ماهیت اقتصاد زیرزمینی در کشورها و مناطق مختلف با هم متفاوت است و دلایل مختلف بومی و ساختاری و حتی جغرافیایی در نوع اقتصاد مخفی هر کشوری دخیلاند. اقتصاد زیرزمینی را در هر کشور باید با توجه به مبانی اقتصادی و اجتماعی و نوع ارتباط سیاستهایش بررسی کرد.
- اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی می تواند ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی و کانال های ارتباطی مجرمانه مقابل قانون را آشکار می سازد.
- مهم ترین دلیل شکل گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران ، بار مالیات، درجه مقررات بالا ، افزایش اختلاف نرخ ارزرسمی و بازار آزاد و نوسانات آن می باشد.
- نرخ نگران کننده بیکاری که دلیل اصلی رشد قاچاق در کشور بوده، فضای اقتصاد زیرزمینی را گسترده تر کرده است.
- ناتوانی سازمان های نظارتی، فقدان اطلاعات شفاف، گسترش اطلاعات نامتقارن، همگی دست به دست هم داده اند تا مأمنی برای فعالیت های زیرزمینی به وجود آید.
پژوهش خبری صدا وسیما: فقدان اطلاعات در زمینه اندازه، ابعاد و علل پیدایش اقتصاد غیررسمی در ایران، اثربخشی برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی را تا حدزیادی کاهش می دهد و وقت و اطلاعات موجود حساب های ملی را با ابهام مواجه می سازد. اقتصاد غیررسمی در کشورهای توسعه یافته از دهه 1970مورد توجه جدی قرار گرفته و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده، اما این تحقیقات در ادبیات کلاسیک آموزش علم اقتصاد وارد نشده و اغلب نقش حاشیه ای داشته است، از طرف دیگر اقتصاد غیررسمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران ابعاد وسیع تردارد. شواهد و قراین حاکی ازاحتمال وسعت حجم این پدیده در اقتصاد ایران است. تمایز اقتصاد غیررسمی با رسمی در ملاک های مبادله بازاری و غیر بازاری، قانونی و غیر قانونی بودن ماهیت تولید و توزیع فعالیت های اقتصادی می باشد. اندازه اقتصاد غیررسمی و اقتصاد پنهان درایران قابل توجه و درحدی است که بر سیاست های پولی و مالی ،شکاف مالیاتی، توزیع درآمد و رشد اقتصادی اثر بگذارد و همچنین مهم ترین دلیل شکل گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران،بارمالیات، درجه مقررات بالا ، افزایش اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و نوسانات آن می باشد. اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه کشورهای جهان با آن مواجه اند، برآوردها در بیشتر کشورها از یک اندازه قابل توجه از فعالیت های تولیدی در زیرمجموعه اقتصاد زیرزمینی حکایت دارد. اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن، از آن جهت می تواند مهم و مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان باشد که ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی و کانال های ارتباطی مجرمانه مقابل قانون را آشکار می سازد. بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوان دارد.
ماهیت اقتصاد زیرزمینی در کشورها و مناطق مختلف با هم متفاوت است و دلایل مختلف بومی و ساختاری و حتی جغرافیایی در نوع اقتصاد مخفی هر کشوری دخیلاند. اقتصاد زیرزمینی را در هر کشور باید با توجه به مبانی اقتصادی و اجتماعی و نوع ارتباط سیاستهایش بررسی کرد. در کشورهای توسعه یافته قسمت اعظم این بخش از اقتصاد به قاچاق کالاهای غیرقانونی یا پولشویی مرتبط میشود، در حالی که در کشورهای در حال توسعه فعالیتهای غیررسمی معمولاً ماهیت غیرقانونی ندارند و فقط به شکل پنهان اجرا میشوند.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ( (IMF، یک درصد رشد اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته، به دلیل آن که منجر به رشد مبادلات و در نتیجه گردش درآمد در جامعه می شود، باعث پدید آمدن رشد اقتصاد حدوداً ۳/ ۰ درصدی می شود. حال آن که به دلیل تمرکز بیش از حد دولت بر اقتصاد ایران، رشد اقتصاد زیرزمینی، بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی دولت را حذف می کند که کاهش سرمایه گذاری های عمرانی و زیرساختی، یکی از نتایج منفی آن خواهد بود. بر اساس گزارش دیگری از IMF، حجم اقتصاد سایه بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی ((GDP در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( (OECD، معادل ۱۴ تا ۱۶ درصد، در اقتصادهای در حال گذار رقمی بین ۲۱ تا ۳۰ درصد و در اقتصادهای در حال توسعه، چیزی حدود ۳۵ تا ۴۴ درصد GDP است.مشکلات بی شمار فضای نامتعادل کسب و کار- که چیزی جز کاهش رقابت پذیری و افزایش هزینه بنگاه ها را به همراه نداشته- و نرخ نگران کننده بیکاری که دلیل اصلی رشد قاچاق در کشور بوده، فضای اقتصاد زیرزمینی را گسترده تر می کند. قاچاق با گران نشان دادن کالاهای داخلی، مصرف کننده را به سوی خود جذب کرده و سبب می شود تا قدرت تولید و توان رقابت تولیدکننده داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی به شدت کاهش یابد.این پایان کار نیست، چرا که تلاطم بازار اشتغال و فعال تر شدن بازارهای غیررسمی را به صورت چرخه ای به دنبال دارد. کاهش تولید و عرضه محصولات، کاهش صادرات و ریزش درآمدهای ملی و سرانه در کنار بر هم خوردن ترکیب تقاضای داخلی در یک چرخه نامبارک به تشدید مجدد قیمت ها خواهد انجامید.به دلایل فوق باید سیستم ضعیف مالیاتی کشور را نیز بی افزاییم که به دلیل فقدان بهره مندی از نظام اطلاعاتی و شناسایی کارآمد مؤدیان (مردم، واحدهای تولیدی، تجار و اصناف)، قادر به بررسی چرخه بازرگانی داخلی و خارجی کشور نبوده و علاوه بر هدررفت منابع مالی دولت که خود به دور تسلسل کسری بودجه، افزایش نرخ های پایه مالیاتی و در نتیجه رشد مجدد فعالیت های زیرزمینی می انجامد سیاست گذاری های اقتصادی و توسعه ای کشور را نیز منحرف ساخته است.دلایل کلی و ساختاری اقتصاد زیر زمینی در شکل ذیل قابل مشاهده است:
برای اینکه از اقتصاد زیرزمینی در ایران تصویری شفاف و واضح بیان شود باید وضعیت این نوع اقتصادرا در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیتها را تحلیل کرد. به صورت کلی، این حلقه از اقتصاد جامعه را به دوبخش تقسیم می کنند:بخش قانونی و بخش غیرقانونی.
- بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیرو ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشورهای درحال توسعه دیده می شودو حتی برخی از کشورهای توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی ثبت نمی کنند. ارزش فعالیت های تولیدی در منزل، ارزش افزودهای که با انجام فعالیت های اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست می اید ،معادل نقدی ثبت و گزارش نشده، معاملات پایا پای میان افراد شامل این فعالیت ها می شوند، به علاوه انحصارهای خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازارکه خارج از سیستم بانکی کشور است.
- بخش غیرقانونی و قاچاق، در اکثر کشورها فعالیت های گستردهای به چشم می خورد که توسط شخصیت های پنهان به صورت انفرادی و یا بصورت شبکه های شبه مافیا صورت می گیرد، عمده این فعالیت ها عبارتند از: قاچاق کالا، مواد مخدر، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه ،پولشویی، معامله کردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه .
اصولا فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات گریزانند و آن را بی عدالتی می دانند، این درحالی است که امروزه از مالیات های مردم برای ارائه خدمات عمومی استفاده می شود. برخی وزارتخانه ها و نهادهای مختلف شرکت های خصوصی با هدف پول سازی تاسیس کردهاند که ریزفعالیت های اقتصادی این شرکت ها افشاء نمی شود و همچنین ترازنامه مالی این شرکت ها به ندرت به صورت کامل منتشر می شود علاوه براین فروش دلارهای نفتی توسط بانک مرکزی در بازار سیاه معمولا باعث فرارسرمایه خارج از کشور بدون ثبت شدن می شود، با این اوصاف به نظر می رسد اقتصاد زیرزمینی در ایران دارای شبکه گسترده آن است که ریشه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران دارد.
علل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی در ایران:
درایران علاوه برمحدویت های تعرفه ای ازسیاست های غیرتعرفه ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی ازاقلام به طورکلی یا موقت یا قطع رابطه تجاری با کشورهای خاص سبب گسترش پدیده قاچاق کالا به داخل کشورشده است که می تواندبرروی اقتصاد زیرزمینی تاثیرگذارباشد وهمچنین پدیده افزایش بارمالیاتی باعث پنهان کردن همه یا بخشی ازفعالیت های تولیدکنندگان و بنگاه داران می شود وبرای اینکه به عوامل ایجاده کننده اقتصاد زیرزمینی پی ببریم،در ذیل به عوامل تاثیرگذار آن اشاره شده است :
تبعات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی در ایران
در این مطالعه سعی شده است برای نشان دادن آثار اقتصاد زیرزمینی از تمرکز بر شاخص پولی فراتر رفته و آثار اقتصاد زیرزمینی را بر حوزههای مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.
1-کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی:
1-اقتصاد زیرزمینی سبب جذب نقدینگی موجود در جامعه شده و سبب میشود فعالیتهای بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد. 2- اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر روی بازار کار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود میگردد. 3- بالاتر بودن هزینههای فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب میشود که بنگاههای موجود در بخش رسمی توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است سبب خروج این بنگاهها از بخش رسمی اقتصاد شده و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد..
2-مصرف انرژی:. فعالیتهای انجام شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند اما میزان انرژی کل مصرف شده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد کالا و یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است بنابراین میتوان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.
3-تقاضا برای پول در گردش: از آنجا که فعالیتهای انجام شده در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً بهصورت پنهانی و غیرقانونی انجام میشوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح میدهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی معاملات خود را با پول نقد انجام دهند. از این رو انتظار میرود با افزایش اقتصاد زیرزمینی تقاضا برای پول نقد و به دنبال آن نسبت پول در گردش افزایش یابد که در این تحقیق برای نشان دادن از شاخص نسبت نقد که نسبت اسکناس ومسکوک در دست اشخاص بر حجم نقدینگی است و از حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص استفاده خواهد شد.
در جدول زیر به صورت خلاصه تبعات شکل گیری اقتصاد زیزمینی در کشور آورده شده است:
الگوی اندازه گیری اقتصاد سیاه در ایران:
یکی از دغدغه های اخیر اغلب کشورها روبرو بودن با برخی از فعالیتهای اختصاصی است که عمدتا از دید ناظران رسمی به دور میماند، دامنه حضور این گونه امور دربرگیرنده بسیاری از فعالیت های قانونی و غیر قانونی است که بیشتر به دلیل عدم تمایل عاملین به شناسایی، مورد تایید قبول جامعه و مقامات دولتی نمی باشند، فعالیت هایی مانند تبادل کالاهای دزدی،تجارت مواد مخدر، فساد، قماربازی و قاچاق کالا ازیک سو و نمونه هایی از فعالیت های غیرقانونی از قبیل عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی و تهاتر کالاهای مجازجهت اجتناب از پرداخت مالیات مصداق فعالیت های قانونی مشمول اقتصاد سیاه می باشند. تصویر زیر گویای الگوی اندازه گیری اقتصاد سیاه در ایران می باشد:
آثار شفاف شدن فعالیت های اقتصادی در ایران :
در ذیل برخی آثار شفاف شدن فعالیت های اقتصادی آورده شده است:
ویژگیهای اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است. اقتصاد زیرزمینی که با عبارات دیگری چون غیررسمی، موازی، ثبت نشده و ... معروف شده، معرف دردهای اقتصاد ایران است. اقتصاد ناسالم، بیماری های دیگری را نیز پدید می آورد. رشد غده سرطانی "اقتصاد سیاه" از آن جمله است گسترش نظام دولتی، شبه دولتی و عمومی، نظام مالیاتی غلط (که همه را در مقابل قانون یکسان نمی پندارد)، ناتوانی سازمان های نظارتی، فقدان اطلاعات شفاف، گسترش اطلاعات نامتقارن، تخریب تدریجی نهادهای اقتصادی کشور (شامل نظام بانکی) و پدیده های نامیمون در یک اقتصاد ناسالم (مانند تورم و بیکاری)، همگی دست به دست هم داده اند تا مأمنی برای فعالیت های زیرزمینی به وجود آید.
پژوهش خبری صدا وسیما// بابک جوادی