در حال حاضر کشورهای توسعه یافته بیشترین آلودگی زیست محیطی را تولید می کنند و این در حالیست که توافقنامه پاریس تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد.
چکیده مطلب:
- توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر (21 آذر) سال 2015 با شرکت 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مصوب شد.
- هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه به 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
- پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
-این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است تا تایید نهایی را جهت اجرا دریافت کند. شورای نگهبان در دوره قبل نیز ایراداتی شکلی به آن وارد کرده است.
-عمل به چارچوب های توافقنامه به ویژه چارچوب شفافیت آن با عنوان اعتماد سازی، می تواند به افشای اطلاعات کشور از جمله اطلاعات نظامی و امنیتی را در فضای بین المللی منجر شود.
-توافقنامه آب و هوایی پاریس ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت کشور و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛
- توافقنامه آب و هوایی پاریس زمینه افشای اطلاعات کشور در فضای بین الملل است.
- پذیرش توافق نامه پاریس و هزینه داشتن خروج از توافقنامه، از جمله زیان هایی است که ممکن است پیوستن به معاهده پاریس برای کشور به همراه داشته باشد.
بان کی مون در مراسم امضای این توافقنامه گفت: عصر مصرف گرایی بدون پیامدها به پایان رسیده است و ما باید تلاشمان را در جهت اقتصادی کربن زدا، شدت بخشیده و کشورهای در حال توسعه را در راستای رسیدن به این هدف حمایت کنیم. دانشمندان محیط زیست پیش تر پیش بینی کرده بودند که اگر کشورهای صنعتی تولید گازهای گلخانه ای را که مهمترین محصول صنایع و علت اصلی گرم شدن زمین است، کاهش ندهند، دمای کره زمین تا پایان قرن، 2 درجه گرمتر خواهد شد که منجر به نابودی ذخایر یخ در قطبین، ایجاد سیلاب ها و تغییرات آب و هوایی شدید، طوفان های مرگبار و حوادث زیست محیطی بسیاری خواهد شد که سرانجام آن، مهاجرت میلیون ها نفر از مناطق ناامن به مناطق امن جهان از نظر زیست محیطی است که مشکلات زیاد اجتماعی، اقتصادی و حتی جنگ های احتمالی را بر کشورها، تحمیل خواهد کرد.
توافقنامه آب و هوایی پاریس چیست؟
در تاریخ 12 دسامبر 2015 در پاریس، قراردادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه گذاری در جهت اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار توسط 195 کشور مورد توافق قرار گرفت. هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر 2 درجه سانتی گراد و همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر 1.5 درجه سانتی گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن است. هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه، 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
مسئولیت کشورها در توافق پاریس
کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج سال هدف های مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند. بیش از 180 کشور جهان هدف های نخستین دوره کاهش آلایندگی خود را که باید تا سال 2020 محقق شود، ارایه کرده اند.
در حالی که انتظار می رود تنها کشورهای توسعه یافته، میزان آلایندگی خود را به گونه ای چشمگیر کاهش دهند، کشورهای در حال توسعه نیز تشویق شده اند تا متناسب با افزایش توانمندی هایشان، به تدریج برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای اقدام کنند. کشورهای درحال توسعه تا زمانی که به آن درجه از توانمندی برسند، تنها باید مراقبت کنند که همزمان با رشد اقتصادی، انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش ندهند.
با توجه به این موضوع که هدف های اولیه ای که فعلا تعیین شده، آنقدر نیست که به دستیابی به هدف های بلندمدت کمک کند، بنابراین، توافق پاریس از دولت ها می خواهد که در چهار سال آینده، هدف های کنونی را بازنگری و در صورت امکان، آنها را «بروزرسانی» کنند.
جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توافق نامه پاریس و تهدیدهای احتمالی
لایحه توافقنامه پاریس در راستای اجرای کنوانسیون تغییرات آب و هوای ملل متحد( UNFCCC ) با تصویب دولت و مجلس، هم اکنون منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است. از آنجا که با پذیرش این توافقنامه ملاحظات اقتصادی – سیاسی و امنیتی متعددی متوجه کشور می شود لازم است به ابعاد پذیرش آن توجه لازم صورت پذیرد:
1. اگرچه این توافقنامه مرتبط با محیط زیست معرفی می شود لیکن اجرای آن تاثیری در بهبود آلودگی هوا و محیط زیست کشور ندارد زیرا اصولا گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن برای سلامتی انسان مضر نیستند، بلکه منواکسید کربن و سایر آلاینده های زیست محیطی نظیر اکسیدهای گوگرد و نیتروژن و ذرات معلق برای سلامت انسان مضر هستند.
2. پذیرش توافقنامه پاریس محدودیت های مشخصی را برای بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور ایجاد می کند که باعث کند شدن پیشرفت کشور می شود، زیرا اجرای تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاهها با سوخت فسیلی، پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و هر مصرف کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن بروز پیدا می کند و لذا پذیرش آن، مغایر سیاست های کلی نظام و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.
3. عمل به چارچوب های مورد اشاره در توافقنامه به ویژه چارچوب شفافیت آن با عنوان اعتماد سازی، می تواند به افشای اطلاعات کشور از جمله اطلاعات نظامی و امنیتی را در فضای بین المللی منجر شود.
4. شرایط خروج از این توافقنامه به سادگی امکان پذیر نیست زیرا با پذیرش این توافقنامه امکان خروج تا سه سال منع شده است هر زمان کشور اقدام به خروج از آن کند، تا یکسال فرآیند خروج از آن بطول می انجامد که در این دوره امکان تحمیل جرایم بر کشور وجود دارد.
5. مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود با فرماندهان نیروی دریایی در تاریخ 7/ 9/ 1395 عجله در به سرانجام رساندن توافق هسته ای را عامل بروز مشکلات فعلی در این توافق اعلام فرمودند. از آنجا که کشورهای روسیه و امریکا این توافق را در مجالس خود تصویب نکرده اند، هر گونه عجله و شتاب زدگی در تصویب این توافقنامه در مجلس شورای اسلامی خلاف عقلانیت و منافع ملی است. به علاوه در متن توافقنامه هیچ قید و زمانی برای تصویب آن در مجالس کشورها در نظر گرفته نشده است. لذا عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن دور از مصلحت و خلاف منطق است.
زیان های پیوستن به توافقنامه پاریس برای جمهوری اسلامی ایران
اگرچه پیوستن به توافقنامه آب و هوایی پاریس از سوی مجلس به تصویب رسیده است اما این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است تا تایید نهایی را جهت اجرا دریافت کند. شورای نگهبان نیز ایراداتی شکلی به آن وارد کرده است. در توافقنامه اشاره شده بود که پیوست هایی برای این توافقنامه وجود دارد و اشاره به یک سند تعهدی نیز شده بود که جدای از این توافقنامه بود، این سند تعهدی هنوز از سوی دولت به مجلس تحویل نشده است و لذا باید این مستندات تکمیل شود برای اینکه شورای نگهبان بتواند ورود محتوایی کند. اما جدای اینکه شورای نگهبان این مصوبه را مورد تایید قرار می دهد یا خیر، برخی کارشناسان معتقدند پیوستن به این معاهده زیان هایی را متوجه کشورمان خواهد کرد در ذیل به آن پرداخته می شود:
1. ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت کشور و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
اولا، بررسی سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری نشان می دهد که ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور و نیز لزوم بهره گیری از آن در مسیر پیشرفت به صورت جدی مورد توجه ایشان بوده است که از جمله می توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی فرآورده های نفتی( بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی)، حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز ( بند 14 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) اشاره کرد. از آنجا که با پذیرش توافقنامه، اجرای تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاهها با سوخت فسیلی، پالایشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و هر مصرف کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انشار کربن بروز پیدا می کند، پذیرش آن مغایر سیاست های کلی نظام ارزیابی می شود.
ثانیا، بر مبنای ماده 4 بند 2توافقنامه، هر کشور متعهد به اجرای تعهداتی در زمینه کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود که از آن با عنوان مشارکت ملی معین ( NDC ) یاد شده است. در سند مشارکت ملی معین ایران منابع مورد نیاز برای اجرای تعهدات کشور در سناریوی پایه، 5/ 17 میلیارد دلار و در سناریوی رفع تحریم ها 5/ 52 میلیارد دلار بیان شده است. اما با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز در این زمینه، تامین این منابع برای اجرای تعهدات سرمایه بالای را به کشور تحمیل می کند و با فرض تامین، صرف کردن این هزینه تاثیری در بهبود محیط زیست کشور ندارد؛ زیرا هیچ یک از گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن مورد بحث در توافقنامه از جمله آلاینده های محیط زیست شامل منوکسید کربن ، اکسیدهای گوگرد و نیتروژن و ذرات معلق محسوب نمی شود. حتی اجرای تعهدات می تواند انحراف در هزینه کرد منابع کشور ایجاد نماید.
2. زمینه افشای اطلاعات کشور در فضای بین الملل در راستای عمل به چارچوب شفافیت توافق نامه
در ماده 13 توافقنامه یک چارچوب ارتقای شفافیت ایجاد شده است و در بند 7 این ماده از اعضا خواسته شده است تا گزارش هایی را در زمینه انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق کنفرانس اعضا تهیه و ارائه نماید و کاملا مبهم عنوان شده است. با پذیرش این توافقنامه این امکان وجود دارد که در سال های آتی اطلاعات مربوط به تک تک واحدهای صنعتی و غیرصنعتی حتی صنایع نظامی و امنیتی کشور که همگی مصرف کننده انرژی و منتشر کننده دی اکسید کربن محسوب می شوند خواسته شود. در ماده 8 بند 3 از اعضا خواسته شده تا در زمینه برخی سامانه های راهبردی با دیگر اعضا همکاری داشته باشند که از جمله موارد مورد اشاره در آن، سامانه های هشدار دهنده زودهنگام و آمادگی اضطراری آمده است که ارائه اطلاعات و همکاری دراین زمینه ها مغایرت های جدی با اصول امنیتی کشور دارد. لذا در مجموع پذیرش این توافقنامه با توجه به ابهام در روش ارائه گزارش های انتشار و همکاری های خواسته شده در زمینه سامانه های اطلاعاتی زمینه ای برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی به کشور محسوب می شود که خلاف اصل 3 بند 5 است که بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تاکید می کند.
3. تبعات سیاسی – امنیتی پذیرش توافق نامه پاریس
اجرایی شدن تعهدات مورد اشاره رد توافقنامه را کمیته ای راهبری می کند که رویه های آن هم اکنون مشخص نیست و نحوه عملکرد آن را اجلاس کشورهای عضو در آینده مشخص می کند( ماده 15 بند3 و ماده 16 بند4). با توجه به تقابل مبنایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی و چالش های سیاسی حاکم بر روابط موجود، پیوستن به این توافق نامه و لازم الاجرا شدن این امکان را بوجود می آورد تا در صورت عدم حصول تعهدات داوطلبانه تعیین شده توسط کشور در این زمینه، جرائم وتحریم های اقتصادی و سیاسی ای بر ایران تحمیل شود. جایگاه کمیته به ظاهر کارشناسی مورد اشاره در ماده 15 را می توان با شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای مقایسه کرد که به عنوان بازوی کارشناسی با اعمال اغراض سیاسی به نحوی عمل کرد که پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
4. هزینه داشتن خروج از توافقنامه
اگرچه در ماده 28 امکان خروج از این توافقنامه بیان شده است اما در بند 1 این ماده امکان خروج تا سه سال پس از پذیرش آن از کشورهای عضو سلب شده است. به علاوه از این دوره سه ساله نیز، بر اساس بند 2 این ماده، امکان خروج از آن تا یک سال پس از تصمیم و اعلام کشور مبنی بر خروج از این توافقنامه وجود ندارد. در صورتی که کشور به هر دلیل از جمله وارد شدن خسارات جدی در اثر پذیرش توافقنامه و ابعاد حقوقی مربوط به آن، تصمیم به خروج از این توافقنامه بگیرد، اجرای این تصمیم تامدت یک سال امکان پذیر نیست و کشور در این دوره مشمول پرداخت جرایم و تحمل خساراتی است که تاکنون مشخص نشده و به کنفرانس اعضا در سالهای آتی موکول شده است( ماده 15 بند3 و ماده 16 بند4). درنتیجه پیوستن به این توافقنامه تا رفع شدن این ابهامات برای کشور مخاطره آمیز است.
5. لزوم تامل در تصویب توافقنامه پاریس تا زمان تصویب سنای آمریکا و دومای روسیه
در توافق نامه محدودیتی برای زمان تصویب آن در فرآیندهای داخلی کشورها ذکر نشده است. و در نتیجه عجله ای برای تصویب آن در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. لذا عجله در پذیرش توافقنامه پاریس بدون توجه به خطرات پذیرش آن دور از مصحلت و خلاف منطق است. این در حالی است که تاکنون پیوستن آمریکا و روسیه که از جمله اصلی ترین تولید کنندگان دی اکسید کربن در دنیا محسوب می شوند، درهاله ای از ابهام قرارد دارد و کشور عراق که منابع و تولید نفت بیشتری نسبت به ایران دارد، این توافقنامه را حتی امضا هم نکرده است. بر این اساس لازم است حداقل تا زمان پیوستن دو کشور روسیه و امریکا از پذیرش آن خودداری شود.
در حال حاضر کشورهای توسعه یافته بیشترین آلودگی زیست محیطی را تولید می کنند و این در حالیست که توافقنامه پاریس تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. نکته قابل توجه در بحث پیوستن به این معاهده این است که امریکا و روسیه که بخش عمده ای از آلودگی های زیست محیطی را تولید می کنند هنوز خود به این معاهده واکنش درخور توجهی نشان نداده اند. از آنجایی که برخی از بندهای این معاهده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نشانه رفته است بجاست جهت پیوستن یا نپیوستن به آن با کارشناسی ها و آینده نگری های بیشتری فرصت ها و تهدیدهای آن را آزمود. نکته مهمتر اینکه از 4 درصد گاز دی اکسید کربن موجود در طبیعت؛گاز دی اکسید کربن تولید شده به دست بشر تنها 2/ 0 درصد کل گاز دی اکسید کربن تولیدی در دنیاست چرا قانونی برای جلوگیری از تولید بیش از 99 درصد گاز دی اکسید کربن تولیدی در دنیا وضع نشده است؟
پژوهش خبری صدا وسیما// مرتضی رکن آبادی
احتراما همانطور که در نظریه فوق نیز آمده است، از میزان حدود 4 درصد گازمنتشره دی اکسید کربن در جهان و طبیعت، فقط حدود 2 دهم در صد گازدی اکسید کربن به واسطه اقدامات عوامل انسانی در دنیا تولید میشود که به ظاهر برای کنترل وکاهش این میزان ناچیز مقررات نامفهوم زیست محیطی طراحی و با اهداف حفظ سلطه اقتصادی کشورهای توسعه یافته برسایر کشورها دنبال میشود .
آیا کسی سوال میکند چرا هیچ اقدام و قانونی برای جلوگیری و یا کاهش تولید بیش از 99 درصد دیگر این گاز ، توسط همین بظاهر خیرخواهان در دنیا وضع یا اقدام نشده و یا نمیشود!؟ پس باید دانست که در پس این ظاهرسازی زیست محیطی نیت های سوء دیگری قرار دارد که متاسفانه دولتمردان خام وخواب ما از درک آن عاجز هستند. م.ب.م.