انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با جرمی دردسرساز
معاون گردشگری کشور: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعالیت وبسایتها و شبکههای مجازی را که بدونمجوز و غیرقانونی به مردم خدمات پوچ یا جعلی میفروشند عملی مجرمانه نمیداند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ مرتضی رحمانی موحد افزود: پروندههایی که نوروزِ امسال در محاکم قضایی باز شدند و به تخلف دو آژانس مسافرتیِ بدونمجوز مربوط میشد.
وی ادامه داد: یکی از پرونده ها غیرقانونی اما به طور آزاد در بازار فعالیت میکرد و باعث مالباختگی بیش از 100 مسافر شد و پرونده دیگر مربوط به فروش بلیت های جعلی از تایلند بود.
رحمانی موحد با تأکید بر اینکه متخلفانی از این دست، مشتریان خود را در فضای مجازی پیدا میکنند گفت: هیچکدام بروشور چاپ نمیکنند و تبلیغات مکتوب ندارند تا شناسایی نشوند.
وی افزود: تبلیغات آنها یا از طریق شبکههای مجازی است یا سایتهای بدونمجوز دارند، به همین دلیل همواره توصیه کردهایم قبل از خرید مجازی بستههای جذاب سفر، از اصالت و مشروعیت آن مطمئن شوند.
وی تأکید کرد: هر روندی که باعث فریب مردم شود، اطلاعات درستی در اختیار مردم قرار ندهد یا قیمت خدمات در فضای مجازی و حقیقی تفاوت داشته باشد بهگونهایکه منجر به تخلف شود عملی مجرمانه تلقی می شود.
رحمانی موحد افزود: زمانی که تخلف هوشیارانه و عامدانه اتفاق میافتد و سایتهایی بهنیت سودجویی از مردم در زمانی خاص مثل نوروز فعال میشوند، یعنی عملی مجرمانه رخ داده، درحالیکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این تخلفات را جزو فهرست جرایم قرار ندادهاند.
معاون گردشگری کشور گفت: زمانی که ما متخلفان را معرفی میکنیم، «فتا» پاسخ میدهد که کارگروه این عمل را مجرمانه نمیداند.
رحمانی موحد افزود: اگر از نظر آن کارگروه، تخلفاتی که در آژانسهای مسافرتی و خانههای استیجاری رخ میدهد عملی مجرمانه تلقی نمیشود، پس چه عملی مجرمانه است و بهزعم آنها جرم چیست؟
وی با اشاره به اینکه پلیس«فتا» متأسفانه حتی برای مسدود کردن سایتهای بدونمجوز و متخلف اقدام نمی کند،چون آن را عملی مجرمانه نمیداند گفت: متخلفان وقتی میبینند می توانند بدونمجوز به کار خود ادامه میدهند، چون کسی با آنها کاری ندارد و ما هم نمیتوانیم وضع را سامان دهیم.
رحمانی موحد افزود: قرار بود که اگر سایتها از طریق tnamad برای راهاندازی سایت فروش خدمات گردشگری مجوز نگیرند، مسدود شوند.
وی ادامه داد: این همراهی باید از طرف دستگاه قضایی باشد تا جلوی تخلفات گرفته شود. اگر بهزعم آنها سایتها و کانالهای غیرمجاز متخلف نیستند، پس چهچیزی تخلف است؟ اصلاً همینکه از دستورالعمل دولت عدول شده تخلف اتفاق افتاده است.
رحمانیموحد با بیان اینکه سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در فضای حقیقی دستورالعمل و حداقل اختیاراتی دارد گفت: فضای مجازی از حوزه اختیار ما خارج است، البته این محدودیت قانونی برای سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری درباره پلمب اماکن نیز وجود دارد، زیرا اعمال قانون این سازمان در زمان بروز تخلف، نهایتاً لغو مجوز است و پلمب اماکن متخلف طبق حکم دستگاه قضایی اتفاق میافتد و پرونده هم در دادگستری رسیدگی میشود.
وی با اشاره به اینکه دولت هم مصوبهای در این باره دارد که صراحتاً تعیین کرده اداره اماکن باید با متخلفان برخورد کند گفت: البته در برخی شهرها این احکام بهخوبی اجرا میشود، اما مهم تهران است، جایی که حساسیت فعالیتهای غیرمجاز بیشتر است و انتظار میرود اوضاع در این حوزه ساماندهی شود.
وی ادامه داد: مشکل ما این است که ناظران و متولیان براساس دستورالعمل با یکدیگر ارتباط ندارند. وقتی ضابط خود را در مقام ناظر و پاسخگو میگذارد، این گرفتاریها هم بهوجود میآید که نمیتوان اوضاع را ساماندهی کرد، در حالی که هر سازمان و نهادی باید در جایگاه خود قرار گیرد.
رحمانی موحد تأکید کرد: اگر قرار است این سیستم را سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، که مجوز این مراکز را صادر میکند، مدیریت کند، باید در زمان معرفی خلافکارها شاهد اعمال برخورد منطقی و قانونی با آنها باشد.