج بازار فاصله گرفت. سپس در طول سال­های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به واسطه افزایش نرخ ارز این روند متوقف و نرخ واقعی ارز افزایش یافته و به متوسط نرخ بلندمدت خود نزدیک شده است. اما همان طوری که در نمودار قابل مشاهده است در طول دو سال گذشته نیز به واسطه کاهش سطح قیمت‌های جهانی و در نتیجه تورم پایین‌تر خارجی نسبت به تورم داخلی، نرخ واقعی ارز کمی کاهش یافته است. بر مبنای نمودار اگرچه نرخ اسمی ارز در 94 نسبت به پایان سال ۱۳۹۰ دو برابر افزایش افزایش یافته است اما نرخ واقعی ارز تنها ۵۰ درصد رشد کرده است و این امر بیانگر پتانسیل نرخ فعلی ارز برای افزایش بیشتر از سطوح فعلی است. علت عمده کاهش نرخ ارز واقعی، تورم‌های فزاینده داخلی است و بنابراین برای پرهیز از نوسانات رو به بالای نرخ ارز در صورت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، باید بیش از پیش بر سیاست کنترل نرخ تورم و رعایت انضباط مالی دولت تاکید نمود. 

رابطه تورم و نرخ ارز

در کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد سالم بین تورم و نرخ ارز هیچ رابطه ­ای وجود ندارد، ‌اما در ایران متاسفانه رابطه مستقیم و شدیدی بین این دو وجود دارد، ‌به دلیل اینکه:

وقتی در کشورهای پیشرفته نرخ ارز بالا می ­برد،‌ از یک طرف هزینه­ های تولید آن بخش که وارداتی است،‌ افزایش می ­یابد و از طرف دیگر درآمد صادرات افزایش پیدا می­ کند،‌ چون در واقع اقتصاد این کشورها در شرایطی است که نیازی به واردات و کالاهای سرمایه ­ای و واسطه­ ای ندارند،‌ پس خالص آن مبلغی که از صادرات دریافت می ­کنند، بیشتر از آن مبلغی است که از واردات می­ گیرند. اگر هم بر عکس این موضوع باشد،‌ افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ تولید می­ شود. بنابراین،‌ در کشورهای پیشرفته از طریق بهبود بهره­ وری هزینه­ ها را کاهش می­ دهند. به همین دلیل هم تورم محسوسی برای این کشورها رخ نمی ­دهد. اما در ایران به دلیل اینکه این ایده و تفکر وجود داردکه بین نرخ ارز و دلار رابطه مستقیم وجود دارد،‌ دارایی ­ها و سرمایه­ های مردم کاهش پیدا می­ کند و از ارزش آن کاسته می­ شود. پس اگر دقت کنیم متوجه اهمیت تغییر نرخ ارز در بافت اقتصادی کشور و تاثیر آن بر روی تورم می ­شویم.

بازار عمیق ارزی

بازار ارز مانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضا تشکیل شده است:

حال اگر در طرف عرضه و تقاضای ارز عوامل و نیروهای بی نام قیمت­پذیر زیادی حضور داشته باشند که تغییر رفتار و یا ورود و خروج آنها بازار ارز را تحت تاثیر قرار ندهد،‌ بازار عمیق ارزی خواهیم داشت که پیش شرط اصلی نظام ارزی است.

کلام آخر

* دو واقعیت در مورد بازار ارز در ایران وجود دارد: 1- عدم افزایش نرخ­ های ارز متناسب با تورم در داخل و در نتیجه کاهش توان رقابت محصولات داخلی 2- اتکای تولید داخلی به محصولات واسطه ­ای و سرمایه­ ای وارداتی و آثار مخرب افزایش نرخ ارز بر هزینه­ های تولید از این مسیر؛ که بر اساس مورد اول باید نرخ های ارز را افزایش داد تا توان رقابت بنگاه ­های تولیدی در اقتصاد ایران افزایش یابد و بر اساس مورد دوم باید از افزایش نرخ ­های ارز پرهیز کرد،‌زیرا بخش بزرگی از واردات در اقتصاد ایران را کالاهای واسطه ­ای و سرمایه ­ای تشکیل می ­دهند.

*در شرایط فقدان،‌ نرخ ارز تابع درآمدهای ارز ناشی از صادرات نفت،‌ میعانات گازی و پتروشیمی تعیین می­ شود. چنین نرخ ارزی انعکاس تعامل نیروهای اقتصادی کشور نیست و قابل هم نمی­ باشد.

* مسئله اساسی که باعث کاهش توان رقابت بنگاه­ های تولیدی در ایران می­ شود، نرخ­ های بالای تورم است. در صورتی که نرخ­های تورم در ایران به سطوح معقولی برسند، به طوری که در اطراف متوسط میانگین جهانی متمرکز شد،‌ در این صورت هم آثار مخرب آنها بر تولید کاهش می ­یابد و هم نیاز به افزایش نرخ ­های ارز برای جبران آثار منفی تورم بر رقابت پذیر تولیدات داخلی نیز کاهش می­ یابد.

پژوهش خبری صدا وسیما// پژوهشگر: زهره دانشمندی