باید امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی تامین شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد تصریح کرد : متاسفانه گویا اطلاع رسانی خوب انجام نمی شود چرا که کسانی که بدهکار کشور و ملت هستند، امروز طلبکار شده اند و گویا زمانی که دولت را تحویل داده اند دوران مشعشع با شاخص های اقتصادی بسیار عالی بوده و اکنون این شاخص ها منفی شده است که طلبکار صحبت می کنند.

 

وی در ادامه با تبریک میلاد با سعادت حضرت علی (ع)‌، گفت: امیرالمومنین صدای عدالت انسانی و اجتماعی و مظهر دفاع از حق و حقیقت است و باید دستورالعمل امام علی (ع)‌ به مالک اشتر به عنوان منشور و شیوه نامه حکمروایی در دستور کار خود قرار دهیم و عملکردمان را با این دستورالعمل بسنجیم.

 

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی نظام است و در دستور کار اصلی دولت قرار دارد،‌ اظهار داشت: سال جاری سال اقتصاد مقاومتی ؛ تولید ـ اشتغال نامگذاری شده و این یعنی جامعه به پویایی و تحرک جدی نیاز دارد و ما بعنوان مسئولین کشور باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که چگونه می توانیم اصلی ترین مشکلات مردم را حل و فصل کنیم.

 

وی افزود: حکمرانی و اداره ی مطلوب جامعه زمانی محقق می شود که بتوانیم دردی را از مردم دوا کنیم و کارآمدی هر نظام و دولت در این است که در پایان دوره ی کاری آلام و رنج مردم کاهش پیدا کرده باشد و توانسته باشیم در مسیر حل مشکلات مردم گام برداریم.

 

دکتر جهانگیری با یادآوری اینکه دولت اصلی ترین مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی است و این موضوع اولویت نخست دولت را تشکیل می دهد، خاطر نشان کرد: البته اجرای اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت نیست و همه ی قوا، ائمه جمعه، نیروهای مسلح و نخبگان نیز در این زمینه مسئول هستند و قرار نیست که عده ای فقط پرسشگر و عده ای دیگر همواره پاسخگو باشند. هر کس دلسوز کشور است باید از خود سوال کند که من برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه کرده ام.

 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: گاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت می گویند که اگر برای اجرای اقتصاد مقاومتی به قانونی نیاز دارید اطلاع دهید اما باید گفت که کار مجلس شورای اسلامی فقط قانون گذاری نیست بلکه نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، علما و دیگران باید در ایجاد فضای مناسب و مثبت برای کار در کشور تلاش کنند.

 

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی می تواند بحران ها را از کشور دور کند و با شفاف سازی مانع از بروز رانت و فساد شود، تصریح کرد: در سال جاری اشتغال و تولید در اولویت برنامه ها قرار دارد اما بندهای دیگر اقتصاد مقاومتی نظیر مبارزه با فساد و رانت نیز از دستور کار خارج نخواهد شد و تمرکز ما بر موضوع اشتغال و تولید باعث نمی شود از سایر بندهای اقتصاد مقاومتی غفلت کنیم.

 

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مسئله بیکاری،‌ محدودیت منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشکلات صندوق های بازنشستگی و تنگناهای بودجه ای دولت را از چالش های اصلی کشور برشمرد و لازمه ی حل این ابرچالش ها را ایجاد اراده ی جمعی و بسیج همگانی در همه ارکان نظام دانست.

 

معاون اول رییس جمهور حل چالش بیکاری را مهمترین و اصلی ترین دستور کار برای سال 96 دانست و اظهار داشت: متوسط اشتغال ایجاد شده از سال 74 تا 84 سالی 630 هزار شغل بوده است و از سال 84 تا 91 ایجاد شغل جدید بر اساس گزارش مرکز آمار برابر با صفر بوده است و این یعنی حجم انبوه بیکاری از سال های پیش از این دولت انباشت شده است.

 

دکتر جهانگیری افزود: در حال حاضر مجموعه ی جوانان تحصیلکرده ی دهه ی شصت در حال ورود به بازار کار هستند و ظرفیت اقتصاد ایران حداکثر می تواند سالانه 700 هزار شغل پایدار ایجاد کند.

 

وی با تاکید براینکه اگر بخواهیم به نرخ بیکاری کشور اضافه نشود باید هدف گذاری اشتغال زایی برای ایجاد بیش از 700 هزار شغل داشته باشیم، گفت: باید هرچه سریعتر هدفی کمی برای اشتغال زایی تعیین شود و باید به یاد داشته باشیم که اشتغال زایی نیازمند اراده ی جدی است و نقش استانداران در این میان کلیدی است و بخش خصوصی نیز موتور محرک این حرکت خواهد بود.

 

دکتر جهانگیری ادامه داد: نحوه تعامل با بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باید تعریف عملیاتی شود و دولت باور قطعی دارد که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد باشد.

 

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید بستر فعالیت و فضای مناسب سیاسی برای بخش خصوصی فراهم شود، گفت: بخش خصوصی از دعوای سیاسی متنفر است و امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی اهمیت ویژه دارد.

 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری و تاکید ایشان بر ضرورت رعایت الزامات اشتغال زایی گفت: یکی از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال امنیت سرمایه گذاری است و دستگاه های امنیتی ، اطلاعاتی و قضایی نباید بی جهت با بخش خصوصی برخورد کنند و در این گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند.

 

وی اضافه کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مدیران واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی باید مدیرانی کارآمد و ریسک پذیر باشند و استانداران باید به این گونه الزامات که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند توجه کنند و هر گاه که احساس کردند اتفاقی بر خلاف این الزامات در حال انجام است دولت را مطلع سازند.

 

دکتر جهانگیری اظهار داشت: به زودی مجموعه ی سیاست هایی برای اشتغال زایی از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ می شود که پس از ابلاغ، این دستورالعمل در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت چرا که رییس جمهور به شدت نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی حساس است و تاکید دارد که باید به نقطه مطلوبی در این زمینه دست پیدا کنیم.

 

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی های ستاد برای تدوین طرح هایی برای اجرا در سال 96، گفت: برخی طرح ها که در سال گذشته به تصویب رسید طرح هایی مدت دار هستند که در سال جاری نیز دنبال خواهند شد. برخی طرح ها نیز نظیر کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باید همواره در دستور کار باشند البته لازم است که نظارت دقیق در این زمینه انجام شود و واحدهای تولیدی در برابر دو شاخص اصلی رشد اقتصادی و اشتغال زایی پاسخگو باشند.

 

وی همچنین با اشاره به تدوین بسته های رونق تولید و اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: این بسته ها شامل 5 محور اصلی است که بصورت رسمی به استان ها و دستگاه های مختلف ابلاغ خواهد شد.

 

دکتر جهانگیری بر ضرورت تعیین سهم استان ها و دستگاه های ملی در تحقق اشتغال زایی در سال جاری تاکید کرد و افزود: استانداران علاوه بر تمرکز بر موضوع اشتغال زایی باید مبارزه با قاچاق کالا را نیز در دستور کار خود داشته باشند چرا که استانداران بیش از همه در این زمینه نقش دارند.

 

معاون اول رییس جمهور بر لزوم تجهیز گمرکات کشور به دستگاه های ایکسری تاکید کرد و اظهار داشت: برای مبارزه با قاچاق کالا باید اراده ی جدی وجود داشته باشد و دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی نیز باید بیش از پیش کمک کنند.

 

وی ادامه داد: با وجود آنکه نظام خوبی برای نظارت و پیگیری طرح های اقتصاد مقاومتی تدوین شده اما لازم است استانداران گروه هایی را برای بازدید میدانی و سرکشی از این طرح ها اعزام کنند تا گزارشات مستمری از میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها در اختیار دستگاه های مسئول قرار گیرد.

 

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات پیش رو اشاره و با تاکید بر اینکه انتخابات برای کشور بسیار مهم و فرصت مناسبی برای بالابردن مشارکت مردم، سالم کردن رقابت ها و اخلاقی کردن سیاست است، گفت: انتخابات فرصتی است که سرمایه های اجتماعی کشور را ترمیم کنیم و هرچه انتخابات با شکوه تر برگزار شود شاهد سرمایه ی اجتماعی بهتر و با نشاط تر خواهیم بود. انتخابات وسیله ای برای توانمند کردن جامعه و ساختن فرصت های خوب برای امروز و آینده ی کشور است.

 

وی با اشاره به مسائل اخیر سوریه و اقدام نابخردانه آمریکا، گفت: ایران بیش از همه قربانی سلاح های شیمیایی بوده و همواره در مجامع بین المللی به آن اعتراض کرده است. در جریان استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هر کسی که مرتکب این اقدام شده محکوم است اما همانگونه که رییس جمهور محترم گفت؛ باید کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی این موضوع تعیین شود. اینکه آمریکا این گونه و بدون هر مجوزی به سوریه تجاوز کرده است اقدامی خطرناک است که باید با حساسیت آن را دنبال کنیم.

 

معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در این شرایط مهمترین فرصتی که برای نمایش قدرت و اقتدار کشور فراهم شده انتخابات است و هرچه حضور مردم در انتخابات پرشور تر باشد دستاوردی بزرگ تر برای کشور خواهد بود.

 

دکتر جهانگیری با بیان اینکه برگزاری انتخابات پرشور و موفق پیشنیاز هایی دارد‌، تصریح کرد: باید حقوق قانونی تمام کاندیداها رعایت شود و ما به عنوان دولت متعهد هستیم از حقوق قانونی تمام کاندیداها حفاظت کنیم.

 

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید مر قانون در انتخابات و تایید صلاحیت ها رعایت شود، گفت: نباید با یک گزارش ساده و یک نوشته ی چند خطی صلاحیت کاندیداها زیر سوال رود بلکه اگر مسئله ای وجود دارد باید مستندات قانونی آن ارائه گردد و در همین راستا وزارت کشور با اقتدار از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.

 

وی با تاکید بر اینکه در سایر مراحل برگزاری انتخابات نیز باید مر قانون رعایت شود، از استانداران خواست از اختیارات قانونی خود برای این منظور استفاده کنند و اظهار امیدواری کرد انتخابات های پیش رو که سرنوشت کشور و اداره ی کشور در چهار سال آینده را تعیین می کند هرچه پرشورتر برگزار شود.

 

در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه کرد و گفت: هیچ یک از بندهای اقتصاد مقاومتی مورد غفلت قرار نگرفته و همواره از صدر تا ذیل برنامه های بخش های مختلف در چارچوب ملی و استانی بصورت دقیق دنبال شده است.

 

دکتر دژپسند با بیان اینکه نظام نظارتی اقتصاد مقاومتی متفاوت از تمام برنامه های پس از انقلاب بوده است، خاطر نشان کرد: دبیرخانه این امکان را دارد که گزارش آنلاین و رسمی از اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.

 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این نشست گزارشی از بودجه سال 95 و میزان تحقق آن ارائه کرد و گفت: بودجه سال گذشته 294 هزار میلیارد تومان بود که 282 هزار میلیارد تومان وارد خزانه شد و این یعنی 96 درصد بودجه تحقق پیدا کرد.

 

دکتر نوبخت افزود: 157 هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به سهم درآمدها است که 148 هزار میلیارد تومان از آن یعنی 94 درصد محقق شده است.

 

وی اضافه کرد: سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال 95 در قانون بودجه 79 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این رقم 74 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 94 درصد تحقق یافت.

 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با بیان اینکه در سال 95 به نظام بانکی کشور نیز کمک شد، گفت: بدهی دولت به بانک ها در سال گذشته کاهش یافت و سرمایه ی دولت نزد بانک های دولتی افزایش پیدا کرد.

 

دکتر نوبخت ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها قرار بود که رشد اقتصادی کشور به 5 درصد برسد اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی به 2/7 درصد رسید و تورم نیز که عدد 9 درصد برای آن پیش بینی شده بود به 8/6 درصد کاهش یافت.

 

وی خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی کشور از منفی 3/0 درصد به 6/11 درصد در دولت یازدهم افزایش پیدا کرد و تورم سالانه ی 34.7 درصدی به 9 درصد تقلیل یافت.

 

وزیر کشور نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح دستاوردها در بخش های مختلف در این زمینه پرداخت.

 

رییس کل بانک مرکزی هم در این نشست یکی از وظایف بانک مرکزی در اقتصاد کلان را نهادینه کردن آرامش و ثبات در اقتصاد دانست و گفت: در دولت یازدهم بیشترین توفیقات در این زمینه حاصل شده و اقتصاد کشور امروز آرام و قابل پیش بینی است.

 

دکتر سیف رشد اقتصادی 6/11 درصدی برای 9 ماهه ی سال 95 را رشدی مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگرچه بخش نفت تاثیر زیادی در این راستا داشته است، رشد اقتصادی غیرنفتی نیز مثبت بوده و حدود 5 درصد تحقق یافته است.

 

رییس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی در سال 95 را اتفاقی استثنایی و دستاوردی بزرگ توصیف و خاطر نشان کرد:‌ سیاستی که بانک مرکزی در سال 93-94 در پیش گرفت اولویت قائل شدن به تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی بوده و در سال 95 نیز عملکرد مثبتی برای تامین منابع مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط داشته ایم به گونه ای که بیش از 17 هزار میلیارد تومان به 24 هزار واحد تولیدی تسهیلات داده شده است.

 

وزیر نفت نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه ارائه کرد و گفت: پس از لغو تحریم ها، 1 میلیون بشکه در روز به تولید نفت اضافه شد و تولید میعانات گازی نیز افزایش پیدا کرد.

 

مهندس زنگنه با اشاره به تولید بیش از 3 میلیون بشکه نفت خام در اسفند 95 گفت: این میزان یک رکورد برای تولید نفت بود و علاوه بر آن در سال گذشته موفق شدیم سهمیه ی کشور را در تولید نفت در سازمان اوپک تثبیت کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم در مجموع 11 فاز پارس جنوبی به مدار آمده که 6 فاز آن در سال 95 بوده است، گفت: در این راستا کار بزرگی انجام شده و تعداد زیادی سکو در دریا راه اندازی شده است.

 

مهندس زنگنه خاطر نشان کرد: اواخر سال 93 از لحاظ منابع مالی به بن بست رسیده بودیم چرا که درسال های قبل پیمانکاران زیادی که 60 درصد از تعهد خود را انجام داده بودند، تمامی صد در صد مطالبات خود را دریافت کرده بودند و علاوه بر آن 25 میلیارد دلار از پول صادرات نفت خام برای خرید فرآورده هزینه شده بود که پس از فروش این فرآورده ها به حساب هدفمندی یارانه ها واریز شده بود.

 

وزیر نفت گفت: اولویت نخست وزارتخانه بر میادین مشترک بود و در بخش پالایش نفت نیز پالایشگاه ستاره خلیج فارس آخرین مراحل خود را طی می کند و به زودی به نقطه ای خواهیم رسید که میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و همگی در داخل کشور استفاده می شود.

 

وی ادامه داد: تمام اقدامات صورت گرفته برای گاز رسانی به روستاها تا پیش از دولت تدبیر و امید،‌ توانسته بود 13 هزار روستا را از گاز برخوردار کند و در این دولت به 9 هزار روستا گازرسانی شد و هم اکنون برخورداری از گاز در کشور بیش از 90 درصد است.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال 95 ارائه کرد و گفت: در طرح رونق تولید هدف گذاری ما راه اندازی 7500 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال بود که با برنامه ریزی های انجام شده توانستیم جلوتر از اهداف حرکت کنیم و جمعاً 22500 واحد تولیدی توانستند 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند که 75 درصد از این میزان در بخش صنعت و 25 درصد در بخش کشاورزی بود.

 

مهندس نعمت زاده از اجرای 33 طرح ملی با اشتغال زایی مستقیم برای 13 هزار و 500 نفر خبر داد و گفت: تعداد 5400 طرح نیمه تمام نیز تکمیل و راه اندازی شد و برای 78 هزار نفر بصورت مستقیم اشتغال زایی صورت گرفت.

 

وی از افزایش تولید برخی محصولات به خصوص در صنایعی نظیر خودرو سازی که نقش پیشران دارند خبر داد و گفت: در این صنایع در سال گذشته 9 درصد رشد تولید وجود داشت و برای امسال پیش بینی شده است که میزان رشد به 25 درصد خواهد رسید.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گزارشی از فعالیت های گسترده در بخش معادن و اکتشافات ارائه کرد و گفت: این وزارتخانه تمرکز ویژه ای بر اکتشافات عمیق داشته است که سابقه چندانی درکشور ندارد.

 

وزیر جهاد کشاورزی نیز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: اولویت این وزارتخانه تمرکز بر طرح هایی بوده است که افزایش بهره وری را به همراه داشته و نگاه ما به محصولات استراتژیک بوده به گونه ای که افزایش تولید این محصولات نظیر گندم، روغن، شکر و پنبه بتواند جایگزین واردات شود.

 

مهندس حجتی گفت: ظرفیت هایی در بخش کشاورزی در سال های گذشته مغفول مانده بود که با اتکاء به اقتصاد مقاومتی به این ظرفیت ها توجه شد و طرح هایی همچون پرورش ماهی در قفس، کشت گلخانه ای و کشت گیاهان دارویی از جمله این طرح ها بودند که عمدتاً محصولات آنها صادراتی هستند.

 

وی با بیان اینکه در بخش کشت گلخانه ای ظرفیت های فراوانی در کشور وجود دارد، گفت: این نوع کشت با اشتغال زایی و بهره وری در منابع آب همراه است که در سال گذشته 1200 هکتار کشت گلخانه ای صورت گرفت و برای سال جاری 2500 هکتار هدف گذاری شده است.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با بیان اینکه 7 پروژه در سال جاری در این وزارتخانه تعریف شده است، گفت: اهداف این پروژه ها توجه به دانش بنیانی، بومی کردن فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش زیرساخت ها، افزایش پایداری شبکه، کاهش شکاف دیجیتالی کشور و اشتغال زایی در کسب و کار های الکترونیک بوده است.

 

دکتر واعظی گفت: در بخش گسترش شبکه همه آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود 945 گیگابایت بر ثانیه بود که در این دولت به 10 هزار گیگابایت بر ثانیه رسید. شبکه پهن باند 624 گیگابایت بر ثانیه بود که امروز این رقم به 6800 یعنی 11 برابر گذشته رسیده و تا یک ماه آینده به 15 برابر خواهد رسید.

 

وی از گسترش تعداد مشترکین اینترنت و مجهز شدن شهرهای کشور به نسل سوم تلفن همراه خبر داد و گفت: در ابتدای دولت یازدهم هیچ روستایی از اینترنت برخوردار نبود اما هم اکنون 2700 روستا از اینترنت برخوردار هستند و تا پایان دولت یازدهم 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار از این امکانات برخوردار خواهند شد.

 

دکتر واعظی با اشاره به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: فاز سوم این طرح پس از ماه مبارک رمضان انجام می شود و زیرساخت های دولت الکترونیکی نیز بزودی تکمیل خواهد شد.

 

همچنین در این جلسه نه نفر از استانداران گزارشی درباره اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی، موانع و دستاوردهای استان ارایه کردند.

 

رزم حسینی استاندار کرمان با اشاره به رشد هفتاد درصدی در میزان واگذاری طرح های نیمه تمام ، ارایه تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط و موضوع رونق تولید و امضای بیش از یک هزار قرارداد به ارزش 75 هزار و 472 میلیارد تومان با بخش خصوصی، گفت: موفقیت استان در توسعه منطقه قلعه گنج بدون توجه به منابع دولتی، راهگشای اقتصاد مقاومتی است و در این راستا 21 نقطه دیگر در کل استان برای تکرار این طرح شناسایی شده است.

 

هاشمی استاندار تهران نیز با اشاره به محدودیت استان در ایجاد صنایع جدید، ‌از ساماندهی صنایع و صنوف استان خبر داد و با اشاره به موفقیت استان در تامین آب با کیفیت برای شهروندان و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در همه شهرها و نیز ضرورت نوسازی تجهیزات برق، اظهار داشت: استان تهران در بخش کشاورزی و تولید برخی محصولات رتبه نخست کشوری را به دست آورده است و برداشت محصول از 5/4 میلیون تن به 6 میلیون تن افزایش یافته است.

 

استاندار بوشهر نیز با بیان اینکه این استان با 186 مورد واگذاری رتبه اول در کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: احداث بزرگترین طرح پتروشیمی و متانول دنیا ، ایجاد 9 دهکده گردشگری و افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی و شیلات از دستاوردهای طرحهای اقتصاد مقاومتی در استان است.

 

استاندار فارس نیز از جذب بیش از دو میلیارد دلار سرمایه خارجی برای اجرای طرحهای اقتصادی خبر داد و با اشاره به افزایش شرکت های دانش بنیان و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی، اظهارداشت: با کشت گیاهان دارویی و دانه های روغنی بجای غلات و آبیاری نوین بزودی نیازهای کشور در این خصوص برآورده شده و صادرات نیز خواهیم داشت.

 

استاندار خراسان رضوی نیز میزان اشتغالزایی در سال 95 را 115 هزار و 223 نفر اعلام و با بیان میزان جذب سرمایه خارجی در بخش های مختلف، گفت: این سرمایه گذاریها بیش از 60 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

 

استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به حل و فصل مشکل تمام واحدهای بحران زده در سه سال گذشته، اظهار داشت: با خرید بیش از 650 هزارتن از محصولات کشاورزی به صورت تضمینی نقدینگی قابل توجهی به جامعه روستایی کشور تزریق شده است که شکوفایی اقتصاد روستایی و عدالت اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

 

استاندار مازندران تاکید کرد: طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در استان طبق برنامه زمان بندی در حال پیشرفت است. همچنین در حوزه گردشگری اقدامات خوبی برای بوم گردی انجام شده است بطوریکه در نوروز امسال بیش از 2 میلیون نفر در روستاهای استان اقامت کردند.
استاندار همدان هم از آبیاری نوین بیش از 86 درصد زمین های کشاورزی استان و اصلاح ژنتیک محصولات برای تولید بیشتر بر اساس طرح های اقتصاد مقاومتی در بخش جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در سه سال گذشته با پرداخت 900 میلیارد تومان تسهیلات، بیش از 824 واحد اقتصادی که تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی بودند را احیا کرده ایم.

 

استاندار گلستان نیز با بیان اینکه در نتیجه اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی ضریب امنیت غذایی در استان از 1/4 به 7 درصد افزایش پیدا کرده است، خواستار کمک دولت و وزارت نفت برای برداشت از ذخایر مشترک نفت و گاز در دریای خزر شد.