اگرچه امحای کالای قاچاق نوعی خسارت به سرمایه ملی تلقی می‌شود، اما قطعا منافع آن به مراتب بیش از زیان خسارت وارده است.
بخش بخش اول : تعریف برخی مفاهیم
بخش دوم : نعریف امحاء و چرایی ضرورت امحاء کالاهای قاچاق
بخش سوم : سابقه امحای قاچاق در دیگرکشورها
بخش اول: تعریف برخی مفاهیم
- تعریف قاچاق
به طور کلی قاچاق عبارت است (از هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز) قاچاق و شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، (قاچاقچی) یا (سوداگر) و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، (کالای قاچاق) یا به اختصار (قاچاق) می‌نامند. از قاچاق به عنوان اقتصاد پنهان، سیاه، مخفی، بصری، خاکستری و کبود، غیررسمی، نامرئی، نامنظم، غیرقانونی، موازی، ثانوی، سایه ای، نهفته، زیرزمینی، غیرقابل ملاحظه و مشاهده نامشهود، گزارش نشده و ثبت نشده نیز نام می برند .
- انواع قاچاق
- قاچاق ارز، کالای گمرکی و تجاری و به ویژه انواع کالاهای استراتژیک همانند فرآورده های نفتی
- قاچاق سلاح و مهمات و ابزارهای جنگی و آتش زا به ویژه از نوع کوچک
- قاچاق آثار ملی و عتیقه جات قدیمی
- قاچاق مواد مخدر و دخانیات به خصوص از نوع نسل جدید و روانگردان
- قاچاق انسان و آدمربائی
- ضبط کالای قاچاق
ضبط کالای قاچاق وقتی جایز است که اولاً، عنوان قاچاق بر کالا صدق نماید؛ ثانیاً، عین کالا در مالکیت قاچاقچی باقی باشد. بعد از آنکه کالای مجازالتجاره به مصرف کننده رسید، نه وصف قاچاق بر کالای مزبور صدق می‌کند و نه کالا در مالکیت قاچاقچی است. بنابراین، منظور از عبارت «در صورت نبودن عین مال» که در ماده ۱ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق و موارد مشابه ذکر شده است، به معنای وجود خارجی و فیزیکی کالا نیست، بلکه منظور استیلا و مالکیت مجرم بر آن مال می‌باشد. بعد از انتقال مالکیت کالا، قاچاقچی مجرم باید قیمت مال قاچاق را به دولت بپردازد.
- پیامدهای قاچاق
پیامدهای قاچاق کالا قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و تهدید سلامت مردم غیره می شود. قاچاق، چهار نوع زیان برای کشور دارد که شامل زیانهای مردم، اصناف، تولیدکنندگان و حکومت می شود (دودانگه، ۱۳۸۷). از این رو، توصیه می‌شود که مسئولین مربوطه جهت جلوگیری از این زیانها، برنامه های کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت تدوین نموده و اقدامات ویژه ای را با تعیین اولویت در دستور کار قرار دهند. باید اذعان داشت که پدیده قاچاق و قاچاق فروشی به هویت ملی کشور ضربه وارد نموده و تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال دائم را محدود می نماید. بنابراین هیچ بعدی از قاچاق کالا و از جمله شیوه ها و شگردهای قاچاقچیان روشن و منطقی نمی باشند. خوشبختانه از دهه پایانی قرن بیستم، دولت به سمت اقتصاد آزاد حرکت نموده و از کنترل اقتصاد کاسته است و در این راستا، تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی را نیز مورد توجه ویژه قرار داده و به بانک های خارجی نیز اجازه فعالیت داده است تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا نماید و انواع قاچاق کاهش یابد.
بخش دوم : نعریف امحاء و چرایی ضرورت امحاء کالاهای قاچاق
- تعریف امحاء
امحاء یعنی : محو کردن . ناپدید کردن . از میان بردن چیزی
موضوع امحاء کالاهای قاچاق در دوران مختلف و در اکثر کشورهایی که قوانین مبارزه با قاچاق کالا در آن کشورها حاکم است به اشکال مختلف وجود داشته و دارد . معمولا کشورها برای حفظ منافع ملی اقدامات مهمی از جمله امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه را در برنامه های خود دارند و به آن عمل می نمایند از آنجایی که ورود مجدد کالای قاچاق به بازار مصرف عواقبی به دنبال دارد سعی شده است تا حد امکان از استفاده از کالای قاچاق خود داری گردد بر همین اساس و با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحای کالای قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومی مردم، این سوال در ذهن بسیاری از افراد جامعه مطرح شده که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالایی را که در قبال خروج مقدار قابل‌توجهی سرمایه، به کشور وارد شده منهدم کرد؟
آیا این اقدام به منزله نابود کردن سرمایه‌های ملی نیست؟ چرا دولت این اموال را به نفع خود مصادره و توزیع نمی‌کند؟ اگر چنین چیزی مقدور نیست، چرا به‌جای انهدام، به شکل رایگان بین مستضعفان و محرومان توزیع یا در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه به‌کار گرفته نمی‌شود؟ با فرض بر اینکه هیچ‌یک از پیشنهادات مورداشاره امکان‌پذیر نباشد، چرا برای صدور مجدد این اموال اقدام نمی‌کنند؟
در پاسخ به سئوالات فوق به مهم‌ترین علل امحای قاچاق اشاره می گردد .
۱- به هر مقدار که کالای مازاد برنیاز به شکل قاچاق و غیر ضروری وارد کشور شود، (اعم از اینکه به شکل پنهانی و مخفیانه یا پس از کشف و اخذ جریمه و به شکل آشکار و رسمی یا حتی در قالب واردات بی‌رویه باشد)، اولا به همان میزان از سهم تولید داخلی کاسته می‌شود، ثانیا به‌طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قیمت‌ها شده و علاوه بر افزایش مصرف‌گرایی، منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی و در نهایت به اخراج کارگران، تعطیلی کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزایش بیکاری جامعه منتهی می‌شود و به این ترتیب امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشیده می‌شود.
به عنوان مثال؛ صنعت کیف و کفش، پوشاک و پارچه، ظروف چینی، بلوری‌وفلزی، کاشی و چینی‌آلات بهداشتی، مواد و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، شیرآلات و یراق‌آلات، فولاد و سیمان و برخی محصولات کشاورزی مانند؛ مرکبات، برنج و گندم، از جمله محصولاتی هستند که با وجود کیفیت بالای تولیدات داخلی آنها، در سال‌های اخیر و پس از ورود کالاهای خارجی به‌ویژه محصولات چینی، به‌شدت در معرض تضعیف و نابودی قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهی از سرمایه و تجهیزات و همچنین تعداد زیادی از متخصصان و پرسنل خود را از دست داده‌اند.
۲-در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شود، قاچاقچیان دوباره به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کالا را خریداری کرده و سایر کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده یا بعدا وارد می‌کنند، تحت پوشش مجوز دریافتی برای کالای کشف شده، به شکل ظاهرا قانونی به فروش می‌رسانند.
۳- چون نظارتی بر ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد و از قرنطینه بهداشتی و مجاری فنی عبور نمی‌کنند، معمولا اکثر آنها، به‌خصوص محصولات غذایی و کشاورزی و حتی محصولات صنعتی مانند؛ لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی یا انواع پوشاک و اسباب‌بازی‌ها، به مواد سمی و میکروبی آلوده یا تقلبی و غیراستاندارد یا تاریخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.
۴-برخی از کالاها مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلی و روانگردان‌ها نیز اصولا از نظر دین اسلام و قوانین کشور، در ردیف کالاهای غیرشرعی و حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلی ممنوع است و لذا انهدام این گروه از کالاها که حجم زیادی از قاچاق را به خود اختصاص می‌دهد نیز اجتناب‌ناپذیر است.
۵-علاوه بر عامل آلودگی، کالاهایی مانند؛ انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر، ادکلن، خمیر دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، پوشاک، بازی‌های رایانه‌یی و اسباب‌بازی نیز از دیگر کالاهایی هستند که در صورت کشف، اگر غیرضروری و تجملاتی تشخیص داده شوند، سرنوشتی جز امحا و آتش زدن ندارند.
۶-طبق قانون حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، کالاهای سرمایه‌یی باید حتما در کشور نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عیب شد و از کار افتاد، امکان تعمیر و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خریدار متضرر نشود و هزینه‌های جانبی مانند؛ هزینه رسیدگی قضایی ناشی از شکایت خریدار به کشور تحمیل نشود، به همین دلیل دولت برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای منفی قاچاق، شدیدا از ورود و توزیع این‌گونه کالاها به کشور جلوگیری می‌کند.
در واقع واردات کالاهای سرمایه‌یی در تمام کشورهای دنیا مشروط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجیره خدمات پس از فروش است و نوعا نمایندگی‌های رسمی برای واردات از کمپانی‌های رسمی خرید می‌کنند. در کشور ما نیز همین قواعد حاکم است و ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه‌یی باید حتما دارای نمایندگان رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش باشند.
۷-همان‌گونه که اشاره شد؛ قانون برای جلوگیری از ورود مجدد کالای قاچاق به کشور، خریدار جدید را از صدور کالا به کشورهای همجوار نهی کرده است، از سوی دیگر معمولا کشورهایی از خرید این‌گونه کالاها استقبال می‌کنند که در کشورشان دفتر خدمات پس از فروش آن کالا وجود داشته باشد، لذا در اکثر اوقات هزینه صدور مجدد برخی کالاهای قاچاق از قیمت تمام شده آنها فزونی پیدا کرده و خود به خود امکان صادرات آنها از دولت سلب می‌شود، در این‌گونه موارد نیز امحای کالا اجتناب‌ناپذیر است. علاوه براین طبیعی است، که اگر نمایندگی کالا در کشور هدف وجود داشته باشد، کشور صادر‌کننده مجبور است برای جلب نظر کشور خریدار، کالای موردنظر را با قیمتی پایین‌تر از قیمت نمایندگی رسمی عرضه کند و این مشکل نیز از صرفه اقتصادی کار می‌کاهد.
۸-یکی از عوارض قاچاق، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی برای پولشویی و تطهیر درآمد ناشی از قاچاق است، عمل مجرمانه‌یی که برای نظام اقتصادی کشور به‌شدت زیانبار و معمولا به ایجاد اختلال در نظام پولی و مالی منجر می‌شود، زیرا پول‌هایی که به شکل غیرقانونی کسب می‌شوند، می‌توانند تخریب بازارهای مالی، فرار غیرقانونی سرمایه از کشور، کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد را در پی داشته باشند.
۹-علاوه برتاثیری که قاچاق کالا و ارز بر چرخه تولیدات داخلی میگذارد، دولت از اخذ مالیات و عوارض کالای وارداتی قاچاق محروم می‌شود، در واقع واردکننده کالای قاچاق، با این کار خود علاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهی از درآمد کشور، شامل مالیات و عوارض ورود کالا را که باید صرف هزینه‌های عمومی جامعه شود، از جیب دولت و ملت می‌رباید.
۱۰-بی‌شک هرگونه اغماض در این رابطه موجب تشدید فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان و ناهنجاری‌های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه‌گری شده و در نتیجه رشد فعالیت‌های غیرقانونی نیز مضاعف خواهد شد، لذا همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی یعنی کسی که به کشور خیانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ایجاد اختلال کرده، باید قاطع و عبرت‌آموز باشد، تا از تکرار این عمل خیانتکارانه جلوگیری شود.
بخش سوم : سابقه امحای قاچاق در دیگرکشورها
موضوع مبارزه با قاچاق به‌قدری برای کشورهای مختلف جهان حایز اهمیت است که حتی کشور فقر زده‌یی مانند؛ کنیا در آفریقا نیز در ابتدای سال جاری میلادی تعداد معتنابهی دستگاه‌های فتوکپی، مبلمان اداری، کفش، البسه و کشمش و پس از آن یک محموله دیگری از کالاهای قاچاق به ارزش ۳۴۴ میلیون شیلینگ (معادل ۳۰ میلیون دلار) را امحا یا در آب غرق کرده‌اند.
کالاهای کشف شده جدید عبارت بودند: از ۱۷هزار و ۶۰۰ گونی شکر ۵۰ کیلوگرمی، ۴۸ کانتینر برنج، ۶۴ تانکر اتانول و مقداری تجهیزات الکترونیکی دیگر که برخی از آنها به مواد سمی آلوده بودند و برای جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، قبل از ریختن به رودخانه یا دریا، با استفاده از شیوه‌های مدرن خنثی شده‌اند.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق در کشور ویتنام در صورت کشف و ضبط هرگونه کالای قاچاق، تمام این کالاها معدوم و از بین خواهند رفت. در تازه‌ترین برخورد، ماموران گمرک این کشور بزرگ‌ترین محموله کشف شده از کالاهای قاچاق که شامل؛ ده‌ها هزار بسته سیگار، عینک آفتابی، پودرهای شوینده، نوشیدنی الکلی، اسباب‌بازی و پوشاک به ارزش حدود ۴۳۱ هزار دلار امریکا را منهدم و ۶۴۱ نفر را در رابطه با این محموله دستگیر کردند.
تایلند هم از کشورهایی است که کالاهای قاچاق را امحا می‌کند. به عنوان نمونه؛ سال گذشته با دستور دولت این کشور، بیش از ۱۱۳میلیون دلار کالای قاچاق و کالاهای با برندهای تقلبی، طی مراسمی نمادین زیر چرخ‌های بولدوزر له شدند. همچنین در سال‌های اخیر بارها خودروهایی که به‌طور قاچاق وارد فیلیپین شده بودند، توسط بولدوزرها نابود شدند.
با توجه به داده‌های گمرک، کشور مالزی نیز طی سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی مقدار قابل توجهی سیگار قاچاق به‌خصوص آن بخش از کالاهایی که مربوط به سلامت جامعه می‌شود، را منهدم کرده است. بنا برگفته مسوولان این کشور، آخرین محموله‌یی که قرار است منهدم شود، ۵/۲۷ میلیون نخ سیگار قاچاق است که ارزش مادی آنها تقریبا 8میلیون دلار تعیین شده است و با توجه به قانون موجود مبارزه با قاچاق و پولشویی در این کشور، تمام آن سوزانده خواهد شد.
وزارت کشاورزی، شیلات و حفاظت محیط‌زیست هنگ‌کنگ نیز اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد: با توجه به افزایش روند قاچاق عاج فیل با عنوان «طلای سفید» از این پس تصمیم به از بین بردن تمام محموله‌های قاچاق کشف شده گرفته است. مسوولان و سیاست‌گذاران دولت هنگ‌کنگ برای بیان جدیت خود نسبت به مقابله با پدیده شوم قاچاق به‌خصوص درباره محصولاتی مثل عاج، پوست یا هرگونه محصول دیگر که مربوط به حیوانات است، تصمیم گرفته‌اند با وجود ارزش بالای این‌گونه کالاها به مجرد کشف این‌گونه محموله‌ها تمام آن را بسوزانند.
روسیه از کشورهای پیشرو در مبارزه با کالاهای قاچاق محسوب می‌شود. تا چند سال پیش، گمرک روسیه مکلف بود کالاهای قاچاق مکشوفه را با اخذ جریمه به مالک آن بازگرداند. اما پس از تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی در اثر تنش بر سر اوکراین، مقابله با کالاهای تحریمی که به صورت قاچاق وارد خاک روسیه می‌شد، به‌طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و قوانین مقابله با قاچاق اصلاح شد.
بر اساس قانون جدید که به امضای رییس‌جمهور این کشور رسیده است، از مدتی پیش تمام کالاهای قاچاق مکشوفه از جمله: خودروهای خارجی، گوشی‌های مارک اپل و مواد غذایی، در ملأ عام امحا می‌شوند، زیرا از نظر مسؤولان روسی، بهترین راه برای مقابله با قاچاق کالا، امحا و نابودی آن است.
اگرچه امحای کالای قاچاق نوعی خسارت به سرمایه ملی تلقی می‌شود، اما قطعا منافع آن به مراتب بیش از زیان خسارت وارده است، بنابراین همزمان با تشدید و استفاده از قوه قهریه برای مبارزه با این ناهنجاری، باید برای فرهنگ‌سازی، به‌روزرسانی قوانین بازدارنده و پیشگیری‌کننده و همچنین تجهیز گمرکات و سایر مبادی ورودی و خروجی کشور به وسایل و روش‌های مدرن کنترلی و نظارتی، تدابیر لازم اندیشیده شود.