قضات از هیاهو و جنجال نهراسند

جعفری دولت آبادی به صعوبت کار قضایی در پرونده‌های مهم و سنگین که واجد جنبه ملی است اشاره کرد و آن را ناشی از ارتباط این پرونده‌ها با منابع قدرت و ثروت دانست. 

وی گفت: طبیعی است که قاضی در رسیدگی به چنین پرونده ‌هایی با هجمه‌هایی مواجه شود و قدرتمندان که به اهداف خود در نفوذ به پرونده‌ های قضایی نائل نمی‌شوند ، سعی می‌کنند با تخریب قضات رسیدگی کننده و برچسب زدن به آنان، روند و نتیجه پرونده‌ها را به نفع خود مصادره کنند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربه حاصل از رسیدگی به پرونده‌ های ملی و مهم در دادسرای تهران ، به عنوان مثال ، هجمه‌های رسانه‌ای اخیر علیه بیژن قاسم ‌زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را مورد توجه قرار داد و گفت : آن‌ها می‌دانند که اگر دل قضات را خالی کنند، دیگر هیچ  کس قلم نخواهد زد و بیشترین هجمه‌ها نیز نسبت به قضات دادسراهای رسیدگی کننده به جرایم مهم مانند دادسرهای جرایم اقتصادی ، پولی - بانکی، شهید مقدس، کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه صورت می‌گیرد.

دادستان تهران با بیان اینکه قضات در رسیدگی به پرونده‌های مهم ضمن رعایت مقررات از هیاهو و جنجال نهراسند تأکید کرد: ما از قضات پرتلاش حمایت می‌کنیم و دست این قضات شجاع را که در برابر متهمان تمکین نمی‌کنند و از فشارها نمی‌ هراسند، می ‌فشاریم و معتقدیم که لازمه دفاع از عدالت و حقیقت مستلزم حمایت از قضات رسیدگی کننده به این گونه پرونده‌هاست.

جعفری دولت آبادی افزود: کسانی که از بیت‌المال سوء استفاده می‌کنند، انتظار دارند درقبال فساد سکوت کنیم و هر که مطابق میل آن‌ها عمل نکند در مظان برچسب خوردن و تخریب شخصیت قرار می‌گیرد.

وی با یادآوری اظهارات هفته گذشته خود در خصوص رأی دادگاه کارکنان دولت بر نقض قرار دادسرا در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، ضمن قابل انتقاد خواندن تصمیم دادگاه کارکنان دولت از این جهت که اقدامات مفسدان اقتصادی در بستر بانک‌ها را جرم‌زدایی کرده بود، از درخواست سرپرست دادسرای پولی - بانکی دائر بر قرار تشدید تامین کیفری سه نفر متهمان این پرونده وفق قانون آیین دادرسی کیفری و تایید این تصمیم از سوی دادگاه مستقر در دادسرای جرایم اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: دادگاه کیفری با تایید قرار تشدید تأمین متهمانی که به قرار جدید اعتراض کرده بودند، تصمیم مناسبی اتخاذ کرد که جای قدردانی و تشکر دارد.

 عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که ضبط اموال به نفع دولت را از اختیارات دادستان می‌داند، در مقایسه با رویه قبلی افزود‌: در گذشته دادسرا بر فروش اموال نظارتی نداشت و دستور دهنده صرف بود، اما رویه‌های قضایی مبتنی بر قانون جدید، دادسرا را به عنوان مقام انجام مزایده اموال توقیفی شناخته است و فروش اموال از طریق مزایده بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می­آید که چنین رویه­ای در حفظ حقوق شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.

وی اضافه کرد : تحول دیگری که در امر ضبط تضمین‌ها مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، حکم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری بود که طبق آن، چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط و پیش از اتمام عملیات مزایده و فروش اموال، محکوم­علیه نسبت به اجرای حکم اقدام کند و یا وثیقه­گذار و کفیل وی را در مرجع قضایی حاضر گرداند، دادستان اختیار دارد با عدول از دستور ضبط، حکم به دریافت درصدی از وجه الوثاقه یا وجه الکفاله صادر کند و تعیین این درصد حداکثر تا یک چهارم و کمتر در اختیار دادستان است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که تعیین تکلیف پیرامون وثیقه‌های بیش از مبلغ 100 میلیون را از حیطه اختیارات سرپرستان نواحی خارج کرده ، هدف از صدور این بخشنامه را ایجاد رویه واحد در اعطای تخفیف به وثیقه­گذار یا کفیل دانست که نتیجه آن، جلوگیری از تضییع حقوق افراد به لحاظ اعمال سلیقه‌های شخصی است.

وی حکم ماده قانونی مذکور که موجبات انعطاف در قانون نسبت به ضبط وثایق را فراهم آورده است، زمینه­ساز اجرای احکام کیفری و تسریع در این راستا به شمار آورد؛ چرا که وثیقه­گذار یا کفیل با هدف جلوگیری از ضبط مال خود و برخورداری از تخفیف، محکوم را معرفی کند .

دادستان تهران با خاطرنشان کردن این که یکی از اختیارات مهم دادستان، نظارت بر ضابطان است؛ به گونه­ای که اگر مدیریت مناسب اعمال نشود، دادستان موفقی نخواهیم بود، افزود: این در حالی است که ضابطان معمولاً به خروج از حیطه نظارت تمایل دارند.   

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هر جا قانونگذار نظارتی را پیش­بینی کرده ، مبتنی بر هدفی بوده است، به دیگر مصادیق نظارتی در قوه قضاییه از جمله نظارت دادگاه­ها بر دادسرا در موارد خاص و یا نظارت دیوان عالی کشور بر مراجع قضایی از حیث حسن اجرای قوانین اشاره کرد و گفت‌: موفقیت دادستان‌ها در پرونده‌های قضایی منوط به تحت نظارت بودن ضابطان است و این ارتباط به ویژه در پرونده‌های مهم و پرونده‌های اقتصادی و جرایم کارکنان دولت نمود بیشتری دارد.

وی با اشاره به تمایل برخی ضابطان به این که تحت نظارت نباشند، بلکه برای دادستان نیز نقشه راه و مسیر حرکت معین می‌کنند، اشاره کرد و افزود: اگرچه ضابطان در بسیاری از موارد طرح‌ها و برنامه‌های مناسبی ارایه و یا اجرا می­کنند ، اما این واقعیت نافی ضرورت نظارت دادستان بر آنان نیست و این نظارت به قوانین ایران محدود نمی‌شود، بلکه در اکثر کشورها این امر پیش­بینی شده است.

دادستان تهران معاونان خود را به اعمال سیاست «نه خصومت و نه انعطاف محض» در ارتباط با ضابطان توصیه کرد و ضمن انتقاد از عملکرد برخی ضابطان از جمله رسانه­ای و بزرگ کردن اقدامات خود، اظهار داشت: این که ضابطان برخی اقدام‌های خود را در بوق و کرنا کنند و اقدامات قاضی را تحت الشعاع قرار دهند؛ مخل روند تحقیقات دادسراست لذا تحقیقات پرونده‌ها باید از قید و بند طراحی‌های غیر واقعی رها و از طریق سرپرستان دادسراها مدیریت شود و این مطلوب رخ نمی‌دهد مگر آن که دادستان‌ها با اقدامات نظارتی، مدیریت پرونده‌های کیفری را به دست گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت : از 184 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تحقیق شده است . 

جعفری دولت آبادی از پیگیری پرونده پلاسکو و تعیین هشت گروه کارشناسی در رشته‌های مختلف از جمله آتش نشانی، ساختمان، مواد منفجره ، بیمه و غیره خبر داد و با تشکر از اقدامات سرپرست دادسرای جنایی در این پرونده اظهار داشت: در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران تحقیقات از 184 نفر به اتمام رسیده و در مرحله ارجاع موضوع به هیأت‌های کارشناسی برای ارزیابی بهای املاک مورد نظر است. 

دادستان تهران در ادامه به رسیدگی به پرونده جرایم ارزی در دادسرای پولی بانکی اشاره کرد و از دستگیری شانزده نفر متهم در این پرونده خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اطمینان دادن به مردم در مقابله با جرایم ضروری است . 

 جعفری دولت آبادی با بیان اینکه خروجی اقدامات مقابله‌ ای و کیفری دادسرا برای تقویت امنیت مردم و ایجاد احساس آرامش برای آن‌ها ضروری دانست.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات دادسرا نباید بر این امر تاثیر سوء بگذارد افزود: ‌دادستان باید به مردم آرامش بدهد نه اینکه با بزرگ ‌نمایی جرایم خشن مانند قتل‌های فجیع، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، کیف قاپی و شرارت‌ها، جو ناامنی و ناامیدی را بر جامعه حاکم گرداند.

دادستان تهران در بیان وظایف دادستان نسبت به ایجاد حس آرامش و امنیت در جامعه اظهار داشت : دادستان باید با جرایم خشن و فجیع برخورد کند و مردم به قدرت مقامات قضایی در مقابله با این جرایم اطمینان حاصل نمایند.

وی به دو حادثه تلخ که طی هفته گذشته در تهران رخ داد اشاره کرد و گفت : این دو حادثه که شامل سرقت یک کیلو طلا از یک طلافروشی و سرقت از یک صرافی در میدان فردوسی بود که روش برخورد با این حوادث و روش اطلاع رسانی رسانه ‌ای در خصوص آن‌ها را بر احساس امنیت در جامعه موثر است . 

دادستان تهران با بیان اینکه هنر مقامات دادسرا آرامش بخشی به مردم در صورت وقوع جرایم خشن است افزود: سرقت و شرارت دو موضوع مهم است که در جلسات مختلف نسبت به آمار آن‌ها و عملکرد مراجع قضایی گلایه می‌شود و اگر چه پلیس معتقد است آمار سرقت‌ها کاهش یافته اما در خصوص شرارت‌ها برخی اقدامات افراد شرور موجب نگرانی مردم است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه ظرف چند روز گذشته چند مورد شرارت در شهر تهران گزارش شده ، از سرپرستان نواحی دادسرا خواست در  این گونه جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند؛ در صحنه جرم حاضر شوند. 

وی افزود : پلیس اعلام می‌کند اوضاع و جرایم ارتکابی را رصد و مدیریت می‌کند و افراد شرور را در سه سطح تحت کنترل و اقدام آورده است ، اما هنوز جامعه با چنین جرایمی مواجه است و به نظر می‌رسد واکنش‌ها در برابر سرقت‌ها و شرارت‌ها دیرهنگام است.

دادستان تهران با اشاره به انتشار اخبار خلاف واقع  و یا تحریف اظهارات مسولان توسط برخی خبرگزاری­ ها و سایت­های خبری گفت: سرپرستان نواحی مراقبت کنند ، در حوزه انعکاس اخبار جرایم و حوادث و مانند آن که منطبق با واقع نمی ‌باشد ، ورود کرده و مانع از انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در جامعه شوند.