تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه نیز از سوی حضرت امام خمینی(ره) مطرح بوده و این موضوع به یکی از خواسته‌‌های مردم در طول دوران مبارزات انقلابی تبدیل شده بود.
در روش شورایی، مشارکت مردم در بدنه حاکمیت بیش از پیش توسعه یافته و نیازهای جامعه از طریق خود مردم پیگیری و پاسخ گفته می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران شوراها به عنوان سازمان‌های محلی که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی پیش‌بینی شدند تا برنامه‌ها با سرعت بیشتری حاصل گردد. حضرت امام خمینی(ره) در نهم اردیبهشت 1358 طی نامه‌ای به شورای انقلاب تأسیس چنین سازمانی را مورد تأکید قرار دادند: « در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم به سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ارجاع نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.»
شورا و اهمیت آن در جمهوری اسلامی ایران
با شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و ضرورت نهادینه کردن احکام اسلامی در جامعه، موضوع شورا به عنوان ارکان تصمیم گیری جامعه در روند اداره مملکت مد نظر قرار گرفت. بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادارة امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود. شورا در واقع جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل می‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از نوعی تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره‌ی حکومت دخالت مستقیم خواهند داشت.
شوراهای شهر و روستا در نظام حقوقی ایران از سابقه چندانی برخوردار نیستند و به همین جهت نیازمند زمان و وضع قوانین لازم، به منظور پیشبرد و کارکردهای موثر آن است تا وظایف بر اساس شأن تأسیس به خوبی انجام پذیرد و بر اساس نیازها، اختیارات و نظارت کافی نیز بر آن انجام شود. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ 1/ 3/ 75 به تصویب و اصلاحات و الحاقات آن نیز در مورخ 5/5/ 82، 6/ 7/ 82 ، 4/ 5/ 85 و 27/ 8/ 86 انجام شد.
اهمیت شوراها بویژه در اصل 103 قانون اساسی ملموس تر است. بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت نمایند. این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شوراها، زمانی که مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... بر اساس اختیارات خویش تصویب می نمایند، همه مسئولین دولتی ملزم هستند آن را رعایت نموده تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار گردد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 9 اصل (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) به شوراهای شهر و روستا مربوط می‌شوند، که عبارتند از:
سطوح شوراها در جمهوری اسلامی ایران
با توجه به جایگاه شوراها در جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسد، شوراها در دو سطح عالی و شوراهای محلی انجام وظیفه می‌کنند.
شوراهای عالی برای مقاصد خاص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأسیس شده و اختیارات آنها از جایگاه قانونی خاصی برخوردار است؛ به عنوان نمونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است. همچنین مصوبات شورای عالی اداری که برای ایجاد تحول در نظام و ساختار اداری کشور وضع می‌شود، از جایگاه خاصی برخوردار است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طبق اصل 112 قانون اساسی در صورتی که شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع اعلام نماید و مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد، موضوع به مجمع احاله و بررسی می‌گردد. لذا گسترده اختیارات و مصوبات شوراهای عالی در سطح کشوری و حاکمیتی است و الزامات ویژه‌ای بر آن مترتب است.
امار شوراهای شهر و روستا بر مبنای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیازهای هر منطقه شکل گرفته و مصوبات آنان در محدوده مناطق خویش اجرا می‌گردد، بدین مضمون که پیگیری خدمات عمومی در ابعاد مختلف توسط مردم انجام می‌شود. البته باید مصوبات شورای عالی استانها را از شوراهای محلی متمایز نمود؛ زیرا مصوبات شورای عالی استانها در همین راستا و در گسترده وسیع‌تری اجرا می‌گردد.
در مجموع شوراهای شهر و روستا از لایه‌ها و سطوح پایین و یا میانی جامعه تشکیل می‌گردد، به همین جهت درک نارسایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه بهتر برای آنان قابل تجزیه و تحلیل و عملیاتی شدن است و دولت با حجم عظیم برنامه‌ها و با نگرش عمودی از بالا به پایین، به طور قطع از درک دقیق همه مسایل به صورت جزئی در مناطق دور دست بی‌اطلاع و یا کم اطلاع است. در واقع « بازتاب تأثیرات تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خودشان است.» و یقیناً در نظام شورایی مشارکت در اداره امور کشور، خصوصاً رفع موانع در امور محلی به نحو قابل توجهی افزایش مییابد و تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مناطق بالا رفته و حقوق شهروندان تضمین می‌گردد. علاوه بر نقش تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، نقش ارشادی، نظارتی، وضع مقررات لازم، همکاری و هماهنگی وثیق با مسئولان، بازوی مدیریتی و... به شمار می‌آیند که اعضای آن نیز توسط مردم انتخاب می‌گردند.
شوراهای شهر و روستا در نظام حقوقی ایران جایگاه منحصر به فردی داشته و در ابعاد مختلف با داشتن اختیارات قانون‌گذاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و... فعال بوده و نقش به سزایی در پیشبرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه داشته و از قیمومیت اداری در نظام اداری ایران به شمار می‌آیند.
پژوهش خبری صدا وسیما//پژوهشگر:فرشته مقدم