میشل ساپن پس از دیدار با علی طیب نیا، همتای ایرانی خود گفت: «ماهها است روابط (بین ایران و فرانسه) به طور قابل توجهی توسعه یافته است. پروژه هایی در دست اجراست و قراردادهایی وجود دارد که امضا شده است.»
وی افزود: «اما باید کانال های مالی عادی سازی شود. این هدف ما و خواسته ما است، هر چند که انجام یک روزه آن ممکن نیست.»
به گفته وزیر اقتصاد فرانسه، لازم است که دوباره «اعتمادسازی» شود و امکانات جدیدی ایجاد شود تا شرکت هایی که مایل هستند، به کانال های مالی امن و موثر دسترسی داشته باشند.
وی افزود: «اگر روابط بانکی ما عادی نشود، نمی توانیم در جهت توسعه روابط اقتصادی خود اقدام کنیم.»
خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشت: از ژانویه 2016 که توافق هسته ای بین ایران و قدرت های بزرگ به اجرا در آمد و برخی از تحریم های بین المللی بر ضد ایران لغو شد، بسیاری از شرکتهای فرانسوی (شرکت های خودروسازی پژو، رنو یا حتی شرکت نفتی توتال) و همچنین دیگر شرکتهای اروپایی به ایران بازگشتند.
اما حفظ برخی از تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم این کشور، مانع از آن شد که بانک های بزرگ بین المللی کانال های مالی با ایران برقرار کنند. در واقع بانکهای اروپایی از بیم اتخاذ تدابیر تنبیهی آینده از سوی آمریکا، از همکاری با ایران خودداری می کنند.
میشل ساپن اعلام کرد دولت فرانسه بانک های فرانسوی را به همکاری با ایران ترغیب می کند؛ اقدامی که این بانکها در حال حاضر از آن خودداری می کنند. وی با این اظهارات می خواست به مقامات ایرانی اطمینان دهد.
وی خاطرنشان کرد: « بانکهای بزرگ فرانسوی، بانکهای بین المللی هستند. آنها در کل جهان به خصوص در آمریکا کار می کنند و بنابراین طبیعی است که نگران فعالیتهایشان در آمریکا و رعایت مقررات آمریکا باشند.»
وزیر اقتصاد فرانسه در پایان گفت: «نمی خواهم آنها را سرزنش کنم، اما باید دوباره اعتمادشان جلب شود... ما می توانیم با آنها کار کنیم تا قوانین را دریابند و بتوانند دلایل محکمی برای توسعه روابط ما با ایران پیدا کنند.»