دشورای پیش بینی نتیجه انتخابات در ترکیه
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، مردم ترکیه روز یکشنبه در همه پرسی افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور شرکت خواهند کرد. این همه پرسی نظام سیاسی ترکیه را برای نسل آینده مشخص و رابطه آینده این کشور عضو ناتو را با غرب تعیین خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پیش بینی نتیجه این همه پرسی که به منزله مرحله ای مهم در تاریخ جمهوری ترکیه، جمهوری که در سال 1923 بر روی ویرانه های امپراتوری عثمانی ایجاد شد، به شمار می رود بسیار دشوار است و کشور به دو قطب طرفداران و مخالفان آن تبدیل شده است.
منتقدان از این نکته بیم دارند که همه پرسی درباره قانون اساسی جدید و ایجاد نظام مبتنی بر ریاست جمهوری راه را برای حاکمیت تکنفره فراهم خواهد کرد و به اردوغان اجازه خواهد داد اصول سکولاری را که جمهوری ترکیه بر مبنای آنها بنا شده است از میان ببرد. ولی طرفداران این همه پرسی می گویند نظام جدید که در آن سمت نخست وزیری حذف شده است برای از بین بردن بحران های سیاسی که اوضاع این کشور را در دهه هشتاد و نود میلادی و قبل از به قدرت رسیدن حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان به سمت وخامت برده بود ضروری است. کودتای نظامی نافرجام علیه اردوغان در ماه ژوئیه و اعلام وضع فوق العاده در پی آن بر این همه پرسی سایه افکنده است. این وضع فوق العاده هنوز هم ادامه دارد و ده ها هزار نفر بر اساس استناد به آن بازداشت شده اند.
اردوغان در تلاشی خستگی ناپذیر برای جلب آرای مردم و تحریک مردم با کاریزمای خود، همه جای ترکیه را از منطقه حاتای در مرز سوریه گرفته تا ازمیر در ساحل دریای اژه و نزدیک یونان در نوردیده است. وی فریاد می زند که رای نه به این همه پرسی می تواند به نفع دشمنان ترکیه از جلب حزب ممنوعه کارگران کردستان (پ ک ک) و نیز طرفداران فتح الله گولن مبلغ دینی ساکن آمریکا تمام شود که ترکیه وی را مسئول کودتای اخیر می داند.
مخالفان همه پرسی که منابع بسیار کمی در اختیار دارند و رهبری مشخص نیز در میان آنها دیده نمی شود توانسته است با در کنار هم قرار دادن ترکیبی از سکولاریست ها، کردهای مخالف اردوغان و برخی ملی گراها، جنبه رقابت پذیری خود را حفظ کند.
آصلی آیدین تاشباش عضو ارشد شورای روابط خارجی اروپا می گوید:«این همه پرسی می تواند در هر یک از دو مسیر جلو رود.» به گفته وی، فارغ از نتیجه همه پرسی، طرف پیروز صرفا آماری پنجاه درصدی کسب خواهد کرد.
تحلیلگران می گویند کلید مسئله، رای ملی گرایان است. ملی گرایان نیز به دو بخش تقسیم شده اند، آنهایی که حامی دولت باغچه لی رهبر حزب جنبش ملی گرا هستند که طرفدار نظام پیشنهاد شده جدید است و گروه دیگری که طرفدار مرال آکشنر، از اعضای این حزب هستند که مخالف این همه پرسی است. کردهای ترکیه نیز در این میان نقش ویژه ای دارند. کردها یک پنجم جمعیت این کشور را به خود اختصاص می دهند. در گذشته میلیون ها نفر از کردها مخصوصا خانواده های محافظه کار از اردوغان حمایت کرده اند ولی احتمالا در شرایط کنونی از هم گرایی حزب عدالت و توسعه با حزب جنبش ملی گراها ناراحت و سرخورده شوند.
در نظام پیشنهادی جدید که جایگزین قانون اساسی خواهد شد که بعد از کودتای نظامی سال 1980 تدوین شده بود، یک نظام اداری واحد در دورن ساختار ریاست جمهوری ایجاد می شود و به جای سمت نخست وزیر نیز پست های معاون رئیس جمهور تشکیل می شود.
این نظام جدید در سال 2019 اجرایی خواهد شد. در آن سال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به صورت همزمان برگزار خواهد شد و به صورت تئوریک به اردوغان اجازه خواهد داد در قالب دو دوره ریاست جمهوری تا سال 2029 در راس قدرت در این کشور باقی بماند.
آلن ماکوفسکی عضو ارشد مرکز پروگرس امریکا می گوید:«نظام جدید به رئیس جمهور ترکیه، قدرتی خواهد داد که بیشتر از قدرتی است که همه رهبران غیرنظامی این کشور از زمان پایان دوره ریاست جمهوری عصمت اینونو در سال 1950 داشته اند.» اینونو جانشین مصطفی کمال آتاترک و فرد دست راست وی بود.
تبعات این همه پرسی برای رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا که این کشور در قالب روندی پر فراز و نشیب از دهه شصت میلادی در صدد پیوستن به آن بوده است، نیز گسترده خواهد بود.
اردوغان از اقدام پایتخت های اروپایی در جلوگیری از سخنرانی های تبلیغاتی وزرای دولت ترکیه در راهپیمایی های انتخاباتی انتقاد و آن ها را به نازی های تشبیه کرد. این امر باعث تشدید تنش ها میان انکارا و بروکسل شد. سخنان اردوغان که اروپا را «قاره ای در حال فساد» و «مرکز نازیسم» خوانده است پرسش هایی درباره پایان ناخوش داستان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. وی همچنین قول داده است که طرح پارلمان را در زمینه بازگردان مجدد حکم اعدام بدون درنگ امضا کند. این امر به منزله تیر خلاصی برای تلاش های ترکیه در زمینه پیوستن به این اتحادیه خواهد بود.
مارک پیهرینی در مرکز کارنگی اروپا می گوید رهبران اتحادیه اروپا «باید درباره سبک و محتوای روابط آینده با ترکیه تصمیم بگیرند.»
بعد از کودتای ژوئیه حدود چهل و هفت هزار نفر در ترکیه زندانی هستند. دامنه و وسعت این امر در حدی است که اروپا را نگران این مسئله کرده است که دامنه اقدامات سرکوبگرانه فراتر از خود عاملان کودتا رفته است. بر اساس اعلام مدافعان حقوق روزنامه نگاران، 141 روزنامه نگار از جمله نویسندگان مطرح روزنامه مخالف دولت یعنی روزنامه جمهوریت نیز زندانی هستند.
همچنین صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران حزب دموکراتیک خلق ها، که طرفدار کردهاست و سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه به شمار می رود نیز به اتهام حمایت از پ ک ک در زندان هستند. این حزب اعلام کرده است دمیرتاش به سبب مخالفتش با نظام پیشنهادی جدید در زندان به سر می برد و وی تنها فرد در میان مخالفان همه پرسی است که از مهارت های کلامی در حد اردوغان برخوردار است.
دمیرتاش در پیامی که از زندان فرستاد، حزب عدالت و توسعه را به ایجاد «فضای وحشت» متهم کرد و گفت :«از همه دعوت می کنم بر این ترس غلبه کنند و در همه پرسی به این ترس «نه» بگویند.»