بحران در ساختارهای سیاسی اروپا ،
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا
اتحادیه اروپا در یکی از پر چالش ترین دوران خود بعد از فروپاشی دیوار برلین بسر می برد. تحولاتی که چند سال اخیر موجی از بی ثباتی را در کشورهای اروپایی بوجود آورده است.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا وسیما ، بحران اقتصادی پولی اروپا از 2008 همچنان سایه خود را بر اقتصاد اروپا حفظ کرده است.
دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا، ابعاد بحران ها در اروپا با تاکید بر ایتالیا را بررسی کرده است.
اروپا ، چالش های پر تنش
منطقه پولی یورو و کشورهایی با بدهی خارجی عظیم مثل ایتالیا و یونان هنوز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کند. بحران آوارگان از 2 سال پیش مشکلات عدیده ای را برای کشورهای اروپایی ایجاد کرده و حتی منجر به تنش هایی در سطح کشورهای عضو شده است.
نتایج حاصل از برگزیت و رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپایی یک شوک بسیار بزرگ در سطح اروپا را موجب شد که از چند دهه پیش تا به امروز سابقه نداشته است.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز موجب شوک و نگرانی های زیادی در کشورهای اروپایی شده و همگان را نسبت به آینده روابط فراآتلانتیکی به فکر واداشته است. رای منفی مردم ایتالیا به همه پرسی صورت گرفته از سوی دولت ماتئو رنتزی، بی ثباتی در کشورهای اروپایی را تشدید کرد و همه این موارد منجر به رشد ملی گرایی و افراطی گری در سطح قاره کهن شده است. نتایج حاصله از همه پرسی ایتالیا با نتایج ناشی از رفراندوم برگزیت در انگلیس مشابهت های زیادی دارد و آن دوری مردم از ساختار سیاسی اجتماعی موجود و گرایش به سمت شعارهای پوپولیستی است.
چشم انداز آینده اروپا و کشورهایی مثل ایتالیا، یونان، انگلیس، مجارستان.... چندان شفاف نیست.
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ایتالیا
دولت ایتالیا از مدتها پیش به دنبال اصلاح قانون اساسی و سپس ساختار سیاسی کشور از طریق مراجعه به آرا عمومی بود. این همه پرسی در تاریخ 4 دسامبر (2016) در سراسر ایتالیا برگزار شد. با اینکه مشارکت مردم در همه پرسی بسیار بالا بود لکن نتیجه آن مخالفت با طرح اصلاحات قانونی و ساختاری کشور بود.
ماتئو رنتزی، نخستوزیر ایتالیا بعد از آن که طرح پیشنهادی او برای اصلاحات ساختار قدرت در همهپرسی رأی نیاورد، از سمت خود کنارهگیری کرد. او با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مسئولیت شکست در همهپرسی را می پذیرد و اکنون مخالفان اصلاحات باید برای کنترل امور راهکار صریح پیشنهاد کنند. نتایج همهپرسی در ایتالیا از شکست سنگین پیشنهاد ماتئو رنتزی برای کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت مرکزی در این کشور حکایت دارد. رنتزی پیشتر گفته بود، در صورت شکست از قدرت کنار میرود. این در حالی است که میزان مشارکت مردم در رأیگیری اخیر نسبت به همهپرسیهای پیشین، بالا بوده است. نخستوزیر ایتالیا معتقد بود اصلاحات پیشنهادی او باعث ثبات سیاسی در ایتالیا خواهد شد. سایر کشوهای اتحادیه اروپا نگران آن هستند که رأی منفی به این همهپرسی به بیثباتیهای سیاسی و ایجاد آشفتگیهای بیشتر در سیستم بانکی این کشور و نهایتا حوزه یورو منجر شود و در بعد سیاسی در نتیجه انتخابات آتی در فرانسه، آلمان و هلند تاثیر بگذارد.
همزمان با اعلام نتایج اولیه همهپرسی اخیر در ایتالیا، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا سقوط کرد. در همین حال، احزاب راست در نقاط مختلف اروپا خیلی زود به نتایج این همهپرسی واکنش مثبت نشان داده و از آن استقبال کردند. مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه که خود را برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری آماده میکند، در صفحه توییتر خود به حزب اتحادیه شمال (لیگا نورد) ایتالیا تبریک گفت و نوشت: مردم ایتالیا به این ترتیب بر عدم حمایت خود از دولت و اتحادیه اروپا تأکید کردند. ما باید به این خواست مردم برای آزادی ملتها توجه کنیم. به عبارت دیگر، راست گرایان افراطی در سراسر اروپا از نتایج همه پرسی ایتالیا بسیار خرسند هستند و آنرا فرصتی برای پیشبرد شعارهای خود می دانند.
استعفای نخستوزیر ایتالیا و شکست سنگین پیشنهادهای او در همه پرسی میتواند فصل دیگری از بحران در اتحادیه اروپا را رقم بزند؛ بحرانی که با خروج بریتانیا از منطقه یورو اغاز شد و اکنون قدرت گرفتن احزاب دست راستی در فرانسه ثبات اقتصادی و سیاسی در اروپا را تهدید کرده است.
دور شدن از اندیشه های فرامرزی نئولیبرالیستی
اروپا به سرعت در حال گرایش به سمت ملی گرایی و دور شدن از اندیشه های فرامرزی نئولیبرالیستی است؛ چیزی شبیه به وضعیت این قاره در سال های پس از جنگ جهانی اول که نهایتا منتهی به جنگ جهانی دوم شد.
حدود 51 میلیون ایتالیایی واجد شرایط رای دادن بودند. 58 درصد از رایدهندگان در این همهپرسی پاسخ «منفی» دادند. نرخ مشارکت نیز 70 درصد اعلام شد که در نوع خود بسیار بالاست. رهبری کمپین «NO» را جنبش اعتراضی «5ستاره» در دست داشت که رهبر آن «بپه گریلو» است که بنظر می رسد موقعیت خوبی در فضای سیاسی ایتالیا دارد و در صورت برگزاری انتخابات عمومی احیانا دستاوردهای قابلتوجهی خواهد داشت.
همه پرسی چهارم دسامبر ایتالیا درباره اصلاحات قانون اساسی در زمره رویدادهای سیاسی با خطر بسیار بالا قرار می گیرد. این همه پرسی در سالی برگزار می شود که برگزیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و انتخاب دونالد ترامپ، بعنوان رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا زلزله های سیاسی سنگینی در اروپا و امریکا بوجود آورده است. شکست رنتزی بی ثباتی بیشتر سومین قدرت اقتصادی اروپا را به همراه داشته و تاثیر منفی زیادی بر اوضاع اقتصادی ایتالیا خواهد داشت. ایتالیا با 2300 هزار میلیارد یورو بدهی خارجی بالاترین میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای عضو یورو در اختیار دارد. رنتزی همچنین خواستار اصلاحات اقتصادی و کاهش مالیاتها شده است.
هدف نخست وزیر رنتزی کاهش قدرت و اختیارات سنای این کشور بود و آن را ضامن ثبات دولت و آسان کننده روند تصمیم گیری می داند. براساس اصلاحات پیشنهادی رنتزی، سنا کل اختیاراتش را از دست میدهد، تعداد سناتورها از 315 به 100 نفر کاهش یافته و مابقی سناتورها هم دیگر بهصورت مستقیم انتخاب نمیشوند. در عوض، 100سناتور توسط مجمعهای منطقهای انتخاب میشوند و برخی از شهردارها هم بهعنوان سناتور خدمت میکنند. منتقدان نگران آن هستند که با اصلاح قانون اساسی، اختیارات و قدرت دولت افزایش چشمگیری یابد. پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، ایتالیا از بی ثباتی سیاسی شدیدی رنج برده است به طوری که هیچ دولتی طی سال های گذشته نتوانسته است دوره مسئولیت خود را به طور کامل به پایان برساند. طبق سیستم کنونی که براساس قانون اساسی سال 1948بنا نهاده شده، دو مجلس با نمایندگانی که مستقیما انتخاب میشوند، وجود دارد: سنا و پارلمان. هر دو مجلس اختیاراتی برابر دارند و هر دو مجلس باید روی یک قانون پیش از تصویب، اتفاقنظر داشته باشند. در این حالت تصویب یک قانون مدت زمان زیادی طول میکشد. استدلال طرفداران رنتزی برای همهپرسی این بود که حکمرانی سادهتر شود و اصلاحات روح تازهای در کالبد اقتصاد کشور بدمد و بوروکراسی کمتر شود.
در شرایط فعلی، بازارهای مالی و سیاستمداران اروپا نگرانند که پیروزی کمپین «NO» بیثباتی سیاسی را تحریک کرده، آشوبها را مجددا به بانکهای لطمهدیده ایتالیا بازگرداند و منطقه یورو را به سمت بحران تازهای سوق دهد. با پیروزی کمپین «نه» شرایط کنونی ادامه همان وضعیت قبلی است و قوانین برای تصویب نیازمند تایید سنا و پارلمان ایتالیا هستند و این یعنی این که روند طولانی تصویب قوانین همچنان پا برجا میماند.
به نوشته سیانان، ناظران خارجی از این بیم دارند که اگر گریلو در انتخابات زودهنگام به قدرت برسد خواستار همهپرسی برای بازگشت به لیر ایتالیا، چنگ زدن بر چهره اروپا و شاید همچون بریتانیا از اتحادیه خارج شود. وینسنزو اسکارپتا، تحلیلگر سیاسی ارشد در اندیشکده Open Europe میگوید: "جنبش 5 ستاره و همفکرانش مدتها است وعده دادهاند که در مورد عضویت اروپا در یک واحد پولی مشترک همهپرسی برگزار خواهند کرد." و این یک برگزیت دیگر ازنوع ایتالیایی خواهد بود که قطعا تبعات زیادی در روند همگرایی اروپایی خواهد داشت و جنبه هایی از واگرایی را تشدید خواهد کرد. صاحبنظران عقیده دارند که رنتزی به جای درسگیری از اشتباه دیوید کامرون در بریتانیا (در مورد برگزاری همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ژوئن گذشته و طرفدران خروج پیروز شدند)، درست همان خطا را تکرار کرد. یعنی تمام مخالفان با خود و سیاست حزب خود را به اردوی معترضان به اتحادیه اروپا هدایت کرد.
وضعیت سیاسی ایتالیا
صحنه سیاسی ایتالیا شاهد مقابله دو جریان سیاسی راست میانه و چپ میانه است که به مدت بیست سال در حال رقابت با یکدیگر هستند. مولود این رقابت تشکیل مستمر احزاب و تشکل های سیاسی و ائتلاف های جدید است و این امر فضای سیاسی کشور را متشنج تر و پیچیده تر می کند. صرفنظر از دو جریان بزرگ چپ و راست میانه، هم اکنون پدیده دیگری در قالب جنبش پوپولیستی مطرح گردیده بنام جنبش اعتراضی پنج ستاره که تفاوت چندانی با جنبش های اعتراضی دیگر در سایر کشورهای اروپایی ندارد و بیانگر وجود بحران و نارضایتی از اوضاع اقتصادی در اروپا و ایتالیا می باشد. این جریان عمدتا به توده های مردمی نزدیک است و بنظر می رسد هر چه اوضاع اقتصادی و رفاهی کشور وخیم تر باشد این جریان قدرت بیشتری می یابد. زیرا اقشار ضعیف جامعه از جناح های سنتی و بزرگ ناامید شده و بسوی جریان های پوپولیستی ومردمگرا که حرف دل آنها را می زنند گرایش می یابند. مرکزگرایان که حول ماریو مونتی نخست وزیر پیشین گرد آمده اند چهارمین جریان سیاسی این کشور را تشکیل می دهند و متکی بر حمایت نخیگان جامعه، طبقه تحصیلکرده، اقشار مرفه و ثروتمند، تکنوکرات ها و فن سالاران و طرفداران اروپا هستند.
ساختار سیاسی ایتالیا تصویری از جریانهای سیاسی پراکنده در نظام پارلمانی است. تعدد احزاب سیاسی در این کشور معمولا منجربه تشکیل دولت ائتلافی یا تقسیم پارلمان به یک اکثریت ضعیف و یک اپوزیسیون قوی میشود و این خود زمینه ای برای تشکیل دولتهای بی ثبات و مستعجل است. جریانهای چپ و راست و میانه و مردمی در ایتالیا در دهه اول قرن بیست و یکم، ملغمه ای از اصول، مبانی، ابهام و تضادهاست و چپ و راست مبانی متعدّد و گاه متضادی پیدا کرده و بر ابهام و درهم تنیدگی ویژگیهای آنها بیشاز پیش افزوده شد.
جنبش پوپولیستی پنج ستاره
جنبش تازه تأسیس پنج ستاره به رهبری بپه گریلو پوپولیست، ضد اروپایی و ضد سیستم موجود، مخالف شدید یورو پول واحد اروپایی، بدنبال انتخابات اخیر تبدیل به سومین تشکل سیاسی ایتالیا شد و یک زلزله سیاسی در این کشور بوجود آورد. جوزپه گریلو کمدینی است که چندی است به سیاست روی آورده است. این حزب توانست 25.5 درصد آراء را بدست آورد. حزب پنج ستاره بدنبال تغییر ساختار سیاسی در ایتالیا و کنار زدن احزاب و جریانات سنتی است و روی جوانان، اقشار ضعیف که از برنامه های احزاب بزرگ - که چندان فایده ای برای آنها نداشته به تنگ آمده و با سیاست های ریاضتی مخالف هستند -، حساب می کند. احزاب بزرگ سنتی امروزه مجبورند علیرغم خواست خود این حزب جدید را در معادلات سیاسی بحساب آورند. این حزب خواستار کاهش حقوق و مزایای نمایندگان پارلمان، کاهش حقوق مدیران دولتی و از طرفی یک حقوق حداقل برای بیکاران است. با انحصار بخش های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات توسط دولت مخالف است. از دسترسی همگان به اینترنت حمایت می کند و مخالف تامین هزینه روزنامه ها توسط دولت است. در خصوص محیط زیست طرفدار انرژی پاک (سبز) و اعمال مالیات بر خوردروها در محدوده مرکز شهرهاست. جوان گرایی از دیگر ویژگیهای این جریان است. این حزب شعارهای خود را برپایه نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و تلاش جهت بهبود این شرایط قرار داده است. نامزد این گروه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور یک برنامه 85 میلیارد یورویی را ارائه نموده است.
حمایت از رایگان شدن اینترنت، مبارزه با فساد اقتصادی، مخالفت با سیاستهای طاقت فرسای ریاضت اقتصادی، این وعده ها منجر به کسب آراء میلیونها جوان ایتالیایی از سوی این حزب شده است. طرفداران این حزب اقشار ضعیف و فقیر جامعه، خیل بیکاران، جوانان و بسیاری توده های سرخورده از سیاست های دولت های قبلی و احزاب و جریانهای بزرگ سیاسی هستند. این حزب اعلام نموده در جهت جلوگیری از سلطه دو حزب راستگرا و چپگرا بر فضای سیاسی و حکومتی ایتالیا تلاش می کند و عنوان داشته که اگر هم چپگرایان و راستگرایان ائتلاف کرده و دولتی تشکیل دهند، دولتی مستعجل خواهد بود و حزب وی هم با هیچ کدام ائتلاف نخواهد کرد. بعید نیست این حزب مایل است در جایگاه اپوزیسیون بماند تا در انتخابات آینده از موقعیت بهتری برخوردار باشد.
بازسازی سیاسی و اصلاح نظام انتخاباتی در ایتالیا
نظام سیاسی انتخاباتی ایتالیا یک نظام بی پولاریسم دو قطبی متشکل از دو ائتلاف چپ میانه و راست میانه است. حاصل این نظام روی کار آمدن دولتهای متعدد و مستعجلی است که بعد از یکی دو سال یا حتی چند ماه سقوط کرده و مجبور به کناره گیری می شود. اخیرا انتقادات زیادی نسبت به آن صورت گرفته و بسیاری معتقدند این ساختار دیگر جوابگو نبوده و مناسب شرایط کشور نیست. شرایط سیاسی امروز ایتالیا نیازمند آن است که به جای سیاستمداران پیری که چند دهه است پی در پی شکست را تجربه میکنند، نسل جدیدی وارد صحنه سیاست شود. احزاب و سیاستمداران قدیمی با عملکرد خود در گذشته حامیان خود را مایوس کردهاند. ساختار سیاسی کشور نیازمند اصلاحاتی در قانون اساسی و نظام انتخاباتی است. تمایل بسمت ایجاد ائتلاف های بزرگتر است تا از اقتدار و ثبات بیشتری برخوردار باشند و هر روز با کوچکترین اختلافات سیاسی ثبات سیاسی کشور بهم نریزد. بین جناح مدرن و جناح سنتی احزاب شکاف عمیقی به وجود آمده است و اینک همگان بدنبال طرحی نو و بازسازی ساختار حزبی هستند و در این راه باید انعطاف بیشتری بخرج دهند.
آنچه اصلاح قانون اساسی این کشور را با مانع مواجه ساخته به شکاف اقتصادی و اجتماعی میان شمال و جنوب ایتالیا و شکاف سیاسی عمیق در احزاب چپ و راست این کشور باز می گردد و مشکل قانون اساسی مانع از آن شده است که به تزلزل و بی ثباتی دولت ها در ایتالیا پایانی ماندگار داده شود. بدترین مسئله سر کار آمدن دولتی است که نتواند به بقای خود ادامه دهد. اکثریت سیاسی در ایتالیا برای اینکه بتواند در مسیر اصلاحات گام بردارد باید قوی و مستحکم باشد(لارپوبلیکا، 17 نوامبر 63). هر دولتی در ایتالیا سر کار بیاید ناچارا یکی از دو جناح راست یا چپ میانه در ترکیب آن خواهد بود (لااستامپا، 28 نوامبر 2016). بنابراین احزاب عمده اصلاحات جدیدی را برای ایجاد تشکلات سیاسی قوی برای اداره کشور بیشتر از هر زمانی مد نظر دارند اگرچه منافع کوتاه مدت ممکن است همچنان مانع از این امر شود.
براى مقابله با مشکل ناشی از دولتهای بی ثبات، در سال 2005اصلاحاتى در قانون انتخابات ایتالیا به عمل آمد تا هر حزبى که بیشترین آراى یک حوزه را بدست آورد، داراى 55 درصد کرسى هاى آن ناحیه شود و به این ترتیب ائتلافى که بیشترین کرسى ها را داشته باشد، حتى اگر به نیمى از کرسى ها نرسیده باشد، خود به خود 55 درصد کرسى ها را در اختیار خواهد گرفت به حداقل نصاب 340کرسى، براى در اختیار داشتن راى اکثریت و تشکیل دولت، دست پیدا می کند. این اصلاحات نیز چاره ساز اوضاع سیاسی ایتالیا و جلوگیری از تشکیل و سقوط دولتهای ایتالیا نبود و مجددا تلاش های جدیدی صورت گرفت.
نتیجه گیری
در یک نتیجه گیری کلی بنظر می رسد جامعه و جریانات سیاسی ایتالیا برای رسیدن به موفقیت باید راه های جدیدی را در پیش بگیرند؛ راهی که آسان نیست ولی کشور به آن احتیاج دارد. ایتالیا با بدترین بحران اقتصادی مالی از زمان جنگ جهانی تاکنون مواجه است. امروزه طیفی از سیاست مداران این کشور متقاعد شده اند که باید تغییراتی در ساختار سیاسی و حزبی کشور انجام گیرد تا شرایطی فراهم شود و شکافهای عمیق به وجود آمده در جریانات سیاسی و در رابطه بین احزاب التیام یابد.
علیرغم بحث هایی که در محافل سیاسی ایتالیا علیه رهبر گرایی مطرح است، تصمیمات رهبران سیاسی در روند تحولات کشور بسیار مهم و تأثیر گذار هستند. تصمیم برسانی رهبر چپ میانه مبنی بر اتحاد با حزب چپ، اکولوژی و آزادی، تصمیم برلوسکونی رهبر راست میانه مبنی بر بازگشت به صحنه و شرکت در انتخابات، پیروزی شگفت انگیز جریان پوپولیستی پنج ستاره در انتخابات اخیر و همچنین تصمیم مونتی رهبر مرکزگرایان برای ورود به صحنه سیاست و تاسیس یک تشکل سیاسی میانه، هریک بار و تأثیرات خاص خود را در صحنه سیاسی ایتالیا به جای گذارده است.
مردم ایتالیا از سقوط پی در پی دولت ها خسته شده و به دنبال آن هستند که سیستم سیاسی این کشور به سمتی حرکت نماید تا دولت های ایتالیا بسان سایر دولت های اروپایی ثبات داشته و بتوانند دوره کامل خود را به پایان برسانند. ایتالیا دارای تکثر حزبی است. هر نخست وزیری که بر سر کار میآید باید بتواند نظر تمام احزاب را جلب کند و یک حزب نمیتواند به تنهایی حائز اکثریت آرا شود. هر حزبی در شرایط حاضر مشکلات و محدودیت هایی دارد و نمی تواند به تنهای اکثریت را بدست آورده و دولتی مستقل تشکیل دهد. در ایتالیا فساد اقتصادی و سیاسی فراوان است. بدیهی است این وضعیت به بینظمیهای اقتصادی خواهد انجامید. چاره ایتالیا همانا تشکیل ائتلافی بزرگ از احزاب و جریانات سیاسی است.
وضعیت سیاسی حاضر ایتالیا بسیار پیچیده است و فاصله بسیار نزدیک بین دو ائتلاف رقیب چپ و راست میانه، موجب عدم قابلیت دولت آینده در گردانندگی امور اجرایی کشور شده و بسیاری بعنوان یک بن بست سیاسی از آن یاد می کنند. در ایتالیا یک حزب برای تشکیل دولت باید در هر دو مجلسین سنا و نمایندگان اکثریت را بدست آورد و گرنه ناچار از ائتلاف با دیگر جریانات سیاسی خواهد بود. با توجه به بافت کنونی پارلمان جدید شامل سه نیروی کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر (چپ میانه، راست میانه و جنبش اعتراضی پنج ستاره) و نیروی چهارم (مرکزگرایان)، تشکیل یک دولت ائتلافی خیلی مشکل به نظر می رسد. لذا نتایج حاصل از همه پرسی اخیر ایتالیا، نتوانست چشم انداز روشنی در صحنه سیاسی و اقتصادی اجتماعی این کشور ایجاد کند و فضای کشور با یک بن بست سیاسی مواجه شده و همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
چنانچه احزاب و جریانات سیاسی ایتالیا بتوانند از طریق اصلاح نظام انتخاباتی و تجدید نظر در قانون اساسی بستری جدید برای فعالیت های حزبی و سیاسی بوجود آورند و پارلمانی حائز اکثریت در دو مجلسین سنا و نمایندگان تشکیل دهند، ایتالیا می تواند همچون سایر کشورهای اروپای غربی از ثبات سیاسی برخوردار شود و دولت قدرتمند و باثبات را روی کار آورد. و چنانچه جریانات سیاسی همچون دو دهه اخیر درگیر تمایلات و جاه طلبی های رهبران سیاسی باشند و بجای تشکیل ائتلاف های بزرگ و قدرتمند، شاهد تجزیه و افتراق و تولد احزاب و تشکل های کوچک و ضعیف باشند، کشور چون گذشته مواجه با دولت های بی ثبات و ناپایدار خواهد بود؛ امری که شایسته این کشور بزرگ و با فرهنگ اروپایی نیست.