درآمدهای حداقلی ؛هزینه های حداکثری

کنجکاو شدم تا از طریق اینترنت گوشی نگاهی به حداقل دستمزد 10 سال اخیر کارگران ، بیندازم. اعداد و ارقام باورکردنی نبود به طوریکه، در سال 1385 حداقل دستمزد 150 هزار تومان و در سال 1395 این عدد به حدود 812 هزار تومان رسیده بود که حتی اگر با خط فقر اعلامی مرکز پژوهشهای مجلس که 2 میلیون و 300هزارتومان – در سال 1394- بوده، مقایسه شود، این میزان کفاف حداقل­های زندگی را هم نخواهد داد. اگر حق مسکن، حق اولاد و ... را به حداقل حقوق 812 هزار تومانی هم اضافه کنیم باز هم دستمزد نهایی از خط فقر اعلامی پایین تر خواهد بود.

با وجود کاهش تورم و افت سرعت رشد قیمت ها در دولت یازدهم همچنان هزینه ها، در یک روند مستمری در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج 23 میلیون نفری وجو دارد که 60 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دهد.

ماده۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار می دهد که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین‌کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده است.همچنین در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران «وضعیت اقتصادی کشور» هم به شاخص‌های تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است، به این معنی که دولت‌ها می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.

در مقابل، دولت ها توجیه خود در پایین بودن دستمزد کارگران را، کارفرمایان و تولیدکنندگانی می­ داند که رکود اقتصادی آنها را ناکام کرده است. بسیاری از کارخانه‌ها در شرایط کنونی با 30 درصد از ظرفیت در حال فعالیت هستند. در این شرایط افزایش حقوق کارگران مانند تیغ دو لبه عمل خواهد کرد چرا که با افزایش حقوق و دستمزد کارفرمایان مجبورند به فکر راه‌های فرار از پرداخت باشند.

افزایش بالای دستمزد موجب ورود کارفرمایان به راه‌های غیرقانونی مانند قراردادهای یک ماهه و سه ماهه با کارگران می‌شود که این موضوع به ضرر کارگران خواهد بود.ضمن اینکه افزایش دستمزد بر افزایش قیمت کالای تمام شده تأثیر خواهد گذاشت و همین امر اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد و امنیت شغلی کارگران را نیز از بین خواهد برد.

با توجه به کاهش تورم به زیر 10 درصد در سال جاری به نظر می رسد که در سال آینده – 1396- حقوق حداقلی کارگران حتی به یک میلیون تومان هم نرسد در نتیجه باز هم کارگران باید شرمنده خانواده هایشان باشند.

پژوهش خبری صدا وسیما// پژوهشگر: مریم سمردپی