بودجه پژوهشی در تنگنا

تردیدی وجود ندارد وضعیتی که امروز در حوزه بودجه پژوهش و فناوری با آن مواجهیم، به‌طور عمده از نگاه غیرکاربردی مسئولان برنامه‌ریز و تصمیم گیر کشور به حوزه پژوهش ناشی می‌شود و ادامه این روند بدون شک تبعات نامطلوب بسیاری برای کشور به دنبال خواهد داشت.

پژوهش خبری صدا وسیما: یکی از مسائل مؤثر در روند پژوهش کشور، موضوع تأمین مالی آن است. طی چند سال گذشته،کمبود بودجه به‌عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه پژوهش کشور، قد علم کرده است. این مسئل ، فعالیت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و متأسفانه هیچ عزم و اراده‌ای برای عبور کشور از این وضعیت بحرانی و رسیدن به آنچه در اسناد بالادستی مورد تأکید قرارگرفته است، وجود ندارد.

به‌هرحال با ادامه بی‌توجهی‌ها به مقوله افزایش بودجه پژوهشی در کشور که بارها انتقاد رهبر انقلاب را نیز در پی داشت، اواسط سال 93 با ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری، دولت ملزم شد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را تا سال 1404 به 4 درصد افزایش دهد^{^[1]}. به‌رغم این تأکید برخی کارشناسان مدعی هستند از حدود 10 سال گذشته تاکنون سهم ‏پژوهش از تولید ناخالص داخلی همچنان از حد نیم درصد بالاتر نرفت و این سهم ناچیز پژوهش، امور ‏تحقیقاتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است^{^[2]} .‏

عدم تخصیص بودجه پژوهشی، معضلی است که این روزها انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است. اواخر آذر94 بود که قره‌یاضی، رئیس امور تحقیقات سازمان برنامه‌وبودجه، از دو برابر شدن اعتبارات پژوهشی کشور در بودجه سال95 خبر داد[3]. اعتباراتی که به گفته نوبخت، قرار بود سهم بودجه پژوهشی کشور از تولید ناخالص ملی را به بیش از یک درصد برساند[4]. بهمن‌ماه همان سال نیز فرهادی، وزیر علوم بر تحقق صحبت‌های نوبخت تأکید نمود^{^[5]}.

این قول‌ها سبب شد در بودجه سال95، اعتبار پژوهشی کشور 14هزار میلیارد تومان تعیین شود[6]. نوبخت، این افزایش 126درصدی بودجه پژوهش نسبت به سال قبل را نشانه توجه ویژه دولت به پژوهش عنوان نمود[7].

اما در همان ایامی که مسئولین از جهش اعتبارات پژوهشی سخن می‌گفتند، احمدی، معاون وزیر علوم از تخصیص 40 درصدی بودجه مصوب پژوهشی شکایت داشت و معتقد بود این بودجه در زمینه‌های دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد^{^[8]}. همچنین امید، معاون مالی وزیر علوم، نیز اعلام نمود که سهم آموزش عالی از بودجه پژوهشی تنها 10 درصد است و از این میزان اندک، گلایه‌مند بود^{^[9]}.

بااین‌حال این روزها باگذشت حدود 9 ماه از سال 95 دیگر می‌توان گفت وعده‌های فرهادی و نوبخت برای افزایش بودجه پژوهشی تنها روی کاغذ ماند و نواقص مورد اشاره معاونان وزیر همچنان باقی است؛ و این امر اعتراض مسئولین را در پی داشته است. چند هفته قبل بود که فرهادی، به عدم پرداخت بودجه پژوهشی اعتراض کرد[10] و حفظ و افزایش شتاب رشد علمی کشور را درگرو تأمین این اعتبارات دانست[11]. در هفته قبل نیز احمدی، معاون وزیر علوم، به عدم تحقق قول سازمان برنامه‌وبودجه اذعان نمود و از پرداخت بودجه مذکور در آینده نزدیک خبر داد[12].

انتقادات مسئولین وزارت علوم در حالی است که صدای روسای دانشگاه‌ها نیز در اعتراض به این مسئله بلند شده است. از طرفی فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، خرید تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه را منوط به تخصیص بودجه پژوهشی دانست[13] و از طرف دیگر برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت، عدم پرداخت بودجه مذکور را مانع اجرای ساخت موتور هواپیما خواند[14].

همچنین نحوه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و افزایش تخصیص بودجه پژوهشی این روزها، مورد توجه برخی کارشناسان قرار دارد. صادقی، عضو کمیسیون آموزش مجلس تشکیل کمیته‎ای برای کمک به افزایش بودجه پژوهشی دستگاه‌ها و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن را بهترین راهکار دانسته است^{^[15]}.

از طرف دیگر در هفته اخیر لایحه بودجه سال96 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد[16]. یکی از نکات قابل‌تأمل در لایحه مذکور، افزایش بودجه پژوهشی بود[17]. در این لایحه، کل بودجه پژوهشی سال آتی، با دو هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به سال 95، برابر 16هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد[18]. قابل‌تأمل آنکه افزایش بودجه پژوهشی کشور در سال96 در حالی صورت می‌گیرد که میزان تخصیص بودجه در 95 صفر بوده است. با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که بودجه پژوهشی کشور صرفاً روی کاغذ افزایش می‌یابد و با ادامه شرایط کنونی، به تخصیص بودجه 16 هزار میلیارد تومانی امیدی نیست.

به‌طورکلی می‌توان گفت تردیدی وجود ندارد وضعیتی که امروز در حوزه بودجه پژوهش و فناوری با آن مواجهیم، به‌طور عمده از نگاه غیرکاربردی مسئولان برنامه‌ریز و تصمیم گیر کشور به حوزه پژوهش ناشی می‌شود و ادامه این روند بدون شک تبعات نامطلوب بسیاری برای کشور به دنبال خواهد داشت. البته عدم تخصیص بودجه مذکور در چند سال گذشته نیز این مسئله را به ذهن متبادر می‌سازد که تابه‌حال سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح و دقیقی نسبت به تحقق اعتبارات پژوهش و فناوری وجود نداشته است. این نکته را نیز باید افزود که، اگر بودجه در نظر گرفته شده برای بخش پژوهش از حالت اسمی خارج و حقیقی شود می‌توان به انجام کارهای مؤثر مانند تجهیز آزمایشگاه‌ها، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت ایجاد اشتغال امید داشت؛ لکن تاکنون این‌گونه نبوده است.