مبارزه ساختاریافته ایران با پولشویی

وی تصریح کرد: تاکنون تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد خودشان را ملزم به تلاش برای اجرای توصیه‌های FATF کرده‌اند. خارج شدن از لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و... در عرصه بین‌المللی است. 

قضاوی اظهار داشت : قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به‌معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که برای همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. 

 
معاون وزیر اقتصاد گفت : گروه اقدام مالی مشترک می‌گوید در هر کشوری باید زیرساختی فراهم باشد تا به‌ راحتی بتوان منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا منابع مالی را که به ‌نوعی ممکن است در جهت پولشویی باشد ؛ شناسایی کرد. 

وی اظهار داشت : توفیق در این زمینه به‌صورت انفرادی نمی‌تواند فراهم شود و کشورها باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. برای روشن‌ شدن موضوع اجازه بدهید مثالی عینی بزنم. فعالیت‌های پلیسی در سطح بین‌الملل تنها در زمان ایجاد اینترپل موفق خواهد بود و همکاری بین این کشورها به معنای این نیست که استقلال عملکردی آنها خده‌دار می‌شود. 

قضاوی در براه اینکه همکاریهای بین المللی چه تاثیری بر هدفمند شدن مبارزه با پولشویی دارد هم گفت : گروه اقدام مالی یک سازمان بین‌المللی نیست، یک نهاد بین‌دولی است که مانند بقیه مکانیسم‌های بین‌المللی، الحاق به آن مزیت‌هایی را برای کشورمان به‌همراه دارد.

به عنوان مثال اگر فعالیت پولشویی در کشور ما بخواهد انجام شود، با مشارکت بین‌المللی می‌توان منابع مالی آن را خشک کرد، این‌طور نیست که فقط ما با کشورهای دیگر همکاری داشته باشیم، بلکه کشورهای دیگر نیز ملزم به همکاری می‌شوند.

این همکاری نه به شکل خودکار بلکه با توافقات دوجانبه شکل می‌گیرد. فرض کنیم در اینترپل، پلیس ما دنبال مجرم فراری است، در صورتی می‌تواند از مکانیسم آن استفاده کند که توافقات دوجانبه قبلی با کشوری که مجرم به آن فرار کرده، داشته باشد. 

وی افزود : گروه اقدام مالی همواره تلاش می‌کند، زیرساخت‌های مناسب برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ما را شناسایی کند، ما نیز باید قرائنی نشان دهیم که اگر کسی خواست پولی را از جایی حواله کند، حتما آن بانک احراز هویت کند نه اینکه اطلاعات این شخص را به یک نهاد دیگر بین‌المللی ارائه کند.

در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است و اگر تردیدی وجود دارد که این پول قرار است صرف پولشویی یا اقدامات خرابکارانه شود، نظام بانکی معیارهایی داشته باشد که حوالجات و انتقالات مشکوک را به یک نهاد بالاتری در کشور گزارش و این نهاد اطلاعات را مورد تحلیل قرار دهد.

قضاوی گفت : به‌طور کلی نظام بانکی ما قبل از برجام از ارائه خدمات بین‌المللی مانند انتقال ارز، گشایش ال‌سی یا صدور ضمانتنامه برای تمام مشتریان خود اعم از اشخاص عادی یا نهادها و شرکت‌های داخل کشور ممنوع بود و نمی‌توانست ارزی برای آنها به خارج صادر یا اعتباری را برای آنها گشایش کند.

 برجام موجب شد بانک‌ها با رفع تحریم‌ها بتوانند به عموم مردم خدمات ارائه کنند و دست‌شان برای گشایش اعتبار ضمانتنامه خارجی هم باز شد و حال باید برخی اقدامات تکمیلی همچون توافق با گروه اقدام مالی انجام میشد تا ارتباطات مالی با هزینه کمتر و کیفیت بالاتری از سر گرفته می شد.

وی افزود: اجرای تمامی توصیه‌های FATF برای هیچ کشوری الزام آور نیست. در کشورهای دیگر نیز این طور نیست که 100درصد نیاز باشد توصیه‌های این نهاد تحقق پیدا کند، حتی بعضی از توصیه‌های آن موضوعیت پیدا نمی‌کند، مثلا یکی از توصیه‌های این نهاد درباره فعالیت کازینوهاست که مانند بانک‌ها باید تحت کنترل باشند که در ایران اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کند. در کشورهای اروپایی هم توصیه‌های مبارزه با پولشویی تاحدی اجرا شده و مهم این است که کشورها به‌طور نسبی تلاش کنند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. بنابراین اجرای تمامی توصیه‌ها صرفا توسط برخی کشورها صورت می‌گیرد. 

معاون وزیر اقتصاد گفت : به هرحال واقعیت این است که ایران به دلیل انگیزه‌های مرتبط با منافع ملی خود از دیرزمان در اندیشه تامین زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم بوده است. در این باره هم در کشورمان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد، مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شکل گرفت و شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور 6عضو کابینه تشکیل و نظارت‌ها و استانداردهای لازم تعریف شد. 

قضاوی گفت : سیاست‌گذاران اقتصادی معتقد بودند، یکی از موانع رشد اقتصادی این است که در کشور پولشویی بتواند وجود داشته باشد. سیاست‌گذاران نیز در کشور ما معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهای‌مان را به دردسر بیندازیم، بهتر است تلاش کرد راه‌آبه منابع مالی فعالیت‌های پولشویی و تروریستی را خشکانید.

وی اظهار داشت : بر این اساس کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و باتوجه به اینکه این قانون در کشور تصویب شده و تا مراحل زیادی هم اجرا شده، به طور منطقی نباید چنین کشوری در کنار کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه قرار گیرد. کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالا FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است. 

به گفته قضاوی حتما بعضی از کشورهایی که در تعارض با جمهوری اسلامی ایران هستند، با انگیزه‌های سیاسی تلاش کردند نام ایران را در فهرست کشورهای غیر همکار درج کنند اما لازم است، ما هم با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت‌هایی برای تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم.

وی گفت : دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته است زیرا امضای معاهده بدون هماهنگی امکان پذیر نبود.

همچنین تمامی اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشوراست. اینها عمده‌ترین وزارتخانه‌هایی دولت هستند که در امور اقتصادی و سیاسی نقش ایفا می‌کنند.