نخبگان سیاسی ترکیه و افزایش تنش میان آنکارا و آتن

          به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، نکته قابل تامل آنجاست که گسترش تنش و بی اعتمادی بین کشورهای ترکیه و یونان در متنی از بحران های منطقه ای و برجستگی مسئله آوارگان، می تواند واجد پیامدهای ناخوشایندی برای اروپا نیز باشد. 

افزایش تنش در روابط ترکیه و یونان در هفته های اخیر در کانون توجه تحلیل گران مسائل ترکیه و اروپا بوده است. 

نکته قابل تامل آنجاست که گسترش تنش و بی اعتمادی بین کشورهای ترکیه و یونان در متنی از بحران های منطقه ای و برجستگی مسئله آوارگان، می تواند واجد پیامدهای ناخوشایندی برای اروپا نیز باشد. 

نکات اصلی مورد توجه تحلیل گران در خصوص علل افزایش تنش در روابط ترکیه و یونان، تجدید متناوب اختلافات مرزی تاریخی دو کشور و افزایش حساسیت های امنیتی پساکودتای مقامات ترکیه در خصوص کنشهای همسایگان بوده است.

در این مقاله دکتر حسین مفیدی احمدی، پژوهشگر مسائل اروپا، حوزه های اختلافات آنکارا و آتن را بررسی کرده است.

با وجود اهمیت غیر قابل انکار مسائل فوق، به نظر می رسد گسترش مسائل امنیتی شده در ترکیه به همراه استفاده ابزاری ترکیه از کنشهای خارجی برای بازانسجام بخشی داخلی و گسترش تمایلات ملی گرایانه در راستای پیشبرد دستور کار سیاسی نخبگان حاکم را نیز باید از جمله دلایل مهم افزایش تنش در روابط این دو کشور در نظر گرفت.

          اختلافات ترکیه و یونان بیشتر در تاریخ امپراطوری عثمانی به ویژه در دوران جنگ جهانی اول ریشه دارد. 

بعد از تشکیل کشور ترکیه نیز اختلافات دو کشور عمدتا برآمده از نقض حریم هوایی و حریم دریایی دو کشور؛ بحران قبرس؛ مساله اکتشاف نفت و گاز در سواحل سه کشور، یونان، ترکیه و قبرس و نحوه رسیدگی به میراث عصر بیزانس در ترکیه بوده است. 

یکی از نقاط عطف در روابط دو کشور نیز به سال 1974 باز می گردد که به دنبال کودتای ناسیونالیست‌های طرفدار اتحاد با یونان قبرس، به این کشور حمله کرد و موجبات تقسیم آن به دو بخش شمالی (بخش ترک‌نشین قبرس) و جنوبی (بخش یونانی نشین قبرس) را فراهم کرد. 

در حوزه ی منابع نفت و گاز در سواحل قبرس نیز ترکیه بارها اعلام کرده است قبل از حل کامل اختلافات دو بخش، به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که قبرس جنوبی به تنهایی از این منابع استفاده کند. به نظر می رسد منابع انرژی این منطقه می تواند ژئوپلیتیک انرژی را متحول سازد.

به عنوان مثال بر اساس گزارش روزنامه نزاویسیمایا گازتا، "روسیه در بخش تحویل گاز به اروپا به واسطه جریان ترکی، با رقیب نیرومندی مواجه شده است. وزرای 4 کشور  ایتالیا، یونان، اسرائیل و قبرس، در بروکسل برنامه ساخت خط لوله گاز جدید در بستر دریای مدیترانه از میدان اسرائیلی "لویاتان" و میدان قبرسی "آفرودیته" تا ساحل ایتالیا را بررسی کرده اند". 

یونان و ترکیه دارای اختلافاتی بر سر تعدادی از جزایرسنگی و فلات قاره بین مرزهای آبی دو کشور در دریای مدیترانه و اژه نیز هستند. 

اختلافات دو کشور در خصوص مالکیت بر برخی جزایر سنگی به ویژه جزایر کارداک، هر از گاهی موجب بروز تنش جدی بین دو کشور می شود. به عنوان مثال، بحران جزایر سنگی مورد اختلاف کارداک در ژانویه سال 1996 میلادی، دو کشور هم پیمان در ناتو را در آستانه یک درگیری جدی قرار داد. تنش های اخیر در روابط ترکیه و یونان نیز بی ارتباط با کنش ها و حضور متقابل نظامی دو کشور در حوزه های جغرافیایی مورد اختلاف نبوده است و نقطه آغاز آن به دیدار رئیس ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه از جزایر سنگی کارداک باز می گردد. 

لازم به یادآوری است که تنشهای مرزی در هفته های اخیر حتی به رویارویی ناوهای جنگی ترکیه و یونان در دریای اژه نیز منجر شد.

            کودتای نافرجام بخشهایی از ارتش در ترکیه یکی از نقاط عطف سیاسی در این کشور بوده است. یکی از آثار ذهنی این کودتا، افزایش حساسیت امنیتی مقامات این کشور نسبت به کنش های همسایگان به ویژه در حوزه عوامل مرتبط با کودتا بوده است. بعد از کودتای کودتای ژوئیه 2016 ترکیه، تعدادی از نظامیان این کشور به یونان پناه بردند که آنکارا آنها را به مشارکت در کودتا متهم کرده بود. آنکارا از همان ابتدا خواستار استرداد فوری این نظامیان شد. 

در ضمن در ماههای اخیر ترکیه " تلاش کرده است موضوع نفوذ «سازمان گولن» در یونان و بالکان را به آگاهی مقامات یونانی برساند".

با وجود تلاشهای ترکیه، دادگاه عالی یونان پرونده استرداد افسران نظامی ترکیه‌ای را بدلیل در خطر بودن زندگی و احتمال شکنجه آنها بست. حکم این دادگاه عالی قطعی است و حتی وزارت دادگستری نیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد. ترکیه نیز در اعتراض، یونان را به حفاظت و میزبانی از کودتاچیان متهم و تهدید کرد که توافق مهاجرت بین ترکیه و اتحادیه اروپا را لغو خواهد کرد.   

           در ماه های اخیر با میانجی گری سازمان ملل و اروپا، امیدها برای حل مسئله قبرس و اتحاد بخشهای شمالی و جنوبی قبرس افزایش یافته است. مسئله ای که بر روابط ترکیه و یونان نیز اثر خواهد گذارد. با این وجود هنوز ابهامات مهمی پابرجاست که توافق نهایی را تهدید می کند.

به عنوان مثال ترکیه همچنان حدود 30 هزار نیروی نظامی در بخش شمالی قبرس دارد که خروج این نیروها یکی از موضوع های مورد اختلاف در این نشست بوده است. برخلاف خواست طرف یونانی که خواستار خروج کامل این نیروها است ترکیه اعلام کرده که تعدادی از آنها باید در منطقه باقی بمانند. 

            در سالهای ابتدایی زمامداری حزب عدالت و توسعه، در یک روند فراگیر در حوزه مسائل داخلی و خارجی، امنیتی زدایی از بسیاری از موضوعات امنیتی شده در این کشور در کانون توجه بوده است. در مورد رابطه با یونان نیز، پیگیری یک رابطه کمتر ایدئولوژیک و بیشتر عملگرا با این کشور، از مهمترین اهداف سیاست خارجی ترکیه بود. با این وجود، متاثر از برخی تحولات داخلی و منطقه ای، در سال های اخیر شاهد روندی در ترکیه هستیم که بسیاری از موضوعات در حال انتقال مجدد به حوزه مسائل امنیتی شده هستند. 

در این چارچوب، دامنه تهدیدات درک شده داخلی و خارجی در ترکیه در حال گسترده تر شدن است و پدیده هایی چون جریان گولن؛ کردها؛ داعش؛ گروه های نظامی شیعی در منطقه؛ گروه های چپ و نهادهای مدنی، فعالین سیاسی و رسانه هایی که تهدیگر امنیت ملی معرفی می شوند را در بر گرفته اند. به نظر می رسد کوتای نافرجام در ترکیه موجبات افزایش دامنه مسائل امنیتی شده در ترکیه شده باشد.

روابط با یونان، اتحادیه اروپا و ناتو نیز کم و بیش می تواند از پویش های مورد اشاره متاثر شده باشد. 

نکته اخیر از آنجا اهمیت می یابد که حتی مطرح شده است که "ترکیه گرایشی به نقش نیرومندتر ناتو در دریای اژه ندارد. آنکارا نمی خواهد که ناتو پیرامون مرزهای کشورش جاسوسی کند، و از این می ترسد که ناتو هر گونه نشانه یا اطلاعاتی را با یونان و اتحادیه اروپا به اشتراک بگذارد."

به نظر می رسد برخی اظهارات مقامات یونان نیز موجب ارتقاء فرایند باز امنیتی شدن روابط با یونان برای ترکیه شده باشد. به عنوان مثال، وزیر دفاع یونان اخیرا اعلام کرده است که اگر اردوغان معاهده لوزان را نمی پذیرد،" معاهده سِوِر" را به او بدهیم. معاهده سِوِر  در10 اوت سال 1920 میلادی برای تنبیه امپراتوری عثمانی به این امپراتوری تحمیل شد و بر اساس آن کشور کنونی ترکیه به شش بخش تقسیم می شد.

البته چند سال بعد معاهده لوزان موجبات فسخ معاهده سِوِر را فراهم کرد.

           اخیرا رئیس جمهور ترکیه بر این نکته تاکید کرده است که "معاهده لوزان" مقدس نیست که قابل تغییر نباشد. پس از آن نیز تعدادی از مسئولان ترکیه اعلام کردند 14 جزیره یونانی دریای مدیترانه متعلق به ترکیه است و باید به وطن بازگردانده شوند.

پرسش اینجاست سخنانی این چنین با چه اهدافی ایراد می شوند؟

به نظر می رسد افزایش احساسات ملی گرایانه برای کسب حمایت عمومی از دستور سیاسی حزب حاکم از جمله تاسیس نظام ریاستی در ترکیه از جمله این اهداف باشد. می دانیم که حزب عدالت و توسعه هم محصول و هم عامل بروز و ظهور لایه های هویتی سه گانه اسلامی؛ ترکی و غربی/اروپایی بوده است.

با این وجود، در یک دهه اخیر، برخی تحولات داخلی و خارجی، از جمله تضعیف فرایند اروپایی شدن و مواجهه با تحولات موسوم به بهار عربی، تا حدودی از اثربخشی لایه هویتی اروپایی/غربی ترکیه کاسته است. 

یکی از تاثیرات این تحول نیز دور شدن بیشتر حاملین لایه هویتی اروپایی/غربی ترکیه یعنی گروه های سکولار و لیبرال جامعه از این حزب و ایجاد فضایی دو قطبی در جامعه بوده است.

به نظر می رسد بعد از تضعیف - و نه بی اثر شدن- لایه هویتی اروپای/غربی ترکیه، یکی از موفقیت های مهم حزب عدالت و توسعه در یک دهه اخیر و به ویژه بعد از چیره شدن بر دستگاه های بوروکراتیک و تفوق بر جریان های رسانه ای، مهیا کردن امکان ترکیب و اشاعه روایت هایی از ناسیونالیسم و روایت هایی از اسلام گرایی بوده است.

در واقع، "شکل اسلام گرایی حزب عدالت و توسعه در یک دهه گذشته نمایانگر ترکیبی قدرتمند از ناسیونالیسم و اسلام گرایی محافظه کار بوده است. " بدیهی است در این چارچوب و به ویژه بعد از کودتای اخیر، زمامداران ترکیه از هر موضوعی که موجب بازانسجام بخشی ملی در حول و حوش دستور کار سیاسی آنها شود، نهایت بهره برداری را خواهند کرد. موضوعاتی که گستره وسیعی را از روابط با یونان تا مسئله کردها می تواند در برگیرد.

         تنش در روابط ترکیه و یونان می تواند مدیریت بحران آوارگان اروپا را با مخاطراتی جدی مواجه کند.

ترکیه و یونان در چارچوب «توافق مربوط به آوارگان اتحادیه اروپا و ترکیه برای بازگرداندن آنها »، با یکدیگر معاهده ای جداگانه نیز امضاء کرده اند.

می دانیم که بعد از انعقاد توافقات فوق، ورود آوارگان به جزایر یونانی به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. 

با این وجود، وزیر امور خارجه ترکیه در 27 ژانویه اعلام کرد که لغو توافقنامه با اتحادیه اروپا می تواند اقدامی ممکن در برابر امتناع دستگاه قضائی یونان از استرداد هشت سرباز ارتش ترکیه باشد. 

باید به این نکته نیز توجه کنیم که تعداد آوارگان که از خاک یونان به ترکیه بازگردانده شده اند نیز بسیار اندک بوده است و این مسئله توافق ترکیه و اتحادیه اروپا را با خطر شکست مواجه کرده است.

قوانین مهاجرتی یونان به آسانی اجازه بازگرداندن آوارگان را نمی دهد. در ضمن، سیسستم اداری یونان واجد امکانات لازم برای تسریع روند بازگرداندن آنها  نیست. هزاران نفر در جزایر یونانی بلاتکلیف مانده اند و اتحادیه اروپا چاره ای جز ایجاد مراکز اقامتی بیشتر و سرعت بخشیدن و تسهیل بازگرداندن آوارگان به خاک ترکیه ندارد تا این توافق را نجات دهد. 

در این چارچوب، گسترش تنش در روابط ترکیه و یونان، تسهیل بازگرداندن آواره ها به خاک ترکیه را نیز با اخلال مواجه خواهد کرد.