هشدار طیب نیا درباره تشدید دوباره تورم
وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه مجلس درباره گرفتن مالیات از مصرف کننده نهایی و خرده فروش ها گفت: احتمال تشدید دوباره تورم و کسر بودجه در سال آینده وجود دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، علی طیب نیا در حاشیه همایش مالیاتی که صبح امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید بتوانیم بسیاری از سامانه هایی که اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارند به سامانه مالیاتی وصل کنیم، گفت: ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در این زمینه احکامی دارد که باید نظر مساعد دستگاه ها دریافت شود. طبیعی است که در برابر اصلاح ساختار و ارائه و اعلام اطلاعات مقاومت بسیار زیاد است.
وزیر اقتصاد گفت: بندی به مصوبه مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که از مصرف کننده نهایی مالیات دریافت شود که این موضوع به نظام مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی کشور ضربه شدیدی خواهد زد.
وی افزود: عمده اطلاعات ما در مالیات بر ارزش افزوده از تبادلات اقتصادی مودیان در حلقه های مختلف مالیاتی به دست می آید وقتی این مسئله بخواهد به سراغ مرحله آخر برود اطلاعات ارزشمندی را از دست می دهیم. اگر قرار است طرح جامع مالیاتی را اجرا کنیم، باید مالیات بر ارزش افزوده به همان مفهومی که در دنیا وجود دارد در ایران هم اجرا شود. گذشته از اینکه 40 هزار میلیارد تومان هم درآمد ما را کاهش می دهد لطمه جدی به سیستم اطلاعاتی ما وارد می کند و من عاجزانه از نمایندگان مجلس درخواست می کنم که در این خصوص تجدیدنظر کنند
البته رئیس مجلس در این زمینه توجه جدی کرده اند و نمایندگانی که در مجلس با مسائل بودجه و مالیاتی آشنایی بیشتری دارند پیگیری می کنند.
وی با ابراز امیدواری به حل و فصل این موضوع گفت: در غیر این صورت به سیستم مالیاتی کشور لطمه جدی وارد می شود و عمده درآمد مالیاتی سال آینده کاهش می یابد و این به معنای کسر بودجه و تشدید تورم خواهد بود.
طیب نیا درباره روند خصوصی سازی و مقاومت هایی که به آن صورت می گیرد، گفت: بنده شخصا بسیار گله مند هستم و مقاومت ها بسیار زیاد است؛ مقامات محلی و ملی در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با تمام تلاش خود برابر این مقاومت ها ایستاده ایم، اظهارداشت: هر روز با نامه هایی مواجه هستیم با 10 تا 30 امضا که با تهدید به استیضاح و سوال همراه است.
وی درباره نگرانی هایی که به ورشکستگی برخی از شرکت های دولتی وجود دارد، گفت: شاید در دولت گذشته چنین اتفاقاتی افتاده ولی با ارزیابی های ما در بخش هایی که خصوصی سازی صورت گرفته، عموما این خصوصی سازی موفق بوده و شاخص های مربوط به آنها ارتقا یافته است.
طیب نیا افزود: اگر کسی درباره یک مورد خصوصی سازی ایرادی دارد راه منطقی آن سوال کردن است تا به آن پاسخ داده شود؛ اگر تصور می کنند انحرافی رخ داده مرجع و هیئت داوری برای شرکت ها تعیین شده است و به آن رسیدگی و قضاوت می کند.
وی گفت: اینکه فردی بدون اطلاع از جزییات کار و صرفا به اتکای اینکه چرا این شرکت را به دوست من واگذار نکرده اید شروع به معرکه گیری کند، درست نیست.
طیب نیا در پاسخ به اعتراضاتی که به بیکاری در نتیجه واگذاری ها اتفاق افتاده، اظهارداشت: چه کسی بیکار شده است؟ شاید نگران هستند که در آینده کسی بیکار شود؟ چه کسانی دارند اینگونه تحریکات و ترویجات را انجام می دهند و داد می زنند و می گویند خودم را آتش می زنم!
وی ادامه داد: حتی واگذاری ها در استان ها و شهرستان ها با مخالفت ها و مقاومت هایی مواجه است. پس بروید از کسانی که مخالفت می کنند علل را بپرسید. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از شرکت ها نفع می برند.
وزیر اقتصاد گفت: شرکت دولتی یعنی منبع رانت و سفر خارجی؛ یعنی عضویت در هیئت مدیره ها؛ یعنی حقوق های نجومی؛ یعنی مفسده؛ یعنی استخدام هرکسی که لازم دارید؛ یعنی به جای هزار نفر، 5 هزار نفر را به اعتبار ارتباطات فامیلی استخدام کنید!
*** انتقاد وزیر اقتصاد از مقاومت در برابر واگذاری بنگاه های دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مقاومت برخی افراد و ارکان از واگذاری بنگاه های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی به شدت انتقاد کرد.
علی طیب نیا افزود: سیاست های اصل 44 به عنوان یک انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد و در جلسه اخیری که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان به صراحت گفتند انتظار انقلاب را از آن داشته اند.
وی با بیان اینکه براساس اصل 44 باید اقتصاد دولتی را به مردم بدهیم گفت: هر بنگاهی را که قصد واگذاری داریم همه ارکان به حرکت در می آیند و فشار می آید که نباید واگذار شود.
طیب نیا افزود: کسانی که مقاومت می کنند همه در آن شرکت یا بنگاه منفعت دارند.
وی گفت: شرکت دولتی یعنی رانت، یعنی عضویت در هیئت مدیره، یعنی استخدام کارمند برای مقامات، یعنی تأمین هزینه سفر خارج از کشور و یعنی پورسانت.
طیب نیا که به لحنی عصبانی سخن می گفت افزود: چرا هر شرکتی که می خواهیم واگذار کنیم با این همه مشکل مواجه می شویم.
وی افزود: در حالی که سیاست و برنامه خوبی داریم اما در عمل با فشارهای زیادی مواجه هسیتم که امکان سیاستگذاری عقلانی را از ما می گیرد.
طیب نیا همچنین با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: چرا کسانی که بودجه مالیات را برای ما تصویب می کنند در عمل جلوی ما را می گیرند.
وی گفت: می توانم پوپولیستی عمل کنم و بگویم که مالیات را می بخشم که همه خوشحال شوند اما آیا این راه حل است؟
وی افزود: معنای این آن است که دولت با کسری بودجه مواجه شود و این یعنی تورم و بدترین نوع مالیات.
طیب نیا افزود: با مصوبه اخیر مجلس باید در پی وصول مالیات بر ارزش افزوده از خرده فروشان برویم و بنگاه های دولتی را واگذار کنیم.
وی گفت: هشدار می دهم که مبادا منافع حزبی، گروهی و منازعات انتخاباتی بر منافع ملی غلبه کند، زیرا اگر برای منافع ملی اولویت قائل شویم دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی کاملاً شدنی است.
طیب نیا با بیان اینکه هم اکنون 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از واردات در مبادی ورودی و تولید کنندگان می گیریم و نه از خرده فروشان، گفت: متأسفانه تصمیم گیری اخیر در مجلس ضربه مهلکی بر اصلاح نظام مالیاتی کشور است و درآمد دولت را 40 هزار میلیارد تومان کاهش می دهد و ما را با مشکلات عدیده مواجه می کند.
وی گفت: با این مصوبه ما باید مالیات از واردات را رها کنیم که حدود 15 هزار میلیارد تومان می شود و بعد به سراغ خرده فروشان برویم.
وی افزود: کدام عقل سلیمی است که از 500 هزار مؤدی مالیاتی بگذرد و به سراغ 3 میلیون مؤدی برود.
طیب نیا گفت: هر وقت که ما مبارزه با پولشویی را مطرح می کنیم همه در برابر من می ایستند و اتهام می زنند.
وی گفت: چرا وقتی می خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم جلوی ما می ایستند.
طیب نیا افزود: آشکار سازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می زند؟
وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه ما در حوزه های متعدد با این پدیده مواجه ایم و گروه های ذی نفع جلوی آن را می گیرند.
مهمترین چالش اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح نظام مالیاتی کشور مهمترین طرحی است که در دستور کار دولت است زیرا مهمترین چالش اقتصادی ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است.
علی طیب نیا در ادامه سخنانش در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی افزود: سهم پایین مالیات و نوسانات شدید درآمدهای نفتی در اقتصاد کلان باعث رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و مزمن خواهد بود.
وی با اشاره به رشد اقتصادی پایین کشور در سه دهه اخیر گفت: این موضوع ناشی از نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران است.
طیب نیا افزود: نقش اصلی دولت در واقع توزیع رانت های ناشی از نفت در بین مجاری مختلف کشور است و کسی موفق است که با چانه زنی سهم بیشتری از این رانت را به خود اختصاص دهد.
وی گفت: در اقتصاد نفتی سطح بازارهای جدید و تولید کالای باکیفیت عامل موفقیت نیست بلکه دسترسی به رانت ها عامل موفقیت است.
وی افزود: در اقتصاد نفتی سیاست پولی مستقل وجود ندارد و آنچه حاکم است نفت و تأثیر آن بر بودجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحریم ها گفت: در تحریم ها نقاط قوت و ضعف خود را آموختیم و فهمیدیم که مجرای اصلی تکانه های خارجی به اقتصاد کشور وابستگی به نفت است.
طیب نیا افزود: اگر اقتصاد مقاومتی می خواهیم بدون ارتقاء نقش مالیات در بودجه و قطع وابستگی به نفت امکان پذیر نیست.
وی گفت: معتقدم مهمترین طرح در اصلاح ساختار اقتصاد ایران اصلاح نظام مالیاتی کشور است و بدون آن نمی توانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابیم.
طیب نیا با بیان اینکه یکی از طرح های ما طرح جامع مالیاتی است که از سال های گذشته در دستور کار قرار دارد افزود: در این طرح مالیات ستانی و هرگونه پرداخت و دریافت با استفاده از فناوری اطلاعات انجام می شود و در نهایت قرار است رابطه فیزیکی مؤدی و مأمور قطع شود و رسیدگی به پرونده ها سیستمی شود.
مالیات مهم ترین ابزار سیاست مالی و توزیع درآمد است
دبیر علمی دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران گفت: مالیات مهم ترین ابزار سیاست مالی با کارکردهای مهمی همچون تخصیص و توزیع درآمد است.
تیمور رحمانی، در اغاز همایش با بیان اینکه تجربیات همکاری چندساله با سازمان مالیاتی و همایش های قبلی موید این مطلب است که نظام مالیاتی نیازمند مصون ماندن از آسیب های متعدد است، گفت: تحولات اجتناب ناپذیر در نظام مالیاتی شامل یکپارچه سازی نظام تامین درامد بخش عمومی، حرفه ای ماندن دستگاه مالیاتی از فشارهای رسانه ای و سیاسی، پیاده سازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی و ضرورت مدیریت مخارج بخش عمومی از آن جمله است.
وی با اشاره به ارسال 187 مقاله به دبیرخانه دهمین همایش علمی خاطرنشان کرد:
8 مقاله جهت ارایه در همایش، 7 مقاله جهت چاپ بصورت استند در حاشیه همایش و 43 مقاله نیز جهت انتشار در کتاب همایش انتخاب شده است.