معاون سیاسی وزیر کشور در مشهد گفت: مصمم هستیم آرای مردم را به عنوان امانت حفظ و حراست کنیم و در این زمینه معیار و مبنای عمل قانون است.
به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و
سیما، علی اصغر احمدی عصر امروز چهارشنبه با بیان اینکه به تاکید امام
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم بار امانتی که مردم به ما می دهند با نهایت امانتداری به دوش بکشیم و به خوبی از آن حفاظت و حراست کنیم.
معاون وزیر کشور گفت: آنچه انجام می شود بر پایه قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی است بنابر این همه امور برگزاری انتخابات بر پایه قانون فعلی تنظیم می شود.
او به پیگیری دولت پیرامون لایحه جامع قانون انتخابات اشاره و بیان کرد: بعد از ابلاغ سیاستهای کلان انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی این لایحه بازنگری شد و هم اکنون بعد از تطبیق با آن سیاستها در حال بررسی است.
احمدی ابراز امیدواری کرد: این فرصت فراهم شود که لایحه در دولت نهایی شود و هرچه سریعتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه اکنون در مجلس شورای اسلامی برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1396 نیز باید در مهلت قانونی بررسی و مصوب شود، افزود: اگر لایحه جامع انتخابات به موقع از سوی دولت ارائه شود و مجلس به صورت فشرده آن را بررسی و به انتخابات برسد و قید لازم الاجرا را داشته باشد، در همین انتخابات مکلف به اجرای قانون هستیم.