به گزارش سرویس بین المللخبرگزاری صدا و سیمابه نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، تجار و بازاریان الجزایر در واکنش به قانون جدید مالیاتی در کشور به اعتصاب عمومی و تعطیلی مراکز تجاری تهدید کردند. قانون جدید مالیاتی که به امضای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر رسید، بیش از سی درصد مالیات را افزایش داده است ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده نیز به نوزده درصد رسید و در نقطه مقابل شهروندان در یک دوره سه ساله از هرگونه افزایش حقوق محروم شده اند.
سال جدید در الجزایر با گرانی، رکود بازار کار و افزایش مخارج زندگی آغاز شده است، تا در کنار این عوامل، عوامل دیگری چون کاهش ارزش دینار الجزایر در برابر ارز خارجی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، شرایط را برای تجار و وارد کنندگان کالا دشوار کند. در این میان منع افزایش حقوق و منع جذب نیروی جدید در سه سال آینده نیزموجب شد تا شرایط برای کارکنان و شهروندان سخت شود و شهروندان از هم اکنون از بی ثباتی شدید قیمتها در کشور شکایت کنند. شواهد از امکان اعتصاب عمومی تجار و بازاریان در الجزایر حکایت دارد و دلیل اعتصاب نیز اعتراض به قانون مالیاتی جدید است، در مقابل مقامات الجزایری امیدوارند در سه سال باقیمانده از ریاست عبدالعزیز بوتفلیقه، کشور شاهد الگوی اقتصادی جدیدی باشد که در آن به درآمدهای نفتی تکیه نشده است.