صدور 726 میلیون تومان جریمه برای اصناف متخلف

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،مدیرکل اداره صنعت ، معدن و تجارت کردستان گفت: این تعداد بازرسی از ابتدای سال تا پایان اذرماه انجام شده است.

محمد دره وزمی افزود: یک‌هزار و 126 گشت مشترک از اصناف مختلف با حضور دستگاه‌های ذیربط در استان صورت گرفته که 293 مورد آن منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی با بیان اینکه 2 هزار و 719 تخلف در کل استان در صنوف مختلف صورت گرفته است، گفت: یکی از روش‌های رصد تخلفات برای بازرسی صنوف، گزارشات مردمی است که به ستاد خبری سازمان اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: از 2 هزار و 976 مورد گزارش مردمی ، یک‌هزار و 382 مورد آن تلفنی، یک‌هزار و 368 مورد کتبی و 288 مورد آن حضوری بوده است.

دره‌وزمی با بیان اینکه 880 مورد از این تعداد گزارش مردمی بعد از پیگیری منجر به تشکیل پرونده شده است، گفت: در مجموع 30 درصد از گزارشات مردمی در زمینه تخلف اصناف در سال‌جاری منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی از انجام یک‌هزار و 126 گشت مشترک از اصناف مختلف با حضور دستگاه‌های ذیربط در استان خبر داد و افزود: 293 مورد از این گشت‌های انجام گرفته منجر به تشکیل پرونده شده است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، 268 پرونده در 9 ماهه امسال توسط سارمان تعزیرات حکومتی منجر به صدور رأی شده ، که 262 مورد آن صنفی و 6 مورد غیرصنفی بوده است.

دره‌وزمی ارزش ریالی پرونده‌های حکم خورده در تعزیرات حکومتی را 726 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: انجام 2 هزار 800 مورد نظارت بر کالاهای اساسی مانند، برنج، روغن، گوشت و غیره از دیگر اقداماتی بوده که طی سال‌جاری در استان انجام شده که 907 پرونده نیز تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه ساماندهی انبارها و ثبت دیتا و اطلاعات انبارهای دولتی و خصوصی در استان نیز اقداماتی انجام گرفته و جلساتی نیز در همین راستا برگزار شده است.

دره وزمی افزود: دستگاه‌های دولتی و همچنین بخش خصوص تا پایان سال‌جاری فرصت دارند که اطلاعات انبارهای خود را در سامانه‌ای که در این راستا راه‌اندازی شده ثبت کنند.

وی گفت: 60 هزار واحد صنفی استان از عمده‌ فروشان گرفته تا بقیه، باید مشخصات انبار خود را در این سامانه به ثبت برساند.

دره‌وزمی افزود: در عدم ثبت اطلاعات در موعد مقرر انبارهایی که اطلاعات خود را به ثبت نرسانده باشند به عنوان انبار کالاهای قاچاق تلقی خواهند شد.