اقدامات پیشگیرانه درخصوص خودروهای گازسوز
دادستان کل کشور بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه درخصوص خودروهای گازسوز تاکید کرد و گفت : غالب خودروهای گازسوز فاقد استانداردهای ایمنی هستند.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور ، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره غیر استادارد بودن مخازن سی ان جی خودروهای گازسوز و انقضای بازرسی و آزمون های دوره ای مرتبط هشدار داد و دستگاه های ذیربط را به انجام دادن اقدامات پیشگیرانه مکلف و دادستان های سراسر کشور را به نظارت بر روند این اقدامات موظف کرد تا از بروز حوادث و آسیب ها پیشگری شود.
وی با ابلاغ دستورالعملی در این زمینه اعلام کرد: حسب گزارش های واصله، غالب وسایل نقلیه گازسوز به دلیل انقضای بازرسی و آزمون های مرتبط با مخازن سی ان جی خود، فاقد برچسب تاییدیه ایمنی استاندارد آزمون های مذکور هستند و غیر استاندارد بودن این مخازن در صورت وقوع حادثه موجب صدمات و آسیب های جبران ناپذیر نظیر انفجار در معابر و یا جایگاه های سوخت و به خطر افتادن سلامت شهروندان خواهد شد.
براساس دستورالعمل دادستان کل، وزارت کشور و تابعین استانداری ها، فرمانداری های ویژه، فرمانداری ها،شهرداری ها ( مراکز معاینه فنی ) بخشداری ها و وزارت راه و شهرسازی و تابعین به ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلفند با اجرای تکالیف قانونی خود و تهیه سامانه مورد لزوم برای ارتباط با سازمان ملی استاندارد ، گزارش اقدامات خود را درخصوص بازرسی سراسری ادواری سیستم سوخت رسانی و مخازن سی ان جی خودروهای مختلف هر سه ماه یک بار به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
همچنین شوراهای اسلامی شهرها، شهرداری ها و مراکز معاینه فنی مکلفند زمینه حضور بازرسان استاندارد را در مراکز معاینه فنی خودرو فراهم و بدون انجام بازرسی سیستم سوخت رسانی و مخازن سی ان جی و صدور تاییدیه از صدور گواهی و برچسب معاینه فنی خودداری کنند.
دادستان کل کشور پلیس راهور را مکلف کرده است به محض رویت خودروهای گازسوز فاقد برچسب استاندارد مخازن سی ان جی، برابر مقررات با رانندگان خاطی برخورد کند.
همچنین استانداری های سراسر کشور مکلفند ضمن شناسایی کارگاه های غیر مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به گازسوز از فعالیت این کارگاه ها جلوگیری کنند.
منتظری همچنین سازمان ملی استاندارد را مکلف به اعمال وظایف حاکمیتی و قانونی خود در این زمینه و ارسال گزارش های دریافتی هر سه ماه یکبار از مراجع ذیربط به دادستانی کل کشور کرد.
دادستان کل کشور صدور این دستورالعمل را در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه اعلام و دادستان های مراکز استان ها را موظف کرد در اجرای این دستورالعمل بر انجام دادن وظایف دستگاه های ذیربط نظارت و برابر مقررات قانونی اقدام کنند.