1. هدفمندی یارانه ها با جایگزین کردن کالا به جای نقدینگی

با یک آسیب شناسی از اجرای هدفمندی می توان به این موضوع رسید که هدفمندی به شکل موجودش نتوانسته به اهداف مورد نظر دست پیدا کند با توجه به اینکه هدفمندی بحثی بسیار معقول و کسی هم مخالف اجرای آن نیست. شیوه ای که در حال حاضر با اولین مرحله آن اجرا شده، نشان داد که زمینه برای رسیدن به عدالت بیشتر و یا توزیع بهتر درآمدها و حمایت از اقشار آسیب پذیر که از اهداف هدفمندی یارا نه ها بوده تحقق پیدا نکرده است. این شیوه اجرا نمی تواند جوابگو باشد به دلیل اینکه در عمل نشان داد با ایجاد تورم فشار بر اقشار کم درآمد به مراتب زیادتر شده و باید تجدیدنظری در روش اجرا صورت گیرد تا بتوان علاوه بر هدفمند کردن یارانه ها اقشار آسیب پذیر شناسایی و روش هایی که بتوان از آنها حمایت کرد اتخاذ شود. در اختیار گذاشتن کالا به جای پول نقد به مصرف کننده را از را ه های درست اجرای هدفمندی عنوان کرد و گفت: در واقع برای حمایت از مصرف کننده باید یارانه در اختیار تولید کننده قرار گیرد تا تولید کننده حاضر باشد کالا را با قیمتی در اختیار مصرف کننده قرار دهد که مصرف کننده قدرت خرید داشته باشد.

2. سرمایه گذاری در بخش تولید

با افزایش پرداخت نقدینگی بدون اینکه بتوان تولید را افزایش داد در عمل نتیجه ای به دست نمی آید، بنابراین راهکار باید به سمت چگونگی ایجاد شرایطی پیش رود که زمینه برای افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید امکا نپذیر شود و سوبسید یارانه به سمت تشویق سرمایه گذاری در بخ شهایی برود که قرار است یارانه به آن تعلق گیرد. تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری، کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها، عدم نگهداری موجودی قطعات و مواد اولیه، عدم ثبات ارز و تامین ریال برای تولید باعث رکود تولید شده است. کم عمق بودن بازار سرمایه باعث شده که تامین مالی بخش های تولیدی از طریق بورس آنگونه که مرسوم کشورهای صنعتی و پیشرفته است، صورت نگیرد و این در حالی است که بخش اعظمی از نیاز تولید به منابع پولی باید از بازار سرمایه تامین شود.

3. واریز درآمد نفت در حساب غیر ملی

تا زمانی که بازار ارز و عرضه آن وابستگی شدید به نفت داشته باشد طبیعی است که این مشکلات و نارسایی ها در بازار ارز وجود خواهد داشت، بنا به فرموده مقام معظم رهبری زمانی می توانیم زمینه را برای اقتدار پول ملی ایجاد کنیم که این خام­فروشی و وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی تغییر پیدا کند. با توجه به اینکه درآمد نفت قابل کنترل نیست و بستگی به عوامل خارجی دارد این مسأله به اقتصاد کشور فشار وارد میکند به دلیل اینکه نه قیمت نفت و نه مقدار مصرف آن در اختیار ما نیست. درآمد نفت در همه بخشهای اقتصاد اثر می گذارد بدون اینکه بتوان قیمت نفت و مقدار فروش و عرضه آن را کنترل کرد. با توجه به اینکه کشور ایران تنها عرضه کننده نفت نیست و وضعیت مصرف به رشد اقتصادی در کشورهایی که به عنوان کشورهای اصلی مصرف کننده نفت هستند بستگی دارد بنابراین مشکل اساسی به چگونگی نقش نفت در اقتصاد ایران بر می­ گردد. زمانی که درآمد حاصل از نفت در حساب ملی قرار گیرد در اثر نوسانات حاصل از قیمت نفت، اولین اثر آن در بازار دیده می شود به طوری که با کاهش قیمت نفت توان عرضه ارز نیز کاهش پیدا کرده و در نتیجه تولید داخل کاهش و قیمت ارز افزایش پیدا میکند.

4. اصلاح سیستم مالیاتی و سیاست های مالی که ابزاری برای ایجاد تعادل و ثبات اقتصادی است.

5. ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا

سال‌های باقی مانده از دهه 1390، حداقل به سه دلیل برای اقتصاد ایران دارای اهمیت تعیین کننده است. معضل ایجاد اشتغال در مقیاسی بسیار فراتر از آنچه در عملکرد گذشته اقتصاد ثبت شده، بدون شک اولین و مهم‌ترین مساله پیش روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که به عدم تغییر خالص اشتغال در ده سال گذشته توجه کنیم.

از طرفی روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سال‌های 1385 به بعد، به اندازه‌ای اهمیت دارد که می تواند در همترازی با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد. تحولات بودجه خانوار نشان می‌دهد که سطح رفاه خانوارها، طی سال‌های ذکر شده بطور مستمر کاهنده بوده است. این سیر کاهشی در دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده که پس از آن با مواجه شدن با رکود تورمی سالهای 1391 و 1392، افت بسیار شدیدتری را تجربه کرده است.

مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، بر این نکته تاکید دارد که دستیابی به رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغال‌زا در حد متوسط 6 درصد درسال، حداقل مورد نیاز برای فائق آمدن بر چالش‌های ذکر شده و در حد قرار دادن شاخص‌های اقتصادی در سطح مهار مشکلات است. از طرفی بهبود قابل قبول عملکرد اقتصاد، نیازمند رشد غیرتورمی 8 درصدی در سال است که بر این اساس این امر را دور از دسترس می کند.

6. بخش خصوصی "توانمند" و "پویا"

به همان میزان که ماهیت کار دولت، نیازمند اقتدار و بهره‌گیری از ابزارهای الزام‌آور است، رفتار بخش خصوصی نیز مبتنی بر انگیزه و انتخاب‌های آزاد است.رشد و ثبات اقتصادی از دل بنگاه اقتصادی بیرون می‌آید که عملکرد آن با انگیزه‌های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار می‌گیرد. هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می‌شود. عملکرد بنگاه مبتنی بر انگیزه‌هایی غیر از سود، در شرایطی محقق می‌شود که یا مالکیت غیرخصوصی بر بنگاه حاکم باشد یا بخش خصوصی با بهره‌گیری از رانت، تحقق این اهداف را پیگیری کند. اقتصاد در صورتی می‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند که بنگاه‌داری بطور کامل به عهده بخش خصوصی باشد.دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف، یا دولت ضعیف و بخش خصوصی قوی، ناممکن است؛ دولت ضعیف و بخش خصوصی ضعیف، ممکن اما نامطلوب است و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه ممکن و مطلوب ارزیابی می‌شود.

7. "تجهیز" و "تخصیص" مطلوب سرمایه انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد

سرمایه انسانی، جزیی تعیین‌کننده در کمیت و کیفیت ثبات اقتصادی است. اینکه چگونه استعدادهای انسانی، از طریق آموزش تجهیز می‌شوند و اینکه سرمایه انسانی تجهیز شده، چگونه بکار گرفته می‌شود، علامتی مهم برای آینده‌شناسی هر کشور محسوب می‌شود. اگر در کشوری، بیشترین انگیزه، از سوی بهترین استعدادها، برای انجام مهم‌ترین امور شکل می‌گیرد و اگر در سوی دیگر، نظام آموزشی و نظام بکارگیری منابع انسانی نیز ظرف نهادی لازم برای پاسخگویی به این انگیزه‌ها را فراهم می‌آورد، می‌توان مطمئن بود که باقی ظرفیت‌های مادی آن کشور نیز به نحو مطلوب و کارا، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این مساله ایست که باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

کلام آخر

راهکارهای دستیابی به ثبات اقتصادی بسیار است ولی آنچه در بالا ذکر شد در واقع مهم ترین و کلان ترین این موارد است که بایستی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش خبری صدا وسیما//سید مرتضی مفید نژاد، مدرس دانشگاه