لاپوشانی جنایات علیه مسلمان میانمار

کمیسیون تحقیق میانمار، برای لاپوشانی از جنایات نیروهای امنیتی، تمامی اسناد و مدارکی که علیه دولت میانمار در نهادهای حقوق بشری اعلام شده بود، تکذیب کرد.

کمیته دولتی ­تحقیقات درباره خشونت در میانمار ادعای اقدام نیروهای امنیتی را در کوچ دادن روهینگیا رد و اعلام کرد هیچ مدرکی در خصوص تجاوز نیروهای امنیتی به آنها وجود ندارد. ­­

این ادعای کمیسیون تحقیق  درحالی است که در ماههای اخیر دهها هزار مسلمان روهینگا از میانمار گریخته اند. ساکنان ایالت راخین و آوارگان نیروهای امنیتی میانمار را به اعدام ها و بازداشت های خودسرانه و تجاوز و به آتش کشیدن خانه ها در چارچوب عملیات سرکوب مسلمانان متهم می کنند.­

خبرگزاری فرانسه از یانگون گزارش داد­: بیش از 120 هزار نفر از زمان بروز خشونت ها در ایالت راخین در سال 2012 میلادی تاکنون در اردوگاه های آوارگان به سر می برند و از حقوق شهروندی خود، دسترسی به مراقبت های درمانی و خدمات آموزشی محروم هستند.

ارتش بنگلادش همچنین اعلام کرد حدود 50 هزار نفر از اقلیت روهینگیا طی دو ماه گذشته با عبور از مرز وارد خاک این کشور شدند که بسیاری از آنها از قتل، تجاوز و آتش سوزی های عمدی به دست نیروهای امنیتی میانمار شکایت داشتند.

اما مسئولان کمیسیون دولتی مذکور اعلام کرده اند شواهد و مدارک کافی برای اثبات بسیاری از این ادعاها وجود ندارد و هیچ نسل کشی رخ نداده است. فیل رابرتسون معاون مدیر دیده بان حقوق بشر در نیویورک اعلام کرد کمیته ای که میانمار برای بررسی سرکوب مسلمانان در این کشور تشکیل داده است بیشتر در جهت لاپوشانی و سرپوش گذاردن بر کشتار غیر نظامیان در منطقه گام بر می دارد.­

گروه های مدافع حقوق بشر همچنین اعلام کردند دولت میانمار  با تشکیل کمیسیون تحقیق می کوشد  تا بر بدرفتاری و سرکوب غیر نظامیان در بخش مسلمان نشین ایالت راخین سرپوش بگذارد.­

از سوی دیگر نهادهای بین المللی این تحولات را در میانمار محکوم کرده اند. عفو بین الملل، ماه پیش میانمار را به مشارکت در «خشونتی علیه اعضای گروه روهینگیا» متهم کرد «که به منزله جنایت علیه بشریت» است. 

بنا بر اعلام سازمان بین المللی مهاجرت، حدود 21 هزار نفر از نهم اکتبر تا دوم دسامبر از میانمار به بنگلادش فرار کرده اند. بر اساس تخمین دیده بان حقوق بشر، دست کم هزار و 500 خانه (متعلق به این گروه)  از اوایل دسامبر تخریب شده است. 

رافندی جامین، مدیر عفو بین الملل در امور جنوب غرب آسیا و اقیانوس آرام گفت: «با اینکه ارتش عامل مستقیم نقض حقوق (اقلیت روهینگیا) است، آنگ سان سوچی به مسئولیت سیاسی و اخلاقی خود برای جلوگیری از تحولات راخین و محکوم کردن این رویدادها عمل نکرده است». 

با توجه به کذب بودن گزارش کمیسیون تحقیق دولت میانمار، سازمان ملل متحد از مداخله خود درباره تشدید خشونت ها در این کشور از جمله سرکوب نظامی گسترده بر ضد اقلیت روهینگیای مسلمان تحقیق خبر داد.

سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد یانگ هی لی گزارشگر این سازمان روز دوشنبه سفر خود را به میانمار آغاز خواهد کرد که 12 روز ادامه خواهد داشت و در این مدت به ایالت کاچین که درگیریها موجب آواره شدن هزاران نفر شده است خواهد رفت. ­

اما پیش از این انتظار می رفت که سازمان ملل درباره خشونت های دولت میانمار علیه مسلمانان اقدام کند. زیرا سال ها از خشونت نیروهای میانمار علیه مسلمانان می گذرد. این گروه مذهبی در دوره فعالیت دولت های قبلی نیز که نظامی بودند، با برخوردهای تبعیض آمیز مواجه بود. دولت به بسیاری از اعضای این گروه تابعیت نداده است، آنها محدودیت شغلی و تردد دارند و در اردوگاه هایی نگهداری می شوند که وضعیت نامناسبی دارند. از نگاه مقامات میانماری این گروه مسلمان در میانمار، خارجی به شمار می آیند، لذا از تبعیض در برخی زمینه ها از کار اجباری تا سوء استفاده و محدودیت تردد رنج می برند و از خدمات بهداشتی و آموزش نیز برخوردار نیستند. ­

در این جهت، جانی میلر مفسر سیاسی و روزنامه نگار انگلیسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی پرس تی وی از شهر لندن گفت: «نقض حقوق مسلمانان روهینگا در ایالت روخین میانمار همچنان ادامه دارد. برای تغییر این وضع، اعلام فشار جامعه بین المللی بر دولت میانمار ضروری است. برای اینکه سازمان ملل متحد عملا اقدام جدی علیه دولت میانمار صورت بدهد لازم است قدرتهای بزرگ جهانی نیز موضع گیری و اقدام کنند. در حال حاضر به نظر می رسد آنها علاقه چندان زیادی ندارند که به مسلمانان میانمار کمک کنند. سازمان ملل متحد باید درباره وضع مسلمانان روهینگا تحقیق کند. سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر نیز باید در این زمینه فعال شوند. باید به روزنامه نگاران اجازه داده شود تا درباره وضع مسلمانان میانمار تحقیق کنند. به نظرمن، هرفردی که این مسئله را بررسی کند یک داستان واحد را تعریف خواهد کرد مبنی بر اینکه دولت میانمار به گونه ای قابل توجه در اتفاقات رخ داده علیه مسلمانان این کشور شریک جرم است و به همین علت، باید به علت نقض حقوق بشر، هدف انتقاد قرار بگیرد. جهانیان بر این مسئله واقف هستند. اتفاقی که باید رخ بدهد، اقدام عملی در این زمینه است.»

--------------

بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی