تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه

وی ادامه داد: در سالهای گذشته به دلیل نبود بازار متشکل از بدهی اکثر بدهی های دولت به صورت زنجیره ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می شد؛ این روند دو پدیده در اقتصاد کشور را به همراه داشت. 

عضو کمیته فقهی، قفل شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات بانکی و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی را از پیامدهای انباشته شدن بدهی های دولت خواند که به رکود تورمی در اقتصاد کشور منجر می شد. 

موسویان با اشاره به سازماندهی بدهی های دولت از طریق بازار بدهی اظهار داشت: امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی است که دولت به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین بدهی های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: دولت از طریق سازماندهی بازار بدهی شرایط برون رفت از شرایط رکودی را فراهم می کند و همچنین برای سرمایه گذاران ابزارهای نوینی به ارمغان آورده می شود. 

این پژوهشگر مالی و اسلامی راه کارهای پرداخت بدهی دولت را برشمرد و گفت : استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله راهکارهای پرداخت بدهی دولت است.

وی درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم عنوان کرد: اسناد خزانه اسلامی و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از جمله این راهکارهاست که شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق منفعت، اوراق سلف و اوراق مرابحه می شود.

این مقام مسئول اوراق بهادار را اوراقی با نام و قابل انتقال دانست که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی با مبنای انتشار اوراق اجاره است و افزود: انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از: اجاره به شرط تملیک و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین. 

وی در خصوص اسناد خزانه اسلامی گفت: این اسناد پس از تایید مجلس و فقهای شورای نگهبان از سال 84 عملیاتی شد که در چند مرحله نیز به تحقق پیوست. 

سید عباس موسویان در ادامه، به دو مدل تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد.

وی ادامه داد: در مدل نخست، طلبکار دولت دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند، سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می کند و پس از آن نهاد واسط دارایی را برای استفاده به طلبکار اجاره می دهد؛ طلبکار باید اجاره بها پرداخت کند، اما از آنجایی که از دولت بابت فروش نسیه دارایی طلب دارد، پرداخت اجاره بهای استفاده از دارایی را به دولت حواله می دهد.

وی مدل دوم را این گونه تشریح کرد: طلبکار دولت دارایی خود را بصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار می کند و بر اساس مدل متداول اوراق اجاره، تامین مالی انجام می دهد. آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می کند وطلبکار با دولت بدهی همدیگر را تهاتر می کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس در انتهای سخنان خود برای انتشار اوراق بدهی دو منطق شرعی و مالی قید کرد.

وی در منطق شرعی به کراهت انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی مکروه است مگر اینکه از نظر شرع نشان داده شود که امر واجبی برای حل مشکلات در میان است.

موسویان در منطق مالی هم تاکید کرد: سیاست گذاران بازار بدهی باید به حجم انتشار اوراق بدهی توجه کند که متناسب با کل بازار و از ظرفیت قابل قبولی برخوردار باشد.